در این بیانیه آمده است: نمایندگان مجلس پس از انتخاب، نمایندگان خود یا جناح های سیاسی خود نیستند، بلکه نمایندگان مردم هستند، پس باید به خاطر مردم تلاش کنند تا به آنچه بوده اند، دست یابند. برای انتخاب شد
دادگاه فدرال افزود: توقف روند تشکیل دولت علیرغم نقض کلیه جدول‌های زمانی قانونی انتخابات ریاست‌جمهوری و تشکیل کابینه و همچنین عدم انجام وظایف قانونی مجلس به‌ویژه در رابطه با تصویب این قانون. قانون بودجه ، خلاف قانون اساسی
در این اعلامیه همچنین آمده است که تمامی نهادهای حقوقی و دولتی و فراکسیون های پارلمانی باید بدون رفتار گزینشی، بدون هیچ توضیح و تفسیر خاصی و با رعایت ضوابط قانونی و اداری جاری با روح وحدت کشور به قانون اساسی پایبند باشند. و سیاست های شکل گرفته بر اساس آن. در مورد قوانین و تاکید بر مقررات.
دادگاه فدرال در بیانیه‌ای افزود: اختلافات بین نهادهای دولتی یا فراکسیون‌های پارلمانی با صدور رأی دیگری پایان نمی‌یابد، بله، این اختلافات از طریق نهادهای قانون‌گذاری و مجریه و نیز سازنده قضایی پایان می‌یابد و بر اهمیت مشارکت در قانون‌گذاری تاکید میکند. و نهادهای اجرایی و پایبندی به اختیارات قانونی تمامی این نهادها و عدم مداخله در امور نهادها و وزارتخانه ها امکان پذیر است.
دادگاه فدرال عراق روز چهارشنبه در بیانیه ای درخواست جنبش صدر برای بررسی انحلال مجلس را رد کرد و گفت: انحلال مجلس در صلاحیت این دادگاه نیست.
310310