تجار منتظر نباشند؛ حرف از برگشت ارز ۴۲۰۰ نیست!

به گزارش رویداد برتر، امسال شاهد تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی بودیم که یکی از حاشیه ای ترین تغییرات تجارت در سال جاری است. حقوق و دستمزد جزء درآمد دولت در بودجه بوده و عوارض و سود بازرگانی را در بر می گیرد و تاکنون نرخ ارز مبادله ای مبنای محاسبه ارزش دلار ۴۲۰۰ دلاری کالاهای وارداتی بوده است.

مجلس در قانون بودجه 1400 به دولت تصویب کرد که عوارض واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و تجهیزات بهداشتی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی را بدون تقاضا در لایحه 4200 تومان با نرخ 4 درصد محاسبه کند. عوارض این کالاها باید به یک درصد کاهش یابد. برای سایر کالاها مقرر شد که محاسبه حقوق ورودی بر اساس سیستم مبادلات الکترونیکی (ETS) و با کاهش عوارض از چهار به دو درصد باشد. با این حال مأموران گمرک باور کردند نتیجه اجرای این قانون افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تبعات تورم بازار خواهد بود.

چه کسی می خواست هزینه ورودی را افزایش دهد؟

ولی دولت در لایحه بودجه امسال به مجلس پیشنهاد داد مبنای محاسبه حقوق گمرکی از 4200 به نرخ ETS تغییر کند. با این تفاوت که حتی کلید 4200 دلاری محصولات اساسی حذف و عوارض گمرکی سایر کالاها کاهش نیافته است. مجلس تصویب کرد و در ماه آوریل به مقامات ذیصلاح اطلاع داده شد. اما آثار تورمی تغییر نرخ محاسبه هزینه های مخارج زمانی آثار تورمی خاص خود را داشت که خروج ارز 4200 تومانی از عرضه ارز در دستور کار قرار گرفت. به همین دلیل اعلام شد دولت در حال بررسی کاهش سود تجاری و حتی تعرفه سایر کالاهای بدون بودجه (کالاهای غیر ضروری) است تا از تبعات تورمی این تصمیم جلوگیری کند. بر این اساس سود تجارت در اختیار دولت به دلیل تعرفه های متعدد کاهش یافته و دولت از اجرای تبصره 7 قانون بودجه برای کسر و تبدیل ارزهای 4200 تومانی از محاسبه عوارض ورودی خبر داده است. نرخ ETS، که نرخ حاشیه بازار و بیش از پنج است سوم خرداد امسال اجرا شد. البته در نرخ محاسبه مالیات بر ارزش افزوده نیز تغییر کردند که بر قیمت تمام شده واردات تاثیر گذاشت.

دو فوریت لایحه به امضای وزیر اقتصاد و صمت رسید

اما این اواخر وزیر اقتصاد با اشاره به عوارض واردات با برخی تفاسیر از سخنان رئیس جمهور درباره تورم توضیح داد. این امر با توجه به آنچه اتفاق افتاده و آنچه دولت پیشنهاد کرده است قابل تامل است. خاندوزی گفت: برخی مواد قانونی مانند قانون بودجه، نرخ ارز را از 4200 گوجه فرنگی به نرخ ETS بر اساس محاسبه عوارض افزایش می دهد که در بودجه دولت های گذشته نیز وجود داشت و در دولت قبل اجرا نشد. این شرط وجود دارد.” دولت امسال نمی‌خواهد این حکم را اجرا کند، به همین دلیل لایحه یک فوریتی را به مجلس تقدیم کرده و خواستار تصویب مجلس برای لایحه و اصل لایحه شده است با این هدف که اکنون زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست. شماره 1402 به تعویق افتاده است.

هزینه های ورودی تغییر کرده و در حال اجرا هستند. طرح کاهش تعرفه ها به مجلس ارائه شد

این وظیفه قانون است اجرا در اوایل خرداد و اکنون هزینه ورودی با نرخ ETS محاسبه می شود. با این حال دولت در هفتم خرداد دو لایحه فوریت به مجلس وی تقاضای عدم اجرا را نداشته بلکه به اصلاحیه تبصره 7 اشاره کرده و تقاضای کاهش حقوق گمرکی را به عنوان بخشی از حقوق ورودی کرده است. در این لایحه که به امضای وزیر اقتصاد و وزیر صمت نیز رسیده است، از دولت خواسته شده است با در نظر گرفتن این حساب، عوارض گمرکی مواد اولیه، قطعات، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات را تا سقف 10 درصد از حقوق ورودی کاهش دهد. سود تجاری.”

سخنگوی دولت بر لایحه یک فوریتی برای کاهش اثرات تورمی حقوق واردات تاکید کرد

موضوع لایحه دوگانه برای کاهش اثر تورمی مصوبه بودجه بر عوارض واردات توسط بهادری جهرمی سخنگوی دولت در سخنانی مورد تاکید قرار گرفت و با بیان اینکه در قانون بودجه امسال مفادی وجود دارد که اثر تورمی دارد، به مجلس ارسال شد تا برای کاهش اثرات تورمی تصمیم.»

هیچ خبری از مجلس دریافت نشد. وزیر صمت نامه ای به رئیس جمهور نوشت و این لایحه را تکرار کرد

با اینکه بیش از یک ماه می گذرد، هنوز خبری از تقدیم لایحه دوگانه دولت به مجلس نیست، اما باز هم در 2 تیرماه فاطمی امین – وزیر صمت – در مکاتبه با رئیس جمهور, خواستار کاهش فوری عوارض گمرکی شد. موردی که در لایحه اضطراری هم ذکر شده است.

وی هشدار داد: افزایش نرخ پایه برای محاسبات تعرفه ها منجر به افزایش دو برابری مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی می شود که به نوبه خود باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم می شود. وی از رئیس جمهور خواست تا برای کاهش تعرفه ها اقدام فوری انجام دهد.

هزینه ورودی طبق گزارشات مشابه پارسال و با ارز 4200 نیست

افزایش اخیر هزینه عوارض واردات، نارضایتی واردکنندگان به ویژه تولیدکنندگان را به همراه داشته است. این در حالی است که حدود 80 درصد واردات غیرضروری را مواد اولیه و محصولات واسطه ای تشکیل می دهند که در قانون بودجه برای آنها تصمیمی برای کاهش تعرفه اتخاذ نشده است. بنابراین حتی بدون کاهش عوارض، کاهش سود بازرگانی نمی‌توانست از افزایش هزینه‌ها در این بخش جلوگیری کند و بر تولید تأثیر بگذارد. تغییر تعرفه ها هم دست دولت نیست، تصمیم مجلس یا رؤسای سه بخش است که هنوز تصمیم گیری نشده است. بر این اساس واردکنندگان نباید منتظر لغو قانون بودجه و از سرگیری محاسبات حقوق ورودی سال گذشته بر مبنای ارز 4200 ارزی باشند، بلکه احتمالا با موافقت مجلس، تعرفه کالاهای سرمایه ای نیز کاهش می یابد. .

انتهای پیام/