سقط جنین از نظر حقوقی

سقط جنین در جمهوری اسلامی ایران به طور کلی ممنوع است، اما تحت شرایط بسیار خاص و با اخذ مجوز قانونی، امکان پذیر می شود. این فرآیند پیچیده شامل ابعاد حقوقی، فقهی، پزشکی و اجتماعی است که آگاهی کامل از آن ها برای تصمیم گیری های درست و منطبق با چارچوب های قانونی و شرعی، ضروری به نظر می رسد. شناخت دقیق قوانین و مقررات جاری، به ویژه ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی آن، نقش حیاتی در شفاف سازی مسیر قانونی و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی دارد.

مبانی قانونی سقط جنین در ایران

موضوع سقط جنین در ایران، همواره در کانون توجهات حقوقی و فقهی بوده است. تغییرات قوانین در طول سالیان متمادی، نشان دهنده تلاش قانون گذار برای ایجاد تعادل بین حفظ جان مادر، صیانت از حیات جنین و رعایت موازین شرعی است.

مروری بر تاریخچه قوانین سقط جنین

پیش از تصویب قوانین جدیدتر، رویکرد قانون مجازات اسلامی بیشتر بر جرم انگاری سقط جنین عمدی و تعیین مجازات دیه و حبس برای عاملان آن متمرکز بود. شرایط محدود و خاصی برای سقط درمانی در نظر گرفته می شد که عموماً به موارد تهدید جدی جان مادر محدود می گردید. با این حال، با گسترش دانش پزشکی و نیازهای جامعه، قانون گذار به تدریج به سمت تعریف چارچوب های دقیق تر برای سقط قانونی حرکت کرد.

نقطه عطف این تغییرات، تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ بود. این قانون، با رویکردی جامع تر، نه تنها بر حفظ بنیان خانواده و افزایش جمعیت تاکید دارد، بلکه شرایط و فرآیندهای سقط قانونی را نیز با جزئیات بیشتری تبیین کرده است. این تغییرات، مسئولیت سنگین تری را بر دوش نهادهای ذیربط از جمله پزشکی قانونی، دادگستری و کادر درمانی قرار داد تا با دقت و حساسیت بالا به این موضوع بپردازند.

تبیین ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، محور اصلی قوانین مربوط به سقط جنین قانونی در ایران است. این ماده، ضمن ممنوعیت کلی سقط جنین و جرم انگاری آن، سه شرط اساسی را برای جواز سقط قانونی تعیین می کند:

1. در خطر بودن جدی جان مادر: در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و تنها راه نجات او سقط جنین باشد، به شرطی که سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد.
2. خطر فوت همزمان مادر و جنین: در مواردی که اگر جنین سقط نشود، مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر به اسقاط جنین باشد.
3. وجود حرج شدید و غیرقابل تحمل برای مادر (با رضایت او): این شرط خود دارای چندین زیرمجموعه است:
   • رضایت مادر
   • وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر
   • وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است
   • فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر
   • فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح
   • کمتر از چهار ماه بودن سن جنین

این ماده مفاهیم کلیدی نظیر «جان مادر در خطر»، «فوت همزمان»، «حرج»، «ناهنجاری غیرقابل درمان»، «ولوج روح» و «سن جنین» را مطرح می کند که هر یک دارای تعاریف و معیارهای مشخصی در دستورالعمل اجرایی هستند.

دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی 1402)

به منظور شفاف سازی و استانداردسازی فرآیندهای اجرایی ماده ۵۶، دستورالعمل اجرایی آن در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این دستورالعمل در ۳۷ ماده و ۱۳ تبصره، جزئیات بیشتری را در خصوص تعاریف و شرایط سقط جنین ارائه می دهد و هدف آن کاهش دغدغه های بیماران و کادر درمانی است.

برخی از تعاریف دقیق تر اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل عبارتند از:

• قاضی ویژه: قاضی یا قضات واجد سابقه قضایی که با ابلاغ رئیس کل دادگستری استان برای شرکت در کمیسیون انتخاب می شوند.
• قاضی ویژه دادگاه تجدیدنظر: قاضی یا قضات دادگاه تجدیدنظر که با ابلاغ رئیس قوه قضاییه جهت رسیدگی به اعتراضات معرفی می شوند.
• ناهنجاری جنین: وجود اختلال ساختاری یا عملکردی در جنین.
• ناهنجاری های غیرقابل درمان: ناهنجاری جنین که امکان درمان قطعی و پایدار آن در دوران بارداری یا پس از تولد وجود ندارد.
• حرج: مشقت شدید غیرقابل تحمل که با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین و شرایط موجود، تحمل آن برای مادر ممکن نباشد.
• در خطر بودن جان مادر: خطر از دست رفتن جان مادر به گونه ای که حیات وی به صورت جدی تهدید و یا آسیب جسمی به نحوی بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی شدیداً مشقت آمیز نماید.
• فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: عدم حمایت ولی، اشخاص، تشکل های مردم نهاد یا سازمان های حمایتی نظیر سازمان بهزیستی به میزانی که منجر به رفع حرج شود.
• چهار ماهگی: گذشت چهار ماه قمری پس از لقاح مادر باردار.
• نشانه ها و امارات ولوج روح: کامل بودن عرفی اندام های ظاهری جنین و واقعی بودن حرکات دست و پا به نحوی که ارادی باشد، و این امر می تواند قبل از چهار ماهگی محقق شود.
• سقط فراموش شده: سقطی است که در آن جنین شکل نگرفته یا مرده است.
• سقط اجتناب ناپذیر: مواردی که فرد علائم سقط جنین مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و باز شدن دهانه رحم را داراست.

این دستورالعمل بر لزوم آشنایی قضات و پزشکان با مبانی فقهی و حقوقی، برگزاری دوره های آموزشی و ایجاد فهرست بیماری ها و ناهنجاری های قابل سقط تاکید دارد.

شرایط اخذ مجوز سقط جنین قانونی در ایران

برای دریافت مجوز سقط جنین قانونی در ایران، متقاضی باید شرایط سه گانه اصلی مندرج در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را احراز نماید. هر یک از این شرایط، دارای جزئیات و معیارهای خاصی هستند که در دستورالعمل اجرایی تبیین شده اند.

شرایط سه گانه اصلی (ماده 56)

الف) در خطر بودن جدی جان مادر:

یکی از مهم ترین شرایطی که می تواند منجر به جواز سقط جنین شود، تهدید جدی حیات مادر است. در این موارد، ادامه بارداری می تواند به فوت مادر منجر شود و هیچ راه دیگری برای نجات جان او وجود نداشته باشد، جز ختم بارداری. معیارهای دقیق «تهدید جانی جدی» و «منحصر بودن راه نجات» توسط کمیسیون های پزشکی و قضایی با دقت بررسی می شوند و پزشک متخصص باید وجود این خطر را تایید کند. بر اساس این قانون، سقط در این مورد تنها زمانی مجاز است که سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و هیچ نشانه و اماره ای از ولوج روح در جنین مشاهده نشود.

ب) خطر فوت همزمان مادر و جنین:

در شرایطی خاص، ممکن است ادامه بارداری به گونه ای باشد که پزشکان با قاطعیت پیش بینی کنند که نه تنها جان مادر در خطر است، بلکه جنین نیز قادر به ادامه حیات نخواهد بود و هر دو فوت خواهند کرد. در چنین مواردی، اگر راه نجات مادر تنها از طریق سقط جنین باشد، مجوز سقط صادر می شود. این وضعیت معمولاً به دلیل عوارض بسیار شدید بارداری یا بیماری های زمینه ای حاد در مادر رخ می دهد که سلامت هر دو را به طور همزمان به خطر می اندازد.

ج) وجود حرج شدید و غیرقابل تحمل برای مادر (با رضایت او):

این شرط، گسترده ترین و پیچیده ترین بخش از شرایط سقط قانونی است که نیاز به احراز دقیق چندین عامل دارد:

• رضایت مادر: اولین و اساسی ترین شرط در این بند، رضایت کامل و آگاهانه مادر باردار برای ختم بارداری است. این رضایت باید به صورت کتبی یا شفاهی در حضور مراجع ذی صلاح اخذ شود.
• احراز حرج شدید و غیرقابل تحمل: دستورالعمل اجرایی، «حرج» را به عنوان مشقت شدید غیرقابل تحمل تعریف می کند. احراز این حرج بر عهده قاضی ویژه است که پس از بررسی مستندات پزشکی و اظهارات مادر و ولی، نظر نهایی را صادر می کند. این حرج باید ناشی از بیماری یا نقص در جنین باشد و به طور قطعی غیرقابل درمان تشخیص داده شود. پزشکی قانونی و پزشکان متخصص، با استفاده از فهرست های بیماری ها و ناهنجاری های جنینی که از سوی سازمان پزشکی قانونی تهیه می شود، به قاضی در احراز این شرایط کمک می کنند.
• فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: این مفهوم به این معناست که راهی برای کاهش یا از بین بردن مشقت مادر وجود نداشته باشد. به عنوان مثال، اگر حمایت های کافی از سوی خانواده، سازمان های حمایتی نظیر بهزیستی، یا تشکل های مردم نهاد برای نگهداری کودک پس از تولد امکان پذیر باشد و این حمایت ها بتوانند حرج مادر را رفع کنند، ممکن است مجوز سقط صادر نشود. قاضی در این زمینه استعلامات لازم را انجام می دهد.
• فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح و کمتر از چهار ماه بودن سن جنین: همانند بند (الف)، در این شرایط نیز سقط تنها قبل از چهار ماهگی و پیش از دمیدن روح در جنین مجاز است. این شرط، جنبه فقهی قضیه را پررنگ می کند.

محدودیت زمانی: «چهار ماهگی» و «ولوج روح»

محدودیت زمانی چهار ماهگی، از مهم ترین ابعاد سقط جنین از نظر حقوقی و فقهی است. در فقه اسلامی، معمولاً «دمیدن روح» در جنین را در حدود چهار ماهگی (۱۲۰ روزگی یا چهار ماه قمری) در نظر می گیرند. پس از این زمان، جنین دارای حیات انسانی محسوب شده و سقط آن به شدت ممنوع و مستوجب دیه است، مگر در موارد بسیار حاد و استثنایی که حفظ جان مادر به هیچ طریق دیگری ممکن نباشد.

طبق مبانی فقهی و قوانین حقوقی ایران، سقط جنین پس از چهار ماهگی و ولوج روح، تنها در صورتی مجاز است که ادامه بارداری منجر به فوت قطعی مادر شود و هیچ راه نجات دیگری برای او متصور نباشد.

به عبارت دیگر، در مواردی که جان مادر و جنین هر دو در خطر باشد، و تنها راه نجات جان مادر، سقط جنین باشد، این امر حتی پس از ولوج روح نیز با تایید کمیسیون مربوطه امکان پذیر خواهد بود. اما در موارد حرج مادر یا ناهنجاری جنینی، پس از چهار ماهگی، سقط به هیچ وجه جایز نیست.

فرآیند و مراحل درخواست و صدور مجوز سقط جنین قانونی

درخواست و اخذ مجوز سقط جنین قانونی، یک فرآیند اداری و حقوقی مشخص دارد که باید گام به گام و با دقت طی شود. این مراحل در دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تفصیل بیان شده اند.

مراجعه به مراکز پزشکی قانونی

اولین گام برای مادر متقاضی سقط جنین قانونی، مراجعه به یکی از ادارات پزشکی قانونی مرکز استان یا واحدهای مجاز است. مادر باید درخواست خود را در نمون برگ های استاندارد (پیوست های شماره ۱ و ۲) به همراه مدارک هویتی معتبر و مدارک پزشکی مربوط به ناهنجاری جنین یا بیماری خود ارائه دهد. در صورت بستری بودن مادر در بیمارستان، مدارک از طریق بیمارستان و با برگ معرفی نامه پزشک معالج به سازمان پزشکی قانونی ارسال می شود.

پزشک بررسی کننده اولیه در پزشکی قانونی، تمامی مدارک مربوط به سن جنین، وجود یا فقدان نشانه های ولوج روح، ناهنجاری جنین و یا بیماری مادر را بررسی می کند. در صورت عدم کفایت مدارک یا عدم وجود شرایط اولیه، پرونده ممکن است به کمیسیون ارجاع نشود و تصمیم سازمان به مادر اعلام می گردد. مواردی مانند بارداری ناخواسته، مشکلات اقتصادی یا خانوادگی، دلایل موجهی برای سقط قانونی نیستند و در این موارد پرونده به کمیسیون ارجاع داده نمی شود.

کمیسیون سقط قانونی

در صورت احراز شرایط اولیه، پرونده به کمیسیون سقط قانونی ارجاع داده می شود. این کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می گردد و از ترکیب اعضای زیر تشکیل شده است:

• یک قاضی ویژه
• یک پزشک متخصص متعهد (معمولاً متخصص زنان و زایمان)
• یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی

جلسات کمیسیون حداقل هفته ای یک بار در محل پزشکی قانونی تشکیل می شود. در موارد ضروری که محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود دارد، کمیسیون می تواند در همان روز، اعم از ساعت اداری یا غیراداری، تعطیل یا غیرتعطیل، تشکیل جلسه دهد. در صورت فراهم بودن زیرساخت ها، امکان تشکیل کمیسیون به صورت مجازی نیز وجود دارد.

بررسی مدارک و اظهارات

کمیسیون ضمن هماهنگی با سازمان، مادر و ولی جنین را (در صورت اقتضاء و با تعیین وقت قبلی) به جلسه دعوت می کند. اظهارات ولی، شامل اطلاع از درخواست مادر، دلایل وی، وضعیت حرج مادر، سن جنین، وضعیت ولوج روح و امکان یا عدم امکان فراهم آوردن شرایط لازم برای نگهداری کودک پس از تولد، اخذ می شود. احراز رابطه ولایت از طریق اسناد هویتی صورت می گیرد.

متخصص پزشک قانونی و پزشک متخصص نیز نظر کتبی خود را بر اساس مستندات و در خصوص سن جنین، قطعی بودن ناهنجاری یا بیماری مادر، قابلیت درمان جنین و وضعیت ولوج روح به کمیسیون ارائه می دهند. تشخیص و احراز حرج، اطمینان از وضعیت ولوج روح، فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر و انجام استعلامات لازم به عهده قاضی ویژه است.

صدور رأی و ابلاغ آن

قاضی ویژه پس از استماع اظهارات و بررسی مدارک، رأی خود را مبنی بر جواز یا عدم جواز سقط صادر می کند. رأی باید شامل نام و نام خانوادگی مادر و ولی، تعداد جنین، نوع ناهنجاری یا بیماری مادر، وجود حرج یا خطر جانی، سن جنین، نشانه های ولوج روح و مستند قانونی رأی باشد. همچنین، به کمتر یا بیشتر بودن سن بارداری از چهار ماهگی و جواز یا عدم جواز سقط نیز باید تصریح شود.

مدت اعتبار مجوز سقط، حداکثر پانزده روز از تاریخ صدور رأی است و مادر باید ظرف این مدت به بیمارستان های مورد تأیید برای انجام سقط قانونی مراجعه کند. محل و مدت زمان اعتراض به رأی نیز در انتهای آن درج می شود.

فرآیند اعتراض به رأی

رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر است که به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. دادگاه مذکور موظف است حداکثر ظرف یک هفته و خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی کرده و تصمیم خود را اعلام کند.

اجرای سقط در بیمارستان های مورد تأیید

بیمارستان های مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند صرفاً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه های ولوج روح، سقط جنین را اجرا کنند. تمامی اطلاعات مربوط به سقط، از جمله دلایل درخواست، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل آن، با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار یا سامانه ماده ۵۴ این قانون ثبت و بارگذاری می شود.

موارد خاص و استثنائات در قانون سقط جنین

علاوه بر شرایط کلی ذکر شده در ماده ۵۶، قانون گذار به برخی موارد خاص نیز توجه داشته که در آن ها فرآیند سقط ممکن است متفاوت باشد.

سقط جنین در موارد اورژانسی (مانند حاملگی خارج رحمی Ectopic Pregnancy)

در شرایط اورژانسی مانند حاملگی خارج رحمی که جهت حفظ جان مادر فرصتی برای طی فرآیند کمیسیون وجود ندارد و اقدام عاجل را می طلبد، اتخاذ تصمیم در خصوص سقط جنین موضوع بند «ب» ماده ۵۶ قانون با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر صورت می گیرد. در این موارد، شکایت در خصوص تشخیص و تصمیم پزشک، تابع عمومات رسیدگی به تخلفات پزشکی است.

سقط در موارد چندقلویی

در موارد چندقلویی، اگر همه جنین ها دارای شرایط جواز سقط نباشند، باید جنین یا جنین هایی که شرایط سقط را دارند از آن هایی که فاقد شرایط هستند، تفکیک شوند. در این صورت، صدور رأی فقط نسبت به جنین یا جنین هایی که دارای شرایط جواز سقط هستند، مجاز است و برای سایر جنین ها ممنوع است. این تمایز، دقت و حساسیت بالای پزشکان و قاضی را در فرآیند تصمیم گیری می طلبد.

سقط فراموش شده (Missed Abortion) و سقط اجتناب ناپذیر (Inevitable Abortion)

دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶، تعاریف مشخصی برای «سقط فراموش شده» و «سقط اجتناب ناپذیر» ارائه می دهد. سقط فراموش شده به وضعیتی اطلاق می شود که جنین شکل نگرفته یا مرده است، در حالی که سقط اجتناب ناپذیر به مواردی اشاره دارد که مادر علائم سقط جنین مانند پارگی کیسه آب، انقباضات رحمی، خونریزی در بارداری و باز شدن دهانه رحم را داراست. این دو نوع سقط، از نوع سقط عمدی و نیازمند مجوز ماده ۵۶ نیستند، زیرا فرآیند سقط به صورت طبیعی یا به دلیل شرایط پزشکی اجتناب ناپذیر آغاز شده است و از نظر حقوقی با سقط عمدی تفاوت دارند.

مجازات های سقط جنین غیرقانونی در ایران

قانون گذار ایرانی، با هدف حفظ حیات انسانی و جلوگیری از هرگونه اقدام غیرمجاز در این خصوص، مجازات های سنگینی را برای سقط جنین غیرقانونی در نظر گرفته است.

تعریف سقط جنین غیرقانونی

هرگونه سقط جنین که خارج از چارچوب ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی آن صورت گیرد، سقط جنین غیرقانونی تلقی می شود. این شامل سقط هایی است که بدون مجوز قانونی، بدون احراز شرایط پزشکی یا فقهی لازم، یا توسط افراد غیرمتخصص و در محیط های غیرقانونی انجام شود.

مجازات برای انجام دهنده (پزشک، ماما، غیرمتخصص)

برای فردی که اقدام به انجام سقط جنین غیرقانونی می کند، مجازات های شدیدی در نظر گرفته شده است:

• دیه: انجام دهنده سقط جنین غیرقانونی، بسته به مراحل رشد جنین، ملزم به پرداخت دیه به وارثان جنین خواهد بود. میزان دیه بر اساس مرحله نمو جنین در زمان سقط تعیین می شود.
• حبس: مطابق مواد ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، برای عاملان سقط جنین غیرقانونی، مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است. شدت و مدت حبس، بستگی به شرایط، قصد عامل و مرحله جنین دارد.
• ابطال پروانه پزشکی: در صورتی که پزشک یا ماما اقدام به سقط جنین غیرقانونی کند، علاوه بر دیه و حبس، پروانه پزشکی او نیز می تواند باطل شود که به معنای محرومیت دائم از فعالیت های پزشکی است.

مسئولیت و مجازات برای مادر

مادری که خود درخواست سقط جنین غیرقانونی را دارد یا با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن آن، به چنین عملی رضایت می دهد، نیز دارای مسئولیت حقوقی و مجازات است. اگرچه هدف قانون گذار بیشتر حمایت از مادران است، اما مشارکت در جرم سقط غیرقانونی، می تواند جنبه عمومی جرم داشته و تبعات حقوقی برای مادر نیز در پی داشته باشد. جزئیات این مجازات ها بسته به مورد و نظر قاضی می تواند متفاوت باشد.

خطرات جانی و جسمی سقط غیرقانونی

سقط جنین غیرقانونی، به دلیل انجام در شرایط غیربهداشتی و توسط افراد غیرمتخصص، خطرات جدی و جبران ناپذیری برای سلامت مادر دارد. از جمله این خطرات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خونریزی های شدید و غیرقابل کنترل
• عفونت های حاد رحمی که می تواند به سایر اعضای بدن سرایت کند.
• آسیب های جدی به رحم و دستگاه تناسلی، از جمله سوراخ شدن رحم.
• نازایی و مشکلات بارداری در آینده.
• شوک و واکنش های شدید بدن به داروهای غیرمجاز.
• در برخی موارد، مرگ مادر.

سقط جنین در خانه

سقط جنین در خانه، بدون نظارت پزشک و با استفاده از روش های غیرعلمی یا داروهای غیرمجاز، به شدت خطرناک است و تمامی خطرات جسمی و جانی ذکر شده را به صورت مضاعف در پی دارد. علاوه بر این، این اقدام از نظر حقوقی و شرعی نیز جرم محسوب می شود و عواقب وخیمی برای فرد به دنبال خواهد داشت. همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با شرایطی که نیاز به ختم بارداری وجود دارد، حتماً از طریق مراجع قانونی و پزشکی معتبر اقدام شود.

جنبه های فقهی سقط جنین و ارتباط آن با قوانین حقوقی

در جمهوری اسلامی ایران، قوانین حقوقی مربوط به سقط جنین، ریشه های عمیقی در مبانی فقهی و شرعی دارند. فهم این ارتباط، برای درک جامع موضوع سقط جنین ضروری است.

مبنای فقهی جواز/عدم جواز سقط

مهم ترین اصل فقهی در موضوع سقط جنین، مفهوم «دمیدن روح» است. بر اساس دیدگاه غالب فقها، حیات انسانی کامل جنین از لحظه دمیده شدن روح آغاز می شود که معمولاً ۱۲۰ روز (حدود ۴ ماه قمری) پس از لقاح در نظر گرفته می شود. پیش از دمیده شدن روح، جنین دارای مراتب پایین تری از حیات است که درجات حرمت سقط در آن متفاوت خواهد بود. پس از ولوج روح، سقط جنین به شدت حرام و تنها در شرایط بسیار استثنایی و برای حفظ جان مادر جایز است.

دیدگاه فقها در مورد سقط قبل از ولوج روح

اکثر فقها بر این باورند که سقط جنین قبل از ولوج روح، در صورتی که به دلایل موجه و حرجی (مشقت آور) برای مادر باشد، می تواند با شرایط خاص و با حکم شرعی، جایز تلقی شود. این دلایل معمولاً شامل موارد زیر است:

• بیماری شدید مادر: اگر ادامه بارداری برای مادر خطر جدی جانی یا جسمی شدید به همراه داشته باشد.
• ناقص الخلقه بودن جنین یا ناهنجاری های شدید: در صورتی که جنین دارای ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمانی باشد که موجب حرج و مشقت غیرقابل تحمل برای مادر شود، و یا پس از تولد، جنین حیات کوتاهی داشته باشد و یا با رنج فراوان همراه باشد.

در این موارد، جواز سقط، مشروط به رضایت مادر و تایید متخصصین پزشکی است و نباید نشانه و اماره ای از ولوج روح وجود داشته باشد.

دیدگاه فقها در مورد سقط بعد از ولوج روح

پس از دمیده شدن روح در جنین (حدود چهار ماهگی)، سقط جنین به دلیل حرمت نفس، به شدت ممنوع است. در این مرحله، جنین از نظر شرعی یک انسان کامل تلقی می شود و فقط در یک حالت استثنائی و آن هم برای حفظ جان مادر، سقط جنین جایز است. این حالت زمانی است که ادامه بارداری، حیات مادر را به طور قطعی تهدید کند و راه دیگری برای نجات او وجود نداشته باشد. در این صورت، فقها با توجه به اصل اهم و مهم (اهمیت بیشتر حفظ جان مادر)، سقط را مجاز می دانند.

تأثیر مستقیم فقه بر قانونگذاری در ایران

نظام حقوقی ایران بر مبنای فقه اسلامی استوار است و به همین دلیل، دیدگاه های فقهی به طور مستقیم بر قانون گذاری تأثیر می گذارند. ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی آن، به وضوح این تأثیر را نشان می دهند. مفهوم «ولوج روح» و محدودیت چهار ماهگی برای سقط جنین در موارد حرجی و ناهنجاری ها، ریشه در احکام فقهی دارد. همچنین، تأکید بر اخذ رضایت مادر، احراز حرج و ضرورت تشخیص پزشکان متخصص و قاضی ویژه، همگی با هدف رعایت دقیق موازین شرعی و حقوقی در این زمینه است.

نتیجه گیری

سقط جنین از نظر حقوقی در جمهوری اسلامی ایران، موضوعی حساس و چندوجهی است که با قوانین و مقررات سختگیرانه ای همراه است. این قوانین با هدف حفظ حیات انسانی و سلامت مادر، ریشه های عمیقی در مبانی فقهی دارند و تلاش می کنند تا با در نظر گرفتن ابعاد پزشکی و اجتماعی، مسیری شفاف و مسئولانه برای مدیریت شرایط خاص فراهم آورند.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ آن، چهارچوبی دقیق برای سقط قانونی جنین تعیین کرده اند. بر اساس این چهارچوب، سقط جنین عمدی تنها در سه حالت اصلی مجاز است: در خطر بودن جدی جان مادر، خطر فوت همزمان مادر و جنین، و وجود حرج شدید و غیرقابل تحمل برای مادر ناشی از ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان. تمامی این موارد مشروط به آن است که سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و امارات ولوج روح در آن مشاهده نشود، مگر در شرایط بسیار حاد که جان مادر در خطر مستقیم باشد.

فرآیند درخواست و اخذ مجوز سقط، شامل مراحل پیچیده ای از مراجعه به پزشکی قانونی، تشکیل کمیسیون متشکل از قاضی ویژه، پزشک متخصص و متخصص پزشکی قانونی، بررسی دقیق مدارک پزشکی و اظهارات مادر و ولی، و در نهایت صدور رأی است. اجرای سقط نیز تنها در بیمارستان های مورد تأیید و تحت نظارت کامل صورت می گیرد.

آگاهی از مجازات های سنگین سقط جنین غیرقانونی، که شامل دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی برای عاملان و مسئولیت حقوقی برای مادر است، اهمیت رعایت چارچوب قانونی را دوچندان می کند. خطرات جانی و جسمی سقط های غیرقانونی، از جمله عفونت های شدید، خونریزی های مرگبار و نازایی، هشداری جدی برای پرهیز از اقدامات غیرمجاز است.

در نهایت، برای تمامی افراد درگیر، اعم از زنان باردار، خانواده ها، پزشکان، ماماها، کادر درمانی و کارشناسان حقوقی، توصیه می شود که برای کسب اطلاعات دقیق و موردی متناسب با شرایط خاص خود، حتماً با متخصصین حقوقی و پزشکی قانونی مشاوره نمایند. این امر نه تنها به رعایت قوانین کمک می کند، بلکه سلامت و حقوق تمامی افراد ذی نفع را نیز تضمین می نماید.