یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش قیمت مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین می تواند منافع و رانت های هنگفتی را برای کسانی که به پول ملی دسترسی داشتند به همراه داشته باشد، گفت: «اما سه نکته وجود دارد که حذف ارز ترجیحی (4200 تومان) مفید است. ممکن است.
میثم هاشم خانی در گفت وگو با رویداد برتر، اظهار کرد: ارز دولتی یا ارز ترجیحی یکی از بزرگترین عوامل فساد و ناکارآمدی در سال های اخیر بوده است. ، بیش از 25 برابر یارانه نقدی پرداختی سالانه در کشور بوده است.
از سوی دیگر؛ زیرا این افراد توانسته بودند کالاهایی را که با ارز دولتی وارد می کردند با قیمت های بسیار بالاتری نسبت به قبل در کشورهای اطراف به فروش برسانند.
این کارشناس اقتصادی افزود: من شخصاً تخمین می زنم که اگر این ارز دولتی حذف نمی شد، بدون توجه به رانت و فساد ناشی از آن، در کمتر از چهار ماه، تامین مواد غذایی را با مشکل مواجه می کرد. زیرا این منابع از کشور خارج شده است.
هاشم خانی در ادامه به نکات مهمی در اجرای این طرح اشاره و خاطرنشان کرد: سه موضوع وجود دارد که در صورت رعایت می تواند منجر به حذف ارز دولتی شود وگرنه فایده ای نخواهد داشت. اولین موضوع تسهیل صدور مجوز برای افرادی است که می خواهند بلافاصله پس از خروج ارز 4200 تومانی این کالاهای اساسی را وارد کنند تا آثار تورم کاهش یابد. در غیر این صورت با توجه به اینکه انحصار نسبی واردات کالاهای اساسی با ارز ملی وجود داشت، احتمال گران شدن این کالاها به میزان قابل توجهی وجود دارد، اما در صورت وجود رقابت بین واردات این کالاها و رقابت بین واردکنندگان، قیمت ها کنترل می شود.
لزوم انتشار گزارش مالی شفاف منابع آزاد شده از برداشت ارز دولتی
او گفت دومین مسئله این است که دولت باید مطمئن شود که سیستم یارانه را از جیب خود بازطراحی نکرده است. اگرچه رئیس جمهور رسماً اعلام کرده است که دولت پول های آزاد شده را به مردم بازمی گرداند، اما این کافی نیست و باید گزارش مالی شفافی تهیه شود که دولت در حوزه های مختلف با حذف ارز دولتی چه میزان درآمد کسب کرده است. . به نحوی. مردم به نوعی حقوق می گیرند. این دو رقم باید برابر باشند و مردم باید متقاعد شوند که دولت در طرح اصلاح نظام حمایتی، منافع جیبی خود را در نظر نگرفته است.
هاشم خانی ادامه داد: همچنین اینکه بسیاری از افراد از حمایت خارج شده اند و کمتر از آنچه وزارت رفاه پول نقد دریافت کرده اند، ابهام دارد و باید در این باره گزارش شفافی ارائه شود. به طور کلی بحث دوم تاکید بر شفافیت و تشریح شرایط است.
این کارشناس اقتصادی همچنین به موضوع سوم، بحث جایگزینی کارت الکترونیک با یارانه نقدی آتی اشاره کرد و گفت: این مسیر باعث ایجاد روش رانت و فساد می شود. در دهه 1960، تجربیات کوپن نیز منجر به فساد و بازار سیاه شد. این روش همچنان می تواند فساد ناشی از 4200 دلار را به روش های دیگر بازتولید کند.
انتهای پیام/