قانون ترجمه و تکثیر کتب
برداشتی از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352
قانون ترجمه و تکثیر کتب نشریات و آثار صوتی که در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسیده یکی از قوانین بنیادین در حوزه مالکیت فکری در ایران به‌ویژه در زمینه آثار مکتوب و شنیداری است. این قانون با هدف حمایت از حقوق پدیدآورندگان مترجمان ناشران و تولیدکنندگان آثار صوتی تدوین شده است. در واقع قانون مذکور تلاش می‌کند تا با اعطای حقوق انحصاری به این افراد زمینه را برای تشویق به تولید و انتشار آثار فراهم آورد و از هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز که منجر به تضییع حقوق مادی و معنوی آن‌ها می‌شود جلوگیری کند. این قانون شامل دوازده ماده و یک تبصره است که هر یک به جنبه‌های مختلفی از حقوق مرتبط با ترجمه تکثیر و نشر آثار می‌پردازند. حمایت‌های قانونی این مصوبه شامل حق انحصاری تکثیر تجدید چاپ بهره‌برداری نشر و پخش می‌شود و این حقوق برای مدت زمان مشخصی به صاحبان اثر یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها تعلق می‌گیرد.
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/10/06
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ششم دی ماه ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی شامل مواد متعددی است که جزئیات حمایت‌های قانونی را تشریح می‌کند. ماده ۱ این قانون حق تکثیر و بهره‌برداری از هر ترجمه‌ای را به مترجم یا وارث قانونی او اختصاص می‌دهد و مدت این حق برای ورثه را سی سال پس از فوت مترجم تعیین می‌کند. این حق قابل انتقال به غیر است و ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است. ماده ۲ به صراحت تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکل اصلی به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق روش‌هایی مانند افست یا عکس‌برداری بدون اجازه صاحب حق را ممنوع می‌سازد. ماده ۳ نسخه‌برداری ضبط یا تکثیر آثار صوتی بر روی هر نوع وسیله ضبط بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری آن‌ها برای فروش را منع می‌کند و این حکم را شامل برنامه‌های رادیو و تلویزیون نیز می‌داند. ماده ۴ شرایط حمایت از صفحات و نوارهای موسیقی و صوتی را منوط به درج علامت بین‌المللی P لاتین تاریخ انتشار نام و نشانی تولیدکننده و علامت تجاری بر روی هر نسخه یا جلد آن می‌داند. این مواد اساس حمایت از حقوق مرتبط با تکثیر و نشر در این قانون را تشکیل می‌دهند.
جرایم و مجازات‌های نقض قانون ترجمه و تکثیر
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی برای نقض مقررات خود مجازات‌هایی را پیش‌بینی کرده است. ماده ۷ این قانون مقرر می‌دارد که اشخاصی که عالماً و عامداً مرتکب اعمالی خلاف مواد ۱ ۲ و ۳ شوند علاوه بر جبران خسارات وارده به شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. همچنین واردات یا صادرات اشیاء موضوع ماده ۳ (آثار صوتی) که به طور غیرمجاز در خارج تهیه شده‌اند نیز مشمول همین مجازات قرار می‌گیرد. ماده ۸ به مسئولیت اشخاص حقوقی در صورت تخلف اشاره دارد؛ در این حالت علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می‌شود و در صورت عدم تکافو مابه‌التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول دریافت خواهد شد. این قانون بر جنبه کیفری تخلفات تأکید دارد و مجازات حبس را برای نقض حقوق پیش‌بینی می‌کند. در عصر حاضر و با توجه به گسترش نشر دیجیتال نقض حقوق تکثیر اغلب در فضای رایانه‌ای رخ می‌دهد. در این زمینه قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ نیز می‌تواند در کنار قانون ۱۳۵۲ مورد استناد قرار گیرد به‌ویژه در مواردی که تکثیر غیرمجاز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صورت پذیرد. این امر نشان‌دهنده نیاز به تطبیق قوانین قدیمی با فناوری‌های نوین است هرچند اصول حمایتی قانون ۱۳۵۲ همچنان مبنای حقوقی را فراهم می‌آورد.
پروسه قانونی شکایت و مطالبه خسارت
بر اساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی تعقیب تخلفات منوط به شکایت شاکی خصوصی است. این بدان معناست که بدون طرح شکایت از سوی صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی او مراجع قضایی به موضوع ورود نخواهند کرد. ماده ۱۲ قانون به صراحت بیان می‌کند که با گذشت شاکی خصوصی تعقیب یا اجرای حکم متوقف می‌شود. این ویژگی ماهیت این جرایم را از جرایم عمومی صرف متمایز می‌سازد. پس از طرح شکایت مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به جنبه کیفری و تعیین مجازات برای متخلف به درخواست شاکی خصوصی نسبت به جبران خسارات مادی وارده نیز رسیدگی نمایند. ماده ۹ قانون این مراجع را موظف می‌دارد که به تقاضای شاکی نسبت به جلوگیری از نشر پخش و عرضه کتب نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و همچنین ضبط آن‌ها تصمیم مقتضی اتخاذ کنند. این اقدام با هدف توقف فوری نقض حق و جلوگیری از گسترش خسارت صورت می‌گیرد. پروسه مطالبه خسارت می‌تواند در قالب همان دعوای کیفری یا به صورت دعوای حقوقی مستقل پیگیری شود. شاکی باید بتواند میزان خسارات وارده ناشی از تکثیر یا بهره‌برداری غیرمجاز را اثبات نماید. این مراحل قانونی ابزاری را در اختیار صاحبان حق قرار می‌دهد تا بتوانند در برابر متخلفان ایستادگی کرده و حقوق خود را استیفا کنند.
استثنائات و محدودیت‌های قانون
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی برای برخی موارد استثنائاتی را قائل شده که تکثیر یا نسخه‌برداری از آثار را مجاز می‌شمارد. ماده ۵ این قانون اجازه می‌دهد که تکثیر و نسخه‌برداری از کتب نشریات و آثار صوتی موضوع مواد ۲ و ۳ به منظور استفاده در کارهای مربوط به آموزش یا تحقیقات علمی صورت گیرد. با این حال این اجازه مشروط بر این است که اولاً جنبه انتفاعی و تجاری نداشته باشد؛ و ثانیاً اجازه نسخه‌برداری از آن‌ها قبلاً به تصویب وزارت فرهنگ و هنر رسیده باشد. این شرط دوم در عمل ممکن است محدودیت‌هایی را برای استفاده آموزشی و تحقیقاتی ایجاد کند. تبصره ماده ۵ نیز یک استثناء مهم دیگر را مطرح می‌کند: نسخه‌برداری از کتب نشریات و آثار صوتی موضوع مواد ۲ و ۳ در صورتی که برای استفاده شخصی و خصوصی باشد بلامانع است. این تبصره به افراد اجازه می‌دهد که یک نسخه از اثر را برای استفاده شخصی خود تهیه کنند بدون اینکه این عمل نقض حقوق صاحب اثر تلقی شود. این استثنائات با هدف تسهیل دسترسی به اطلاعات برای اهداف غیرتجاری و شخصی در کنار حمایت از حقوق صاحبان آثار در قانون گنجانده شده‌اند و تعادلی بین منافع عمومی و خصوصی برقرار می‌کنند.
حمایت از آثار خارجی
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی دامنه حمایت خود را تنها به آثار پدیدآورندگان ایرانی محدود نمی‌کند و امکان حمایت از آثار اتباع سایر کشورها را نیز فراهم آورده است. ماده ۶ این قانون تصریح می‌کند که حمایت‌های مذکور در این قانون نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل. این بدان معناست که اگر بین دولت ایران و کشور متبوع پدیدآورنده خارجی عهدنامه یا توافقی مبنی بر حمایت متقابل از حقوق مالکیت فکری وجود داشته باشد آثار آن پدیدآورنده نیز تحت حمایت این قانون قرار خواهند گرفت. معامله متقابل نیز می‌تواند به صورت عملی و با رفتار مشابه از سوی کشور دیگر نسبت به آثار ایرانی محقق شود. این ماده نشان‌دهنده رویکرد ایران در زمینه حقوق مالکیت فکری در سطح بین‌المللی در زمان تصویب قانون است و امکان پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی یا انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه در این زمینه را باز می‌گذارد. حمایت از آثار خارجی علاوه بر رعایت حقوق پدیدآورندگان در سطح جهانی می‌تواند به تسهیل تبادلات فرهنگی و دسترسی به آثار ارزشمند سایر کشورها نیز کمک کند در حالی که حقوق صاحبان آثار ایرانی در آن کشورها نیز مورد حمایت قرار می‌گیرد.
ارتباط قانون 1352 با قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ دارای ارتباط تنگاتنگی با قانون جامع‌تر حمایت حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ است. در واقع قانون ۱۳۵۲ را می‌توان مکملی برای قانون ۱۳۴۸ دانست که به طور خاص به حوزه ترجمه و تکثیر کتب نشریات و آثار صوتی می‌پردازد در حالی که قانون ۱۳۴۸ دامنه وسیع‌تری از آثار ادبی هنری و علمی را پوشش می‌دهد. مواد ۱۰ و ۱۱ قانون ۱۳۵۲ به این ارتباط اشاره دارند. ماده ۱۰ بیان می‌کند که احکام قانون ۱۳۵۲ موقعی جاری است که آثار موضوع آن مشمول حمایت‌های قانون ۱۳۴۸ نباشند؛ در غیر این صورت مقررات قانون ۱۳۴۸ ملاک خواهد بود. این ماده ممکن است در نگاه اول کمی ابهام‌آمیز به نظر برسد اما ماده ۱۱ clarifies می‌کند که مقررات قانون ۱۳۵۲ در هیچ مورد حقوق اشخاص مذکور در قانون ۱۳۴۸ را نفی یا محدود نمی‌سازد. تفسیر رایج این است که قانون ۱۳۵۲ به طور خاص حقوق مترجمان ناشران و تولیدکنندگان آثار صوتی را در زمینه تکثیر و ترجمه مورد حمایت قرار می‌دهد و این حمایت‌ها در کنار حمایت‌های کلی‌تر قانون ۱۳۴۸ برای پدیدآورنده اصلی اثر وجود دارند. بنابراین قانون ۱۳۵۲ حقوق مرتبط (مانند حقوق مترجم یا ناشر) را در ارتباط با حقوق اصلی پدیدآورنده (حقوق مؤلف) تنظیم می‌کند و در صورت همپوشانی قانون ۱۳۴۸ که مادر قوانین مالکیت فکری در این حوزه محسوب می‌شود ارجحیت دارد اما حقوق ایجاد شده توسط قانون ۱۳۵۲ همچنان معتبر و محترم باقی می‌مانند.
بررسی تحولات و چالش‌های اجرای قانون در عصر دیجیتال
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی در سال ۱۳۵۲ یعنی پیش از ظهور گسترده فناوری‌های دیجیتال و اینترنت تصویب شده است. این موضوع چالش‌های قابل توجهی را در اجرای آن در عصر حاضر ایجاد کرده است. در زمان تصویب تکثیر عمدتاً از طریق افست عکس‌برداری یا ضبط بر روی نوار و صفحه صورت می‌گرفت. امروزه تکثیر غیرمجاز اغلب در قالب فایل‌های الکترونیکی (مانند PDF کتابهای صوتی دیجیتال) و از طریق فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها انجام می‌شود. اگرچه اصول کلی حمایتی قانون ۱۳۵۲ (ممنوعیت تکثیر غیرمجاز به قصد بهره‌برداری مادی) همچنان قابلیت انطباق با شرایط جدید را دارند اما جزئیات اجرایی و اثباتی ممکن است پیچیده‌تر شوند. به عنوان مثال پیگیری تخلفات در فضای مجازی شناسایی متخلفان و جمع‌آوری ادله دیجیتال نیازمند سازوکارهای قانونی و فنی متفاوتی است که در قانون ۱۳۵۲ به صراحت پیش‌بینی نشده‌اند. با این حال می‌توان با استناد به مواد عام این قانون و همچنین قوانین جدیدتر مانند قانون جرایم رایانه‌ای با نقض حقوق در فضای دیجیتال برخورد کرد. قانون جرایم رایانه‌ای به طور خاص به اقداماتی نظیر کپی‌برداری غیرمجاز داده‌ها و برنامه‌های رایانه‌ای می‌پردازد که می‌تواند در مورد کتابهای الکترونیک یا آثار صوتی دیجیتال نیز مصداق پیدا کند. بنابراین اجرای مؤثر قانون ۱۳۵۲ در عصر دیجیتال نیازمند تفسیر موسع برخی مواد استفاده از ظرفیت‌های قوانین جدیدتر و به‌روزرسانی یا اصلاح قوانین برای پوشش کامل چالش‌های ناشی از فناوری‌های نوین است.
نقش نهادهای فرهنگی (مانند سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) در حوزه ترجمه و نشر
اگرچه قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی یک قانون حقوقی است که به حمایت از حقوق خصوصی می‌پردازد اما نهادهای فرهنگی دولتی نیز در حوزه ترجمه و نشر نقش مهمی ایفا می‌کنند که به‌طور غیرمستقیم با اجرای این قانون و فضای کلی حاکم بر آن مرتبط است. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان یکی از این نهادها وظیفه توسعه روابط فرهنگی ایران با سایر کشورها را بر عهده دارد. این سازمان ممکن است از طریق حمایت از پروژه‌های ترجمه آثار ایرانی به زبان‌های دیگر یا بالعکس در تسهیل فرآیندهای قانونی مرتبط با حقوق تکثیر و ترجمه نقش داشته باشد. همچنین این نهادها می‌توانند در فرهنگ‌سازی در زمینه احترام به حقوق مالکیت فکری و آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص اهمیت رعایت قوانین حمایتی مؤثر باشند. مصوباتی نظیر تدوین سند آمایش فرهنگ نیز به دنبال ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی در سطح کلان کشور هستند که حوزه نشر و ترجمه نیز بخشی از آن محسوب می‌شود. این سندها ممکن است راهبردهایی را برای حمایت از پدیدآورندگان مترجمان و ناشران ترویج نشر قانونی و مقابله با نشر غیرمجاز ارائه دهند که در راستای اهداف قانون ۱۳۵۲ قرار می‌گیرند. بنابراین نهادهای فرهنگی با سیاست‌گذاری حمایت و فرهنگ‌سازی می‌توانند به اجرای بهتر قوانین حمایتی مانند قانون ترجمه و تکثیر کمک کرده و فضای سالم‌تری را برای فعالیت در این حوزه فراهم آورند.
چه کسانی مشمول قانون ترجمه و تکثیر کتب هستند؟
این قانون از حقوق مترجمان ناشران (صاحبان حق تکثیر کتب و نشریات به زبان اصلی) و تولیدکنندگان آثار صوتی و قائم‌مقام قانونی آن‌ها حمایت می‌کند. پدیدآورندگان اصلی آثار نیز تحت حمایت قانون جامع‌تر حقوق مؤلفان قرار دارند.
چه آثاری شامل قانون ترجمه و تکثیر می‌شوند؟
این قانون کتب نشریات و آثار صوتی (شامل موسیقی گفتار و برنامه‌های رادیو و تلویزیون ضبط شده بر روی صفحه یا نوار) و ترجمه‌های آن‌ها را در بر می‌گیرد.
نقض قانون ترجمه و تکثیر کتب چه مجازاتی دارد؟
نقض عمدی مقررات این قانون علاوه بر جبران خسارت شاکی خصوصی می‌تواند منجر به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال برای متخلف شود. واردات و صادرات آثار صوتی غیرمجاز نیز همین مجازات را دارد.
استثنائات قانون ترجمه و تکثیر کتب کدامند؟
این قانون دو استثناء اصلی دارد: نسخه‌برداری برای استفاده آموزشی و تحقیقاتی غیرانتفاعی با مجوز وزارت فرهنگ و هنر و نسخه‌برداری برای استفاده شخصی و خصوصی.
آیا قانون ترجمه و تکثیر شامل کتابهای صوتی و الکترونیک است؟
قانون مصوب ۱۳۵۲ به‌طور مستقیم به فرمت‌های دیجیتال اشاره ندارد اما اصول آن می‌تواند به تکثیر غیرمجاز کتابهای صوتی و الکترونیک نیز تسری یابد به‌ویژه با استناد به قوانین جدیدتر مانند قانون جرایم رایانه‌ای که به کپی‌برداری داده‌ها می‌پردازد.