با همین تعرفه‌های موجود هم می‌توان به توسعه ترانزیت اقدام کرد

مقام مسئول وزارت راه:

امین طرفو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، درباره مدیریت یکپارچه کریدورهای کشور و تعداد نهادهای تصمیم گیر در حوزه ترانزیت، اظهار کرد: در ترانزیت با نهادهای تصمیم گیری زیادی مواجه هستیم. . در بخش، و گاه شاهد تضاد منافع سیاسی و اقتصادی هستیم، به عنوان مثال، تلاش برای به دست گرفتن کنترل بخش، بخشنامه هایی صادر می کنیم، مقرراتی ایجاد می کنیم یا مواردی از این قبیل.

وی افزود: حتی اگر در کنار وزارت راه یا اقتصاد یا معاون اول رئیس جمهور یک سازمان مستقل یا یک معاونت جداگانه با عنوان «ترانزیت» ایجاد کنیم، وضعیت تغییر نمی کند، بلکه یک معاونت جدید نیز اضافه می کند. ابزار در زمینه حمل و نقل اضافه خواهد شد

مدیرکل دفتر بازرگانی و تشکیلات وزارت راه و شهرسازی گفت: ساختار فعلی کارگروه ترانزیت شورای عالی حمل و نقل که در آن اعضای همه نهادهای تصمیم گیری در حوزه ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل می توانند به تدریج بخش های کوچکی از چالش های مدیریت یکپارچه ترانزیت و کریدورها را حل کنند، چنانچه مصوبات کارگروه ترانزیت به موقع به سمع و نظر رئیس جمهور یا معاون اول برسد و آنها نیز مصوبات را تصویب کنند. سپس دیدگاه آژانس های حمل و نقل مربوطه از یک بخش نظارتی به یک بخش ملی تغییر می کند. یکی

وی تاکید کرد: ساختار موجود کارآمدتر از ایجاد ساختار جدید است. در حوزه مدیریت یکپارچه ترانزیتی و کریدورها نیازی به قوانین، مقررات و دستورالعمل های جدید نداریم، اما برای توسعه ترانزیت نیاز به مشروعیت زدایی و مقررات زدایی است.

طرفا با تاکید بر اینکه ترانزیت حوزه ای چند وجهی و چندبعدی است، گفت: تلاش برای تقویت کریدورهای ترانزیتی کشورمان ابعادی چون سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، گمرکی، امنیتی، تجاری، اقتصادی، مالی و بانکی و در نهایت حمل و نقل دارد. وقتی ابعاد و جنبه‌های دیگر آن را کنار می‌گذاریم، اما دائماً بر بخش حمل‌ونقل فشار می‌آوریم تا هرچه بیشتر ترافیک ترانزیتی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل عبور کند، واضح است که این بخش به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بخش ترانزیت را حل کند.

وی وحدت منطقه ای را یکی از نیازهای ترانزیتی برشمرد و گفت: تحقق این امر منوط به درهم تنیدگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… کشورهای منطقه است.

طرفا درباره مدیریت یکپارچه تعرفه های گمرکی و واگذاری به کارگروه ترانزیت یادآور شد: تعیین تعرفه یک امر حاکمیتی و در صلاحیت مرکز تنظیم بازار است که مصوبات آن توسط وزارت حراست (سازمان توسعه تجارت) ارائه می شود. ). ) و گمرک، بنابراین نه گمرک و نه وزارت صمت تنها تصمیم گیرنده در رابطه با کشورها و ایجاد تعرفه ترجیحی برای تجارت ترجیحی نیستند.

دبیر کارگروه ترانزیت شورای عالی حمل و نقل خاطرنشان کرد: تعرفه های گمرکی تاثیر چندانی در حوزه ترانزیت ندارد و با تعرفه های موجود می توان توسعه ترانزیت را انجام داد.

انتهای پیام/