هزینه درخواست اجراییه چک صیادی

هزینه درخواست اجراییه چک صیادی در قانون جدید برای چک های ثبت شده در سامانه صیاد، به مراتب کمتر و فرآیند آن سریع تر از چک های قدیمی است. این هزینه ها شامل تعرفه دفاتر خدمات قضایی و نیم عشر دولتی می شود که بسته به روش پیگیری (دادگستری یا اجرای ثبت) و شرایط خاص چک متفاوت است. آگاهی دقیق از این هزینه ها برای دارندگان چک برگشتی ضروری است تا بتوانند بهترین مسیر را برای وصول طلب خود انتخاب کنند.

ورود سامانه صیاد به نظام بانکی و حقوقی کشور، تحولات چشمگیری در نحوه صدور، انتقال و وصول چک ها ایجاد کرد. این تغییرات با هدف افزایش اعتبار چک، کاهش آمار چک های برگشتی و ساده سازی فرآیند پیگیری مطالبات صورت گرفت. برای دارندگان چکی که با عدم پرداخت مواجه شده اند، درک کامل هزینه های مربوط به درخواست اجراییه چک صیادی و تفاوت های آن با چک های قدیمی، گامی اساسی در تصمیم گیری آگاهانه محسوب می شود. این فرآیند، هرچند ساده تر شده است، اما همچنان شامل مراحل و هزینه هایی است که شناخت دقیق آن ها، از بروز ابهامات و سردرگمی ها جلوگیری خواهد کرد. تفاوت های کلیدی بین چک های صیادی ثبت شده و ثبت نشده در سامانه، یا حتی چک های قدیمی، بر نوع و میزان هزینه های پیش رو تاثیرگذار است و همین امر نیاز به یک راهنمای جامع و شفاف را دوچندان می کند تا مخاطبان قادر باشند تمامی ابعاد مالی و حقوقی این فرآیند را درک کرده و با اطمینان خاطر، گام های بعدی را بردارند.

اجراییه چک صیادی چیست و چرا با چک های قدیمی تفاوت دارد؟

اجراییه به معنای دریافت دستور قانونی برای وصول طلب از طریق توقیف اموال مدیون، بدون نیاز به طی یک فرآیند طولانی دادرسی است. در واقع، این امکان به دارنده چک می دهد که با سرعت و کارایی بیشتری، وجه چک خود را وصول کند. قانون جدید چک، به ویژه با معرفی چک های صیادی و الزام به ثبت آن ها در سامانه یکپارچه، مسیر را برای صدور اجراییه مستقیم هموارتر ساخته است. پیش از این، وصول چک های برگشتی معمولاً نیازمند طرح دعاوی حقوقی یا کیفری در دادگاه بود که هم زمان بر و هم پرهزینه بود.

یکی از مهم ترین نوآوری های قانون جدید چک (مصوب ۱۳۹۷)، ماده ۲۳ آن است که به چک های صیادی ثبت شده در سامانه یک قدرت اجرایی فوری اعطا می کند. بر اساس این ماده، اگر چک صیادی دارای شرایط لازم باشد (مانند عدم قید شروط در متن چک، سفید امضا نبودن، و ثبت صحیح در سامانه صیاد)، دارنده آن می تواند پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، مستقیماً به دادگستری مراجعه کرده و درخواست صدور اجراییه کند. این بدان معناست که دیگر نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی و انتظار برای صدور حکم دادگاه نیست، که خود فرآیندی زمان بر و مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی بالا بود.

تفاوت اساسی چک های صیادی با چک های قدیمی در همین قابلیت اجرایی مستقیم نهفته است. چک های قدیمی (چه صیادی های ثبت نشده یا چک های عادی) برای وصول وجه، همچنان نیازمند طرح دعوا در دادگاه و اثبات طلب هستند. این مسیر، هم به لحاظ زمانی طولانی تر است و هم از نظر مالی، مستلزم پرداخت هزینه های دادرسی درصدی بر اساس مبلغ خواسته است. در مقابل، چک صیادی ثبت شده، به دلیل شفافیت و قابلیت ردیابی بالا در سامانه، از همان ابتدا از اعتبار و قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است. این مزیت، سرعت در وصول مطالبات، کاهش مراحل قضایی پیچیده و مهم تر از همه، کاهش چشمگیر هزینه های اولیه برای دارنده چک را به ارمغان می آورد و از این رو، آگاهی از این تفاوت ها برای انتخاب بهترین روش پیگیری ضروری است.

هزینه های درخواست اجراییه چک صیادی (از طریق دادگستری/دفاتر خدمات قضایی)

برای دارندگان چک صیادی که قصد دارند از طریق دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای وصول طلب خود اقدام کنند، آشنایی با ساختار هزینه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این روش، به خصوص برای چک های صیادی که شرایط ماده ۲۳ قانون جدید چک را دارا هستند، از سرعت و کارایی بالاتری برخوردار است و هزینه های اولیه آن نیز به مراتب کمتر از روش های سنتی است.

هزینه های ثابت اولیه برای چک صیادی ثبت شده با شرایط ماده ۲۳

1. تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: این هزینه، که غالباً به عنوان هزینه دادرسی غیرمالی تلقی می شود، مبلغی ثابت است که بابت ثبت درخواست صدور اجراییه پرداخت می گردد. این مبلغ به صورت سالیانه توسط قوه قضاییه تعیین می شود و معمولاً در بازه ۲۰۰ هزار تومان تا ۶۰۰ هزار تومان قرار دارد. این تعرفه شامل خدماتی مانند ثبت دادخواست، تهیه اوراق مربوطه، و هزینه های ابلاغ به صادرکننده چک است. این هزینه، اولین گام مالی برای آغاز فرآیند اجراییه محسوب می شود.
2. هزینه گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری: پیش از هر اقدامی، دارنده چک باید به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت (یا همان برگشت زدن چک) را دریافت کند. این گواهی به همراه کد رهگیری صیادی، از الزامات قانونی برای پیگیری چک برگشتی است. بانک ها معمولاً برای صدور این گواهی و ارائه کد رهگیری، مبلغ اندکی (حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان) دریافت می کنند که جزء هزینه های اولیه و ضروری است.

هزینه اجرای اجراییه (نیم عشر دولتی)

نیم عشر دولتی یکی از مهم ترین هزینه ها در فرآیند اجراییه است که معمولاً پس از صدور اجراییه و در مرحله عملیات اجرایی، به آن پرداخته می شود. مفهوم نیم عشر معادل پنج درصد از مبلغ محکوم به (وجه چک به اضافه خسارت تأخیر تادیه) است. این مبلغ، پاداشی است که دولت بابت اجرای حکم قانونی و کمک به وصول طلب، دریافت می کند.

نکته مهم این است که نیم عشر دولتی در ابتدا توسط دارنده چک پرداخت نمی شود؛ بلکه این هزینه از صادرکننده چک (محکوم علیه) و پس از وصول وجه چک، کسر و به حساب دولت واریز می گردد. به عبارت دیگر، دارنده چک در ابتدای فرآیند وصول، بار مالی این هزینه را به دوش نمی کشد. نحوه محاسبه آن شامل مبلغ اصلی چک و همچنین خسارت تأخیر تادیه است که از تاریخ برگشت چک تا زمان وصول محاسبه می شود. این پنج درصد از مجموع این دو مبلغ کسر می گردد.

«نیم عشر دولتی، معادل پنج درصد از مبلغ محکوم به (وجه چک و خسارت تأخیر تادیه) است که توسط محکوم علیه پرداخت می شود و دارنده چک در ابتدا بار مالی آن را به دوش نمی کشد.»

هزینه تامین خواسته (اختیاری)

تامین خواسته یک اقدام احتیاطی و اختیاری است که دارنده چک می تواند در صورت نگرانی از انتقال اموال صادرکننده چک، آن را درخواست کند. مفهوم تامین خواسته به معنای توقیف موقت اموال یا دارایی های صادرکننده چک پیش از صدور اجراییه قطعی است تا اطمینان حاصل شود که در صورت صدور حکم به نفع دارنده چک، اموالی برای توقیف و وصول طلب وجود خواهد داشت.

میزان و نحوه محاسبه این هزینه نیز مانند دعاوی غیرمالی است. در صورت تأیید دادگاه و پذیرش درخواست تامین خواسته، این هزینه نیز بر عهده صادرکننده چک خواهد بود و دارنده می تواند در نهایت آن را از محکوم علیه مطالبه کند. این اقدام، اگرچه هزینه اولیه برای دارنده دارد، اما می تواند تضمینی برای وصول طلب در آینده باشد.

هزینه های درخواست اجراییه چک صیادی (از طریق اداره اجرای ثبت)

یکی دیگر از مسیرهای قانونی برای وصول چک های برگشتی، اقدام از طریق اداره اجرای ثبت است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که چک صیادی فاقد شرایط ماده ۲۳ قانون جدید چک باشد (مانند عدم ثبت در سامانه صیاد) یا دارنده چک به هر دلیل دیگری ترجیح دهد که از این مسیر اقدام کند. چک های غیرصیادی یا چک های صیادی ثبت نشده در این دسته قرار می گیرند.

در این روش، برخلاف مسیر دادگستری برای چک های صیادی ماده ۲۳، دارنده چک باید درصدی از مبلغ چک را به عنوان هزینه اجرایی در ابتدا پرداخت کند. این هزینه دادرسی در ابتدا ۲ درصد از مبلغ چک است که در زمان ثبت درخواست در اداره ثبت پرداخت می شود. در صورتی که فرآیند اجرایی به طول انجامد و نیاز به اقدامات بیشتری باشد، این درصد می تواند تا ۵ درصد از مبلغ کل چک افزایش یابد. این تفاوت در هزینه اولیه، یکی از نکات کلیدی برای انتخاب مسیر مناسب است.

هزینه نیم عشر دولتی در این روش نیز مشابه اجراییه از طریق دادگستری است. یعنی پنج درصد از مبلغ محکوم به (اصل مبلغ چک به اضافه خسارت تأخیر تادیه) در نهایت بر عهده صادرکننده چک (محکوم علیه) خواهد بود و پس از وصول طلب، از او دریافت می شود.

مقایسه دو روش دادگستری و اجرای ثبت نشان می دهد که مسیر دادگستری برای چک های صیادی دارای شرایط ماده ۲۳، معمولاً کم هزینه تر و سریع تر است. دلیل این امر، قابلیت اجرایی مستقیم چک های صیادی ثبت شده است که نیاز به پرداخت هزینه های دادرسی درصدی را از بین می برد. اما در مواردی که چک این شرایط را ندارد، اجرای ثبت می تواند گزینه مناسبی باشد.

معایب و مزایای اجرای ثبت

روش اجرای ثبت مزایا و معایب خاص خود را دارد. از مزایای آن می توان به سرعت نسبی در آغاز فرآیند توقیف اموال (به خصوص برای اسناد رسمی) اشاره کرد. اما یکی از معایب اصلی این روش آن است که اداره ثبت، اختیاری برای صدور حکم جلب صادرکننده چک ندارد. یعنی اگر صادرکننده اموالی برای توقیف نداشته باشد، دارنده چک نمی تواند از طریق این اداره، اقدام به جلب وی کند و برای این کار باید مسیر دادگستری را در پیش گیرد. این محدودیت، در مواردی که صادرکننده چک فاقد اموال قابل توقیف باشد، می تواند چالش برانگیز باشد و عملاً دارنده چک را به سمت مسیر قضایی سوق دهد.

تفاوت هزینه های چک صیادی ثبت شده، ثبت نشده و چک های قدیمی

سیستم جدید چک صیادی با هدف افزایش شفافیت و کاهش پرونده های قضایی طراحی شده است، اما پیچیدگی های خاص خود را در زمینه هزینه ها به همراه دارد. تفاوت اصلی در هزینه ها، به نوع چک و مسیری که برای وصول آن انتخاب می شود، بستگی دارد.

۱. چک صیادی ثبت شده (ماده ۲۳ قانون جدید چک)

برای این دسته از چک ها که بیشترین حمایت قانونی را دارند، فرآیند وصول ساده تر و کم هزینه تر است. دارنده چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، مستقیماً به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند. هزینه ها در این حالت عبارتند از:

• هزینه های ثابت اولیه: شامل تعرفه دفاتر خدمات قضایی (معمولاً بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان) و هزینه دریافت گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری از بانک (مبلغ ناچیز). این هزینه ها در ابتدا توسط دارنده پرداخت می شود.
• نیم عشر دولتی: معادل ۵ درصد از مبلغ کل محکوم به (اصل وجه چک به اضافه خسارت تأخیر تادیه) است که پس از صدور اجراییه و در مرحله اجرا، توسط صادرکننده چک (محکوم علیه) پرداخت می گردد و دارنده در ابتدا این مبلغ را نمی پردازد.

این روش به دلیل عدم نیاز به طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی درصدی، بسیار سریع تر و کم هزینه تر است.

۲. چک صیادی ثبت نشده یا چک های قدیمی

این چک ها، از حمایت های ماده ۲۳ قانون جدید چک بی بهره اند و برای وصول آن ها، دارنده باید اقدام به طرح دعوای حقوقی (مطالبه وجه چک) در دادگاه کند. هزینه ها در این مسیر به شرح زیر است:

• هزینه دادرسی درصدی: این مهم ترین تفاوت است. هزینه دادرسی بر اساس مبلغ خواسته (وجه چک) محاسبه می شود:
  • برای چک با مبلغ تا ۲۰ میلیون تومان: ۲.۵% از اصل مبلغ چک.
  • برای چک با مبلغ بیشتر از ۲۰ میلیون تومان: ۳.۵% از اصل مبلغ چک.

  این هزینه ها در زمان تقدیم دادخواست به دفاتر خدمات قضایی توسط دارنده چک پرداخت می شوند.

• هزینه های مراحل بالاتر قضایی: در صورتی که پرونده به مراحل واخواهی (اعتراض به رای غیابی) یا تجدیدنظرخواهی (اعتراض به رای بدوی) کشیده شود، هزینه ها افزایش می یابد:
  • واخواهی و تجدیدنظرخواهی: ۴.۵% از مبلغ محکوم به.
  • فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث: ۵.۵% از مبلغ محکوم به.

  این نرخ های درصدی نشان می دهد که پیگیری چک های قدیمی یا ثبت نشده، می تواند بار مالی سنگینی را بر دوش دارنده چک بگذارد و فرآیند آن را طولانی تر کند.

جدول مقایسه ای هزینه های اجراییه چک

نوع چک	روش پیگیری	هزینه های اولیه (توسط دارنده)	هزینه نیم عشر دولتی (توسط محکوم علیه)	قابلیت اجرایی
چک صیادی ثبت شده (ماده ۲۳)	دادگستری/دفاتر خدمات قضایی	تعرفه ثابت دفاتر (۲۰۰-۶۰۰ هزار تومان) + هزینه گواهی عدم پرداخت	۵% مبلغ محکوم به	مستقیم و فوری
چک صیادی ثبت نشده یا قدیمی	دادگستری (طرح دعوای حقوقی)	۲.۵% یا ۳.۵% اصل مبلغ چک (بر اساس مبلغ)	۵% مبلغ محکوم به	نیاز به حکم دادگاه
چک صیادی ثبت نشده یا قدیمی	اداره اجرای ثبت	۲% از مبلغ چک (در ابتدا، ممکن است تا ۵% افزایش یابد)	۵% مبلغ محکوم به	مستقیم (فقط توقیف اموال)

این تفاوت ها به وضوح نشان می دهد که قانون جدید چک، مزایای قابل توجهی برای چک های صیادی ثبت شده در نظر گرفته است و دارندگان این نوع چک ها، می توانند با هزینه های کمتر و سرعت بیشتر، به مطالبات خود دست یابند. این در حالی است که برای چک های دیگر، مسیر پیچیده تر و پرهزینه تر خواهد بود.

هزینه وکیل برای پیگیری اجراییه چک صیادی

تصمیم به سپردن پرونده وصول چک صیادی به وکیل، می تواند فرآیند را برای دارنده چک به میزان قابل توجهی ساده تر و کارآمدتر کند. با این حال، هزینه وکیل یا حق الوکاله، هزینه ای جدا از هزینه های قانونی و دادرسی است و بر اساس توافق میان دارنده چک و وکیل تعیین می شود. این توافق می تواند به اشکال مختلفی صورت گیرد؛ برخی وکلا حق الوکاله ثابت برای پیگیری پرونده دریافت می کنند، برخی درصدی از مبلغ وصول شده را به عنوان حق الوکاله تعیین می کنند، و گاهی نیز ترکیبی از این دو روش مدنظر قرار می گیرد.

عوامل متعددی بر تعیین میزان حق الوکاله وکیل تأثیرگذار هستند. از جمله این عوامل می توان به مبلغ چک (که هرچه بالاتر باشد، حق الوکاله درصدی نیز بیشتر خواهد شد)، پیچیدگی پرونده (برای مثال، وجود طرفین متعدد، دفاعیات پیچیده صادرکننده، یا نیاز به پیگیری های طولانی)، شهر محل پیگیری (حق الوکاله در شهرهای بزرگ معمولاً بالاتر است)، و تجربه و تخصص وکیل اشاره کرد. وکلای باتجربه تر و متخصص در امور اسناد تجاری، ممکن است حق الوکاله ی بیشتری دریافت کنند، اما در عوض، احتمال موفقیت در پرونده را نیز افزایش می دهند.

استفاده از وکیل برای پیگیری اجراییه چک صیادی مزایای بسیاری دارد. وکیل می تواند فرآیند را تسریع بخشد، زیرا با تمامی مراحل قانونی و اداری آشنایی کامل دارد و از بروز اشتباهاتی که ممکن است به تأخیر در پرونده منجر شود، جلوگیری می کند. علاوه بر این، وکیل می تواند شانس موفقیت در وصول طلب را افزایش دهد، زیرا با ترفندهای حقوقی و نحوه دفاع در برابر استدلال های احتمالی صادرکننده چک آشناست. در صورت صدور حکم دادگاه به نفع دارنده چک، امکان مطالبه حق الوکاله وکیل از محکوم علیه نیز وجود دارد، البته این امر منوط به نظر و حکم دادگاه است و ممکن است به صورت کامل یا جزئی مورد تأیید قرار گیرد.

بر عهده کیست؟ (مسئولیت پرداخت هزینه های اجراییه چک صیادی)

در فرآیند پیگیری اجراییه چک صیادی، مسئولیت پرداخت هزینه ها میان دارنده چک و صادرکننده آن (محکوم علیه) تقسیم می شود. شناخت این تقسیم بندی برای هر دو طرف اهمیت زیادی دارد.

هزینه های اولیه

هزینه های اولیه که شامل تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (برای ثبت درخواست اجراییه مستقیم) و هزینه دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک می شود، در ابتدا توسط دارنده چک پرداخت می گردد. این هزینه ها برای آغاز فرآیند قانونی ضروری هستند و دارنده چک باید آن ها را متحمل شود.

نیم عشر و سایر هزینه های اجرایی

نیم عشر دولتی و سایر هزینه های مربوط به اجرای حکم، مانند هزینه های کارشناسی، نقل و انتقال اموال توقیف شده، و غیره، پس از صدور اجراییه و زمانی که حکم قطعی شده باشد، بر عهده صادرکننده چک (محکوم علیه) خواهد بود. این بدان معناست که این هزینه ها از محل وجه وصول شده یا از اموال توقیف شده صادرکننده چک کسر و به حساب مراجع مربوطه واریز می شود. دارنده چک این مبالغ را در ابتدا پرداخت نمی کند و در صورت موفقیت آمیز بودن فرآیند، از صادرکننده چک دریافت خواهد شد.

یکی از نکات مهم حقوقی این است که دارنده چک می تواند تمامی هزینه های قانونی پرداختی خود را، شامل تعرفه دفاتر قضایی، هزینه تأمین خواسته (در صورت درخواست و تایید)، و حتی حق الوکاله وکیل (با نظر دادگاه و در چارچوب تعرفه های مصوب)، از صادرکننده چک مطالبه کند. این امکان به دارنده چک کمک می کند تا بار مالی ناشی از پیگیری قانونی را به حداقل برساند.

استثنائات

با این حال، ممکن است در عمل استثنائاتی نیز وجود داشته باشد. اگر صادرکننده چک هیچ مالی برای توقیف نداشته باشد و توانایی پرداخت نیز از او سلب شده باشد (برای مثال، به دلیل اعسار و تقسیط بدهی)، دارنده چک ممکن است با مشکل در وصول حتی همین هزینه های قانونی نیز مواجه شود. در چنین شرایطی، دارنده چک باید مجدداً برای اثبات اعسار صادرکننده و احتمالاً دریافت حکم جلب (در صورت وجود شرایط قانونی) اقدام کند که خود فرآیندی جداگانه خواهد بود.

نکات حقوقی مهم تکمیلی در مورد اجراییه چک صیادی و هزینه ها

پیگیری وصول چک صیادی برگشتی نیازمند آگاهی از نکات حقوقی ظریفی است که می تواند در موفقیت یا عدم موفقیت پرونده و هزینه های مترتب بر آن تأثیرگذار باشد.

مهلت قانونی اقدام

اهمیت مهلت های قانونی در پیگیری چک برگشتی غیرقابل انکار است. دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، برای دریافت گواهی عدم پرداخت به بانک مراجعه کند. پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، شش ماه دیگر فرصت دارد تا برای طرح دعوا یا درخواست اجراییه اقدام کند. از دست دادن این مهلت ها می تواند منجر به از دست رفتن برخی حقوق (مانند امکان پیگیری کیفری) یا پیچیده تر شدن فرآیند وصول شود.

اهمیت گواهی عدم پرداخت معتبر و کد رهگیری

داشتن گواهی عدم پرداخت معتبر از بانک و همچنین کد رهگیری صیادی که هنگام برگشت خوردن چک صادر می شود، از الزامات اساسی برای درخواست اجراییه مستقیم است. بدون این مدارک، امکان پیگیری از طریق قانون جدید چک وجود ندارد و دارنده مجبور به طی مسیر طولانی تر و پرهزینه تر قضایی خواهد شد.

مستثنیات دین

مفهوم مستثنیات دین به اموالی اطلاق می شود که حتی در صورت صدور حکم به نفع دارنده چک، قابل توقیف و مصادره نیستند. این اموال شامل منزل مسکونی که عرفاً در شأن مدیون است، وسایل ضروری زندگی، ابزار کار، و مقداری از حقوق یا مستمری برای گذران زندگی می شود. آگاهی از این مفهوم برای دارنده چک ضروری است تا انتظارات واقع بینانه ای از فرآیند توقیف اموال داشته باشد و زمان و هزینه خود را صرف تلاش برای توقیف اموالی که از نظر قانونی مستثنی هستند، نکند.

پیگیری کیفری و هزینه های آن

علاوه بر مسیر حقوقی و ثبتی، در شرایط خاص و با رعایت مهلت های قانونی، امکان پیگیری کیفری چک برگشتی نیز وجود دارد. این مسیر معمولاً دارای محدودیت های زمانی سخت گیرانه تری است (باید در مهلت قانونی پس از تاریخ برگشت اقدام شود) و هزینه های آن معمولاً ثابت و کمتر از هزینه های دادرسی حقوقی درصدی است. با این حال، هدف اصلی پیگیری کیفری، مجازات صادرکننده چک بلامحل است و نه الزام مستقیم به پرداخت وجه چک، هرچند که می تواند اهرم فشاری برای وصول طلب باشد. انتخاب بین مسیر حقوقی و کیفری باید با مشورت وکیل و با در نظر گرفتن شرایط خاص پرونده صورت گیرد.

امکان توافق و صلح

در هر مرحله از فرآیند، امکان توافق و صلح میان دارنده و صادرکننده چک وجود دارد. این راهکار می تواند به کاهش هزینه های جانبی برای هر دو طرف، تسریع در حل و فصل موضوع و جلوگیری از فرسایش طولانی مدت در دادگاه ها منجر شود. گاهی اوقات، یک توافق منطقی خارج از سیستم قضایی، بهترین و کم هزینه ترین راه حل برای همه طرفین است.

«اهمیت مهلت های قانونی شش ماهه برای دریافت گواهی عدم پرداخت و شش ماهه پس از آن برای اقدام قانونی، در موفقیت پیگیری اجراییه چک برگشتی حیاتی است.»

در نهایت، تمامی این نکات تأکید می کنند که فرآیند وصول چک صیادی برگشتی، هرچند با قانون جدید ساده تر شده، اما همچنان دارای جزئیات حقوقی است که نادیده گرفتن آن ها می تواند هزینه های پیش بینی نشده یا تأخیر در وصول مطالبات را به همراه داشته باشد. بنابراین، مشاوره با یک وکیل متخصص، پیش از هر اقدامی، توصیه می شود.

نتیجه گیری

آگاهی از هزینه درخواست اجراییه چک صیادی و جزئیات مربوط به آن، برای هر دارنده چک برگشتی حیاتی است. قانون جدید چک، با معرفی چک های صیادی و الزام به ثبت آن ها در سامانه یکپارچه، تحولی بزرگ در تسهیل و تسریع فرآیند وصول مطالبات ایجاد کرده است. برای چک های صیادی ثبت شده، مسیر اجراییه مستقیم از طریق دادگستری/دفاتر خدمات قضایی، با هزینه های ثابت اولیه کمتر و سرعت بالاتر، مزایای قابل توجهی نسبت به چک های قدیمی یا ثبت نشده دارد.

در این فرآیند، هزینه هایی مانند تعرفه دفاتر خدمات قضایی و هزینه گواهی عدم پرداخت توسط دارنده چک پرداخت می شود، در حالی که نیم عشر دولتی و سایر هزینه های اجرایی، پس از صدور حکم و در زمان وصول، بر عهده صادرکننده چک خواهد بود. همچنین، امکان مطالبه تمامی هزینه های قانونی پرداختی از صادرکننده چک وجود دارد. برای چک های صیادی ثبت نشده یا چک های قدیمی، همچنان نیاز به طرح دعوای حقوقی و پرداخت هزینه های دادرسی درصدی بر اساس مبلغ چک است که می تواند پرهزینه تر باشد.

به دارندگان چک صیادی برگشتی توصیه می شود که پیش از هر اقدامی، اطلاعات دقیق و به روزی در مورد تمامی هزینه ها، مراحل قانونی و تفاوت های میان انواع چک کسب کنند. در نظر گرفتن گزینه هایی مانند استفاده از وکیل و مشاوره با متخصصان حقوقی، می تواند به تسریع فرآیند، کاهش اشتباهات و در نهایت، اطمینان از وصول موفقیت آمیز مطالبات کمک شایانی کند. با درک کامل این اطلاعات، می توان تصمیم گیری آگاهانه تری داشت و بهترین مسیر را برای احقاق حقوق خود برگزید.