اولین شرط برای واردات و صادرات

دانستن این مقررات برای انجام امور صادرات و واردات الزامی می باشد. این قوانین، نقشی تعیین کننده در اجرای برنامه های سازمان های دولتی و خصوصی دارند، مخصوصا برای اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن ایران. آگاهی از این مقررات و قوانین گمرک لازمه ی این امر است که افراد بتوانند محصولات ساخت داخل را به خارج ارسال و محصولات مورد نیاز را وارد کنند. لازم به ذکر است که این قانون در سال 1372 مورخ چهارم مهر ماه تصویب شده است و از آن روز تا کنون همواره در حال تغییر و اصلاح و به روز رسانی جهت کارایی بیشتر بوده است.

 

دانستن این مقررات برای انجام امور صادرات و واردات الزامی می باشد. این قوانین، نقشی تعیین کننده در اجرای برنامه های سازمان های دولتی و خصوصی دارند، مخصوصا برای اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن ایران. آگاهی از این مقررات و قوانین گمرک لازمه ی این امر است که افراد بتوانند محصولات ساخت داخل را به خارج ارسال و محصولات مورد نیاز را وارد کنند.

لازم به ذکر است که این قانون در سال 1372 مورخ چهارم مهر ماه تصویب شده است و از آن روز تا کنون همواره در حال تغییر و اصلاح و به روز رسانی جهت کارایی بیشتر بوده است.

منظور از کالای صارداتی و وارداتی در قوانین گمرک چیست؟

منظور از این عبارت، کالا هایی است که در یکی از دسته بندی هایی که در زیر آورده ایم جای گیرد:

• کالا های مجاز: کالایی است که وارد و یا صادر کردن آن به هیچ گونه مجوزی نیاز ندارد.
• کالا های مشروط: برای وارد و یا صادر کردن این نوع کالا، نیاز به اخذ مجوز لازم از مراجع مرتبط دارید.
• کالا های ممنوع: به کالایی گفته می شود که دولت واردات و یا صادرات آن را ممنوع کرده باشد.

برای صادرات و واردات نیاز به کارت بازرگانی داریم؟

اگر مسافر باشید، همراه داشتن کالای “همراه مسافر” که جنبه ی تجاری ندارد و کالای مورد استفاده ی مسافر محسوب می شود، نیاز به کارت بازرگانی ندارد. به غیر از این حالت، هر کالای دیگری که برای وارد شدن به کشور و یا خارج شدن از کشور جنبه ی تجاری پیدا می کند، نیاز به کارت بازرگانی دارد تا اطلاعاتش در سامانه جامع گمرکی ثبت شود.

گرفتن کارت بازرگانی چقدر طول میکشد ؟ دریافت کارت بازرگانی معمولاً در بازه زمانی چند روزه کاری طول خواهد کشید. که هر چه در هنگام انجام امورات ثبتی از تجربیات اشخاص خبره بهره بگیرید سریع‌تر به اهداف خویش در حیطه اخذ کارت بازرگانی دست پیدا خواهید کرد.

تبصره 1 ـ كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسي وزارت ‌بازرگاني خواهد بود. لكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

تبصره 2 ـ مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود لكن‌ مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با‌ استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تاييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه ‌برداري از آن ‌است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي ‌باشد.

تبصره 3 ـ در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و ‌امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

ماده 6 ـ در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌ شود همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط ‌موضوع ماده 3 اين آيين‌ نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده ‌به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تاييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور‌ را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول‌ استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

ماده 7 ـ مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعملهاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور،‌ شوراي عالي بيمه، شرايط صدور گواهي‌ هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چهار چوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف ‌سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام ميشود جزو ضوابط ورود و صدور كالا ميباشد كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي‌ است.

ماده 8 ـ الف: كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است.
ب: كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غيرمجاز اعلام شده است.

آیین نامه واردات خودرو

پس از گذشت چندماه از ابلاغ قانون واردات خودرو، روز ۳ شهریورماه، جزئیات مصوبه واردات خودرو توسط هیات وزیران تصویب شد و معاون اول رئیس جمهور مصوبه نهایی را به کلیه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ کرد. جزئیات این آیین‌نامه به شرح زیر است:

• واردات ماشین تنها برای خودروهای پایین‌تر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است. البته اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو (فوب) است.
• تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.
• ارزش گمرکی بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرگی محاسبه می‌شود.
• خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا عرضه می‌شوند.
• کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را بر حسب ارزش تعیین کند. نرخ سود که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا است، باید عادلانه باشد.
• کارگاه مذکور می‌تواند سود بازرگانی علی‌الحساب در زمان ترخیص و همچنین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش را تعیین کند.
• وزارت صمت باید با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ۱۰ هزار یورو)، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید را پیش‌بینی کند. همچنین وزارت صمت باید اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش تولیدات داخلی را در دستور کار قرار دهد. برنامه تولیدات داخلی واردکنندگان موضوع این بند، باید توسط وزارت صمت تایید شود.
• واردات خودروهای سواری به‌ صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی)‌ تنها برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است.
• خودروهای وارداتی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی تنها منحصر به خودروهای هیبریدی یا برقی است. راه‌اندازی و سرمایه‌گذاری ایستگاه‌های شارژ با واردکنندگان خودرو است.
• سقف منابع ارزی برای واردات خودرو به جز سرمایه‌گذاری خارجی، حداکثر معادل یک میلیارد یورو است.
• منابع ارزی مورد نیاز از محل صادرات، رمز دارایی سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و دیگر منابع مورد تایید بانک مرکزی تامین می‌شود.
• وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی دستور‌العمل اجرایی این مصوبه، مانند چگونگی تامین و تخصیص ارز،‌ مشخصات فنی،‌ خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌کند.
• وزارت صمت باید هر ۳ ماه یک بار، گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.