آیا صرف تبلیغ علیه نظام جرم است؟

جنایت تبلیغی علیه نظام و عوامل توسعه این جنایت یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که از تحلیل منطقی این قاعده تا کنکاش مفهوم نهفته در جرم انگاری رفتار قابل تأمل و تحلیل است. برای شناسایی و تجزیه و تحلیل یک گزاره، به دست آوردن تعریف جامع و شناسایی اجزای یک ترکیب موهوم یا تصدیقی، منطق دانان پیروی لازم هستند. بر اساس این قاعده، کلمه تبلیغات باید به عنوان اساسی ترین عنصر این اصطلاح شناخته شود.

آنچه همیشه از کلمه تبلیغات به ذهن متبادر می شود، تعریف، تمجید، تعرفه مثبت یک پدیده به منظور افزایش تقاضا و جذب متقاضی یا مطالبه موضوع مذکور از جامعه هدف است، حتی به تعبیر زیر. از تبلیغات منفی به ذهن می آید. اجتناب و دوری از موضوع آگهی قابل مشاهده نیست. بنابراین، مفهوم غالب تبلیغات، بر اساس فرهنگ لغت های مرجع: آگاه ساختن دیگران از مزایای چیزی، کسی یا عقیده ای: کالاهای تبلیغاتی، تبلیغات انتخاباتی، تبلیغات احزاب، پخش اخباری که واژه «اغراق» در مفهوم مازاد در تعرفه از همین ریشه می آید
با این تعریف، تصور تبلیغ علیه مؤسسه یا چیزی چندان با منطق سازگار نیست، صرف نظر از ایراد منطقی مندرج در ماده 500 قانون مجازات اسلامی، تنها فرض بر این است که مرتکب جرم. با اتخاذ رفتاری مطابق با تعریف تبلیغات، نظام (رژیم) مرتکب رفتار مجرمانه علیه سیاسی) زمانی است که شخصی با اعمال و رفتار خود به نفع گروه ها و سازمان ها علیه نظام تبلیغ می کند، در چنین سناریویی می توان مصادیق متعدد و متنوعی از احتمال ارتکاب چنین جرمی وجود داشت، اما اگر رفتار و گفتار یک شهروند در تعریف انتقاد منصفانه و مسئولانه گنجانده شده است، بنابراین نمی توان چنین رفتاری را به ارتکاب جرم نسبت داد زیرا انتقاد از دولت و رژیم سیاسی حق سیاسی اساسی هر شهروند استدر تأیید چنین تفسیری می توان به نمونه ای قابل توجه از قانون مطبوعات اشاره کرد

ماده 3 – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر کنند. نکته – نقد سازنده مستلزم منطق و استدلال است و از توهین و تحقیر و تخریب پرهیز می کند..

شرط نقد سازنده منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب است که با تبلیغ علیه نظام حتی در صورت تردید در نقد سازنده و تبلیغ علیه نظام طبق بند 37 تفاوت اساسی دارد. قانون اساسی . ، اصل بر آن استوار است. باید بی گناهی مجرم شناخته شود

تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایراناز جمله مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی است که در رابطه با فعالیت های تبلیغی قابل تأمل است که کدام دسته از اعمال جزء جرایم قرار می گیرند. آیا تبلیغات ضد نظام برای براندازی کل نظام جمهوری اسلامی ایران ملاک رفتار مجرمانه است یا چنین نتیجه و قصد مجرمانه ای برای تحقق جرم لازم نیست؟ اگر در شناسایی این جرم فقط ماده مذکور موضوع بحث باشد باید گفت که این جرم جزء جرایم مطلق است بنابراین نتیجه آن برای تحقق جرم لازم نیست. قصد براندازی نظام صرفاً یک فعالیت تبلیغاتی علیه نظام به عنوان مصداق رفتار مجرمانه است. این تعبیر پاشنه آشیل و چالش اساسی است که برخی از رفتارها را تبلیغ علیه نظام بدانیم و این شکل تفسیر مخالف اصولی است که در حقوق و قواعد کیفری باید رعایت شود، زیرا در تفسیر قوانین جزایی، اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است، بنابراین صرفاً فعالیتی است که تبلیغات را نمی توان جرم دانست، قانونی. دکترین ها نیز بر آن تأکید دارند قصد براندازی نظام برای انجام این جنایت ضروری است.

علاوه بر در نظر گرفتن اصول مذکور در تفسیر بند 500 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این عنوان حقوق کیفری در فصل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور تعریف شده است، وجود چنین جرایمی است. متضمن قصد جنایت و قصد مرتکب جرم.

بنابراین قضات هنگام تشخیص حقوق و اجرای اعمال مجرم باید رعایت این شرط را در نظر داشته باشند و اصول راهنمای تفسیر حقوق جزا را بر اساس اصول آیین دادرسی کیفری در نظر بگیرند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق ملت و آزادی های فردی و حقوق اجتماعی و اساسی افراد، مثلاً طبق اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مطالبی که ناقض موازین اسلام یا حقوق عمومی است، علاوه بر اصل بیست و هفتم قانون اساسی، برگزاری مجامع و رژه بدون حمل سلاح را مجاز می داند، مشروط بر اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد. از مجموع نکات ذکر شده این نتیجه بدیهی است که در تحقق جرم تبلیغ علیه نظام; وجود قصد براندازی یکی از عوامل و ارکان مهم رشد رفتار مجرمانه است و در مورد متهم نیز احراز این امر در جریان کیفرخواست ضروری است.

وکیل-شیراز