قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بانک ها اجرایی شود

بانک مرکزی طی بخشنامه ای بر ضرورت اجرایی شدن کامل «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در شبکه بانکی تاکید کرد. این قانون که مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی است حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست از جمله اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور سیاست های مالی تسهیلات بخشنامه ها و … را مجاز دانسته است.
به گزارش رویداد برتر طبق اعلام بانک مرکزی و پیرو بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جمله ی این اطلاعات می توان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور سیاست های مالی تسهیلات بخشنامه ها و … اشاره نمود. این در حالی است که حسب بازرسی ها و گزارشات مراجع ذی صلاح موارد زیر در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:
۱- عمده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» – که به مهلت ده روزه برای ارائه ی پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد تأخیرهای فراوان و غیرقابل قبولی در پاسخ به درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور داشته اند.
۲- به رغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین نامه های آن مبنی بر قراردادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها دستورالعمل ها بخشنامه ها رویه ها تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاه های مشمول و از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بررسی ها حاکی از آن است که دستورالعمل ها بخشنامه ها (به طور کلی مصوبات داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه های اشاره شده درج نمی شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می باشد.
۳- ضعف در زمان پاسخگویی نبود رویه های مشخص برای رفع ابهام از درخواست ها و عدم ارسال گزارش های دوره ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالش های اصلی شناسایی شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.
با توجه به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۵۹۷۹۱/۰۲ مورخ ۱۷/۳/۱۴۰۲ بانک مرکزی ضروری است:
۱- به منظور کاهش حجم درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه ها و مقررات داخلی در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود تمامی بخشنامه ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی در این قسمت منتشر نمایند.
۲- با توجه به این که بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست های مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات ظرف مدت ده روز درخواست واصله تعیین تکلیف گردد.
۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.
بانک ها موظفند مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به واحدهای ذی ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
انتهای پیام