به بیان ساده، قانون خوب، قاعده ای جامع است که اجرای صحیح را تضمین می کند و طبیعتاً مورد احترام افراد جامعه است.با توجه به این ضرورت، اکثریت حقوقدانان و جامعه شناسان، معرفی یک قانون خوب را توجه به اراده افراد جامعه می دانند که در ارزش های اخلاقی- ملی و بعضاً دینی حاکم متبلور شده است. در دنیای اصالت، ارزش‌هایی که بر حسب مکان و زمان و همچنین فرهنگ تعیین‌کننده جامعه در جریان تغییر و دگرگونی نسل‌ها شکل می‌گیرند، بنابراین نمی‌توان نسل‌های مختلف یک جامعه را مطیع قوانین حاکم بر جامعه دانست. نسل‌های گذشته مورد احترام بودند، زیرا قوانین محترم هر جامعه‌ای تابع متغیرهای مختلفی است.
تاریخ حقوقی و نظریه های رایج در علوم اجتماعی مؤید این است که گذر زمان تغییری در نظام ارزشی اخلاقی-اجتماعی جامعه متناسب با تحولات سیاسی-اجتماعی حاکم بر همه جوامع به وجود آورده است و در نتیجه اگر یک حکومت – صرف نظر از این متغیرها – اصرار دارد که همان قوانین و مقررات قدیمی را برای اداره امور حکومتی اعمال کند، در این صورت چیزی جز طغیان و به عبارت دیگر خم کردن قوانین وجود نخواهد داشت. در اجرای حکمرانی باید به خواسته ها و متغیرهای محترم نسل ها توجه ویژه شود.
در بحث قواعد حقوقی و کیفری، متفکران حقوق عمومی بر لزوم تعریف بایدها و نبایدها در مقوله تغییر نسل، تحولات سیاسی-اجتماعی جهان پیرامون کردها و در غیر این صورت مقررات تعریف را قبول دارند. مقررات را به طرق مختلف بپذیرد و به برگزاری احترام بگذارد.
ارسال مجدد پیامک های هشدار به مالکان خودرو در مورد موضوع حجاب سوالات و بحث هایی را به دنبال داشته است که اولا مفهوم و تعریف حجاب چیست و از نظر فقهی و شرعی و منابع کیفری حجاب چیست. . آئین نامه؟ ثانیاً: آیا بر اساس مقررات کشور، داخل وسیله نقلیه شخصی افراد در تعریف حریم خصوصی گنجانده شده است یا خیر؟با توجه به محتوای پیامک ارسالی اخیر، باید پاسخی منطقی به این سوالات داده شود، هدف از ارسال پیامک های جدید به خصوص با توجه به اینکه ماهیت پیامک ها از تهدید اعمال قانون به هشدار و فراخوان برای رعایت قوانین تغییر کرده است چیست؟ هدف و هدف نهایی مقام ابلاغ کننده از اتخاذ چنین تصمیمی چیست؟ آیا با توجه به اتفاقات چند ماه گذشته، آثار و پیامدهای فساد در نظر گرفته شده است؟
با توجه به مقدمه ذکر شده، اگر قرار بود با وضع و اعمال قوانین سختگیرانه و جرم انگاری مقوله بی حجابی، هدف و هدف اعلام شده دولت در موضوع حجاب محقق شود، نباید با عنوان بی حجابی با چالش مواجه می شدیم. -حجاب. حجاب یا بدحجابی زیرا به لحاظ مقررات و قوانین حاکم بر این پدیده دینی و اجتماعی، تکلیف به انحاء مختلف تعریف می شد، مقرراتی که هرگز مورد توجه و پذیرش جامعه هدف قرار نگرفت. نیازی به ارسال پیامک، اعمال طرد اجتماعی و…
تامل برانگیز است و البته نکته ی کلی و نادرست این بحث، علاوه بر عدم توجه به اینکه در وضع یک قانون خوب، بر اساس قوانین و مقرراتی که رعایت را در نظر می گیرد، چه فکری باید کرد. حجاب به عنوان یک تکلیف قانونی، نیاز به بازتعریف و شناسایی واژه هایی مانند: حجاب و کشف حجاب، اماکن عمومی و حریم خصوصی در انظار عمومی احساس می شود.
در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران مقررات مختلفی در مورد لزوم رعایت حجاب ایجاد شده است: از تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تا ماده 18 قانون تحول نیروی انسانی وزارتخانه ها. یا قانون خط مشی و اصول برنامه های صدا و سیما برای دستگاه های دولتی مصوب 14 آنلاین 96 مصوبه 26 تیر 1395 قانون مقررات انضباطی دستگاه های علمی و … به همراه مصوبات شورای اجتماعی و فرهنگی. زنان و خانواده (زمستان 1395) همگی بر لزوم رعایت حجاب اتفاق نظر داشتند، حجاب چیست، فقه و منابع شرعی باید مفاهیم و مصادیق حجاب و بی حجابی را مشخص کنند.
با توجه به اینکه منشأ و منشأ عصاره چنین حکمی فقهی و احکام شرعی است، با توجه به قاعده شیعه که لزوم اجماع فقها در موضوعی را توجیه می کند، تفسیر و تعریف حجاب از سوی فقهای معاصر ضروری است. در متون فقهی و درباره مقتضیات نسل جوان و شرایط حاکم بر جامعه بود، اما با اجماع آنها اولین گام در حل این چالش، تعریف عینی حجاب و بی حجابی است. آن را گرفتند. پس از شناسایی مفهوم حجاب که منجر به شناسایی مصادیق بی حجابی می شود، باید تعریف روشن و شفافی از حریم خصوصی ارائه شود.
از آنجایی که حق حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر است; قواعد و مفاد قوانین داخلی مانند قانون اساسی/قانون مجازات اسلامی/قانون آیین دادرسی کیفری/قانون آزادی اطلاعات/قانون ارتباطات پستی و تلفنی/قانون مطبوعات به طور صریح یا ضمنی برخی از مصادیق حفاظت از حریم خصوصی را ذکر کرده و این حفاظت از داده ها محفوظ است.
اصول 22 و 25 قانون اساسی صراحتاً تجسس در زندگی خصوصی مردم را ممنوع کرده است و قانون جزا و قانون آیین دادرسی کیفری دسترسی به زندگی خصوصی افراد را جز به حکم قانون و رعایت مقررات و با نظارت مقام قضایی ممنوع کرده است. بنیانگذار فرمان هشت ماده ای انقلاب مبنی بر رعایت حقوق شخصی و حریم خصوصی افراد، طبق اسناد تاریخی، فلسفه صدور فرمان هشت ماده ای 24 آذر 1340 را نقض قانون دانست. حفاظت از شهروندان و حریم خصوصی آنها توسط دستگاه های دولتی به ویژه نهادهای قضایی و این آیین نامه ای است که ضرورت تعیین حدود اختیارات دستگاه های حاکمیتی و نظارت بر اعمال حاکمیت را در صورتی که منجر به محدودیت حریم خصوصی شود، نشان می دهد. به خطر انداختن حقوق مدنی افراد و افراد.
با این تعریف تردیدی نیست که رعایت حریم خصوصی افراد الزامی است و تخلف از آن جرمی نابخشودنی است با تاکیدی که در تعریف مالکیت خصوصی و قاعده مندرج در این آیین نامه برای رعایت حریم خصوصی افراد به چشم می خورد. فرعیت از اعلامیه های حقوق بشر و برخی فتاوای فقها به خوبی بر می آید که اموال افراد جزء حیات خصوصی آنهاست و بر اساس قاعده جبران خسارت و اصل چهل و یکم قانون اساسی هیچکس نمی تواند از حق خود استفاده کند. به وسیله (هیچ مقام دولتی حق ندارد موجب نقض حقوق شهروندی یا محدود کردن دامنه حقوق مالکیت اشخاص خصوصی شود، با این توصیف و با توجه به اینکه خودروی سواری ملک و دارایی شخصی افراد خصوصی است و به میزانی که حقوق شهروندان دیگر را زیر پا می گذارد، عاری از هرگونه حمله و کنترل وارد نشوید.
اگرچه برخی تغییرات در رفتار اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی نسل جوان، بازنگری در مقررات مربوط به موضوع حجاب و حریم خصوصی را با فرض تداوم مقررات جاری، علی‌رغم تفاوت‌های تفسیری ناشی از بخش خصوصی ضروری می‌داند. . لازم است آیین نامه های مختلفی ارائه شود، تعریف روشن و شفافی از حجاب ارائه شود و در مورد تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی در مورد وضعیت بی حجابی و بدحجابی با تعریف مشخصی از آن اظهار نظر شود. حفاظت از فضاهای عمومی و اماکن عمومی و تعریف روشنی از حریم خصوصی بر اساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین پذیرفته شده.
وکیل-شیراز