تقسیم اموال محجور توسط قیم چگونه است؟

در جامعه ای که بنیان آن بر حمایت از حقوق افراد استوار است توجه به حقوق اقشار آسیب پذیر به ویژه محجورین از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افرادی که به دلیل صغر سن جنون یا سفه از اداره اموال و حقوق مالی خود ناتوان هستند نیازمند حمایت قانونی هستند تا از دارایی های آنان صیانت شده و منافعشان تامین گردد. در نظام حقوقی ایران نهاد قیمومت به منظور حمایت از محجورین و اداره اموال آنان پیش بینی شده است. قیم به عنوان نماینده قانونی محجور مسئولیت خطیری در حفظ اداره و در صورت لزوم تقسیم اموال محجور بر عهده دارد. این مسئولیت مستلزم رعایت دقیق قوانین و مقررات موضوعه و اتخاذ تدابیر مقتضی برای حفظ مصلحت محجور است.

تعریف محجور و قیمومت در حقوق ایران

از منظر حقوقی محجور به شخصی اطلاق می شود که به دلیل عدم اهلیت قانونی صلاحیت تصرف کامل در اموال و حقوق مالی خود را ندارد. اهلیت قانونی شرط لازم برای اعمال حقوق مدنی و انجام معاملات است و قانونگذار به منظور حمایت از افراد فاقد این اهلیت مفهوم حجر را پیش بینی نموده است. مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند :

1. صغار : اشخاصی که به سن بلوغ نرسیده اند. سن بلوغ در قانون مدنی برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است.
2. اشخاص غیر رشید : به موجب ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی غیر رشید کسی است که سفیه بوده و توانایی اداره اموال خود را نداشته باشد. سفه به معنای عدم توانایی در اداره عاقلانه امور مالی و تبذیر اموال است.
3. مجانین : افرادی که به اختلالات روانی مبتلا بوده و فاقد قوه تمییز و ادراک هستند. جنون می تواند دائمی یا ادواری باشد.

در مقابل قیمومت نهادی حقوقی است که به منظور نظارت و اداره اموال محجور توسط فردی به نام قیم ایجاد می شود. قیم توسط دادگاه صالح تعیین شده و وظایف و اختیارات او به موجب قانون و حکم دادگاه مشخص می گردد. هدف اصلی از تعیین قیم حفظ منافع و مصالح محجور و جلوگیری از تضییع حقوق مالی او است.

مبانی قانونی تقسیم اموال محجور توسط قیم

مقررات مربوط به قیمومت و اداره اموال محجور در قوانین مختلفی از جمله قانون مدنی قانون امور حسبی و قانون آیین دادرسی مدنی پراکنده است. قانون مدنی اصول کلی مربوط به حجر و قیمومت را بیان نموده و قانون امور حسبی جزئیات مربوط به تعیین قیم وظایف و اختیارات او و نظارت بر عملکرد قیم را مشخص کرده است. قانون آیین دادرسی مدنی نیز در مواردی به مسائل مربوط به دادرسی های قیمومت اشاره دارد.

مهم ترین مواد قانونی مرتبط با موضوع تقسیم اموال محجور توسط قیم عبارتند از :

• ماده ۸۳۷ قانون مدنی : این ماده به وصیت به نفع محجور اشاره دارد و مقرر می دارد که اگر موصی به مالی باشد که اداره آن محتاج به قیم باشد دادگاه برای اداره آن مال قیم معین می کند.
• ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی : این ماده به وظایف قیم در اداره اموال محجور اشاره دارد و مقرر می دارد که قیم باید در اداره اموال مولی علیه (محجور) مصلحت او را رعایت کند و در صورت لزوم اجازه دادگاه را برای انجام برخی اقدامات کسب نماید.
• ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی : این ماده به محدودیت های قیم در تصرف اموال محجور اشاره دارد و مقرر می دارد که قیم نمی تواند اموال غیر منقول محجور را بفروشد یا رهن گذارد یا صلح کند مگر با اجازه دادستان.
• مواد ۷۸ و بعد قانون امور حسبی : این مواد به تفصیل به وظایف و اختیارات قیم نظارت دادستان بر عملکرد قیم و موارد عزل قیم پرداخته اند.

اختیارات و وظایف قیم در اداره و تقسیم اموال محجور

قیم به عنوان نماینده قانونی محجور اختیارات و وظایف متعددی در اداره و تقسیم اموال او بر عهده دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از :

1. حفظ و نگهداری اموال محجور : قیم موظف است اموال محجور را حفظ و نگهداری نماید و از تلف یا تضییع آن ها جلوگیری کند. این وظیفه شامل انجام اقدامات لازم برای بیمه اموال تعمیر و نگهداری املاک و مستغلات و جلوگیری از ورود خسارت به اموال منقول و غیر منقول محجور است.
2. اداره اموال محجور : قیم باید اموال محجور را به نحو احسن اداره نماید و از آن ها بهره برداری کند. اداره اموال شامل اجاره دادن املاک وصول مطالبات پرداخت دیون و انجام سرمایه گذاری های سودآور به نفع محجور است. قیم باید در اداره اموال محجور مصلحت او را رعایت کند و از انجام معاملاتی که به ضرر محجور باشد اجتناب نماید.
3. تقسیم اموال محجور : در مواردی که اموال محجور مشاع بوده و نیاز به تقسیم داشته باشد قیم می تواند با رعایت مقررات قانونی و اخذ مجوز از دادگاه نسبت به تقسیم اموال اقدام نماید. تقسیم اموال محجور باید به گونه ای انجام شود که منافع محجور به طور کامل تامین گردد و هیچ گونه ضرری به او وارد نشود.
4. نمایندگی محجور در دعاوی : قیم نماینده قانونی محجور در دعاوی حقوقی و کیفری است. قیم می تواند از طرف محجور اقامه دعوا نماید و یا در دعاوی که علیه محجور مطرح می شود از او دفاع کند.
5. ارائه گزارش عملکرد به دادستان : قیم موظف است به طور دوره ای (معمولا سالانه) گزارش عملکرد خود را به دادستان ارائه دهد و در خصوص نحوه اداره اموال محجور و اقدامات انجام شده توضیح دهد. دادستان بر عملکرد قیم نظارت داشته و در صورت مشاهده تخلف اقدامات قانونی لازم را انجام می دهد.

محدودیت های قانونی در تصرفات قیم نسبت به اموال محجور

به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی قیم و تضمین حفظ حقوق محجور قانونگذار محدودیت هایی را برای تصرفات قیم در اموال محجور پیش بینی نموده است. مهم ترین این محدودیت ها عبارتند از :

1. لزوم اخذ مجوز از دادستان برای برخی اقدامات : مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قیم برای انجام برخی اقدامات مهم در خصوص اموال محجور از جمله فروش رهن صلح و اجاره دادن اموال غیر منقول به مدت بیش از سه سال نیازمند اخذ مجوز از دادستان است. این مجوز به منظور بررسی مصلحت محجور و جلوگیری از انجام معاملاتی که به ضرر او باشد الزامی است.
2. ممنوعیت انجام معاملات با خود : قیم نمی تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم با خود یا بستگان نزدیک خود معامله نماید. این ممنوعیت به منظور جلوگیری از تعارض منافع و تضمین بی طرفی قیم در اداره اموال محجور وضع شده است.
3. ممنوعیت تبرعات : قیم نمی تواند از اموال محجور به دیگری هبه کند یا به طور کلی تبرع نماید. هدف از این ممنوعیت حفظ اموال محجور برای تامین نیازهای خود او و جلوگیری از کاهش غیر ضروری دارایی های او است.
4. مسئولیت مدنی قیم : قیم در صورت تقصیر یا تعدی در اداره اموال محجور مسئول جبران خسارات وارده به او خواهد بود. مسئولیت مدنی قیم به موجب ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی و سایر مقررات مربوطه قابل اعمال است.

مراحل قانونی تقسیم اموال محجور توسط قیم

تقسیم اموال محجور توسط قیم مستلزم رعایت مراحل قانونی مشخصی است که به طور خلاصه به شرح زیر است:

تشکیل پرونده قیمومت در دادگاه: در صورتی که نیاز به تعیین قیم برای محجور باشد ذینفع (مانند بستگان محجور یا دادستان) باید با ارائه دادخواست به دادگاه صالح تقاضای تعیین قیم نماید. مجرب ترین وکلای خانواده در تهران معمولاً تأکید دارند که این مرحله باید با دقت و همراه با مدارک کامل انجام شود. دادگاه پس از بررسی مدارک و انجام تحقیقات لازم نسبت به تعیین قیم اقدام می‌کند.

تهیه صورت‌برداری از اموال محجور: پس از تعیین قیم دادگاه دستور می‌دهد که صورت‌برداری از کلیه اموال محجور توسط قیم و با حضور نماینده دادستان انجام شود. این صورت‌برداری به منظور مشخص شدن دقیق اموال محجور و جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده انجام می‌شود.

تقاضای تقسیم اموال مشاع از دادگاه: در صورتی که اموال محجور مشاع بوده و قیم تشخیص دهد که تقسیم اموال به مصلحت محجور است باید با ارائه دادخواست به دادگاه صالح تقاضای تقسیم اموال مشاع را مطرح نماید. دادخواست باید شامل دلایل و مستندات توجیه‌کننده ضرورت تقسیم اموال و پیشنهاد قیم برای نحوه تقسیم باشد.

رسیدگی دادگاه و صدور حکم تقسیم: دادگاه پس از وصول دادخواست تقسیم اموال به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز مصلحت محجور در تقسیم اموال حکم تقسیم را صادر می‌نماید. دادگاه در حکم خود نحوه تقسیم اموال و سهم هر یک از شرکا را مشخص می‌کند.

اجرای حکم تقسیم: پس از صدور حکم قطعی تقسیم قیم موظف است نسبت به اجرای حکم و تقسیم اموال مطابق با مفاد آن اقدام نماید. در صورت نیاز اجرای حکم می‌تواند توسط واحد اجرای احکام دادگستری انجام شود. مجرب ترین وکلای خانواده در تهران معمولاً در این مرحله نیز می‌توانند با ارائه راهنمایی‌های تخصصی از بروز هرگونه مشکل حقوقی جلوگیری کنند.

چگونه ارزش اموال محجور را در دوران قیمومت افزایش دهیم؟ (راهکارهای عملی برای قیم‌ها)

یکی از مهم‌ترین وظایف قیم در اداره اموال محجور نه تنها حفظ دارایی‌ها بلکه افزایش ارزش آن‌ها در طول دوران قیمومت است. بر اساس ماده ۱۲۲۰ قانون مدنی قیم موظف است با رعایت مصلحت محجور نسبت به سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مناسب از اموال اقدام کند. در عمل این امر مستلزم رعایت چند اصل کلیدی است: اولاً سرمایه‌گذاری باید در زمینه‌های کم‌ریسک مانند سپرده‌های بانکی با سود معقول یا خرید املاک و مستغلات در مناطق مطمئن انجام شود. ثانیاً قیم می‌تواند با اجاره دادن املاک به شرط تنظیم قراردادهای رسمی و با نرخ‌های متعارف درآمد پایدار برای محجور ایجاد کند. ثالثاً مشورت با کارشناسان مالی و حقوقی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مهم ضروری است. نکته حائز اهمیت این است که تمام این اقدامات باید با مجوز دادستان و تحت نظارت دادگاه انجام شود تا از هرگونه شبهه سوءاستفاده جلوگیری گردد. تجربه نشان داده قیم‌هایی که به صورت دوره‌ای گزارش عملکرد مالی خود را به دادستان ارائه می‌دهند بهتر می‌توانند اعتماد مراجع قضایی را جلب کنند.

تضمین حقوق محجور پس از رسیدن به سن رشد: از نظارت تا انتقال اموال

یکی از چالش‌برانگیزترین مراحل قیمومت انتقال مدیریت اموال به فرد محجور پس از احراز رشد یا رفع جنون است. مطابق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی محجور پس از اثبات رشد یا افاقه می‌تواند با حکم دادگاه از حجر خارج شود. در این مرحله قیم موظف است ظرف مهلت مقرر (معمولاً سه ماه) صورت‌برداری دقیقی از کلیه اموال درآمدها هزینه‌ها و تصمیمات مالی دوران قیمومت تهیه و به دادگاه ارائه دهد. این گزارش باید شامل کلیه اسناد و مدارک مثبته مانند قراردادها فاکتورها رسیدهای بانکی و صورت‌های مالی باشد. دادگاه نیز معمولاً با назнаده کارشناس رسمی نسبت به رسیدگی به حساب‌ها و تطبیق آن با گزارش اولیه اقدام می‌کند. نکته مهم این است که حتی پس از خاتمه قیمومت در صورت کشف هرگونه تخلف یا تقصیر قیم همچنان مسئول جبران خسارات خواهد بود. تجربه عملی نشان می‌دهد که قیم‌های موفق از همان ابتدای کار با تشکیل پرونده‌ای منظم از کلیه اسناد و مکاتبات روند انتقال اموال را تسهیل می‌کنند.

نکات کلیدی در حفظ و افزایش اموال محجور توسط قیم

قیم به عنوان امین محجور مسئولیت سنگینی در حفظ و افزایش اموال او بر عهده دارد. برای انجام صحیح این مسئولیت رعایت نکات زیر ضروری است :

• رعایت مصلحت محجور در کلیه اقدامات : اصل اساسی در اداره اموال محجور توسط قیم رعایت مصلحت محجور است. قیم باید در کلیه تصمیمات و اقدامات خود منافع و مصالح محجور را در نظر بگیرد و از انجام هرگونه اقدامی که به ضرر او باشد اجتناب نماید.
• مشورت با متخصصین : در موارد پیچیده و تخصصی قیم بهتر است با متخصصین مربوطه (مانند وکیل مشاور مالی کارشناس املاک و غیره) مشورت نماید. مشورت با متخصصین می تواند به قیم در اتخاذ تصمیمات صحیح و جلوگیری از اشتباهات احتمالی کمک کند.
• سرمایه گذاری عاقلانه و کم ریسک : در صورت امکان قیم باید اموال محجور را به نحو عاقلانه ای سرمایه گذاری نماید تا ارزش آن ها حفظ و حتی افزایش یابد. سرمایه گذاری باید کم ریسک بوده و از انجام سرمایه گذاری های پرخطر اجتناب شود.
• مستندسازی کلیه اقدامات : قیم باید کلیه اقدامات خود در خصوص اداره اموال محجور را به طور دقیق مستندسازی نماید. نگهداری اسناد و مدارک مربوط به معاملات هزینه ها و درآمدها در صورت بروز اختلاف یا بازرسی دادستان بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
• همکاری با دادستان : قیم باید با دادستان به عنوان ناظر قانونی عملکرد خود همکاری کامل داشته باشد و به سوالات و درخواست های او پاسخ دهد. همکاری با دادستان و ارائه گزارش های منظم نشان دهنده شفافیت عملکرد قیم و التزام او به رعایت قانون است.

نقش دادستان در نظارت بر عملکرد قیم

دادستان به عنوان مدعی العموم نقش مهمی در نظارت بر عملکرد قیم و حمایت از حقوق محجورین بر عهده دارد. دادستان وظایف زیر را در این زمینه انجام می دهد :

• رسیدگی به شکایات مربوط به عملکرد قیم : در صورتی که شکایتی در خصوص عملکرد قیم به دادستانی واصل شود دادستان موظف است به موضوع رسیدگی نموده و در صورت احراز تخلف اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
• بازرسی دوره ای از عملکرد قیم : دادستان می تواند به طور دوره ای از عملکرد قیم بازرسی نماید و نحوه اداره اموال محجور را بررسی کند. هدف از این بازرسی اطمینان از رعایت قانون و مصلحت محجور توسط قیم است.
• اقامه دعوا علیه قیم متخلف : در صورتی که دادستان تشخیص دهد که قیم در اداره اموال محجور تخلف نموده و به حقوق او ضرر وارد کرده است می تواند علیه قیم در دادگاه اقامه دعوا نماید و تقاضای عزل قیم و جبران خسارات وارده به محجور را مطرح کند.
• صدور مجوز برای برخی اقدامات قیم : همانطور که اشاره شد قیم برای انجام برخی اقدامات مهم در خصوص اموال محجور نیازمند اخذ مجوز از دادستان است. دادستان قبل از صدور مجوز مصلحت محجور را به دقت بررسی نموده و در صورت احراز مصلحت مجوز لازم را صادر می کند.

موارد عزل قیم و تعیین قیم جدید

در صورتی که قیم به وظایف خود به درستی عمل نکند یا شرایط قانونی قیمومت را از دست بدهد دادگاه می تواند نسبت به عزل قیم اقدام نماید. ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی و مواد بعدی قانون امور حسبی موارد عزل قیم را به شرح زیر بیان کرده اند :

• خیانت قیم : در صورتی که قیم به اموال محجور خیانت کند و به طور عمدی به او ضرر وارد نماید قابل عزل است.
• عدم لیاقت قیم : در صورتی که قیم فاقد لیاقت و توانایی لازم برای اداره اموال محجور باشد قابل عزل است. عدم لیاقت می تواند ناشی از بیماری ناتوانی جسمی یا روحی بی سوادی یا عدم آشنایی با امور مالی و حقوقی باشد.
• تعدی یا تفریط قیم : در صورتی که قیم در اداره اموال محجور تعدی یا تفریط نماید و به موجب آن به اموال محجور خسارت وارد شود قابل عزل است. تعدی به معنای تجاوز از حدود اختیارات و تفریط به معنای کوتاهی در انجام وظایف است.
• عدم رعایت مصلحت محجور : در صورتی که قیم در اداره اموال محجور مصلحت او را رعایت نکند و به جای آن منافع خود یا دیگران را ترجیح دهد قابل عزل است.
• ورشکستگی یا اعسار قیم : در صورتی که قیم ورشکسته یا معسر شود به دلیل احتمال تاثیر منفی وضعیت مالی قیم بر اداره اموال محجور قابل عزل است.
• محکومیت قیم به جرم : در صورتی که قیم به جرمی محکوم شود که با شان و منزلت قیمومت منافات داشته باشد قابل عزل است.

پس از عزل قیم دادگاه موظف است بلافاصله نسبت به تعیین قیم جدید برای محجور اقدام نماید. تعیین قیم جدید باید با رعایت مصلحت محجور و بر اساس اولویت های قانونی (مانند بستگان نزدیک محجور) انجام شود.

پرسش های متداول درباره تقسیم اموال محجور و پاسخ های حقوقی

1. آیا قیم می تواند بدون اجازه دادگاه اموال محجور را بفروشد؟
   پاسخ : خیر مطابق ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قیم برای فروش اموال غیر منقول محجور و برخی دیگر از تصرفات مهم نیازمند اخذ مجوز از دادستان است. فروش اموال منقول نیز در صورتی که ارزش قابل توجهی داشته باشد بهتر است با اطلاع و تایید دادستان انجام شود.
2. اگر قیم از اموال محجور سوء استفاده کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
   پاسخ : سوء استفاده قیم از اموال محجور تخلف قانونی محسوب می شود و ضمانت اجراهای متعددی برای آن پیش بینی شده است. دادستان می تواند نسبت به عزل قیم اقدام نموده و قیم متخلف را ملزم به جبران خسارات وارده به محجور نماید. همچنین در موارد شدیدتر سوء استفاده قیم از اموال محجور می تواند جنبه کیفری نیز داشته باشد و منجر به تعقیب و مجازات کیفری قیم شود.
3. آیا قیم بابت اداره اموال محجور حق الزحمه دریافت می کند؟
   پاسخ : بله مطابق ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی قیم بابت اداره اموال محجور حق الزحمه دریافت می کند. میزان حق الزحمه قیم توسط دادگاه تعیین می شود و معمولا بر اساس میزان کار و زحمتی که قیم برای اداره اموال محجور متحمل می شود محاسبه می گردد. حق الزحمه قیم از محل اموال محجور پرداخت می شود.

نتیجه گیری و توصیه به مراجعه به وکیل

تقسیم اموال محجور توسط قیم موضوعی پیچیده و حساس است که نیازمند رعایت دقیق قوانین و مقررات موضوعه می باشد. قیم به عنوان امین محجور مسئولیت خطیری در حفظ و اداره اموال او بر عهده دارد و باید در کلیه اقدامات خود مصلحت محجور را در نظر بگیرد. قانونگذار به منظور حمایت از حقوق محجورین محدودیت های قانونی متعددی را برای تصرفات قیم پیش بینی نموده و نظارت دادستان بر عملکرد قیم را الزامی دانسته است.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی موضوع قیمومت و تقسیم اموال محجور توصیه می شود در صورت مواجهه با چنین مسائلی حتما با وکیل یا مشاور حقوقی متخصص مشورت نمایید. مشورت با متخصصین حقوقی می تواند به شما در اتخاذ تصمیمات صحیح رعایت دقیق مقررات قانونی و استیفای کامل حقوق محجور کمک کند. همچنین در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مشکل در خصوص قیمومت و تقسیم اموال محجور بهتر است به مراجع قانونی مراجعه نموده و از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به حل و فصل موضوع اقدام نمایید.