وزارت انرژی را تشکیل دهید

داریوش مختاری در گفت وگو با رویداد برتر، اظهار کرد: در چنین شرایطی بهتر است وزارت نیرو انرژی آبی را از وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی خریداری کند که تنها 6 درصد از کل تولید برق کشور را به خود اختصاص می دهد. . در مناطق شهری انرژی و آب توسط دو وزارتخانه مذکور تامین می شود و در اختیار واحد مدیریت شهری یعنی دولت های محلی خواهد بود. به این ترتیب با رعایت اصل یکپارچگی در امور شهری، کارایی و پاسخگویی مدیریت شهری نیز افزایش می یابد.

وی افزود: کارها باید به صورت مستمر در بدنه شهرستان انجام شود. از این طریق می توانیم وزارت نیرو و وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی را دریافت کنیم. در عین حال با واگذاری کلیه امور مدیریت شهری به دولت های محلی، کوچک سازی و چابک سازی دولت امکان پذیر شد. این ترتیب مستلزم تغییرات اساسی در قانون تشکیل دولت های محلی است. بدون اصلاح اساسی در قانون، وظایف فوق الذکر هرگز نباید به دولت های محلی واگذار شود.

این کارشناس مدیریت آب با تاکید بر اینکه اصل همگنی در واقع مبنای اصلی چیدمان ارکان تشکیل دهنده دستگاه های اجرایی است، گفت: از منظر اقتصاد نهادی باید اصل همگونی در آرایش رعایت شود. ترکیب اجزای دستگاه های اجرایی بر همین اساس است و کمک زیادی به کاهش هزینه های مبادلاتی بین دستگاه های اجرایی می کند. به این ترتیب بهره وری پرونده های اجرایی بسیار افزایش می یابد و می توان انتظار داشت که کار نه تنها به نحو احسن، بلکه فوق العاده موثر نیز انجام شود. در نتیجه بهره وری سازمانی افزایش می یابد.

مختاری با بیان اینکه چیدمان مناسب این وزارتخانه می تواند اجازه دهد که اصل پاسخگویی دستگاه اجرایی رعایت شود، تاکید کرد: اگر در یک دستگاه دو یا چند بافت مانند آب، کشاورزی و منابع طبیعی وجود داشته باشد، مبنای پاسخگویی است. از دستگاه های اجرایی جايگزيني اداره آب با ادارات همگن وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي مرتبط با يك وزارتخانه واحد و پاسخگو به نام وزارت آب، كشاورزي و منابع طبيعي ضروري است. تا سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاه سازمانی مستقل طراوت و پایداری ارگان های زیست محیطی را از وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی مطالبه کند.

وی ادامه داد: در عین حال تامین نیازهای اولیه زیست محیطی بدنه اکولوژیکی تالاب ها و دریاچه ها، تامین منابع آبی مناطق شهری و روستایی است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو منابع انرژی مورد نیاز مناطق شهری و روستایی را در چارچوب ابعاد حفاظت از محیط زیست تامین می کند، گفت: در این میان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند با شایستگی بیشتری طرح توسعه اراضی و نظام فنی را اجرا کند. و قوه مجریه کشور به نحو مناسب تری قابل اجراست. سازمان حفاظت محیط زیست نیز نظارت شدیدتری خواهد داشت.

به گفته این متخصص، جداسازی بخش های آب و کشاورزی قبلاً منجر به گسترش بیش از حد سدسازی شده بود. توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در قالب تأسیس شرکت توسعه آبیاری از وظایف وزارت کشاورزی وقت از سال 1332 هجری شمسی بود. سپس تحت مسئولیت وزارت آب و برق قرار گرفت. به عبارت دیگر اولین جرقه های یادگیری ادبیات ساختاری مدیریت امور اجرایی بخش کشاورزی از زمانی آغاز شد که توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی به وزارت کشاورزی وقت واگذار شد.

مختاری بیان کرد: محرک های اصلی این توسعه مدیریت آب، هیدرولوژیست ها و متخصصان مهندسی عمران بودند که عناصر درآمدهای نفتی و بوروکراسی دولتی را با دانش تک بعدی هیدرولوژی و عمران ترکیب کردند تا معجون همزیستی قدرت و عمران را ایجاد کنند. با ساخت 600 سد اضافی، بتنی برای کنترل منابع آبی ساخته شد که موجب اخلال جدی در حقوق سنتی کشاورزی و همچنین حقوق رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها شد. استانداردهای لازم حفاظت از محیط زیست، یا آنها با هدایت آب بین حوضه ها، پایه و اساس گسترش شهرهای بزرگ کشور را ایجاد کردند.

وی گفت: نمونه بارز آن توسعه بی رویه کلانشهر تهران است. توجه هیدرولوژیست ها و مهندسان عمران به ساخت بی رویه و بیشتر سدها زمینه را برای بحران فزاینده منابع آب زیرزمینی فراهم کرد. وضعیت به گونه‌ای پیش رفت که در بیشتر حوزه‌های آبخیز از منابع آب سطحی و زیرزمینی بالادست بهره‌برداری شد و منابع آبی در پایین دست به تدریج کاهش یافت. این شیوه بهره برداری از منابع آبی ادامه دارد. منشأ اصلی تضادهای فزاینده منابع آبی در کشور محصول سدسازی های غیرضروری و غیرضروری است.

این کارشناس با بیان اینکه یکنواختی وزارت آب، کشاورزی و منابع طبیعی به جلوگیری از احداث سدهای اضافی کمک می کند و تصمیمات کارشناسی و برنامه ریزی مناسب در رابطه با سدهای ساخته شده پیش بینی و اجرا می شود. : آنچه گفته شد مربوط به ایجاد حکمرانی خوب توسط دولت است در حالی که در بخش آب و انرژی حکمرانی خوب ناشی از مشارکت دوجانبه دولت و جامعه محلی است. در این میان رعایت عنصر مشارکت کشاورزان در مدیریت آب و ایجاد همکاری بین دولت و جامعه محلی یعنی سازمان های کشاورزی و تامین کنندگان آب، مانند قرون گذشته یک اصل اساسی است.

به گفته مختاری، نباید فراموش کرد که وفور منابع در محدوده جغرافیایی ایران نه تنها زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم نکرده است، بلکه پس از نادیده گرفتن هزینه فرصت محدود، زمینه تخصیص بهینه را نیز فراهم نکرده است. منابعی مانند منابع آب رسیدگی دقیق به پرونده های اجرایی و حل و فصل صحیح پرونده های اجرایی فرصتی را برای صرفه جویی در منابع و رعایت اصل پایداری زیست محیطی فراهم می کند.

انتهای پیام