هیچ مرجعی حق ندارد اشخاص را به اجبار به کلاس توجیهی ببرد

با توجه به مطالب مختلف منتشر شده درباره مهسا امینی و علت دستگیری وی و مسائل مربوط به گشت ارشادی، پرونده مهسا از نگاه یک شهروند دستمایه خاطره یک وکیل قرار گرفته است. به منظور اطلاع رسانی اجمالی به شهروندان و اطلاع رسانی اجمالی به شهروندان از قوانین مربوط به چنین شرایطی، آموزش جنبه های قانونی به شهروندان و یادآوری برخی از مأموران و مسئولان امر، یادآوری برخی از مقررات ناظر بر حقوق شهروندی ضروری است، اما بر اساس اصول اساسی قانون اساسی که دستگیری و بازداشت افراد را ملزم به رعایت مقررات خاصی از جمله صدور دستورات قضایی بر اساس قانون می‌داند، در شرایط مشابه حضوری مفید باشد و از وقوع موارد مشابه جلوگیری کند. مفاد قانون مجازات اسلامی دستگیری و بازداشت بدون قرار قانونی را جرم دانسته و مرتکب و مرتکب به حبس و انفصال از خدمات دولتی یا به موجب قانون آیین دادرسی کیفری به مجازات محکوم خواهند شد. دستگیری افراد باید تحت قوانینی باشد که به هیچ وجه نمی توان فرد یا افرادی را خارج از این قوانین حتی به بهانه کلاس های توجیهی به اجبار بازداشت کرد.جهت اطلاع خوانندگان گرامی، هنگام درج متن آیین نامه مذکور در این تبصره، متذکر می شوم که در صورت مواجهه با این گونه برخوردها، می توانید مقررات مربوط به اقدام غیرقانونی شخص مقصر را نیز مستند کنید. به عنوان مقررات فوق الذکر، یا تخلفات خود را به مراجع ذیصلاح از جمله قوه قضائیه، کنترل نیروهای مسلح گزارش دهید.. پلیس و… گزارش دهید. ))

علاوه بر مفاد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی، فصلی با این عبارت (حق آزادی و امنیت شهروندی) وجود دارد.)) و در این فصل آمده است: آزادی های فردی و عمومی شهروندان عاری از خدشه است. هیچ شهروندی را نمی توان از این آزادی ها محروم کرد. این آزادی ها فقط در حد ضروری و مطابق قانون محدود می شود. هر شهروندی حق برخورداری از امنیت شخصی، مالی، آبرومندی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و مانند آن را دارد. هیچ مقامی نمی تواند به نام تامین امنیت حقوق و آزادی ها و حیثیت قانونی شهروندان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اعمال غیرقانونی که به منظور حفظ امنیت عمومی انجام می شود، به ویژه نقض حریم خصوصی افراد، ممنوع است. و در اصل 14 آمده است: شهروندان حق دارند در کمترین زمان ممکن و با بیشترین سهولت ممکن به مقامات و مقامات امنیتی عمومی دسترسی داشته باشند، در صورتی که مورد تعرض غیرقانونی قرار گیرند که آزادی و امنیت آنها را نقض می کند. مراجع و مقامات فوق موظفند با توجه به حمله یا تهدید علیه شهروندان با رعایت قانون بدون وقفه و تبعیض خدمت کنند. اصل 57 می گوید: اصل بر برائت است و هیچکس مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه در محاکم صالحه متهم باشد و اصول دادرسی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات و استقلال و بی طرفی دادگاه باید رعایت شود. مشاهده شود. مقام قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی وجود مسئولیت کیفری باید در مدت معقول، بدون تأخیر و با حضور وکیل ثابت شود. احکام باید بر اساس قوانین و اصول مربوطه موجه و مستند باشد. …. حیثیت، احترام و حیثیت انسانی آنها نباید خدشه دار شود. نقض حقوق شهروندی شامل هرگونه رفتار غیرقانونی از قبیل شکنجه جسمی یا روانی، اجبار به شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار همراه با تحقیر کلامی یا فیزیکی، خشونت کلامی یا فیزیکی و توهین به متهم یا محکوم علیه است. علت و نتایج مسؤولیت قانونی نتایج این رفتارها قابل ارجاع به افراد نیست و ماده 62 در مورد دستگیری اتباع می گوید:شهروندان حق دارند از دستگیری خودسرانه و جستجوی غیرمنطقی رهایی داشته باشند. تهدید، فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان متهمان و دستگیرشدگان ممنوع است.

با این توصیف، علاوه بر اینکه برخی از وکلای مطرح کشور بر اساس قوانین کیفری و قاعده تسبیب سعی در شناسایی علت یا علل مرگ مهسا امینی داشتند، باید به این نکته نیز توجه داشت که گشت ارشاد حقی ندارد. و یا اجازه شما نیازی به حضور ندارید مگر با دستور قاضی، پس مهم است که همشهریان عزیز بدانند هیچ افسری حق ندارد بدون دستور قضایی شما را مجبور به سوار شدن بر خودروی گشت یا پلیس امنیت اخلاقی کند.

و مقررات قابل استناد در رسیدگی به چنین شرایطی:

ماده 583 ق.م.ا: هر کس بدون دستور مقامات ذیصلاح دستور توقیف یا دستگیری اشخاص را بدهد، شخصی را دستگیر یا حبس … به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 597 در خصوص الزام به رسیدگی به شکایات مردمی می گوید: هر مرجع قضایی که به شکایات یا تظلمات مراجعه می کند از رسیدگی خودداری می کند.

179-188 قانون آیین دادرسی کیفری. مواد آن شرایط دستگیری و بازداشت افراد را تعیین می کند و مهم ترین نکته این مفاد این است که دستگیری هر متهم منوط به دستور بازپرس و مستند به برگه دستگیری است. که به امضای بازپرس رسیده و اتهام متهم نیز اعلام می شود.

45-48 همان قانون. طبق بندهای 1 و 2، حتی در جرایم مشهود، دستگیری متهم به دستور دادستان یا قاضی در حال خدمت در مدت مرخصی است.

بند 237 نیز مبنی بر این است که صدور قرار بازداشت بر خلاف اصول دادرسی و به طور استثنایی بازداشت افراد مشمول مقرراتی است که مستلزم دستور مقام قضایی و تأیید دادستان است، بنابراین تعیین اتهام صرف نمی تواند دلیلی برای بازداشت باشد قانون آیین دادرسی 238-242. § ai قانون جزا کلیه شرایط قانونی دستگیری را مشخص کرده است، بنابراین دستگیری افراد خارج از این قاعده ممنوع است و مامور و فرمانده ( دستور دهنده) دستگیری افراد با نادیده گرفتن این قوانین مرتکب جرم شده اند.

وکیل-شیراز