خارجی

دادگاه مالزی ضبط دارایی‌های نجیب رزاق را رد کرد

وکیل نجیب رزاق امروز (دوشنبه) پس از یافتن شواهد کافی مبنی بر مرتبط بودن دارایی های موکلش با فعالیت های غیرقانونی گفت: دادگاه مالزی تلاش دولت برای مصادره میلیون ها دلار اقلام لوکس توقیف شده از نجیب رزاق را رد کرد.

به گزارش رویداد برتر، به نقل از خبرگزاری رویترز، نجیب رزاق، نخست وزیر سابق زندانی مالزی در سال 2018 در بحبوحه خشم عمومی به دلیل مشارکت احتمالی وی در رسوایی چند میلیارد دلاری در صندوق دولتی موسوم به 1MDB استعفا داد. . وی در حال حاضر پس از مجرم شناخته شدن در پرونده فساد مالی مربوط به آن صندوق، در حال گذراندن حکم 12 سال زندان است.

پس از شکست وی در انتخابات، پلیس پول و دارایی های نخست وزیر سابق از جمله کیف های دستی و جواهرات به ارزش 300 میلیون دلار را در یورش به املاک مرتبط با نجیب رزاق توقیف کرد.

نخست وزیر سابق که بارها این اتهامات را رد کرده است، مدعی است که بیشتر اقلام ضبط شده هدیه بوده است.

محمد شفیع عبدالله وکیل نجیب رزاق گفت که دادگاه عالی کوالالامپور امروز درخواست دولت برای مصادره بیش از 2000 قطعه جواهرات، ساعت های لوکس و کیف های دستی را رد کرد.

وی افزود که این موضوع ربطی به رسوایی مالی نجیب رزاق ندارد. دادگاه آن را رد کرد زیرا هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این پول حاصل غیرقانونی یک رسوایی مالی است وجود نداشت.

وکیل نخست وزیر سابق مالزی گفت این اقلام هدیه بوده و پول نقد متعلق به حزب سیاسی نجیب رزاق است. حدود 114 میلیون رینگیت، معادل 24.86 میلیون دلار، سال گذشته پس از رد درخواست دادگاه برای مصادره پول نقد ضبط شده، به نجیب بازگردانده شد.

تصمیم دادگاه چند روز قبل از انتخابات پارلمانی صادر می شود که در آن ائتلاف باریسان ملی به رهبری نجیب رزاق به تشکیل دولت رأی خواهد داد.

این ائتلاف سال گذشته در زمان اسماعیل صبری یعقوب به عنوان نخست وزیر پس از فروپاشی دو دولت قبلی در میان آشفتگی های سیاسی به سیاست مالزی بازگشت.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا