شرایط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی

داوری به عنوان روشی کارآمد برای حل و فصل اختلافات خارج از محاکم قضایی، در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این راهکار به طرفین دعوا امکان می دهد تا با توافق یکدیگر، حل و فصل مناقشات خود را به یک یا چند شخص مرضی الطرفین (داور) بسپارند که این اشخاص با بررسی موضوع و مدارک، اقدام به صدور رأی نمایند.

داوری، یک روش جایگزین حل و فصل اختلافات است که ریشه های عمیقی در فرهنگ حقوقی ایران دارد. این سازوکار، مسیری را برای طرفین دعوا می گشاید تا در فضایی تخصصی تر، سریع تر و اغلب کم هزینه تر، به حل و فصل اختلافات خود بپردازند. در مقایسه با فرآیند طولانی و پیچیده دادرسی قضایی، داوری مزایای قابل توجهی دارد که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی را به سوی خود جذب می کند. از جمله این مزایا می توان به سرعت عمل بالا، کاهش بوروکراسی اداری، حفظ محرمانگی اطلاعات، و امکان بهره گیری از تخصص داورانی اشاره کرد که در حوزه موضوع اختلاف، دانش و تجربه عمیقی دارند.

باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران، مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ را به تفصیل به موضوع داوری اختصاص داده است. این مواد، چارچوب قانونی جامعی را برای ارجاع اختلافات به داوری، تعیین داوران، شرایط و حدود اختیارات آن ها، مراحل رسیدگی داوری، چگونگی صدور رأی داور و نهایتاً اعتبار و اجرای آن فراهم می آورند. درک دقیق این مقررات برای هر فردی که به نحوی با دعاوی حقوقی سروکار دارد – اعم از وکلا، حقوقدانان، مدیران کسب وکار، و حتی افراد عادی درگیر در یک اختلاف – حیاتی است. این آیین نامه نه تنها راهنمایی برای استفاده از این نهاد حقوقی است، بلکه به طرفین کمک می کند تا با آگاهی کامل، از حقوق خود دفاع کرده و بهترین تصمیم را برای حل و فصل اختلافات اتخاذ نمایند.

شرایط عمومی ارجاع اختلاف به داوری

ارجاع اختلافات به داوری، اساساً بر پایه تراضی و توافق طرفین استوار است. این توافق، ستون فقرات نظام داوری را تشکیل می دهد و بدون آن، داوری معنایی نخواهد داشت. در این بخش، به بررسی شرایط عمومی ارجاع اختلاف به داوری می پردازیم که در مواد ۴۵۴ تا ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به آن ها اشاره شده است.

اهلیت طرفین برای ارجاع به داوری (ماده ۴۵۴)

یکی از بنیادی ترین شرایط برای ارجاع دعوا به داوری، این است که طرفین دارای اهلیت قانونی باشند. اهلیت به معنای توانایی قانونی برای انجام یک عمل حقوقی است، یعنی فرد باید عاقل، بالغ و رشید باشد. این شرط، همانند شرایط لازم برای اقامه دعوا در دادگاه، بر طرفین داوری نیز حاکم است. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان می دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر، ارجاع دهند.»

این ماده نشان می دهد که طرفین می توانند در هر مرحله ای از دعوا، حتی قبل از طرح آن در دادگاه یا در میانه رسیدگی، تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بگیرند. اهلیت در اینجا شامل اهلیت استیفا (توانایی بهره برداری از حقوق) و اهلیت ادا (توانایی اجرای حقوق) می شود. برای مثال، یک صغیر یا مجنون، نمی تواند به طور مستقل اختلاف خود را به داوری ارجاع دهد و برای این کار نیاز به ولی یا قیم قانونی خود دارد.

تراضی بر داوری و شروط آن (ماده ۴۵۵)

توافق بر داوری، که به آن شرط داوری یا قرارداد داوری نیز گفته می شود، می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد. ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص تعیین تکلیف کرده است: «متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.»

این ماده دو حالت اصلی برای تراضی بر داوری را پیش بینی می کند:

1. شرط داوری ضمن معامله: طرفین می توانند در متن یک قرارداد اصلی (مانند قرارداد خرید و فروش، اجاره، پیمانکاری) بندی را اضافه کنند که در صورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از آن قرارداد، موضوع به داوری ارجاع شود.
2. قرارداد جداگانه داوری: حتی اگر در قرارداد اصلی شرط داوری گنجانده نشده باشد، طرفین می توانند پس از بروز اختلاف یا حتی قبل از آن، طی یک قرارداد مستقل، بر ارجاع موضوع به داوری توافق کنند.

یکی از نکات مهم این است که طرفین می توانند داور یا داوران خود را هم قبل از بروز اختلاف (مثلاً در همان قرارداد اولیه) و هم بعد از بروز اختلاف (هنگامی که نیاز به داوری قطعی شد) تعیین نمایند.

تبصره ماده ۴۵۵ نیز نکته مهم دیگری را بیان می کند: «در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.» این تبصره انعطاف پذیری زیادی به طرفین می دهد؛ اگر نتوانند بر سر انتخاب داور به توافق برسند، می توانند این مسئولیت را به شخص دیگری (مانند یک سازمان داوری، یک نهاد صنفی یا حتی یک وکیل مورد اعتماد) یا به دادگاه بسپارند.

موارد خاص و محدودیت ها

قانونگذار در برخی موارد، محدودیت هایی را برای ارجاع به داوری در نظر گرفته است که به دلیل حساسیت موضوع یا ویژگی های خاص طرفین، لازم الاجرا هستند:

داوری در معاملات بین اتباع ایرانی و خارجی (ماده ۴۵۶)

ماده ۴۵۶ قانونی مهم برای حفاظت از منافع اتباع ایرانی در قراردادهای بین المللی است: «در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف، حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر، خواهد بود.»

این ماده اطمینان می دهد که در اختلافات بین المللی، داور یا هیأت داوری بی طرفی لازم را داشته و تابعیت طرف خارجی را نداشته باشند تا از تضییع حقوق طرف ایرانی جلوگیری شود. این یک ضمانت اجرایی مهم برای حفظ عدالت در روابط حقوقی بین المللی است.

هدف از این ممنوعیت، جلوگیری از انتخاب داورانی است که ممکن است به دلیل هم تابعیت با طرف خارجی، بی طرفی کامل خود را از دست بدهند و منجر به تضییع حقوق طرف ایرانی شوند. این مقرره فقط زمانی اعمال می شود که هنوز اختلافی بروز نکرده باشد و طرف ایرانی بخواهد پیشاپیش شرطی بگذارد که داور هم تابعیت با طرف خارجی باشد. در صورت بروز اختلاف، طرفین می توانند با توافق داور هم تابعیت با طرف خارجی را انتخاب کنند، اما این توافق باید بعد از بروز اختلاف صورت گیرد.

داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی (ماده ۴۵۷)

دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به دلیل ماهیت خاص خود، از حساسیت بالایی برخوردارند و ارجاع آن ها به داوری نیازمند طی تشریفات خاص است. ماده ۴۵۷ مقرر می دارد: «ارجاع دعوای راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.»

این ماده، در راستای اصل ۱۳۹ قانون اساسی است که بر اهمیت حفاظت از منافع عمومی و دولتی تأکید دارد. هرگونه تصمیم برای واگذاری این دعاوی به داوری، باید با نظارت دقیق قوای مقننه و مجریه همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که منافع ملت تضییع نخواهد شد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا اهمیت ویژه ای داشته باشد، نقش مجلس شورای اسلامی پررنگ تر می شود و نیازمند تصویب مجلس است.

ضرورت های تعیین موضوع و مدت داوری (ماده ۴۵۸)

برای اینکه داوری به شکل صحیح و مؤثری پیش برود، لازم است موضوع و مدت آن به وضوح مشخص شود. ماده ۴۵۸ در این خصوص می گوید: «در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن، مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.»

مشخص بودن موضوع داوری از آن جهت اهمیت دارد که حدود اختیارات داور را مشخص می کند. داور نمی تواند خارج از موضوعی که به او ارجاع شده است، رأی صادر کند. همچنین، تعیین مدت داوری نیز ضروری است تا از طولانی شدن بی مورد فرآیند داوری جلوگیری شود و طرفین از زمانبندی حل اختلاف آگاه باشند. مشخصات دقیق طرفین و داوران نیز باید ذکر شود تا هیچ ابهامی در هویت اشخاص درگیر وجود نداشته باشد.

تبصره ماده ۴۵۸ نیز به قراردادهای داوری تنظیم شده قبل از اجرای قانون فعلی اشاره دارد و بیان می کند که این قراردادها با رعایت اصل ۱۳9 قانون اساسی، تابع مقررات زمان تنظیم خود هستند.

شرایط و ویژگی های داور

شخصیت داور، در فرآیند داوری، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. داور به نوعی جایگزین قاضی می شود و رأی او می تواند سرنوشت یک اختلاف را رقم بزند. از این رو، قانونگذار برای انتخاب و ویژگی های داور، شرایط و محدودیت هایی را پیش بینی کرده است تا اطمینان حاصل شود که داور با صلاحیت، بی طرفی و عدالت به موضوع رسیدگی می کند. مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی به این شرایط می پردازند.

اهلیت قانونی داور (ماده ۴۶۶)

همانطور که طرفین دعوا باید اهلیت داشته باشند، داور نیز باید از اهلیت قانونی برخوردار باشد. ماده ۴۶۶ دو گروه از اشخاص را از داوری ممنوع می کند:

1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند: این دسته شامل افرادی می شود که بالغ، عاقل یا رشید نیستند. به عنوان مثال، یک کودک یا یک فرد دچار جنون، نمی تواند به عنوان داور انتخاب شود، حتی اگر طرفین به آن توافق کنند.
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن، از داوری، محروم شده اند: این مورد به اشخاصی اشاره دارد که به دلایل مختلف (مانند سوءسابقه در امر داوری یا تخلفات حقوقی سنگین) توسط دادگاه از حق داوری کردن محروم شده اند. هدف از این بند، حفظ اعتبار و اعتماد به نهاد داوری است.

این شرایط نشان می دهد که داور باید فردی باشد که از نظر قانونی، توانایی درک و رسیدگی به امور حقوقی را داشته و از سوی مراجع قضایی، صلاحیت او سلب نشده باشد. انتخاب داور با وجود فقدان این اهلیت، می تواند موجب بطلان رأی داوری شود.

موانع و محدودیت های انتصاب داور (بدون تراضی طرفین) (ماده ۴۶۹)

علاوه بر اهلیت عمومی، ماده ۴۶۹ شرایطی را مطرح می کند که در صورت وجود آن ها، دادگاه نمی تواند فردی را به عنوان داور تعیین کند، مگر اینکه طرفین دعوا صراحتاً بر آن توافق کرده باشند. این موارد به نوعی برای تضمین بی طرفی و استقلال داور پیش بینی شده اند و شامل موارد زیر می شوند:

1. سن داور: کسانی که سن آن ها کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد. این شرط، تضمینی برای پختگی و تجربه لازم برای انجام مسئولیت داوری است.
2. ذی نفع بودن در دعوا: کسانی که در دعوا ذینفع باشند. داور نباید هیچ نفع مستقیم یا غیرمستقیمی در نتیجه دعوا داشته باشد، زیرا این امر می تواند بی طرفی او را خدشه دار کند.
3. قرابت سببی یا نسبی با طرفین: کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. این قرابت ها شامل پدر، مادر، فرزند، برادر، خواهر و نوه می شود.
4. سمت های قیومیت، وکالت، کفالت، مباشرت: کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد. این سمت ها نشان دهنده رابطه وابستگی یا نمایندگی است که با بی طرفی داور در تضاد است.
5. وارث بودن: کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند. این مورد نیز به دلیل احتمال ذی نفعی در آینده، مانع از داوری می شود.
6. وجود سابقه دادرسی کیفری یا مدنی: کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند. همچنین کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند. وجود سابقه خصومت یا دعوا، می تواند مانع بی طرفی داور شود.
7. کارمندان دولت در حوزه مأموریت: کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان. این بند برای جلوگیری از تداخل منافع دولتی و خصوصی و تضمین بی طرفی در داوری پیش بینی شده است.

این موانع نشان دهنده تلاش قانونگذار برای حفظ بی طرفی و استقلال داور هستند. با این حال، اگر طرفین با آگاهی کامل از وجود این موانع، بر انتخاب چنین فردی به عنوان داور توافق کنند، دادگاه حق رد آن را ندارد.

ممنوعیت مطلق داوری (ماده ۴۷۰)

برخی اشخاص، به دلیل شغل و جایگاه حساس خود، به طور کلی از داوری ممنوع هستند، حتی با توافق طرفین. ماده ۴۷۰ صراحتاً بیان می کند: «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.»

این ممنوعیت مطلق به دلیل اهمیت حفظ استقلال و بی طرفی قوه قضائیه و جلوگیری از هرگونه شائبه تضاد منافع اعمال می شود. حضور قضات و کارمندان دادگستری در امر داوری، ممکن است به اعتبار دستگاه قضا لطمه وارد کرده و زمینه سوءاستفاده یا شبهه نفوذ را فراهم آورد.

قبولی داور (ماده ۴۶۵)

آخرین شرط برای تکمیل فرآیند انتخاب داور، قبولی خود داور است. ماده ۴۶۵ مقرر می دارد: «در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود انتخاب کننده، مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری، روزی است که داوران، قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.»

بنابراین، صرف معرفی یا انتخاب داور کافی نیست؛ داور منتخب باید کتباً یا عملاً قبولی خود را اعلام کند. از تاریخ این قبولی و ابلاغ کامل مشخصات موضوع و طرفین، مدت داوری آغاز می شود. این قبولی نشان دهنده پذیرش مسئولیت و تعهد داور برای رسیدگی به اختلاف است.

نحوه تعیین داور و رویه های مرتبط

پس از بررسی شرایط لازم برای اهلیت طرفین و ویژگی های داور، نوبت به چگونگی تعیین داور می رسد. گاه طرفین می توانند به راحتی بر سر یک یا چند داور توافق کنند، اما در بسیاری از موارد این فرآیند با چالش هایی همراه است. قانون آیین دادرسی مدنی راهکارهایی را برای این موقعیت ها پیش بینی کرده است تا فرآیند داوری متوقف نشود. این بخش به تفصیل در مواد ۴۵۹ تا ۴۶۴، ۴۶۷، ۴۶۸ و ۴۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.

تعیین داور اختصاصی و داور ثالث توسط طرفین (ماده ۴۵۹)

اگر طرفین در قرارداد اولیه خود متعهد به معرفی داور شده باشند ولی هنوز داور را تعیین نکرده اند و پس از بروز اختلاف نتوانند بر سر داور اختصاصی یا داور ثالث به توافق برسند، ماده ۴۵۹ راهکاری را ارائه می دهد:

«در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد، متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث، تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.»

این ماده به یکی از طرفین اجازه می دهد که با ارسال اظهارنامه رسمی، طرف مقابل را ملزم به معرفی داور اختصاصی یا توافق بر داور ثالث در مدت ده روز کند. در صورت عدم اقدام طرف مقابل، ذینفع می تواند از دادگاه بخواهد تا داور را تعیین کند.

تعیین داور واحد در صورت عدم تراضی (ماده ۴۶۰)

گاهی اوقات طرفین توافق کرده اند که حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود، اما در انتخاب آن داور واحد به مشکل برمی خورند. همچنین، ممکن است داور یکی از طرفین فوت یا استعفا دهد و آن طرف اقدام به تعیین جانشین نکند، یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالثی واگذار شده باشد و آن شخص از تعیین داور امتناع کند یا امکان آن فراهم نباشد. ماده ۴۶۰ برای این موارد راه حلی ارائه می دهد:

«هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث، متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید برابر قسمت اخیر ماده قبل، عمل خواهد شد.»

این ماده نیز مکانیزم مشابه ماده ۴۵۹ را برای انتخاب داور واحد یا جایگزین داور مرده/مستعفی پیش بینی کرده و در نهایت، در صورت عدم توافق، دادگاه را مرجع تعیین داور می داند.

تعیین داور توسط دادگاه (ماده ۴۶۲، ۴۶۷، ۴۶۸)

در بسیاری از موارد، نقش دادگاه در تعیین داور حیاتی می شود، به ویژه زمانی که طرفین نتوانند به توافق برسند یا مرجع تعیین داور را به دادگاه واگذار کرده باشند:

1. صلاحیت دادگاه برای تعیین داور (ماده ۴۶۲): «در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.» این یعنی، دادگاهی که در حالت عادی به موضوع رسیدگی می کرد، مرجع تعیین داور نیز خواهد بود.
2. نحوه تعیین داور به قید قرعه (ماده ۴۶۷): «در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری، لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.» این شیوه برای تضمین بی طرفی و عدم دخالت سلیقه ای در انتخاب داور توسط دادگاه است.
3. ابلاغ مشخصات داوران و موضوع اختلاف توسط دادگاه (ماده ۴۶۸): «دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد، ابتدای مدت داوری، تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.» این ابلاغ رسمی، شروع کننده رسمی مدت داوری است.

بررسی اختلاف در اصل قرارداد داوری (ماده ۴۶۱)

گاهی اختلاف خود طرفین نه بر سر موضوع دعوا، بلکه بر سر اعتبار یا وجود اصل قرارداد داوری است. ماده ۴۶۱ این وضعیت را پیش بینی می کند: «هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری، بین طرفین، اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.»

این بدان معناست که اگر یکی از طرفین ادعا کند که قرارداد داوری از اساس باطل بوده یا هرگز منعقد نشده است، ابتدا دادگاه باید به این ادعا رسیدگی کند و تا زمانی که این موضوع روشن نشود، داوری نمی تواند آغاز گردد.

تعدد داوران در صورت عدم تعیین (ماده ۴۶۴)

اگر در قرارداد داوری، تعداد داوران مشخص نشده باشد و طرفین نتوانند بر سر تعداد یا اشخاص داور به توافق برسند، ماده ۴۶۴ راهکاری را ارائه می دهد: «در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران، توافق کنند هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق، تعیین نمایند.»

این ماده، به نوعی پیش فرض سه نفره بودن هیأت داوری را در نظر می گیرد که هر طرف یک داور اختصاصی خود را معرفی و سپس بر یک داور مرضی الطرفین (داور سوم) به توافق می رسند. این روش رایج ترین شیوه تعیین داوران در داوری های چندنفره است.

مراحل و اصول رسیدگی داوری

پس از تعیین داور یا داوران و اطمینان از صلاحیت و بی طرفی آن ها، فرآیند رسیدگی داوری آغاز می شود. این مرحله شامل قواعد و اصول خاصی است که هرچند شباهت هایی با دادرسی قضایی دارد، اما تفاوت های عمده ای نیز با آن پیدا می کند. مواد ۴۷۲ تا ۴۷۷ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل این مراحل را تبیین کرده اند.

عزل و استعفای داور

یکی از ویژگی های مهم داوری، استقلال نسبی داور پس از انتخاب است:

1. عدم حق عزل داور جز با تراضی (ماده ۴۷۲): «بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.» این ماده نشان می دهد که به محض انتخاب و قبول داوری، داور از یک استقلال نسبی برخوردار می شود و طرفین نمی توانند به صورت یک جانبه او را عزل کنند. این امر به داور اطمینان خاطر می دهد تا بدون دغدغه و فشار، به رسیدگی بپردازد. تنها راه عزل، توافق مجدد و کتبی هر دو طرف است.
2. پیامدهای استعفا، عدم حضور یا امتناع داور از رای (ماده ۴۷۳): «چنانچه داور پس از قبول داوری، بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری، محروم خواهد بود.» این ماده ضمانت اجرایی مهمی برای جلوگیری از سوءاستفاده یا بی مسئولیتی داور است. داوری یک تعهد جدی است و قانون برای نقض آن پیامدهای حقوقی در نظر گرفته است.
3. راهکارهای قانونی در صورت نقص در هیأت داوری (ماده ۴۷۴): این ماده به یکی از پیچیده ترین مسائل در داوری می پردازد: «نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفاء دهد یا از دادن رای، امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه در بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه، به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دو بار متوالی در جلسه داوری، حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر این که قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفین، داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت، مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.»
   در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون، تعیین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر، تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید.
   تبصره این ماده نیز مقرر می دارد: «در موارد فوق، رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است مگر این که در قرارداد، ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» این نشان دهنده اهمیت اصل اکثریت در تصمیم گیری هیأت داوری است.

نحوه برگزاری جلسات داوری و دعوت طرفین (ماده ۴۸۴)

«داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرار داد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.»

این ماده به داوران آزادی عمل قابل توجهی در تعیین رویه رسیدگی می دهد. آن ها خود می توانند زمان، مکان و نحوه برگزاری جلسات را تعیین کنند، اما باید از اصول اساسی دادرسی عادلانه مانند حق دفاع و اطلاع طرفین، تبعیت کنند. در مواردی که دادگاه داوری را ارجاع داده، ابلاغ دعوت نامه ها از طریق دفتر دادگاه انجام می شود.

مدت داوری و امکان تمدید آن (تبصره ماده ۴۸۴): «در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری، معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران، ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.» این تبصره یک فرض قانونی برای مدت داوری در صورت عدم تصریح در قرارداد ایجاد می کند و امکان انعطاف پذیری برای تمدید آن را نیز فراهم می آورد.

نحوه رسیدگی داوران به دعوا

یکی از تفاوت های اصلی داوری با دادرسی قضایی، در انعطاف پذیری روش رسیدگی است:

1. عدم تبعیت از قانون آیین دادرسی (ماده ۴۷۷): «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.» این ماده به داوران اجازه می دهد تا با آزادی عمل بیشتری به موضوع رسیدگی کنند و از تشریفات پیچیده دادرسی قضایی رها باشند. اما این آزادی به معنای بی قانونی نیست؛ داوران باید اصول کلی عدالت، بی طرفی و مقررات خاص مربوط به داوری را رعایت کنند.
2. لزوم دریافت اسناد و مدارک از طرفین و درخواست توضیحات (ماده ۴۷۶): «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند.» داوران باید به طرفین فرصت کافی برای ارائه مستندات و دفاع را بدهند. همچنین، اختیار دارند تا در صورت لزوم، از کارشناسان متخصص برای روشن شدن ابعاد فنی موضوع کمک بگیرند.
3. جلب شخص ثالث به داوری (ماده ۴۷۵): «شخص ثالثی که برابر قانون، به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل، رسیدگی خواهد شد.» این ماده امکان مشارکت اشخاص ثالث را در فرآیند داوری فراهم می آورد، مشروط بر اینکه توافق طرفین اصلی و شخص ثالث حاصل شود.

توقف رسیدگی داوری و موارد خاص

داوری، هرچند یک فرآیند مستقل برای حل اختلافات است، اما در برخی موارد ممکن است به دلیل کشف حقایق جدید یا تداخل با مسائل حقوقی پیچیده تر، نیاز به توقف موقت یا حتی زوال پیدا کند. قانونگذار این موارد خاص را در مواد ۴۷۸ تا ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است تا از صدور آرای متناقض یا رسیدگی به موضوعات خارج از صلاحیت داوران جلوگیری شود.

توقف داوری در صورت کشف جرم یا مسائل مربوط به نکاح، طلاق، نسب (ماده ۴۷۸)

«هر گاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور، موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب، متوقف می گردد.»

این ماده، نقطه اتصال مهمی بین داوری و نظام قضایی است. در واقع، اگر در جریان رسیدگی داوری، مشخص شود که حل اختلاف وابسته به تعیین تکلیف یک مسئله کیفری یا مسائل حساس مربوط به احوال شخصیه (نکاح، طلاق، نسب) است، داوران باید رسیدگی خود را متوقف کنند. دلیل این امر آن است که صلاحیت رسیدگی به امور کیفری و احوال شخصیه (به جز در موارد خاص مانند داوری در طلاق توافقی) انحصاراً در اختیار دادگاه های صالح است و رأی داوران در این موارد قابل اتکا نیست. توقف رسیدگی داوری تا زمان صدور حکم نهایی از سوی دادگاه ادامه خواهد داشت.

نقش حکم نهایی دادگاه و ابلاغ آن به داوران (ماده ۴۸۰)

«حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.»

پس از صدور حکم نهایی در دادگاه، این حکم به داوران ابلاغ می گردد و آن ها باید ادامه رسیدگی خود را بر اساس مفاد آن حکم تنظیم کنند. مهم تر اینکه، رأی داوران نمی تواند مغایر با حکم نهایی دادگاه باشد. این سازوکار تضمین می کند که رأی داور در تضاد با اصول اساسی حقوقی و قضایی کشور قرار نگیرد.

ادعای جعل و تزویر (ماده ۴۷۹)

«ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.»

این ماده یک استثنا بر قاعده توقف داوری در صورت کشف جرم (ماده ۴۷۸) است. اگر ادعای جعل یا تزویر مطرح شود اما عامل آن مشخص نباشد یا به دلایل قانونی امکان تعقیب او نباشد، دیگر نیاز به توقف داوری نیست و داوران می توانند به رسیدگی خود ادامه دهند. دلیل این استثنا، جلوگیری از سوءاستفاده از ادعای جعل برای طولانی کردن بی مورد فرآیند داوری است.

موارد زوال داوری (ماده ۴۸۱)

داوری نیز مانند بسیاری از قراردادها و تعهدات حقوقی، ممکن است در برخی موارد از بین برود و به پایان برسد. ماده ۴۸۱ دو مورد اصلی را ذکر می کند:

1. تراضی کتبی طرفین: «با تراضی کتبی طرفین دعوا.» اگر طرفین به هر دلیلی تصمیم بگیرند که دیگر ادامه داوری به صلاحشان نیست، می توانند با توافق کتبی، قرارداد داوری را فسخ کنند. این توافق کتبی بسیار مهم است.
2. فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا: «با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.» فوت یا حجر (جنون یا سفیه شدن) یکی از طرفین دعوا، به دلیل اینکه اهلیت او را از بین می برد، موجب زوال قرارداد داوری می شود. در این صورت، ادامه داوری دیگر امکان پذیر نخواهد بود، زیرا یکی از ارکان اصلی (اهلیت طرفین) از بین رفته است. البته وراث یا قیم می توانند در صورت تمایل، قرارداد داوری جدیدی منعقد کنند.

این موارد، مرزهایی را برای پایداری و ادامه یافتن فرآیند داوری تعیین می کنند و نشان می دهند که داوری، علی رغم ماهیت قراردادی اش، تحت تأثیر شرایط خاص قانونی و اهلیت طرفین قرار دارد.

رای داور، اعتبار، تصحیح و ابطال آن

صدور رأی، نقطه اوج فرآیند داوری است. این رأی، حاصل زحمات داوران و امید طرفین برای حل و فصل اختلافشان است. اما اعتبار و اجرای این رأی منوط به رعایت شرایط خاصی است و قانونگذار برای تضمین عدالت و صحت، مکانیسم هایی برای تصحیح، رد و حتی ابطال آن پیش بینی کرده است. مواد ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۵ تا ۴۹۳ و ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی به این جنبه های مهم داوری می پردازند.

شرایط شکلی و ماهوی رای داور

1. لزوم موجه و مدلل بودن (ماده ۴۸۲): «رای داور، باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.» این یکی از مهمترین شروط اعتبار رأی داور است. موجه بودن به این معناست که رأی باید دارای استدلال و مبنای منطقی باشد، یعنی داور باید دلایل و مستندات تصمیم خود را ذکر کند. مدلل بودن نیز به معنای مستند به قانون و اصول حقوقی بودن رأی است. علاوه بر این، رأی نباید مخالف «قوانین موجد حق» باشد. منظور از قوانین موجد حق، قوانین آمره و اساسی است که حقوق بنیادین افراد را تعریف می کنند و با نظم عمومی در ارتباط هستند. رأی داور نمی تواند اصول اساسی حقوقی را نقض کند.
2. اختیار صلح داوران (ماده ۴۸۳): «در صورتی که داوران، اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت، صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.» اگر طرفین به داوران اختیار صلح داده باشند، داوران می توانند به جای صدور رأی قضایی، طرفین را به صلح و سازش برسانند. صلح نامه ای که در این صورت با امضای داوران تنظیم می شود، حکم رأی داوری را دارد و لازم الاجراست.

ابلاغ رای داور

برای اینکه رأی داور اعتبار و قابلیت اجرا پیدا کند، باید به طرفین ابلاغ شود:

1. وظیفه داور در تسلیم رای به دادگاه (ماده ۴۸۵): «چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری، پیش بینی نکرده باشند داور، مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.» این ماده مکانیزم ابلاغ رأی داور را در صورت عدم پیش بینی طرفین تعیین می کند. دادگاه در اینجا نقش واسطه را ایفا می کند تا رأی به شیوه قانونی به طرفین ابلاغ شود و از صحت ابلاغ اطمینان حاصل گردد.

تصحیح و رد رای داور

1. امکان تصحیح رای توسط داور/داوران (ماده ۴۸۷): «تصحیح رای داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند.» این ماده به داوران اجازه می دهد تا اشتباهات نگارشی، سهوی یا محاسباتی در رأی خود را تصحیح کنند. این کار باید در مهلت های مشخص و تحت شرایطی انجام شود و تأثیری در ماهیت اصلی رأی ندارد.
2. اثر رد کلی یا جزئی رای توسط طرفین (ماده ۴۸۶): «هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را ردکنند آن رای در قسمت مردود، بلااثر خواهد بود.» اگر هر دو طرف بر سر رد یک رأی (یا بخشی از آن) به توافق برسند، آن رأی از اعتبار ساقط می شود. این ماده نشان دهنده اهمیت تراضی طرفین حتی پس از صدور رأی است.

اجرای رای داور

1. مهلت اجرای رای و صدور برگ اجرایی (ماده ۴۸۸): «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.» پس از ابلاغ رأی و انقضای مهلت ۲۰ روزه، اگر محکوم علیه رأی را اجرا نکند، ذی نفع می تواند از دادگاه بخواهد تا برگ اجرایی صادر کند. در این مرحله، رأی داور همانند احکام دادگاه ها قابلیت اجرا پیدا می کند.

موارد ابطال رای داور (ماده ۴۸۹)

رأی داور در موارد خاصی می تواند باطل شود و قابلیت اجرایی نداشته باشد. این موارد شامل تخلفات اساسی از قانون یا حدود اختیارات داور است:

1. مخالفت با قوانین موجد حق: «رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.» (توضیح داده شد)
2. صدور رای خارج از موضوع یا حدود اختیار: «داور، نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت، فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.» داور صرفاً در چهارچوب موضوعی که به او ارجاع شده و در حدود اختیاراتی که به او داده شده، می تواند رأی صادر کند.
3. صدور رای پس از انقضای مدت داوری: «رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.» اگر داور پس از پایان مدت قانونی یا قراردادی داوری، رأی خود را صادر کند، آن رأی باطل است.
4. مخالفت با اسناد رسمی و ثبتی: «رای داور با آن چه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.» اسناد رسمی و ثبتی دارای اعتبار قانونی بالایی هستند و رأی داور نمی تواند با آن ها در تضاد باشد.
5. صدور رای توسط داوران غیرمجاز: «رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.» (مانند اشخاص فاقد اهلیت یا ممنوع از داوری)
6. بی اعتباری قرارداد داوری: «قرارداد رجوع به داوری، بی اعتبار بوده است.» اگر از ابتدا قرارداد داوری به هر دلیلی (مثلاً فقدان اهلیت طرفین) باطل باشد، رأی صادره بر اساس آن نیز باطل خواهد بود.

درخواست ابطال رای داور و رسیدگی دادگاه (ماده ۴۹۰ تا ۴۹۳)

فرآیند ابطال رأی داور نیز دارای تشریفات و مهلت های خاصی است:

1. مهلت ۲۰ روزه اعتراض و مهلت های ویژه (ماده ۴۹۰): «در مورد ماده فوق، هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه، مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می ماند.»
   تبصره این ماده مهلت های ویژه را برای افراد مقیم خارج از کشور (دو ماه) و افرادی که عذر موجه داشته اند، پیش بینی می کند.
2. نقش دادگاه در رسیدگی به درخواست ابطال (ماده ۴۹۱ و ۴۹۲): دادگاه پس از دریافت درخواست ابطال، به آن رسیدگی می کند. اگر دلایل ابطال را موجه بداند، حکم به بطلان رأی داور می دهد. اگر درخواست خارج از مهلت مقرر باشد، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می کند که این قرار قطعی است. در این صورت، رسیدگی به اصل دعوا تا قطعی شدن حکم ابطال، متوقف می ماند.
3. اثر اعتراض بر اجرای رای داور و قرار توقف اجرا (ماده ۴۹۳): «اعتراض به رای داور، مانع اجرای آن نیست، مگر آن که دلایل اعتراض، قوی باشد. در این صورت، دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی، صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض، اخذ خواهد شد.» به طور کلی، اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نمی شود، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد و دادگاه تشخیص دهد که نیاز به صدور قرار توقف اجرا است.

اعتبار رای داور (ماده ۴۹۵)

«رای داور، فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داوری داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر، تاثیری نخواهد داشت.» این ماده اصل نسبی بودن رأی داور را بیان می کند؛ یعنی رأی داور فقط برای طرفین قرارداد داوری و جانشینان قانونی آن ها معتبر است و نمی تواند بر حقوق اشخاص ثالث تأثیر بگذارد.

حق الزحمه داوری و مسئولیت ها

داوری نیز مانند هر خدمت حقوقی دیگری، مستلزم پرداخت حق الزحمه به داور است. علاوه بر آن، داوران در قبال انجام وظایف خود مسئولیت هایی دارند که در صورت قصور یا تخلف، ممکن است به جبران خسارت مکلف شوند. این جنبه ها در مواد ۴۹۷ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی بررسی شده اند.

پرداخت حق الزحمه

1. مسئولیت طرفین در پرداخت (ماده ۴۹۷): «پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.» به طور پیش فرض، مسئولیت پرداخت حق الزحمه داور به عهده هر دو طرف دعوا است. با این حال، طرفین می توانند در قرارداد داوری خود توافق دیگری نمایند، مثلاً پرداخت تمام حق الزحمه توسط یکی از طرفین یا متناسب با میزان محکومیت.
2. آیین نامه تعیین میزان حق الزحمه (ماده ۴۹۸): «میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.» این آیین نامه، چارچوبی برای محاسبه حق الزحمه داوران فراهم می کند، به ویژه در مواردی که توافق خاصی بین داور و طرفین وجود ندارد یا دادگاه ناچار به تعیین داور می شود.
3. تقسیم بالسویه در صورت تعدد داور (ماده ۴۹۹): «در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.» اگر بیش از یک داور وجود داشته باشد (مثلاً هیأت سه نفره داوری)، حق الزحمه به طور مساوی بین آن ها تقسیم می گردد، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد.
4. اعتبار قرارداد فی مابین داور و طرفین (ماده ۵۰۰): «چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.» این ماده تأکید می کند که توافق مستقیم بین داور و طرفین در مورد میزان حق الزحمه، بر آیین نامه ها و فرض قانونی ارجحیت دارد. این امر به طرفین و داوران انعطاف لازم را برای تعیین دستمزد متناسب با پیچیدگی و حجم کار می دهد.

مسئولیت مدنی داوران (ماده ۵۰۱)

«هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.»

داوران نیز مانند قضات، در قبال اعمال خود مسئولیت دارند. این مسئولیت از نوع مسئولیت مدنی است و به معنای جبران خسارتی است که در نتیجه تخلف از وظیفه (تدلیس، تقلب یا تقصیر) توسط داور به یکی از طرفین یا هر دو وارد شده است. تدلیس به معنای فریب کاری، تقلب به معنای اعمال متقلبانه برای تغییر نتیجه به نفع خود یا دیگری، و تقصیر به معنای بی احتیاطی یا بی مبالاتی در انجام وظایف است. این ماده ضمانت اجرایی مهمی برای حفظ بی طرفی، امانت داری و دقت داوران در انجام وظایف خود است و اطمینان می دهد که داور صرفاً یک میانجی ساده نیست، بلکه فردی با مسئولیت های قانونی جدی است.

دعاوی غیرقابل ارجاع به داوری (ماده ۴۹۶)

همانطور که قبلاً اشاره شد، همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق بنیادین و رعایت صلاحیت های انحصاری برخی مراجع، دسته ای از دعاوی را از شمول داوری خارج کرده است. این موارد در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده اند:

«دعاوی زیر، قابل ارجاع به داوری نیست:

1. دعوای ورشکستگی: دعاوی مربوط به ورشکستگی یک شخص حقیقی یا حقوقی، به دلیل آثار گسترده ای که بر حقوق طلبکاران و نظم اقتصادی جامعه دارد، از حساسیت بالایی برخوردار است. رسیدگی به این دعاوی نیازمند رعایت تشریفات خاص و نظارت دقیق مراجع قضایی است تا حقوق همه ذینفعان (از جمله طلبکاران متعدد و عمومی) به طور عادلانه حفظ شود. از این رو، داوران صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را ندارند.
2. دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب: این دعاوی مربوط به احوال شخصیه افراد است که با بنیان خانواده و حیثیت اشخاص گره خورده است. قانونگذار به دلیل اهمیت بنیادین این مسائل و نیاز به حفظ وحدت رویه و اعمال دقیق قوانین شرعی و حقوقی، رسیدگی به آن ها را منحصراً در صلاحیت دادگاه ها قرار داده است. منظور از اصل نکاح یعنی اینکه آیا ازدواجی واقع شده یا خیر، فسخ نکاح یعنی باطل شدن ازدواج به دلایل قانونی، طلاق به معنای جدایی زوجین و نسب به معنای رابطه خویشاوندی بین افراد است. این موارد به دلیل حساسیت های اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، از حیطه اختیارات داوری خارج شده اند. البته باید توجه داشت که در برخی موارد خاص مانند داوری در طلاق توافقی (که هدف آن ایجاد سازش و توافق بر سر جزئیات طلاق است)، داوری با اهداف خاص و تحت نظارت دادگاه، امکان پذیر است، اما این امر با اصل دعوای طلاق یا اصل نکاح تفاوت دارد.

این ممنوعیت ها نشان دهنده توازن ظریفی است که قانونگذار بین آزادی اراده طرفین و حفظ منافع عمومی و اصول بنیادین حقوقی برقرار کرده است. هدف از این تقسیم بندی، تضمین این است که مسائل حیاتی و سرنوشت ساز جامعه و افراد، در چارچوب صلاحیت مراجع رسمی و با رعایت تمامی ضوابط قانونی و شرعی مورد رسیدگی قرار گیرند.

نتیجه گیری

داوری در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک نهاد حقوقی پویا و کارآمد، فرصتی بی بدیل را برای حل و فصل اختلافات خارج از فرآیندهای طولانی و پرهزینه قضایی فراهم می آورد. این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی جامع و تحلیلی، خوانندگان را با مهم ترین شرایط، رویه ها و الزامات قانونی مربوط به داوری آشنا سازد. از اهلیت طرفین و ویژگی های داور گرفته تا مراحل رسیدگی، صدور رأی و حتی ابطال آن، هر گام از این مسیر با ظرافت های حقوقی خاصی همراه است که درک دقیق آن ها برای تمامی ذینفعان ضروری است.

مزایای داوری، از جمله سرعت، تخصص گرایی، کاهش هزینه ها و حفظ محرمانگی، آن را به گزینه ای جذاب برای حل و فصل انواع دعاوی مدنی تبدیل کرده است. با این حال، بهره برداری بهینه از این ظرفیت، نیازمند رعایت دقیق قوانین و مقررات، به ویژه باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است. توجه به شرایط قانونی انتخاب داور، شفافیت در موضوع و مدت داوری، و آگاهی از موارد ابطال رأی، می تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرده و به اعتبار و اثربخشی این روش کمک شایانی کند.

در نهایت، برای اطمینان از صحت و سلامت فرآیند داوری و حصول به نتیجه ای عادلانه، همیشه توصیه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در اختلافات، از مشاوره حقوقی تخصصی بهره مند شوند. وکلای مجرب و متخصصان حوزه داوری می توانند راهنمایی های لازم را در انتخاب داور مناسب، تنظیم قرارداد داوری و پیگیری مراحل آن ارائه دهند تا تمامی حقوق و منافع طرفین به بهترین شکل ممکن حفظ شود. آشنایی با جزئیات این قوانین، به هر فردی که می خواهد از داوری به عنوان ابزاری قدرتمند برای حل اختلافات خود استفاده کند، کمک شایانی خواهد کرد تا با اطمینان و آگاهی کامل قدم در این مسیر بگذارد و تجربه مثبتی از حل و فصل قانونی مناقشات داشته باشد.