اقتصادی

ناکارآمدی صنعت خودرو فراتر از سوءمدیریت‌هاست

به گفته یک محقق و کارشناس خودرو، اگرچه ساختار هزینه شرکت‌های خودروسازی و مدیریت ضعیف شرکت‌های واردکننده مواد و قطعات خودرو از دلایل اصلی ناکارآمدی صنعت خودروسازی ماست، اما مشکلات فراتر از ضعف مدیریت و نقش تولید است. ، بازاریابی و فروش را نیز نباید نادیده گرفت.

طرح تجدید ساختار خودرو یکی از موضوعاتی است که در یک سال گذشته بسیار مورد بحث قرار گرفته است و از ابتدای امسال با بررسی های بیشتر در دستور کار جدی اسلام، طرح تجدید ساختار خودرو است. مجلس شورای اسلامی: در جلسه صحن علنی مجلس و شورای نگبهان، ایرادات مورد تایید قرار گرفت و منتفی شد. در نهایت اوایل بهمن ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به این طرح را در دستور کار قرار دادند.

این گزارش به بررسی موضوعات و راهکارهای پیشنهادی در طرح ساماندهی خودرو و توانایی آنها در دستیابی به هدف از دیدگاه محققان و کارشناسان خودرو می پردازد.

یدالله دیوسالار، پژوهشگر مرکز تحقیقات توسعه و آینده پژوهی در گفت وگو با رویداد برتر، با اشاره به اینکه طرح تغییر ساختار صنعت خودرو تنها به موضوعات درون شرکتی و فرا شرکتی در صنعت خودرو می پردازد، اظهار کرد: این طرح در حال بررسی است. : بررسی چند بعدی مشکلات صنعت خودروسازی کشور نیاز است.

وی افزود: در این طرح ساختار بهای تمام شده شرکت های خودروسازی به درستی به عنوان یکی از کارآمدترین بخش ها در غیاب بازدهی در صنعت خودرو گنجانده شده است. همچنین این استدلال معتبر است که مدیریت ضعیف شرکت های واردکننده مواد و قطعات خودرو، هزینه خرید این اقلام را افزایش داده است. اما مشکل قطعات خودرو در ایران بیش از مدیریت بد است. البته نه می توان تمام مشکلات این صنعت را بر تامین قطعات متمرکز کرد و نه می توان نقش تولید، بازاریابی و فروش را نادیده گرفت. اما به نظر می رسد مشکلات تامین قطعات به عنوان یکی از گلوگاه های اصلی درست باشد.

این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مواد و قطعات در ساختار بهای تمام شده غالب است و نسبت به خودروسازان دنیا بالاست، این بحث وجود دارد که مابقی هزینه ها صرف تحقیق و توسعه در دنیا می شود و این سهم در داخل کشور ناچیز است. خودروسازان.” و مقایسه آن با خودروسازان جهان در شرایط فعلی چندان درست به نظر نمی رسد.

ریشه همه مشکلات ناشی از تحریم ها نیست

محدود کردن عرضه قطعات وارداتی نشان‌دهنده مشکل اساسی‌تری مانند هدف تبدیل شدن به یک خودروساز است، زیرا قطعات کلیدی به شدت به خودروهایی با بیش از ۹۰ درصد خودکفایی وابسته هستند. این صنعت در طول تاریخ در مسیر تبدیل شدن به یک صنعت ملی نبوده استوی تاکید کرد: اصولاً زمانی که پول ملی ضعیف می شود، بخشی از هزینه ها که مستقیماً با نرخ ارز تغییر می کند، برای اولین بار افزایش می یابد، در حالی که سایر هزینه ها به ویژه دستمزد و انرژی با تاخیر افزایش می یابد. بنابراین، نسبت مواد و اجزاء در ساختار هزینه همیشه به طور چشمگیری افزایش می یابد. البته ریشه مشکلات امروز صنعت خودرو و گرانی قطعات تنها به دلیل تحریم ها نیست.

دیوسالار ادامه داد: محدودیت تامین قطعات وارداتی نشان دهنده مشکل اساسی تر یعنی دستیابی به هدف خودروسازی در برابر تولید خودرو و وابستگی شدید قطعات کلیدی به خودروهای بیش از دو دهه از عمر آنها و بیش از بیش از آن است. 90 درصد عمق.” بدیهی بود که این صنعت در طول تاریخ در مسیر تبدیل شدن به یک صنعت ملی نبوده است.

یکی از محققین این مرکز گفت: رصد نوسانات در بازار خودرو نشان می‌دهد که قیمت خودرو و اساساً هر کالایی که از مواد اولیه استفاده می‌کند و می‌تواند در بازار آزاد به فروش برسد، به سادگی تقاضا و عرضه واقعی در بازار را ردیابی نمی‌کند. برای توسعه و تحقیقات آینده. عوامل متعددی از جمله نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی بر تقاضای بورس تاثیر می گذارد و تبدیل به یک کالا می شود. نوسانات بازار ارز و انتظارات تورمی نیز به عوامل اقتصادی و سیاسی و همچنین آرامش یا التهاب محیط و متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد.

این کارشناس خودرو با اشاره به پیشنهاد حذف قیمت سفارش خودرو در طرح ساماندهی خودرو، خاطرنشان کرد: پیشنهاد حذف قیمت سفارش خودرو به خوبی در این طرح گنجانده شده است، اما باید توجه داشت که کارکرد بورس کالا در مورد ساده اعمال می شود. عرضه کالاها به صورت همگن و ساده، فروش تک خودرو در بورس کالا، پدیده ای کم تجربه در دنیاست.

وی خاطرنشان کرد: ایده حضور افراد خصوصی در بورس برای تهیه خودرو از شرایط ساده و بدون درز خرید کالا به دور بوده و منجر به ورود یا شکل گیری مشاغل واسطه می شود که می تواند بازار خرده فروشی را پیچیده کند. علاوه بر این، کالاهای مبادله شده در بورس در شرایط رقابتی قابل کشف هستند و ماهیت انحصار چندجانبه عرضه خودرو می تواند منجر به افزایش شدید قیمت های رقابتی یا هرگونه مداخله رگولاتوری در بورس کالا شود. کاشی

دیوسالار تاکید کرد: پیشنهاد هدایت تمامی پروژه های تحقیق و توسعه به سمت وسایل نقلیه الکترونیک، اطلاعاتی و الکتریکی و توقف پروژه های قدیمی در این طرح واقع بینانه به نظر نمی رسد. ابتدا باید توجه داشت که خودروهای برقی و هیبریدی متفاوت هستند و هر توسعه زیرساخت متفاوتی را می طلبد.

وی گفت: خودروهای برقی باید نیروگاه های خود را توسعه دهند. از سوی دیگر، خودروهای هیبریدی از طریق ایجاد و توسعه صنعت باتری سازی در حال ارتقا هستند. سرمایه گذاری در این بخش ها مطمئنا یک گام رو به جلو است، اما نه به قیمت توقف پروژه های قدیمی. در عین حال، هدف میان مدت افزایش راندمان تولید خودروهای بنزینی تا زمانی که مصرف پایه خودرو از بنزین به برق تبدیل شود، افزایش می یابد.

این کارشناس خودرو در پایان گفت: پس از بررسی و نقد مشکلات و راهکارهای پیش بینی شده در طرح خودرو، توصیه های سیاستی در این زمینه ها از جمله حذف تدریجی کمک های دولتی و ایجاد تعهد متقابل بین دولت ها ارائه شده است. خودروسازان و خودروسازان، کاهش وابستگی را در دستور کار خود قرار دادند. وی به سایر کشورها برای تامین قطعات و تمرکز بر صنعت خودرو به جای مونتاژ و تمرکز بر تحقیق و توسعه و ساخت تلفیقی خودروهای هیبریدی و الکتریکی بر اساس پتانسیل کامل داخلی اشاره کرد.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا