کوهستان کرکس و نکبت معدن کاریِ بی ضابطه

چند روزی است که شمار زیادی از اهالی شهر طَرقرود و روستاهای متأثر از معدن های سنگِ اطراف کوه کرکس، در میدان شهر تجمع کرده اند تا برای چندمین بار اعتراض خود را به نابودسازی مراتع، ریخت وپاش منابع آب، آسیب رسانی به آبخیزها و قنات ها، تولید گرد و غبار خفه کننده، تجاوز به حریم باغ ها و خانه ها و آثار تاریخی، و مخدوش ساختن سیمای طبیعی منطقه که همه از نتیجه های فعالیت معدن ها است، اعلام کنند.

در صنعت ساختمان، سنگ های تزئینی از مصالح ضروری نیستند و کاربرد آن ها در سرزمین های لرزه خیز مانند ایران، به علت سنگین کردن ساختمان، خطرآفرین هم هست. با این حال، امروزه در کشور سنگ به شکل بی رویه ای در ساختمان ها به کار می رود و ایران بنا به منابع مختلف به چهارمین یا هفتمین کشور تولیدکننده ی سنگ های تزئینی بدل شده(!) که این امر هیچ تناسبی با مساحت و جمعیت و نیازهای کشور ندارد. پیدا است که از این رهگذر چه فشار سهمگین و چه آسیب جبران ناپذیری بر طبیعت کشور وارد می شود.

دست اندرکاران فعالیت های معدنی، درباره ی نقش معدن در اقتصاد کشور و درباره ی میزان ذخایر سنگ ایران به شدت گزافه گویی می کنند. برای مثال در مورد ذخایر می گویند ایران چهارمین کشور جهان از نظر ذخایر سنگی است؛ که لابد کل کوه های این سرزمین را ذخیره ی سنگ می دانند! در برنامه های اقتصادی دولت ها (که غالبا تخیلی هستند!) نیز درباره ی سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اغراق می شود؛ مثلا دولت هدف گذاری کرده که در سال ۱۴۰۳ سهم معدن در اقتصاد کشور به سیزده درصد برسد که این، محال است. مطابق اطلاعات مرکز آمار، در چندین سال اخیر، سهم کل معدن ها در اقتصاد ایران، زیر یک درصد تا یک درصد بوده که از این میزان حدود ۹۸ درصد مربوط به ده معدن اصلی (آهن، مس، سرب و روی) است و سهم سنگ های تزئینی فقط حدود دو درصد بوده که به معنای رقم ناچیز دوصدم درصد (۲.٪) از کل اقتصاد کشور است. این رقمِ اندک به بهای گزافِ نابودسازی دائمیِِ مراتع و جنگل هایی فراچنگ می آید که تولیدکننده و ذخیره کننده ی آب، عرصه ی تولید علوفه، و ارایه کننده ی چشم اندازه ای بی مانند برای گردشگری و کوه نوردی و بسیاری فعالیت های درآمدزایی دیگر هستند. معادن سنگ همچنین سبب مصرف آب کشاورزی و تولید گردوغبارهای آسیب زننده به سلامتی مردم و باغ هاو کشتزارها می شوند که این نیز ضربه ی دیگری بر اقتصاد کشور است.

معدن کاران در حالی که بخش مهمی از درآمدشان حاصل خام فروشی یعنی صادرات سنگ است و در واقع خاک کشور را به فنا می دهند، پیوسته از پرداخت مالیات طفره می روند و خواهان بخشودگی صادراتی هم هستند. توضیح این که صادرات مواد خام مشمول دو درصد مالیات علی الحساب در گمرک است که آقایان ادعا می کنند این مالیات (و عوارض آسیب رسانی به جاده ها) اصولی نیست، و جالب توجه که همیشه در دولت مدافعان قوی هم دارند. مثلا در دولت پیشین، علی آبادی وزیر صنعت و معدن (که در دولت کنونی وزیر نیرو است) هم صدا با معدن کاران خواستار لغو دو درصد مالیات علی الحساب شده بود. از سوی دیگر قابل ذکر است که بخش بزرگی از صادرات، با “کم اظهاری” در گمرک برای فرار از بازگرداندن ارز به کشور، یا با کارت های بازرگانی بی اعتبار و یک بارمصرف انجام می شود که دارندگانش نه مالیات می پردازند و نه ارز برمی گردانند.

میانگین ارزش هر تن سنگ تزئینی در سال ۱۴۰۱ دویست وشصت ودو دلار بوده که در سال ۱۴۰۲ به دویست وهفت دلار کاهش یافته است. در واقع به علت کاهش ارزش پول ملی، صادرات سنگ (و بسیاری مواد و کالاهای ایرانی دیگر) مرتبا به قیمت های پایین تر صادر می شوند. در این شرایط، مدیران کشور با حمایت از صادرات سنگ و دیگر نهاده های اولیه، در حال آتش زدن به سرمایه های طبیعیِ ملی به خاطر مشتی دلار هستند. در مورد سنگ باید توجه داشت که برداشت هر تن سنگ، همراه است با نابودی چندین تن سنگ دیگر که معدن کاران آن را به نام غم انگیز “باطله” می خوانند. گو این که ایشان با تخریب کوه ها و دیگر پهنه های طبیعی، در واقع طبیعتِ ما را بدل به باطله می کنند.

در مجموع، برداشت بی رویه ی سنگ های تزئینی به علت سهم بسیار ناچیز در اشتغال زایی (در کل معادن، حدود یکصدوسی هزار تن)، پرداخت بسیار اندک مالیات، سهم کم در تولید ناخالص داخلی، و از سوی دیگر به علت بیکار کردن کشاورزان و دام داران، از میان بردن فرصت های اقتصادی مانند گردشگری و کوه نوردی، و به خطر انداختن سلامتی مردم، هیچ گونه توجیه اقتصادیِ پایدار و حتی کوتاه مدت برای کشور و عموم مردم ندارد.

درست آن است که صادرات سنگ تزئینی و کاربرد سنگ در نما و کف ساختمان ها ممنوع شود؛ در منطقه های با ارزشِ خاص مانند کوهستان کرکس که تأمین کننده ی آب و دربرگیرنده ی روستاها و شهرهای پرجاذبه هستند، اجازه ی معدن کاری داده نشود؛ برداشت سنگ محدود به مناطق کم شیب شود تا فرسایش خاک به حداقل برسد و آبخیزها تخریب نشوند؛ بر رعایت ضابطه های محیط زیستی در معدن کاری نظارت مؤثر صورت گیرد؛ قانون معادن به کلی اصلاح شود؛ و بازگرداندن پهنه های معدنی به حالت اولیه پس از توقف بهره برداری جدی گرفته شود.

یادآور می شوم که آسیب رسانی معدن های کرکس به قدری دامن گستر است که حتی شورای عالی معادن که همیشه مدافع معدن کاران است، در اول اسفند ۱۳۹۴ در نامه ای به سازمان صنعت، معدن، تجارت استان اصفهان رأی خود را با موضوع محدودسازی برداشت از معدن های منطقه ی طَرقرود اعلام کرد. در این رأی آمده که نباید مجوز جدید معدن در منطقه صادر گردد؛ افزایش برداشت و افزایش مساحت محدوده ی معدن صورت نگیرد؛ پروانه های چندین معدن پس از پایان اعتبار تمدید نشود؛ طرح محیط زیستی برای منطقه تهیه شود؛ باطله ها ساماندهی و منطقه بهسازی شود، و… . مشابه همین رأی، درباره ی معدن های روستاهای اوره، کمجان، ابیانه، و منطقه ی طرقرود در سال های ۹۶ و ۹۷ هم صادر شده است. اما این رأی ها اجرا نشده و بسیاری از نقاط اطراف کوهستان کرکس بر اثر برداشت بی رحمانه ی سنگ و ریخت وپاش باطله و مصرف آب های کشاورزی و آمدورفت کامیون ها بدل به ویرانه های بدسیما و گسترده شده است.

منابع:

• تارنمای اتاق بازرگانی ایران، “نگاهی به وضعیت بخش های عمده ی اقتصاد ایران؛ بخش معدن”، ۱۴۰۲/۷/۳۰
• مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، “نقش بخش معدن در اقتصاد مقاومتی”، ۱۳۹۱/۷/۱۸
• روزنامه ی دنیای اقتصاد، ۱۴۰۰/۱۲/۱۶، “جایگاه معادن در اقتصاد ایران”
• تارنمای بازار سنگ ایران “هر آنچه درباره صنعت سنگ تزئینی باید بدانید”، ۱۴۰۳/۵/۱۷
• گزارش های علی اصغر رضایی نیا، از فعالان منطقه
• مشاهده های شخصی

*کنشگر محیط زیست

۴۷۲۳۲