ارجاع پرونده از دادیاری به کیفری

زمانی که یک پرونده کیفری پس از بررسی های مقدماتی در دادسرا به مرحله دادگاه می رسد، به معنای آن است که دلایل کافی برای انتساب اتهام به متهم وجود دارد و فرآیند قانونی وارد فاز جدیدی برای رسیدگی و صدور حکم می شود. این ارجاع، نقطه عطفی در مسیر پرونده است و نیازمند آگاهی و اقدامات به موقع از سوی تمامی طرفین درگیر است.

در نظام قضایی هر کشوری، رسیدگی به جرائم و مجازات مجرمان، فرآیندی پیچیده و حساس را طی می کند. از لحظه ای که جرمی به وقوع می پیوندد تا زمان رسیدگی نهایی و صدور حکم، مراحل متعددی پشت سر گذاشته می شود که هر یک نقش بسزایی در تحقق عدالت دارند. یکی از این مراحل کلیدی، مرحله دادیاری و تحقیقات مقدماتی در دادسرا است. پس از این مرحله، چنانچه دلایل و مستندات کافی برای انتساب جرم به متهم جمع آوری شده باشد، پرونده از دادیاری به دادگاه کیفری ارجاع می شود. این انتقال، نشان دهنده ورود پرونده به فاز محاکمه و صدور رأی است و برای طرفین پرونده، چه شاکی و چه متهم، از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از مراحل این ارجاع، پیامدهای آن و اقداماتی که باید صورت گیرد، می تواند نقش مؤثری در دفاع از حقوق و منافع افراد داشته باشد. بسیاری از افراد با دریافت پیامکی مبنی بر پرونده شما به شعبه کیفری ارجاع شد دچار نگرانی و سردرگمی می شوند، اما درک صحیح این مفهوم می تواند اضطراب آن ها را کاهش دهد و راهنمایی برای اقدامات بعدی باشد.

مفهوم «ارجاع پرونده از دادیاری به کیفری» به زبان ساده

برای درک بهتر فرآیند ارجاع پرونده از دادیاری به کیفری، ابتدا لازم است جایگاه هر یک از این مراجع در ساختار قضایی کشور شناخته شود. دادیاری بخشی جدایی ناپذیر از دادسرا محسوب می شود که مسئولیت اصلی آن، انجام تحقیقات مقدماتی درباره جرائم است. این تحقیقات شامل جمع آوری ادله، بررسی صحت و سقم گزارش ها، اخذ اظهارات از شاکی، متهم و شهود، و در نهایت تصمیم گیری درباره کفایت دلایل برای ارجاع پرونده به دادگاه است.

وقتی صحبت از «ارجاع پرونده» می شود، منظور انتقال پرونده از این مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا، که تحت نظارت دادیار یا بازپرس صورت می گیرد، به مرحله رسیدگی قضایی و صدور حکم در دادگاه کیفری است. به عبارت دیگر، دادسرا پس از انجام تحقیقات و احراز دلایل کافی بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم، پرونده را برای تصمیم گیری نهایی به دادگاه ارسال می کند.

تفاوت دادگاه کیفری یک و دو

پس از ارجاع، پرونده به یکی از انواع دادگاه های کیفری فرستاده می شود که انتخاب آن بستگی به نوع و شدت جرم دارد. در ایران، ما با دو نوع اصلی دادگاه کیفری مواجه هستیم:

• دادگاه کیفری یک: این دادگاه به جرائم سنگین تر و مهم تری رسیدگی می کند که مجازات های شدیدتری مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، قطع عضو و برخی جرائم علیه امنیت کشور را در پی دارند. قضات این دادگاه معمولاً سه نفر هستند.
• دادگاه کیفری دو: این دادگاه به اکثر جرائم عمومی رسیدگی می کند که مجازات های خفیف تر تا متوسط را شامل می شوند؛ مانند سرقت های ساده، توهین، افترا، ضرب و جرح، کلاهبرداری های با مبلغ مشخص و غیره. رسیدگی در این دادگاه با حضور یک قاضی صورت می گیرد.

بنابراین، ارجاع پرونده از دادیاری به کیفری، خود می تواند آغازی برای مسیری متفاوت در دادگاه کیفری یک یا دو باشد که هر یک رویه ها و تشریفات خاص خود را دارند.

چرا پرونده از دادیاری به کیفری ارجاع می شود؟ (انواع تصمیمات دادیار و بازپرس)

تحقیقات مقدماتی در دادسرا قلب فرآیند دادرسی کیفری محسوب می شود. هدف اصلی این مرحله، جمع آوری تمامی دلایل و مستندات مرتبط با وقوع جرم، شناسایی متهم یا متهمان و کشف حقیقت است. این تحقیقات باید به گونه ای بی طرفانه و جامع انجام شود که زمینه را برای یک محاکمه عادلانه فراهم آورد.

در این مرحله، دادیار (و در برخی موارد بازپرس) نقش محوری دارد. وظیفه دادیار شامل نظارت بر ضابطین قضایی (مانند پلیس)، اخذ اظهارات از طرفین و شهود، جمع آوری مدارک مکتوب و دیجیتالی، و در صورت نیاز، درخواست کارشناسی از متخصصین است. پس از تکمیل این تحقیقات، دادیار باید تصمیمی نهایی در خصوص پرونده اتخاذ کند که مسیر بعدی پرونده را مشخص می سازد.

قرارهای نهایی دادسرا

تصمیمات نهایی دادسرا در قالب «قرار» صادر می شوند که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• قرار منع تعقیب: زمانی صادر می شود که دادیار یا بازپرس پس از انجام تحقیقات، به این نتیجه برسد که دلایل کافی برای اثبات وقوع جرم وجود ندارد، یا عمل ارتکابی جرم محسوب نمی شود، یا متهم شناسایی نشده است. در این صورت، پرونده از جریان رسیدگی خارج شده و به دادگاه ارجاع نمی گردد. این قرار قابل اعتراض از سوی شاکی است.
• قرار موقوفی تعقیب: این قرار زمانی صادر می شود که تعقیب کیفری متهم به دلایل قانونی متوقف شود؛ مثلاً به دلیل فوت متهم، گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، شمول مرور زمان، یا عفو عمومی. این قرار نیز مانع ارجاع پرونده به دادگاه می شود.
• قرار جلب به دادرسی (قرار مجرمیت): این مهم ترین قرار است که مستقیماً به موضوع مقاله ما مربوط می شود. اگر دادیار یا بازپرس پس از تحقیقات مقدماتی، دلایل و مستندات کافی برای انتساب جرم به متهم را احراز کند، این قرار را صادر می کند. صدور قرار جلب به دادرسی به معنای آن است که دادسرا معتقد است متهم احتمالاً مرتکب جرم شده و باید در دادگاه پاسخگو باشد.

صدور کیفرخواست

پس از صدور «قرار جلب به دادرسی» توسط دادیار یا بازپرس و تأیید آن توسط دادستان، دادسرا اقدام به صدور «کیفرخواست» می کند. کیفرخواست یک سند رسمی است که در آن مشخصات متهم، نوع جرم ارتکابی، دلایل اثبات جرم و مواد قانونی مربوطه ذکر شده و از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم می شود. با صدور کیفرخواست، پرونده رسماً از دادسرا به دادگاه کیفری مربوطه ارسال شده و مرحله محاکمه آغاز می شود. این فرآیند ریشه در مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری دارد که صلاحیت دادیار و بازپرس و نحوه صدور قرارهای نهایی را تبیین کرده اند.

ارجاع پرونده از دادیاری به کیفری، نشانه ای از تکمیل تحقیقات مقدماتی و ورود پرونده به مرحله محاکمه است و به معنای وجود دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم است.

«پیامک پرونده شما به شعبه کیفری ارجاع شد»؛ معنا و اهمیت آن

در دنیای امروز و با پیشرفت تکنولوژی، قوه قضاییه نیز تلاش کرده تا با استفاده از سامانه های الکترونیکی، اطلاع رسانی بهتری به شهروندان ارائه دهد. یکی از رایج ترین راه های اطلاع رسانی، ارسال پیامک های مربوط به وضعیت پرونده های قضایی است. دریافت پیامک پرونده شما به شعبه کیفری ارجاع شد می تواند برای بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که با اصطلاحات حقوقی آشنایی کمی دارند، با نگرانی و اضطراب همراه باشد. اما باید توجه داشت که این پیامک، لزوماً به معنای محکومیت نیست، بلکه صرفاً اطلاع رسانی از تغییر مرحله در پرونده است.

این پیامک در واقع به طرفین دعوا (شاکی و متهم) اعلام می کند که تحقیقات مقدماتی در دادسرا به پایان رسیده و دادیار یا بازپرس با صدور قرار جلب به دادرسی و سپس دادستان با صدور کیفرخواست، تصمیم به ارسال پرونده به دادگاه کیفری برای رسیدگی و صدور حکم گرفته اند. اهمیت این اطلاع رسانی در شفافیت فرآیند دادرسی و حق آگاهی طرفین از وضعیت پرونده خود نهفته است.

تأثیر پیامک بر شاکی و متهم

• تأثیر بر شاکی: برای شاکی، این پیامک می تواند نشان دهنده پیشرفت پرونده و پذیرش اولیه شکایتش باشد. به این معنا که دادسرا دلایل او را برای طرح شکایت کافی دانسته و پرونده را در مسیر رسیدگی جدی تر قرار داده است. این امر می تواند حس امیدواری را در شاکی برای احقاق حق خود تقویت کند.
• تأثیر بر متهم: برای متهم، این پیامک یک هشدار جدی برای آمادگی جهت دفاع و پیگیری مراحل بعدی است. این بدان معناست که او باید خود را برای حضور در جلسات دادگاه و ارائه دفاعیات آماده کند. نادیده گرفتن این پیامک می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های دفاعی و صدور حکم غیابی شود که می تواند پیامدهای نامطلوبی برای متهم داشته باشد.

بنابراین، دریافت این پیامک هرگز نباید نادیده گرفته شود. بلکه باید محرکی برای اقدام سریع و هوشمندانه باشد. اولین و مهم ترین گام پس از دریافت این پیامک، مراجعه به سامانه ثنا برای مشاهده ابلاغیه های دقیق تر و آگاهی از جزئیات قرار صادر شده و زمان و مکان جلسات دادگاه است.

اقدامات حیاتی و گام به گام پس از دریافت پیامک ارجاع

دریافت پیامک ارجاع پرونده به شعبه کیفری، لحظه ای سرنوشت ساز در مسیر یک پرونده قضایی است. واکنش صحیح و به موقع به این پیامک می تواند تأثیر چشمگیری بر نتیجه نهایی داشته باشد. در ادامه، گام های حیاتی و ضروری که شاکی و متهم پس از دریافت این پیامک باید بردارند، تشریح می شود:

گام 1: مراجعه فوری به سامانه ثنا

اولین و مهم ترین اقدام، ورود به سامانه عدل ایران (Adliran.ir) و بررسی ابلاغیه های جدید است. سامانه ثنا، درگاه اصلی اطلاع رسانی قضایی در کشور است و تمامی ابلاغیه ها، احضاریه ها و قرارهای قضایی به صورت الکترونیکی در این سامانه منتشر می شوند. برای این کار، فرد باید با استفاده از کد ملی و رمز شخصی خود وارد سامانه شود. مشاهده دقیق «کیفرخواست» و هرگونه «احضاریه دادگاه» که زمان و مکان جلسات رسیدگی را مشخص می کند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تأکید بر این نکته ضروری است که عدم مشاهده ابلاغیه ها در سامانه ثنا، به منزله عدم آگاهی از آن ها تلقی نمی شود و پیامدهای قانونی خود را دارد.

گام 2: بررسی جزئیات پرونده با رمز شخصی یا رمز پرونده

پس از ورود به سامانه ثنا، افراد می توانند از بخش اطلاع رسانی پرونده برای اشخاص حقیقی یا روند کار پرونده، جزئیات دقیق تری از پرونده خود را مشاهده کنند. این بخش به کاربران امکان می دهد تا تمامی مدارک و مستندات ارائه شده، قرارهای صادر شده و مراحل طی شده در پرونده را بررسی کنند. رمز پرونده که یک کد ۱۶ رقمی است و در ابلاغیه های اولیه معمولاً قید می شود، به همراه رمز شخصی، دسترسی کامل به جزئیات را فراهم می کند. این بررسی دقیق به شاکی و متهم کمک می کند تا از ماهیت اتهام یا شکایت، مستندات موجود و وضعیت فعلی پرونده آگاه شوند.

گام 3: مشورت و اخذ وکیل متخصص کیفری

این مرحله، شاید حیاتی ترین گام پس از ارجاع پرونده به کیفری باشد. پرونده های کیفری، به دلیل پیچیدگی های حقوقی، نیازمند دانش و تخصص بالایی هستند. یک وکیل متخصص کیفری می تواند:

• دفاع تخصصی: دفاعیه ای قوی و مستند بر اساس قوانین و رویه های قضایی ارائه دهد.
• جمع آوری ادله: به جمع آوری ادله جدید، شهود، یا مستنداتی که ممکن است در مرحله دادسرا نادیده گرفته شده باشند، کمک کند.
• حضور در جلسات دادگاه: به جای موکل در جلسات دادگاه حاضر شود یا او را در این جلسات همراهی کند و از حقوقش دفاع کند.
• جلوگیری از تضییع حقوق: با آگاهی از تمامی جنبه های قانونی، از تضییع حقوق موکل جلوگیری کند.
• مشاوره و راهنمایی: با ارائه مشاوره دقیق، به موکل کمک کند تا با آگاهی کامل تصمیم گیری کند.

تعلل در این مرحله می تواند منجر به از دست رفتن فرصت های دفاعی مهم و مواجهه با احکام نامطلوب شود. زمان بندی در این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است و هر چه زودتر با وکیل متخصص مشورت شود، شانس موفقیت در پرونده افزایش می یابد.

مسیر پرونده پس از ارجاع از دادسرا به دادگاه کیفری

پس از آنکه پرونده از دادسرا با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد، مسیر جدیدی برای رسیدگی و تصمیم گیری آغاز می شود. این مرحله خود شامل چندین گام مهم و تأثیرگذار است که هر یک نقش ویژه ای در تعیین سرنوشت پرونده دارند.

تعیین شعبه دادگاه

اولین گام پس از ارجاع، تعیین شعبه ای است که وظیفه رسیدگی به پرونده را بر عهده خواهد گرفت. این انتخاب بر اساس نوع جرم، صلاحیت محلی دادگاه (محل وقوع جرم یا اقامت متهم) و همچنین نوع دادگاه (کیفری یک یا دو، بر اساس شدت و اهمیت جرم) صورت می گیرد. هر شعبه قضایی، قضات متخصص خود را دارد که با رویه ها و قوانین مرتبط با آن نوع جرم آشنا هستند.

ابلاغ احضاریه دادگاه

پس از تعیین شعبه، اولین اقدام عملی دادگاه، ارسال احضاریه برای طرفین پرونده (شاکی و متهم) و وکلای آن ها است. این احضاریه شامل اطلاعاتی نظیر زمان، تاریخ و مکان برگزاری جلسه محاکمه است. دریافت این احضاریه، نشانه ای قطعی از شروع مرحله قضایی و اهمیت حضور فعال طرفین در دفاع از خود است. ابلاغ این احضاریه نیز از طریق سامانه ثنا انجام می شود.

جلسات محاکمه

جلسات محاکمه، قلب فرآیند دادرسی کیفری هستند. در این جلسات، روند کلی به شرح زیر است:

• ارائه کیفرخواست توسط دادستان: دادستان به عنوان نماینده جامعه، کیفرخواست صادر شده توسط دادسرا را قرائت کرده و به تشریح اتهامات و دلایل موجود علیه متهم می پردازد.
• فرصت دفاع برای متهم و وکیل مدافع: متهم و وکیل او حق دارند در پاسخ به اتهامات مطرح شده، دفاعیات خود را ارائه دهند. این دفاعیات می تواند شامل انکار جرم، ارائه مستندات، معرفی شهود یا توجیه رفتار باشد.
• شنیدن اظهارات شهود و کارشناسان: در صورت لزوم، شهود و کارشناسانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی یا توسط طرفین معرفی شده اند، در دادگاه حاضر شده و اظهارات خود را بیان می کنند.
• تبادل لوایح و مستندات: طرفین می توانند لوایح کتبی دفاعی خود را تقدیم دادگاه کرده و مستندات جدیدی را ارائه دهند.

نقش وکیل مدافع در این جلسات بسیار حیاتی است، چرا که او می تواند با دانش حقوقی خود، بهترین دفاع ممکن را ارائه دهد و از حقوق موکل خود به بهترین شکل صیانت کند.

صدور رأی

پس از اتمام جلسات محاکمه و بررسی تمامی ادله و دفاعیات، قاضی یا قضات دادگاه اقدام به صدور رأی می کنند. انواع آرای احتمالی عبارتند از:

• تبرئه: در صورت عدم اثبات جرم یا عدم کفایت دلایل.
• محکومیت: در صورت اثبات جرم و تعیین مجازات برای متهم.
• قرار موقوفی تعقیب: به دلایل قانونی مانند فوت متهم یا گذشت شاکی.

مراحل پس از صدور رأی

صدور رأی دادگاه پایان کار نیست و پرونده ممکن است وارد مراحل دیگری شود:

• تجدیدنظرخواهی: هر یک از طرفین پرونده (شاکی یا متهم) که از رأی صادره ناراضی باشند، حق دارند ظرف مهلت قانونی (معمولاً ۲۰ روز) نسبت به آن اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر دهند. در این صورت، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
• فرجام خواهی: در برخی موارد خاص و برای جرائم سنگین تر، پس از مرحله تجدیدنظرخواهی، امکان فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز وجود دارد. فرجام خواهی به معنای بررسی نقض یا عدم نقض قانون در رأی صادره است و به ماهیت دعوا نمی پردازد.
• اجرای احکام: پس از اینکه رأی قطعی و لازم الاجرا شد (یعنی مراحل تجدیدنظر و فرجام خواهی به پایان رسید یا مهلت های قانونی اعتراض سپری شد)، پرونده به واحد اجرای احکام فرستاده می شود تا مجازات تعیین شده به مرحله اجرا درآید. این مرحله می تواند شامل اجرای حبس، پرداخت جریمه، رد مال، یا سایر مجازات های پیش بینی شده در حکم باشد.

تمام این مراحل، مسیری طولانی و پیچیده را تشکیل می دهند که نیازمند صبر، آگاهی و پیگیری مداوم است. حضور یک وکیل باتجربه در تمام این مراحل می تواند راهگشا باشد.

تفاوت کلیدی «دادیاری» و «بازپرسی» (برای درک بهتر فرآیند تحقیقات)

در نظام دادسرایی ایران، دو مقام قضایی مهم به نام دادیار و بازپرس مسئول انجام تحقیقات مقدماتی در مورد جرایم هستند. هرچند وظیفه کلی هر دو، کشف جرم و جمع آوری ادله است، اما تفاوت های کلیدی در اختیارات و مسئولیت های آن ها وجود دارد که درک این تمایز برای فهم بهتر فرآیند دادرسی ضروری است.

وظایف دادیار

دادیار عمدتاً در مواردی نقش ایفا می کند که پرونده پیچیدگی های کمتری دارد و نیاز به تحقیقات عمیق و تخصصی وسیع نیست. وظایف دادیار معمولاً محدودتر است و شامل:

• نظارت بر ضابطین قضایی (مانند نیروی انتظامی) در انجام تحقیقات اولیه و تکمیل پرونده.
• اخذ اظهارات از شاکی، متهم و شهود در موارد ساده.
• جمع آوری مستندات و مدارک اولیه.
• صدور برخی قرارهای مقدماتی مانند قرار کارشناسی، قرار تأمین خواسته، یا دستور تحقیقات.
• در نهایت، صدور یکی از قرارهای نهایی دادسرا (جلب به دادرسی، منع تعقیب، موقوفی تعقیب) که مستلزم تأیید دادستان است.

دادیار معمولاً تحت نظارت مستقیم دادستان فعالیت می کند و در واقع بازوی اجرایی دادستان در مرحله تحقیقات مقدماتی محسوب می شود.

وظایف بازپرس

بازپرس دارای اختیارات قضایی گسترده تری نسبت به دادیار در مرحله تحقیقات است و مسئولیت انجام تحقیقات عمیق و دقیق در پرونده های کیفری، به ویژه جرائم مهم و پیچیده را بر عهده دارد. وظایف بازپرس شامل:

• انجام بازجویی های تخصصی از متهمان، شهود و کارشناسان.
• صدور قرارهای تأمین کیفری (مانند قرار وثیقه، کفالت، بازداشت موقت) برای اطمینان از دسترسی به متهم.
• صدور دستورات قضایی مانند حکم تفتیش منازل و اماکن، بازرسی، یا توقیف اموال.
• انجام تحقیقات مستقل و جامع برای کشف حقیقت.
• در نهایت، صدور یکی از قرارهای نهایی دادسرا (جلب به دادرسی، منع تعقیب، موقوفی تعقیب) که این قرار نیز مانند قرارهای دادیار نیاز به تأیید دادستان دارد، اما بازپرس در صدور آن استقلال بیشتری دارد.

بر اساس ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائمی که مجازات های سنگین تری دارند (مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، جرائم مربوط به امنیت داخلی و خارجی، و…)، تحقیقات مقدماتی حتماً توسط بازپرس انجام می شود و دادیار در این موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. این ماده قانونی، حدود صلاحیت و تفاوت میان این دو مقام قضایی را به وضوح مشخص می کند.

تفاوت اصلی دادیار و بازپرس در میزان اختیارات و نوع پرونده هایی است که رسیدگی می کنند؛ بازپرس در پرونده های مهم تر، اختیارات وسیع تری برای کشف حقیقت دارد.

در واقع، بازپرس به عنوان یک قاضی تحقیق، قدرت و استقلال عمل بیشتری در انجام تحقیقات دارد، در حالی که دادیار بیشتر نقش معاون یا نماینده دادستان را در این مرحله ایفا می کند و اختیارات محدودتری دارد.

جمع بندی و نتیجه گیری: هوشیاری در مسیر عدالت

مسیر یک پرونده کیفری، از لحظه وقوع جرم تا اجرای حکم، مسیری پرپیچ وخم و مملو از ظرایف حقوقی است. ارجاع پرونده از دادیاری به کیفری، نقطه عطفی حیاتی در این مسیر محسوب می شود که نشان دهنده اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی و ورود پرونده به فاز محاکمه و صدور رأی است. این مرحله، نه تنها برای افرادی که مستقیماً درگیر پرونده هستند، بلکه برای نظام حقوقی و قضایی کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که نشانه ای از جدیت سیستم در رسیدگی به اتهامات و تلاش برای برقراری عدالت است.

همان طور که گفته شد، دریافت پیامکی با مضمون پرونده شما به شعبه کیفری ارجاع شد، به منزله یک هشدار جدی است و نباید به هیچ عنوان نادیده گرفته شود. این پیامک، آغازی برای دوره ای از هوشیاری و اقدام فعال است؛ دوره ای که در آن، مطالعه دقیق ابلاغیه ها در سامانه ثنا، بررسی جزئیات پرونده و از همه مهم تر، مشورت و اخذ وکیل متخصص کیفری، می تواند سرنوشت ساز باشد. تعلل یا عدم آگاهی در این مرحله می تواند به تضییع حقوق فرد منجر شده و نتایج ناخواسته ای را در پی داشته باشد. با شناخت تفاوت ها میان دادیار و بازپرس و درک عمیق تر از فرآیندهای دادسرا و دادگاه، می توان با آمادگی بیشتری در برابر چالش های حقوقی ایستادگی کرد.

در نهایت، تأکید بر این نکته ضروری است که در مواجهه با چنین موقعیتی، هر فردی، چه شاکی و چه متهم، باید از حقوق خود آگاه باشد و با هوشمندی کامل، گام های لازم را بردارد. این آگاهی و اقدام هوشمندانه، نه تنها به احقاق حق و دفاع مؤثر کمک می کند، بلکه می تواند حس اعتماد عمومی به سیستم قضایی را نیز تقویت کرده و شفافیت در فرآیندهای قانونی را افزایش دهد. بنابراین، به افرادی که با این شرایط مواجه شده اند، اکیداً توصیه می شود که در اسرع وقت با وکیلی متخصص در امور کیفری تماس گرفته و از مشاوره و راهنمایی های او بهره مند شوند. این اقدام می تواند اولین و مهم ترین گام در مسیر دفاع از حقوق و تضمین یک فرآیند عادلانه باشد.