«محمد مخبر» امروز (دوشنبه) با حضور در بخش های مختلف انبار مرکزی سازمان مدیریت اموال، وضعیت و مشکلات انبارهای سازمان حفاظت از اموال، نحوه ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه شناسایی کالاهای قاچاق و متروکه را بررسی کرد. . کالاها و نحوه نگهداری و حذف هایلایت تحویل کالا پس از سفارش آنها.
پس از این بازدید و همچنین بحث و تبادل نظر سراسری در خصوص وضعیت انبارهای اموال، با تاکید بر هماهنگی و همکاری قوای سه گانه برای حل و ساماندهی مشکلات انبارهای سازمان انبار، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت و برنامه زمان بندی کالاهای انبار شد. در سراسر کشور.
در این جلسه که دادستان کل کشور و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، مخبر به زنجیره مشکلات از مبادی ورودی گمرک تا انبارداری اشاره کرد. ما نمی توانیم با شناسایی صاحبان کالا و رفع مشکلات و دعاوی حقوق مردم یا بیت المال هر چه زودتر ضایع شود.
وی اجناس انبار شده در انبار اموال را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: برخی از آنها اموالی هستند که دادگاه باید به آنها دستور دهد و امیدواریم سریعاً اقدام لازم را انجام دهیم. گروه دیگر اموالی است که باید از بین برود که شامل تصاویر منتشر شده در روزهای اخیر است. دسته سوم اموالی است که باید توسط سازمان مالکیت تخصیص داده شود که طبق دستور چند ماه پیش رئیس جمهور باید در اولویت قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور لزوم مکانیزه شدن انبارهای تملک در اسرع وقت را یادآور شد و افزود: استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیک و ساماندهی کالاها در سامانه ها می تواند از ورود کالاها و ذخیره سازی انبارهای مالک برای شناسایی و تعیین تکلیف مالکان جلوگیری کند. کالاها و فایل ها از رسوب کالا در این انبارها جلوگیری می کند.
مخبر با اشاره به نگرانی از مشکلات انبارهای تحت مالکیت ابراز امیدواری کرد تا سه ماه آینده با تشکیل کارگروه های اصلی و عملیاتی برای بررسی وضعیت انبارهای تحت مالکیت اکثر مشکلات این سازمان برطرف شود. .
در این جلسه مقرر شد «کارگروه های اصلی و عملیاتی» برای حل و فصل وضعیت انبارهای مالک تشکیل شود و هر دو هفته یکبار قوه قضائیه تشکیل شود.
کارگروه عملیاتی به ریاست وزیر اقتصاد با حضور رئیس سازمان تعزیرات، نماینده دادستانی کل کشور و نمایندگانی از دستگاه های ذی صلاح برای تامین کارگروه اصلی تشکیل شده است.