بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ با شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ از سوی دادگستری استان تهران ابلاغ شد. این بخشنامه راهگشایی برای استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان جایگزینی برای حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۸، حتی پیش از ورود به زندان، محسوب می شود و تأثیر چشمگیری بر نظام حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری دارد.

تجربه مواجهه با حکم حبس برای هر فردی دشوار است، اما با ظهور جایگزین های نوین حبس، افق های جدیدی در نظام عدالت کیفری ایران پدید آمده است. یکی از مهم ترین این جایگزین ها، نظام مراقبت الکترونیکی یا همان پابند الکترونیکی است که در سالیان اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات و بخشنامه های جدید، به ویژه «بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲» با شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، اهمیت بسیاری در این مسیر ایفا می کند.

چرا بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ مهم است؟

نظام قضایی مدرن همواره به دنبال راه هایی برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اصلاح مجرمان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از حبس است. در این راستا، جایگزین های حبس، از جمله پابند الکترونیکی، نقش محوری ایفا می کنند. پابند الکترونیکی فرصتی را فراهم می آورد تا فرد محکوم بتواند بخشی یا تمام دوران محکومیت خود را در محیطی خارج از زندان، تحت نظارت الکترونیکی، سپری کند. این روش نه تنها به حفظ بنیان خانواده و اشتغال محکوم کمک می کند، بلکه بار سنگینی را از دوش زندان ها برمی دارد و در جهت حبس زدایی گام برمی دارد.

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ (شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران) به منظور ایجاد رویه واحد و رفع ابهامات موجود در محاکم قضایی صادر شده است. این بخشنامه، با هدف هماهنگی بیشتر بین مراجع قضایی و تسهیل بهره مندی محکومان از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، به عنوان یک سند راهبردی، به تفصیل شرایط و فرآیندهای مربوط به استفاده از پابند الکترونیکی را تشریح می کند. برای بسیاری از افراد و خانواده هایشان که با مسائل حقوقی دست و پنجه نرم می کنند، درک کامل این بخشنامه می تواند تفاوت معناداری در آینده آن ها ایجاد کند.

متن کامل بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲: سندی برای همه

بخشنامه شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران، با هدف هماهنگی و ایجاد رویه واحد در نحوه صدور آراء مربوط به محکومان مشمول شرایط نظام آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیک، ابلاغ شده است. این بخشنامه تأکید می کند که با توجه به رویه های متفاوت محاکم بدوی، تجدیدنظر و کیفری یک، و لزوم به کارگیری ظرفیت های قانونی در راستای حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موارد زیر جهت هماهنگی بیشتر بین اجرای احکام کیفری، محاکم بدوی، تجدیدنظر و کیفری یک و ایجاد رویه واحد و اتخاذ تصمیم اعلام می گردد:

1. محکومان زیر در صورت اقتضاء و احراز شرایط می توانند از نظام سامانه های الکترونیکی بهره مند شوند:
   • الف: جرایم تعزیری درجه (۵) تا درجه (۸) بدون تحمل حبس.
   • ب: جرایم تعزیری درجه (۲)، درجه (۳)، درجه (۴) پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس.
   • پ: محکومان به حبس که به جزای نقدی نیز محکوم شده اند و جزای نقدی را پرداخت ننموده اند؛ در صورت سپردن تأمین مناسب می توانند از نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی استفاده نمایند.
   • ت: محکومان به حبس بدل از جزای نقدی.
   • ج: محکومان به حبس تعزیری که به رد مال ناشی از جرم محکوم شده اند و در اجرای بند (ب) ماده (۴۰) قانون مجازات اسلامی در صورت اقدام به جبران ضرر و زیان با برقراری ترتیبات جبران.
   • چ: محکومان دارای محکومیت های متعدد به حبس تعزیری در صورتی که اعمال مقررات تعدد، در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر باشد. پس از تجمیع مجازات ها در اجرای مواد (۵۱۰) و (۵۱۱) قانون آیین دادرسی کیفری با لحاظ بندهای صدرالذکر.
   • ح: محکومان دارای دو فقره محکومیت غیرقابل تجمیع، پس از تحمل حبس تعزیری یکی از محکومیت ها و شروع به اجرای محکومیت دوم با لحاظ احراز شرایط قانونی.
   • خ: زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی.
   • د: مشمولان بند (ج) ماده (۲۱۷) قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲).
   • ذ: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی مجازات آن ها مطابق ماده (۶۰) قانون قاچاق کالا و ارز به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از (۵) سال باشد. پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس.
   • ر: افرادی که به موجب قانون با تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند.
   • ز: سایر موارد پیش بینی شده در قوانین و مقررات.
2. تشخیص احراز شرایط مقرر برای برخورداری محکومان به حبس از نظام نیمه آزادی تحت نظارت الکترونیکی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد. در صورت درخواست محکوم به حبس جهت بهره مندی از نظام آزادی مذکور، دادستان یا قاضی اجرای احکام مکلف است، تقاضای محکوم علیه را به همراه پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه مربوطه ارسال نماید.
3. شرایط برخورداری محکومان به حبس از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی همان شرایط مقرر در ماده (۴۰) و بند (ب) ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی مطابق ماده (۱) شیوه نامه صدرالاشاره با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص می باشد.
4. محکوم قطعی به حبس درجه (۵) تا (۸) قبل از اعزام و معرفی به زندان می تواند تقاضای خود را به اجرای احکام کیفری تقدیم نماید. قاضی اجرای احکام مکلف است در اجرای بند (ب) ماده (۷) آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، درخواست وی را همراه پرونده به دادگاه مربوطه ارسال و در صورت احراز شرایط و موافقت دادگاه، محکوم علیه را احضار و به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی نماید. (استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.)
5. در صورتی که محکوم علیه در زندان در حال تحمل حبس باشد، درخواست وی به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال؛ پس از موافقت، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز مراقبت اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می نماید.
6. اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه به عهده مرجع قضایی و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد.
7. محکوم تحت مراقبت الکترونیکی، مطابق مقررات از ارفاقات قانونی از قبیل عفو، آزادی مشروط و مرخصی برخوردار می باشد.
8. در حبس های تعزیری درجه (۵) تا (۷) دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند پس از احراز شرایط لازم محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد؛ همچنین محکوم می تواند در طول دوره نظام نیمه آزادی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های نظارت الکترونیکی قرار گیرد.
9. مستفاد از عمومات قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده رأی، در صدور احکام مربوط به بهره مندی محکوم از نظام مراقبت های الکترونیکی و سایر ارفاقات کیفری مخیر است. بنابراین حکم به استفاده از ارفاقات کیفری حق محکوم علیه و تکلیف دادگاه به شمار نمی آید و فلذا قانونگذار برای محکوم علیه که درخواست وی مورد موافقت دادگاه قرار نگرفته حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض قائل نشده است.

چه کسانی مشمول استفاده از پابند الکترونیکی هستند؟

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ به وضوح مشخص می کند که چه افرادی می توانند از این امکان بهره مند شوند. این افراد به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: کسانی که مجازات حبس آن ها کمتر است و می توانند بدون تحمل حبس اولیه از پابند استفاده کنند، و کسانی که حبس های طولانی تری دارند و باید بخشی از آن را سپری کرده باشند. برای مثال، افرادی که به جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ محکوم شده اند، می توانند بدون اینکه حتی یک روز را در زندان سپری کنند، تقاضای استفاده از پابند الکترونیکی را مطرح نمایند. این بند، یک گشایش مهم برای بسیاری از محکومان و خانواده هایشان محسوب می شود.

در مقابل، برای جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴، شرط استفاده از پابند الکترونیکی، گذراندن حداقل یک چهارم از مدت زمان حبس تعیین شده است. این موضوع نشان می دهد که قانونگذار در مورد جرایم سنگین تر، همچنان بر لزوم تحمل بخشی از مجازات تأکید دارد، اما با این حال، فرصت بازگشت به جامعه را برای محکومان فراهم می آورد. همچنین، بخشنامه به محکومانی اشاره دارد که به جزای نقدی یا رد مال محکوم شده اند و قادر به پرداخت آن نیستند. در این موارد، با سپردن تأمین مناسب یا برقراری ترتیبات جبران خسارت، امکان استفاده از پابند فراهم می گردد. حتی افرادی که دارای محکومیت های متعدد هستند یا تحت نظام نیمه آزادی قرار دارند، می توانند تحت شرایطی از این تسهیلات بهره مند شوند.

مرجع تشخیص و فرآیند اولیه درخواست

تشخیص اینکه فردی واجد شرایط استفاده از پابند الکترونیکی است یا خیر، بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. این مرجع قضایی، پس از دریافت درخواست محکوم، پرونده را بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند. این فرآیند با ارسال تقاضای محکوم به دادستان یا قاضی اجرای احکام آغاز می شود. این مقامات موظف هستند پرونده را برای تصمیم گیری نهایی به دادگاه مربوطه ارسال نمایند. این سلسله مراتب تضمین می کند که تمامی جنبه های حقوقی و اجتماعی پرونده، پیش از اتخاذ تصمیم، به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

شرایط عمومی برخورداری

علاوه بر نوع جرم و مدت حبس، شرایط عمومی دیگری نیز برای برخورداری از نظام مراقبت الکترونیکی وجود دارد که در بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ و آیین نامه های مرتبط به آن اشاره شده است. این شرایط عمدتاً در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱ شیوه نامه اجرایی آن تبیین شده اند. مهم ترین آن ها «رضایت محکوم» و «تعیین محدوده مکانی مشخص» برای مراقبت است. بدون رضایت خود فرد، نمی توان او را تحت این نظام قرار داد. همچنین، محدوده حرکت فرد باید به طور دقیق مشخص شود تا نظارت الکترونیکی به درستی انجام گیرد.

استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی، علاوه بر جنبه های قانونی، نیازمند رضایت کامل محکوم و تعیین دقیق محدوده مکانی مراقبت است تا فرد در طول دوره محکومیت خود، با درک کامل شرایط، به زندگی عادی بازگردد و از آسیب های زندان دور بماند.

امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان: نکته ای کلیدی

یکی از مهم ترین و طلایی ترین بندهای بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ که در راستای حبس زدایی و کاهش بار روانی محکومان گامی بلند برداشته است، امکان درخواست پابند قبل از ورود به زندان است. بر اساس بند ۴ این بخشنامه، محکومان قطعی به حبس درجه ۵ تا ۸ می توانند تقاضای خود را مستقیماً به اجرای احکام کیفری تقدیم کنند و نیازی به اعزام و معرفی به زندان نیست. این بند به صراحت بیان می دارد که «استفاده از نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی منوط به معرفی محکوم به زندان و طرح در شورای طبقه بندی زندان نمی باشد.» این موضوع برای بسیاری از افرادی که تا کنون سابقه حبس نداشته اند و با کابوس ورود به زندان روبرو هستند، خبری خوشایند و تسکین دهنده است.

این گشایش قانونی، تأثیر بسزایی در حفظ کرامت انسانی محکومان و جلوگیری از برچسب خوردگی آن ها دارد. این تجربه نشان می دهد که سیاست های قضایی به سمت رویکردهای اصلاحی و بازپروری حرکت می کنند و از مجازات های صرفاً سالب آزادی دوری می جویند. با این حال، نکته مهم این است که این امکان فقط برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ فراهم است و برای جرایم سنگین تر، همچنان نیاز به تحمل بخشی از حبس وجود دارد.

درخواست پابند برای محکومین در حال تحمل حبس

افرادی که در حال حاضر در زندان دوران محکومیت خود را سپری می کنند نیز می توانند از امکان استفاده از پابند الکترونیکی بهره مند شوند. در این حالت، درخواست محکوم از داخل زندان به مقامات زندان ارائه می شود. سپس این درخواست به همراه پرونده مربوطه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می گردد. پس از موافقت دادگاه، تصمیم به مرکز مراقبت الکترونیکی اعلام شده و محکوم علیه جهت نصب پابند و انجام مراحل اداری به این مرکز معرفی می شود. این فرآیند، فرصتی برای محکومان فراهم می آورد تا ادامه دوران حبس خود را در شرایطی انسانی تر و با امکان حضور در کنار خانواده و فعالیت های شغلی، سپری کنند.

تکلیف تأمین کیفری و بهره مندی از ارفاقات قانونی

همانند سایر مجازات های جایگزین، اخذ تأمین کیفری از محکوم علیه، جزو الزامات قانونی استفاده از پابند الکترونیکی است. این تأمین به عهده مرجع قضایی است و تابع مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد. هدف از اخذ تأمین، تضمین اجرای صحیح شرایط مراقبت و جبران خسارات احتمالی وارده به تجهیزات است. نکته حائز اهمیت این است که محکومان تحت مراقبت الکترونیکی، همچنان می توانند از سایر ارفاقات قانونی مانند عفو، آزادی مشروط و مرخصی بهره مند شوند. این موضوع نشان می دهد که استفاده از پابند الکترونیکی به معنای محرومیت از حقوق قانونی دیگر نیست و فرد همچنان در نظام عدالت کیفری، از حقوق خود برخوردار است.

قرار گرفتن تحت نظام نیمه آزادی

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ در بند ۸ خود به موضوع نظام نیمه آزادی نیز اشاره کرده است. دادگاه صادرکننده حکم قطعی، برای حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷، این اختیار را دارد که پس از احراز شرایط لازم و با رضایت محکوم، او را تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. در این نظام، محکوم می تواند در محدوده مکانی مشخصی، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار گیرد. این امکان به فرد اجازه می دهد تا در ساعات مشخصی از روز یا هفته، به فعالیت های شغلی، تحصیلی یا خانوادگی خود بپردازد و در عین حال تحت نظارت کامل باشد.

اختیاری بودن تصمیم دادگاه و عدم حق اعتراض

یک نکته مهم که در بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ بر آن تأکید شده، اختیاری بودن تصمیم دادگاه در اعطای ارفاقات کیفری از جمله استفاده از پابند الکترونیکی است. این بدان معناست که حکم به استفاده از این ارفاقات، حق قطعی محکوم علیه محسوب نمی شود و تکلیف دادگاه نیز نیست. بنابراین، اگر درخواست فرد برای استفاده از پابند الکترونیکی مورد موافقت دادگاه قرار نگیرد، محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این تصمیم را ندارد. این موضوع ممکن است برای برخی محکومان که با رد درخواست خود مواجه می شوند، ناامیدکننده باشد، اما درک این جنبه قانونی از اهمیت بالایی برخوردار است.

محدودیت ها و چالش های اجرای بخشنامه در عمل

هرچند بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ گامی رو به جلو در نظام قضایی کشور است، اما در عمل با چالش ها و محدودیت هایی نیز روبروست. یکی از مهم ترین این چالش ها، عدم اجرای یکسان بخشنامه در تمامی استان ها یا حتی شعب مختلف قضایی است. برخی کاربران و وکلا از رویه های متفاوت قضات و سخت گیری های بی مورد در برخی مناطق گلایه دارند که این موضوع می تواند به سردرگمی و نارضایتی محکومان منجر شود. به عنوان مثال، در برخی استان ها، با وجود نص صریح بخشنامه، همچنان بر لزوم ورود محکوم به زندان پیش از درخواست پابند تأکید می شود.

مسائل فنی و اجرایی نیز از دیگر محدودیت ها محسوب می شوند. گاهی اوقات، مشکلات مربوط به تأمین تجهیزات، اختلالات سیستمی، یا زمان بر بودن فرآیندهای اداری، باعث طولانی شدن زمان موافقت با درخواست ها و نصب پابند می شود. این تجربیات واقعی نشان می دهد که هرچند قانون و بخشنامه مسیر را هموار کرده اند، اما در میدان عمل، نیاز به نظارت بیشتر و یکسان سازی رویه ها برای دستیابی به اهداف کامل حبس زدایی و اصلاح مجرمان وجود دارد.

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی: جزئیات و نکات تکمیلی

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ مکمل آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی است که در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و شامل ۲۸ ماده و ۵ تبصره می شود. این آیین نامه، جزئیات فنی و اجرایی مربوط به نظام مراقبت الکترونیکی را تشریح می کند و برای درک کامل فرآیند پابند الکترونیکی، مطالعه آن ضروری است. این آیین نامه چارچوبی مشخص برای نحوه عملکرد سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز مراقبت الکترونیکی و سایر نهادهای مرتبط فراهم می آورد.

تعاریف کلیدی در آیین نامه مراقبت های الکترونیکی

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی برای وضوح بیشتر، تعاریف دقیقی از اصطلاحات کلیدی ارائه می دهد. این تعاریف، به همه دست اندرکاران و افراد ذینفع کمک می کند تا با یک زبان مشترک از مفاهیم استفاده کنند.

• سازمان: سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.
• مراقبت الکترونیکی: نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره ای، با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی.
• مرکز مراقبت الکترونیکی (مرکز): بخشی از سازمان با وظیفه نظارت الکترونیکی، شامل واحدهای پذیرش، فنی، مالی و پایش.
• محدوده مراقبت: محدوده های مجاز، ملزم یا منع شده برای ورود، خروج، تردد یا توقف فرد تحت مراقبت.
• تجهیزات: کلیه وسایل و لوازمی که به منظور نظارت الکترونیکی به فرد یا در محدوده مراقبت نصب می شود.
• سما: مخفف سامانه مراقبت الکترونیکی، مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط برای نظارت و کنترل افراد.
• مأمور مراقب: فرد آموزش دیده ای که وظیفه نظارت بر اجرای صحیح تدابیر و دستورات مقام قضایی را بر عهده دارد.
• مأمور ناظر: فردی که بر عملکرد و فعالیت متهم یا محکوم از طریق سامانه نظارت دارد و تخلفات احتمالی را گزارش می کند.
• وثیقه: هر مال (منقول، غیرمنقول، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی) به منظور جبران خسارات یا هزینه های تجهیزات.
• مرجع قضایی: دادگاه صادرکننده حکم یا مرجع رسیدگی کننده به پرونده اتهامی متهم.
• قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

افراد مشمول بر اساس آیین نامه

آیین نامه نیز مانند بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲، به تفصیل به افراد مشمول مراقبت الکترونیکی اشاره می کند. این موارد شامل متهمان مشمول بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، محکومان ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، زندانیان تحت نظام نیمه آزادی و شاغل در مراکز حرفه آموزی، و افرادی که به موجب قانون یا تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده و از ورود یا خروج از محدوده معینی منع شده اند (مانند مراقبت های مذکور در مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی) می شود. این جامعیت در تعریف افراد مشمول، دامنه گسترده ای از محکومان را تحت پوشش قرار می دهد.

نحوه معرفی و اجرای مراقبت

آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی، چگونگی معرفی محکومان به مرکز مراقبت الکترونیکی را نیز مشخص می کند. اگر محکوم علیه در زندان باشد، مفاد تصمیم دادگاه به مرکز ارسال شده و زندان با دستور قاضی اجرای احکام، نسبت به اعزام محکوم علیه جهت نصب و راه اندازی تجهیزات و آزادی وی اقدام می نماید. اما اگر محکوم علیه آزاد باشد (همانند موارد جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ که در بخشنامه ۱۴۰۲ ذکر شد)، قاضی اجرای احکام مفاد تصمیم دادگاه را به مرکز اعلام و محکوم علیه را احضار و به مرکز معرفی می کند. این فرآیند دوگانه، انعطاف پذیری لازم را برای اجرای مراقبت الکترونیکی در شرایط مختلف فراهم می آورد.

ملاحظات مهم در اجرای آیین نامه

در اجرای آیین نامه، ملاحظات مهمی وجود دارد که رعایت آن ها برای اثربخشی و عدالت این نظام ضروری است. از جمله این ملاحظات می توان به «رعایت حریم خصوصی» اشخاص اشاره کرد؛ نظارت الکترونیکی باید به گونه ای باشد که کمترین تعرض را به حریم شخصی افراد داشته باشد. همچنین، «امکان تغییر محدوده مراقبت» نیز پیش بینی شده است. اگر فرد به دلیل کار، درمان یا شرایط اضطراری نیاز به تغییر محدوده داشته باشد، می تواند با درخواست به مرجع قضایی، این تغییر را اعمال کند. «مسئولیت مرکز در رفع اختلالات فنی» نیز از دیگر نکات مهم است که مرکز مراقبت الکترونیکی موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع هرگونه مشکل فنی در تجهیزات اقدام کند. «همکاری نهادها» نیز برای اجرای صحیح و جامع این نظام، از اهمیت بالایی برخوردار است و کلیه نهادهای مرتبط مکلف به همکاری هستند.

تجربه نشان داده است که این ملاحظات، هرچند در متن قانون و آیین نامه پیش بینی شده اند، اما در عمل نیازمند پیگیری و توجه مستمر از سوی افراد ذینفع و وکلای آن ها هستند تا حقوق محکومان به طور کامل رعایت شود.

تعرفه استفاده از پابند الکترونیکی (سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)

هزینه استفاده از پابند الکترونیکی یکی از دغدغه های اصلی محکومان و خانواده هایشان است. تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی برای سال ۱۴۰۲ (و مبنای بخشنامه سال ۱۴۰۳) بر اساس ردیف ۲۵ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه مشخص شده است. این تعرفه ها بسته به وضعیت مالی افراد، متفاوت است تا امکان بهره مندی از این تسهیلات برای همه اقشار فراهم باشد. در جدول زیر، جزئیات مبالغ تعرفه روزانه برای استفاده از پابند الکترونیکی آمده است:

دسته افراد	مبلغ روزانه (ریال)	توضیحات
عموم افراد	۳۰۰,۰۰۰	مبلغ استاندارد برای هر روز استفاده از پابند الکترونیکی.
افراد نیازمند	۱۵۰,۰۰۰	به تشخیص مددکار و تأیید رئیس مؤسسه کیفری با موافقت مدیرکل زندان های استان یا مقام مجاز.
تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و زنان سرپرست خانوار	۵۰,۰۰۰	پایین ترین تعرفه برای افراد آسیب پذیر جامعه.

این تعرفه ها، با هدف فراهم آوردن عدالت اجتماعی و تسهیل دسترسی به این جایگزین حبس، طراحی شده اند. افرادی که توانایی پرداخت تمام یا بخشی از این هزینه ها را ندارند، می توانند بر اساس تشخیص سازمان زندان ها و در حدود اعتبارات موجود، از معافیت یا تخفیف در پرداخت هزینه ها برخوردار شوند. این اقدام به ویژه برای خانواده هایی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، بسیار حیاتی است.

راهنمای گام به گام: چگونه برای دریافت پابند الکترونیکی درخواست دهیم؟

فرآیند درخواست برای دریافت پابند الکترونیکی ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما با آگاهی از مراحل و مدارک مورد نیاز، می توان این مسیر را با موفقیت طی کرد. بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ به برخی از این مراحل اشاره کرده است، اما برای وضوح بیشتر، در ادامه به صورت گام به گام به این فرآیند می پردازیم:

درخواست قبل از ورود به زندان (برای جرایم درجه ۵ تا ۸)

این مورد یکی از مهمترین دستاوردهای بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ است که به محکومان فرصت می دهد تا از تجربه ورود به زندان جلوگیری کنند:

1. تقدیم تقاضا به دایره اجرای احکام کیفری: فرد محکوم باید تقاضای کتبی خود را برای استفاده از پابند الکترونیکی به دایره اجرای احکام کیفری دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است، تقدیم کند. این تقاضا باید شامل مشخصات کامل محکوم و ذکر مستندات قانونی (مانند اشاره به بخشنامه ۱۴۰۲ و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی) باشد.
2. ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی: قاضی اجرای احکام، پس از دریافت تقاضا، مکلف است پرونده را به همراه درخواست محکوم، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال کند.
3. مراحل احراز شرایط و موافقت دادگاه: دادگاه، شرایط محکوم را بر اساس قوانین و مقررات (ماده ۴۰ و بند ب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی و شیوه نامه مربوطه) بررسی می کند. در صورت احراز شرایط و موافقت، دستور احضار محکوم علیه صادر می شود.
4. معرفی به مرکز مراقبت الکترونیکی جهت نصب: پس از موافقت دادگاه، محکوم علیه به مرکز مراقبت الکترونیکی معرفی می شود تا مراحل آموزش، نصب تجهیزات و اخذ وثیقه (تأمین کیفری) انجام گیرد. این مرحله شامل امضای تعهدنامه رعایت ضوابط نیز هست.

درخواست از داخل زندان

برای محکومانی که در حال تحمل حبس هستند، مراحل درخواست کمی متفاوت است:

1. تقدیم درخواست به مقامات زندان: محکوم باید درخواست خود را به مقامات زندان (شورای طبقه بندی زندان یا مددکاران اجتماعی) ارائه دهد.
2. بررسی توسط شورای طبقه بندی زندان و مددکاران اجتماعی: مقامات زندان، وضعیت محکوم (از جمله رفتار، امکان اصلاح، وضعیت خانوادگی و…) را بررسی کرده و گزارشی تهیه می کنند.
3. پیشنهاد قاضی اجرای احکام به دادگاه صادرکننده حکم قطعی: در صورت تأیید مقامات زندان، قاضی اجرای احکام پرونده را به همراه پیشنهاد خود، به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می کند.
4. نصب پابند پس از موافقت و اخذ تأمین: پس از موافقت دادگاه، مفاد تصمیم به مرکز مراقبت الکترونیکی اعلام و محکوم علیه به این مرکز معرفی می شود تا پس از نصب پابند و اخذ تأمین، از زندان آزاد شود و مابقی دوران محکومیت را در خارج از زندان سپری کند.

نکات مهم در پیگیری درخواست و جلوگیری از رد آن

برای افزایش شانس موافقت با درخواست پابند الکترونیکی، توجه به چند نکته ضروری است:

• رضایت شاکی: در جرایمی که دارای شاکی خصوصی هستند، تلاش برای اخذ رضایت شاکی می تواند تأثیر بسیار مثبتی در تصمیم دادگاه داشته باشد.
• عدم سوءسابقه: سابقه کیفری پاک، یا عدم تکرار جرم، از عوامل مهمی است که دادگاه در نظر می گیرد.
• ارائه دلایل موجه: ارائه دلایل قانع کننده برای نیاز به حضور در خارج از زندان (مانند نگهداری از خانواده، شغل، درمان پزشکی خاص) می تواند کمک کننده باشد.
• مشاوره با وکیل متخصص: همکاری با یک وکیل متخصص در امور کیفری که به آخرین بخشنامه ها و رویه های قضایی اشراف دارد، می تواند روند درخواست را تسهیل کرده و از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری کند.
• پیگیری مستمر: با توجه به حجم پرونده ها در مراجع قضایی، پیگیری منظم و مودبانه درخواست از طریق وکیل یا خانواده، اهمیت بالایی دارد.

پرسش و پاسخ های متداول و چالش های واقعی

آیا بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ در همه استان ها اجرایی است؟

این بخشنامه ابتدا برای دادگستری استان تهران صادر شده است، اما با توجه به رویه های قضایی و ماهیت هماهنگ کننده چنین بخشنامه هایی، اصولاً باید در سراسر کشور به عنوان یک رویه واحد و راهنما مورد استناد قرار گیرد. با این حال، همانطور که در بخش چالش ها اشاره شد، در عمل ممکن است در برخی استان ها یا حتی شعب قضایی، رویه های متفاوتی مشاهده شود که نیازمند پیگیری و اصرار بر اجرای صحیح قانون و بخشنامه است. وکلای مجرب معمولاً با استناد به این بخشنامه، می توانند قضات را متقاعد به صدور رأی مطابق آن نمایند.

چه جرایمی شامل پابند الکترونیکی نمی شوند؟ (جرایم امنیتی، مواد مخدر، مهریه)

هرچند بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ دامنه گسترده ای از جرایم را تحت پوشش قرار می دهد، اما برخی جرایم خاص همچنان با محدودیت هایی برای استفاده از پابند روبرو هستند:

• جرایم امنیتی: در خصوص جرایم امنیتی، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برخی محاکم به دلیل حساسیت های خاص این جرایم، تمایلی به اعطای پابند الکترونیکی ندارند، در حالی که برخی دیگر در صورت احراز شرایط خاص، این امکان را در نظر می گیرند. نظر اول در اکثریت قرار دارد.
• جرایم مواد مخدر: مرتکبان قاچاق کالا و ارز که به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی به حبس بدل از جزای نقدی محکوم شده اند و مدت حبس بدل از جزای نقدی بیش از ۵ سال باشد، پس از تحمل یک چهارم مجازات حبس می توانند از پابند استفاده کنند. این امر شامل برخی از جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز می شود که ماهیت مالی دارند، اما برای جرایم سنگین مواد مخدر با حبس های طولانی، این امکان محدودتر است.
• مهریه: در حال حاضر، پابند الکترونیکی به طور معمول برای محکومان مهریه تجویز نمی شود. سیاست های حبس زدایی در مورد مهریه بیشتر بر پذیرش اعسار از پرداخت و تقسیط مهریه تمرکز دارد تا از ورود فرد به زندان جلوگیری شود. در صورت عدم توانایی در پرداخت اقساط، دادخواست تعدیل اقساط توصیه می شود.

مدت زمان موافقت با درخواست پابند چقدر است؟

مدت زمان موافقت با درخواست پابند الکترونیکی بستگی به عوامل مختلفی دارد، از جمله حجم کاری دادگاه، تکمیل بودن مدارک، نوع جرم و رویه قاضی. این فرآیند می تواند از چند هفته تا چند ماه به طول انجامد. گاهی اوقات، مسائل اداری و نیاز به بررسی های بیشتر توسط مددکاران اجتماعی یا شورای طبقه بندی زندان (در صورت درخواست از داخل زندان) باعث تأخیر می شود. پیگیری مستمر و از طریق وکیل، می تواند به تسریع این روند کمک کند.

چگونه محدوده پابند را برای کار، درمان یا شرایط اضطراری تغییر دهیم؟

تغییر محدوده مراقبت الکترونیکی امکان پذیر است، اما نیازمند طی کردن مراحل قانونی است. فرد تحت مراقبت باید درخواست خود را به مرجع قضایی صادرکننده حکم یا قرار مراقبتی تقدیم کند. این درخواست می تواند به دلیل نیاز به حضور در محل کار، انجام امور درمانی، یا مواجهه با شرایط اضطراری باشد. در شرایط اضطراری (مانند مخاطرات جانی یا حیثیتی) که خروج فوری از محدوده ضروری است، فرد باید در صورت امکان، مرکز مراقبت را مطلع کند و در غیر این صورت، بلافاصله پس از رفع اضطرار، مراتب را اعلام نماید. اثبات اضطراری بودن شرایط بر عهده محکوم است.

در صورت بروز مشکل فنی برای پابند چه باید کرد؟

تجهیزات الکترونیکی ممکن است با مشکلات فنی مواجه شوند (مانند ویبره مداوم، قطع سیگنال). در چنین شرایطی، فرد تحت مراقبت باید فوراً با مرکز مراقبت الکترونیکی تماس بگیرد و مشکل را گزارش کند. مرکز موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع اختلال و تعمیر تجهیزات اقدام نماید. عدم گزارش مشکلات فنی می تواند به عنوان نقض شرایط مراقبت تلقی شود، بنابراین ارتباط مستمر با مرکز و پیگیری رفع مشکل، ضروری است.

آیا می توان محدوده پابند را به شهر یا استان دیگری منتقل کرد؟

انتقال محدوده پابند به شهر یا استان دیگر از طریق نیابت قضایی امکان پذیر است. اگر اجرای مراقبت الکترونیکی یا نصب تجهیزات در حوزه قضایی دیگری ضرورت یابد، قاضی مربوطه از طریق نیابت قضایی، اجرای آن را درخواست می کند. این فرآیند ممکن است کمی زمان بر باشد و نیاز به هماهنگی بین مراجع قضایی دو منطقه دارد. بنابراین، برنامه ریزی قبلی و مشاوره با وکیل در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

تأثیر رضایت شاکی در اخذ پابند الکترونیکی

رضایت شاکی، به ویژه در جرایم دارای جنبه خصوصی، می تواند تأثیر بسیار مثبتی بر تصمیم دادگاه در اعطای پابند الکترونیکی داشته باشد. در مواردی که جرم با رضایت شاکی پایان یابد یا شاکی اعلام رضایت کند، این موضوع به عنوان یکی از شرایط تخفیف یا ارفاق در نظر گرفته می شود و می تواند شانس موافقت با درخواست پابند را به طور چشمگیری افزایش دهد. دادگاه همواره به جنبه های اصلاحی و جبران خسارت توجه دارد و رضایت شاکی نشان دهنده گام مثبتی در این جهت است.

تفاوت مجازات قانونی و مجازات قضایی در تعیین یک چهارم حبس

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ و آیین نامه های مرتبط در تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در مورد جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴، شرط گذراندن یک چهارم مجازات حبس را مطرح می کنند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (شماره ۹۹-۱۸۶/۲-۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰)، منظور از حبس های درجه دو، سه و چهار، «مجازات قانونی حبس تعزیری» مربوط به آن درجه از جرم است. اما منظور از گذراندن یک چهارم مجازات حبس، «گذشت یک چهارم مجازات حبس مندرج در حکم دادگاه» است. این تفاوت مهم است زیرا ممکن است مجازات قضایی (آنچه دادگاه حکم می دهد) با حداقل مجازات قانونی متفاوت باشد.

نقش وکیل در فرآیند درخواست پابند الکترونیکی

نقش وکیل متخصص در تمامی مراحل درخواست و پیگیری پابند الکترونیکی بسیار حیاتی است. وکیل با اشراف به قوانین، بخشنامه ها و رویه های قضایی، می تواند در تدوین درخواست، جمع آوری مدارک لازم، پیگیری پرونده در مراجع قضایی مختلف، و ارائه مشاوره حقوقی صحیح به محکوم کمک کند. حضور وکیل، نه تنها از بروز اشتباهات احتمالی جلوگیری می کند، بلکه می تواند به تسریع روند رسیدگی و افزایش شانس موافقت با درخواست منجر شود. در شرایطی که فرد با پیچیدگی های قانونی و دغدغه های روحی و روانی مواجه است، داشتن یک مشاور حقوقی مجرب، تکیه گاهی مطمئن خواهد بود.

تجربه نشان داده است که بدون حضور یک وکیل باتجربه، فرآیندهای قضایی مربوط به پابند الکترونیکی، به ویژه در مواجهه با رویه های متفاوت محاکم، می تواند بسیار چالش برانگیز و طاقت فرسا باشد.

نتیجه گیری

بخشنامه جدید پابند الکترونیکی ۱۴۰۲ (شماره ۲۲۶۲/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۸ دادگستری استان تهران) گامی مهم در جهت تحول نظام کیفری ایران و حرکت به سوی سیاست های حبس زدایی و اصلاح مجرمان است. این بخشنامه با ایجاد رویه واحد در میان مراجع قضایی و تسهیل بهره مندی از نظام مراقبت الکترونیکی، فرصت ارزشمندی را برای بسیاری از محکومان فراهم آورده تا دوران محکومیت خود را در شرایطی انسانی تر و با حفظ ارتباط با جامعه و خانواده سپری کنند.

امکان درخواست پابند الکترونیکی پیش از ورود به زندان برای جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸، یکی از نقاط عطف این بخشنامه است که تأثیر بسزایی در کاهش آسیب های روانی و اجتماعی حبس دارد. با این حال، همانند هر قانون و مقرره جدیدی، در عمل چالش ها و رویه های متفاوتی در اجرای آن مشاهده می شود. آگاهی کامل از مفاد بخشنامه و آیین نامه های اجرایی، همراه با مشاوره و پیگیری متخصصانه توسط وکلای مجرب، نقش کلیدی در استفاده صحیح و حداکثری از این ظرفیت قانونی ایفا می کند. این رویکرد، نه تنها به نفع محکومان است، بلکه به ارتقاء اثربخشی نظام عدالت کیفری و کاهش جمعیت کیفری کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.