افترا چیست و انواع آن

افترا، که به زبان ساده به معنای نسبت دادن دروغ یا اتهام ناروا به دیگری است، در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی افراد شناخته می شود. این جرم، حریم آبروی اشخاص را نشانه می رود و می تواند آسیب های جدی به اعتبار و جایگاه اجتماعی آن ها وارد کند. آگاهی از ابعاد مختلف افترا، از جمله تعریف حقوقی، تفاوت های آن با سایر جرایم مشابه و انواع آن، برای دفاع از حقوق خود یا درک مسئولیت های قانونی، امری ضروری است. این مقاله به بررسی جامع افترا و مصادیق آن می پردازد.

مفهوم افترا: از لغت تا حقوق

کلمه افترا در ادبیات فارسی ریشه ای عمیق دارد و به معنای دروغ بستن، بهتان زدن، یا نسبت دادن سخنی ناروا به دیگری است. زمانی که شخصی بدون داشتن شواهد و دلایل کافی، اتهامی را به فردی وارد می کند، در واقع به او افترا زده است. این واژه، بار معنایی سنگینی از بی عدالتی و هتک حرمت را با خود حمل می کند و در فرهنگ ما همواره عملی ناپسند و مذموم تلقی شده است.

اما در تعریف حقوقی، افترا فراتر از یک دروغ ساده یا تهمت زدن است. در اصطلاح حقوقی، افترا به معنای نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به شخص یا اشخاص معین، به یکی از طرق مشخص در قانون، و عدم توانایی نسبت دهنده در اثبات صحت آن امر مجرمانه است. این تعریف، مرزهای مشخصی را برای تمایز افترا از صرف بدگویی یا نسبت دادن صفات ناپسند تعیین می کند. برای اینکه عملی «افترا» محسوب شود، باید سه رکن اساسی آن محقق گردد: اولاً، یک جرم مشخص به دیگری نسبت داده شود. ثانیاً، این نسبت دادن به صورت صریح و واضح باشد. ثالثاً، نسبت دهنده نتواند صحت این ادعا را در مراجع قضایی اثبات کند.

تفاوت های کلیدی افترا با تهمت و توهین

در زبان عامیانه، کلمات افترا، تهمت و توهین گاهی به جای یکدیگر استفاده می شوند، اما در دستگاه قضایی، هر یک از این واژه ها معنا و دامنه حقوقی خاص خود را دارند و تمایز آن ها در روند پیگیری قانونی بسیار حائز اهمیت است.

• افترا: همانطور که اشاره شد، افترا عبارت است از نسبت دادن یک عمل مجرمانه مشخص (مانند سرقت، کلاهبرداری، اختلاس) به دیگری، در حالی که نتوان صحت آن را ثابت کرد. هدف مفتری، از اعتبار ساقط کردن قربانی از طریق انتساب یک جرم است.
• تهمت: تهمت به معنای ادعای دروغ یا نسبت دادن یک صفت ناپسند است که لزوماً آن صفت یا رفتار، جرم محسوب نمی شود. برای مثال، اگر کسی دیگری را به «دروغگویی» یا «ریاکاری» متهم کند، ممکن است تهمت باشد، اما چون دروغگویی فی نفسه یک جرم کیفری نیست، افترا تلقی نمی شود. تهمت ممکن است صرفاً به هتک حرمت و آبرو منجر شود، اما شرایط قانونی افترا را ندارد.
• توهین: توهین به معنای اهانت به شخصیت، حیثیت و کرامت فرد است، بدون اینکه جرمی یا حتی صفت ناپسندی به او نسبت داده شود. توهین با استفاده از الفاظ رکیک، حرکات یا اشارات موهن و یا رفتاری که موجب تحقیر شخص شود، محقق می گردد. برای مثال، استفاده از فحش یا دشنام به دیگری، توهین است و نه افترا یا تهمت.

تفکیک این سه مفهوم در دعاوی حقوقی و کیفری از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هر یک از آن ها مجازات ها و شرایط اثبات متفاوتی دارند. یک وکیل مجرب می تواند در تشخیص نوع جرم و پیگیری صحیح آن، راهنمای موثری باشد.

مبانی قانونی جرم افترا در ایران

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم افترا پرداخته و مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ را به این مهم اختصاص داده است. این مواد، چارچوب قانونی تعریف، انواع و مجازات افترا را مشخص می کنند.

ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (افترا قولی یا کلامی)

این ماده به افترا از طریق بیان یا انتشار کلامی می پردازد و مقرر می دارد: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

مفهوم اصلی این ماده این است که اگر شخصی، دروغی را به دیگری نسبت دهد که آن دروغ در قانون ایران یک «جرم» باشد (مثلاً بگوید فلانی دزد است یا کلاهبرداری کرده است) و نتواند ادعای خود را ثابت کند، مرتکب جرم افترا قولی شده است. نکته مهم این است که وسیله ارتکاب جرم (اوراق چاپی، روزنامه، شبکه های اجتماعی، پیامک، سخنرانی و …) محدودیتی ندارد. صریح بودن انتساب جرم، یعنی اتهام باید بدون ابهام و به صورت مستقیم به فرد وارد شود، از شروط اصلی تحقق این جرم است.

ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (افترا عملی)

نوع دیگری از افترا که جنبه عملی و فیزیکی دارد، در ماده ۶۹۹ مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده بیان می کند: «هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که نزد یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام وی می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»

این ماده به سناریویی اشاره دارد که فردی با قصد و آگاهی کامل، اشیایی را که کشف آن ها در تصرف دیگری می تواند منجر به اتهام او شود (مانند مواد مخدر، سلاح غیرمجاز، اموال مسروقه)، بدون اطلاع آن شخص در مکان های متعلق به او قرار می دهد یا به او نسبت می دهد. نکته برجسته در افترا عملی، قصد متهم کردن و بدون اطلاع قربانی بودن عمل است. همچنین، وقوع این جرم مقید به یک نتیجه است؛ یعنی قربانی باید در اثر این عمل، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و نهایتاً قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر شده باشد تا بتوان مفتری را تحت تعقیب قرار داد.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، تغییرات مهمی را در مجازات برخی جرایم، از جمله افترا، ایجاد کرد. بر اساس این قانون، مجازات جرم افترا قولی (موضوع ماده ۶۹۷) از حبس و شلاق به جزای نقدی درجه شش (که در زمان نگارش این مقاله از دویست میلیون ریال تا هشتصد میلیون ریال متغیر است) تقلیل یافته است. این تغییر به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تبدیل برخی مجازات های حبس به مجازات های مالی صورت گرفت.

نکته مهم دیگر، قابل گذشت بودن جرم افترا است. طبق قانون جدید، افترا از جرایم قابل گذشت محسوب می شود. به این معنا که تعقیب و مجازات مرتکب تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز شده و با اعلام رضایت شاکی، در هر مرحله از دادرسی، پرونده مختومه خواهد شد. این ویژگی، به قربانی افترا این امکان را می دهد که در صورت تمایل، از حق خود در پیگیری قضایی صرف نظر کند.

انواع جرم افترا: قولی و عملی

همانطور که در مواد قانونی ذکر شد، افترا به دو دسته اصلی تقسیم می شود که هر یک از آن ها نحوه ارتکاب و شرایط تحقق خاص خود را دارند. این تقسیم بندی به درک بهتر چگونگی وقوع جرم و تمایز آن در عمل کمک شایانی می کند.

۱. افترا قولی (کلامی)

افترا قولی که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است، زمانی اتفاق می افتد که فردی به صورت لفظی یا از طریق نوشتار، یک عمل مجرمانه مشخص را به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت ادعای خود را اثبات کند. «قولی» بودن این نوع افترا به این معنا نیست که حتماً باید کلامی و شفاهی باشد؛ بلکه هر نوع انتساب جرم از طریق بیان، نوشته، تصویر یا هر وسیله ارتباطی دیگر را در بر می گیرد.

مصادیق افترا قولی بسیار گسترده است. برای مثال، اگر کسی در یک جمع عمومی، در فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها، کامنت ها)، در یک روزنامه، مجله یا حتی در یک پیامک، شخص دیگری را صریحاً به سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری متهم کند و نتواند مدارک کافی برای اثبات این اتهام ارائه دهد، مرتکب افترا قولی شده است. صریح بودن انتساب در اینجا اهمیت فوق العاده ای دارد؛ یعنی نباید اتهام مبهم یا دارای تفاسیر متعدد باشد، بلکه باید به روشنی و بدون ابهام یک جرم مشخص را به دیگری نسبت دهد.

۲. افترا عملی (فِعْلی)

افترا عملی که در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی تشریح شده است، از جنبه فیزیکی و مادی برخوردار است. در این نوع افترا، مرتکب به جای بیان یا نوشتن اتهام، با انجام عملی فیزیکی سعی در متهم کردن دیگری دارد. این جرم به مراتب پیچیده تر و با سوء نیت بیشتری همراه است و به همین دلیل نیز مجازات سنگین تری نسبت به افترا قولی دارد.

مثال های رایج برای افترا عملی عبارتند از:

• گذاشتن مواد مخدر در منزل، خودرو، یا جیب شخص دیگری، با هدف اینکه پلیس او را به اتهام حمل یا نگهداری مواد مخدر دستگیر کند.
• مخفی کردن یک اسلحه غیرمجاز در محل کار یا وسایل شخصی فرد، به گونه ای که کشف آن منجر به اتهام مالکیت سلاح شود.
• قرار دادن اموال مسروقه در مغازه یا انبار شخصی، به قصد اینکه او را به اتهام سرقت یا مالخری متهم سازند.

در افترا عملی، تأکید بر «قصد متهم کردن» و «بدون اطلاع قربانی» بودن عمل است. همچنین، برخلاف افترا قولی که صرف انتساب کافی است، در افترا عملی حتماً باید قربانی در اثر این عمل «تعقیب» شده و سپس «برائت قطعی» یا «قرار منع تعقیب» برای او صادر شده باشد تا بتوان مفتری را مجازات کرد. این شرط، جرم افترا عملی را به یک جرم «مقید به نتیجه» تبدیل می کند.

ارکان و شرایط تحقق جرم افترا

برای اینکه یک عمل، در حقوق کیفری به عنوان جرم افترا شناخته شده و قابل مجازات باشد، باید تمامی ارکان و شرایط لازم برای تحقق آن فراهم گردد. این ارکان شامل عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی است که هر یک دارای جزئیات خاص خود هستند.

۱. عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معنا است که برای هر جرمی باید یک قانون مدون وجود داشته باشد که آن عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در مورد جرم افترا، عنصر قانونی در مواد ۶۹۷ و ۶۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به صراحت بیان شده است. وجود این مواد در قانون، به متهم این اطمینان را می دهد که تنها به دلیل عملی که قانون آن را جرم می داند، محاکمه و مجازات خواهد شد و از هرگونه اعمال سلیقه ای یا خودسرانه جلوگیری می کند.

۲. عنصر مادی

عنصر مادی به جنبه فیزیکی و بیرونی جرم اشاره دارد؛ یعنی همان رفتاری که مرتکب انجام می دهد و از طریق آن جرم واقع می شود. در جرم افترا، عنصر مادی خود به چند جزء تقسیم می شود:

1. رفتار فیزیکی مرتکب:
   • در افترا قولی (ماده ۶۹۷): این رفتار به شکل «نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه» است. این نسبت دادن می تواند از طریق گفتار، نوشتار، انتشار در رسانه ها (چاپی یا مجازی)، نطق در مجامع و هر وسیله دیگری باشد. این یک فعل مثبت است.
   • در افترا عملی (ماده ۶۹۹): رفتار مرتکب به یکی از اشکال «گذاشتن، مخفی کردن یا متعلق قلمداد کردن آلات و ادوات جرم یا اشیاء اتهام آور» است. این نیز یک فعل مثبت و مشخص است.
2. موضوع جرم:
   عملی که به دیگری نسبت داده می شود، باید طبق قوانین موجود در زمان اسناد، «جرم» محسوب شود. این نکته بسیار حیاتی است؛ به این معنا که اگر عملی صرفاً خلاف اخلاق، شرع، یا یک تخلف اداری باشد اما در قانون مجازات ایران عنوان مجرمانه نداشته باشد، نسبت دادن آن، افترا محسوب نمی شود (البته ممکن است توهین یا تهمت باشد). همچنین، قربانی این جرم تنها اشخاص حقیقی هستند و اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها یا موسسات) نمی توانند موضوع جرم افترا واقع شوند.
3. وسیله ارتکاب:
   قانون برای وسیله ارتکاب جرم افترا قولی، محدودیتی قائل نشده است. از اوراق چاپی و خطی گرفته تا روزنامه، مجامع عمومی، اینترنت، شبکه های اجتماعی و پیامک، همه می توانند ابزار ارتکاب این جرم باشند. مهم این است که انتساب جرم به صورت علنی و قابل درک برای دیگران انجام شود.
4. نتیجه حاصله (فقط در افترا عملی):
   افترا عملی یک جرم «مقید به نتیجه» است. یعنی برای تحقق آن، صرف انجام رفتار فیزیکی کافی نیست. حتماً باید در اثر عمل مفتری، شخص مورد افترا «تحت تعقیب قضایی قرار گرفته» و نهایتاً «قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی» برای او صادر شده باشد. بدون این نتیجه، جرم افترا عملی محقق نمی شود و صرفاً ممکن است اعمال دیگر، مانند «ایجاد مزاحمت»، قابل پیگیری باشند.

۳. عنصر روانی (سوء نیت)

عنصر روانی، که به آن سوء نیت نیز گفته می شود، به قصد و اراده مرتکب در انجام عمل مجرمانه اشاره دارد. از آنجا که افترا یک جرم عمدی است، وجود سوء نیت برای محکومیت مرتکب ضروری است. عنصر روانی در افترا به دو بخش تقسیم می شود:

1. سوء نیت عام (علم و اراده):
   مرتکب باید با علم و اراده و آگاهانه عمل افتراآمیز را انجام دهد. یعنی باید بداند چه کاری می کند و قصد انجام آن کار را داشته باشد. برای مثال، فردی که در حالت خواب، مستی، بیهوشی یا هیپنوتیزم عملی را انجام دهد، فاقد سوء نیت عام است.
2. سوء نیت خاص (قصد متهم کردن و علم به کذب بودن):
   این بخش از عنصر روانی، مهمترین وجه افترا را تشکیل می دهد و آن را از شکایت های قانونی به قصد احقاق حق متمایز می کند. مرتکب باید:
   • «قصد متهم کردن» دیگری را داشته باشد؛ یعنی هدفش صرفاً ایراد اتهام به فرد مشخص باشد.
   • «علم به کذب بودن» انتساب را دارا باشد؛ یعنی بداند ادعایی که می کند دروغ است و صحت ندارد. اگر کسی بر اساس گمان یا حتی باوری غلط اما صادقانه، اتهامی را وارد کند، و در نهایت نتواند آن را ثابت کند، ممکن است مرتکب افترا نشده باشد، زیرا عنصر سوء نیت خاص، یعنی علم به کذب بودن، در او وجود نداشته است. این وجه، شاکی ای را که برای احقاق حق خود (هرچند به اشتباه) شکایتی را مطرح کرده و در اثبات آن ناکام مانده است، از اتهام افترا مصون می دارد.

عنصر روانی، به ویژه سوء نیت خاص، مرز مشخصی میان یک شکایت حقوقی (حتی اگر ناموفق باشد) و جرم افترا ایجاد می کند و در دادگاه ها به دقت مورد بررسی قرار می گیرد.

مجازات جرم افترا در قانون جدید

همانطور که پیش تر اشاره شد، با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، تغییراتی در مجازات جرم افترا ایجاد شد که آگاهی از آن ها برای هر شهروندی مفید است.

۱. مجازات افترا قولی (ماده ۶۹۷)

قبل از قانون کاهش مجازات، افترا قولی مجازات حبس از یک ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق داشت. اما در قانون جدید، مجازات حبس حذف و به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است. این جزای نقدی در زمان نگارش این مقاله از دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان) تا هشتصد میلیون ریال (۸۰ میلیون تومان) است که البته ممکن است با تورم و مصوبات جدید، تغییر کند.

علاوه بر این، جرم افترا قولی یک

جرم قابل گذشت

است. این بدان معناست که اگر شاکی خصوصی (کسی که به او افترا زده شده) رضایت دهد، حتی پس از صدور حکم و در مرحله اجرای مجازات، پرونده متوقف و مختومه خواهد شد. این ویژگی فرصتی برای سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات فراهم می کند.

۲. مجازات افترا عملی (ماده ۶۹۹)

مجازات افترا عملی به دلیل پیچیدگی و سوء نیت بیشتر مرتکب، نسبت به افترا قولی شدیدتر است. بر اساس ماده ۶۹۹، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. این مجازات نیز تحت تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قرار گرفته و افترا عملی نیز از جمله جرایم

قابل گذشت

محسوب می شود.

تأثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری عمدتاً بر نوع افترا قولی بارزتر بوده، جایی که حبس به طور کامل به جزای نقدی تبدیل شده است. در افترا عملی، با وجود اینکه حبس همچنان یکی از مجازات هاست، اما قابل گذشت بودن آن، امکان مداخله شاکی و تأثیرگذاری بر روند پرونده را فراهم می آورد.

نکات مهم و سوالات کلیدی پیرامون افترا

در مواجهه با پرونده های افترا، ابهامات و سوالات متعددی ممکن است برای افراد پیش آید. در این بخش به برخی از مهمترین نکات و سوالات رایج پاسخ داده می شود تا درک جامع تری از این جرم حاصل گردد:

آیا افترا فقط در مورد اشخاص زنده قابل تحقق است؟

بله، جرم افترا تنها نسبت به اشخاص حقیقی زنده قابل تحقق است. انتساب جرم به فردی که در قید حیات نیست، افترا محسوب نمی شود. دلیل این امر این است که هدف افترا، هتک حیثیت معنوی و اعتبار فرد در جامعه است و این حیثیت برای اشخاص درگذشته به مفهومی که در قانون افترا مورد نظر است، موضوعیت ندارد. همچنین، اشخاص حقوقی (مانند شرکت ها، سازمان ها و نهادها) نیز نمی توانند قربانی جرم افترا واقع شوند، زیرا انتساب جرم به آن ها از اساس امکان پذیر نیست.

آیا شکایت در دادگاه (حتی اگر رد شود) افترا محسوب می شود؟

خیر، صرف طرح شکایت در دادگاه، حتی اگر بعداً منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم شود، افترا محسوب نمی شود. هدف از طرح شکایت، احقاق حق و رسیدگی قضایی است و در این موارد، سوء نیت خاص (علم به کذب بودن و قصد متهم کردن) که یکی از ارکان اصلی افترا است، وجود ندارد. با این حال، اگر ثابت شود که شاکی با علم و آگاهی کامل به دروغ بودن ادعا و صرفاً با قصد اضرار و متهم کردن دیگری اقدام به طرح شکایت واهی کرده است، ممکن است تحت عنوان افترا قابل تعقیب باشد.

طرح شکایت به قصد احقاق حق، حتی اگر به نتیجه نرسد، جرم افترا نیست، مگر آنکه سوء نیت خاص شاکی در دروغ پردازی و اضرار به دیگری به اثبات برسد.

تفاوت افترا و قذف چیست؟

هر دو جرم افترا و قذف شامل انتساب عمل مجرمانه به دیگری هستند، اما تفاوت کلیدی در نوع جرم منتسب است. قذف به طور خاص به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. این جرم دارای مجازات حدی (مجازات تعیین شده در شرع) است و از این رو، شدت و حساسیت بسیار بالاتری دارد. در حالی که افترا، انتساب هرگونه عمل مجرمانه دیگری (غیر از زنا و لواط) را در بر می گیرد. بنابراین، اگر کسی دیگری را به «سرقت» متهم کند، افترا است، اما اگر او را به «زنا» متهم کند، قذف محسوب می شود.

مرور زمان در جرم افترا از چه زمانی آغاز می شود؟

مبحث مرور زمان در جرم افترا کمی با سایر جرایم متفاوت است، به خصوص در افترا عملی. در افترا قولی، مرور زمان از زمان انتساب جرم و انتشار آن آغاز می شود. اما در افترا عملی (ماده ۶۹۹)، چون جرم مقید به نتیجه است و باید ابتدا شخص مورد افترا تعقیب و سپس برائت حاصل کند، مرور زمان از تاریخ قطعیت برائت یا صدور قرار منع تعقیب قربانی آغاز می شود. این بدان معناست که تا زمانی که وضعیت قضایی فرد بی گناه مشخص نشده باشد، مدت مرور زمان برای پیگیری مفتری آغاز نمی شود.

چگونه می توان از خود در برابر افترا دفاع کرد؟

دفاع در برابر افترا نیازمند هوشیاری و جمع آوری مستندات است. برخی از راه های دفاعی عبارتند از:

• جمع آوری مدارک: حفظ هرگونه سند، پیامک، ایمیل، تصویر، یا ضبط صدای مربوط به انتساب افترا.
• شهادت شهود: شناسایی و معرفی افرادی که شاهد عمل افتراآمیز بوده اند.
• مراجعه به وکیل: در اسرع وقت با یک وکیل متخصص در امور کیفری مشورت کنید. وکیل می تواند شما را در جمع آوری مدارک، تنظیم شکوائیه و پیگیری قانونی یاری رساند.
• اثبات صحت اسناد (برای مفتری): اگر شما متهم به افترا شده اید، تنها راه دفاع شما، اثبات صحت آن عملی است که به دیگری نسبت داده اید.

آیا انتساب اعمالی که جرم نیستند (مثل بی سوادی، دروغگویی) افترا محسوب می شود؟

خیر، همانطور که در بخش عنصر مادی اشاره شد، برای تحقق جرم افترا، عملی که به دیگری نسبت داده می شود حتماً باید طبق قانون جرم باشد. نسبت دادن صفات ناپسند مانند بی سوادی، دروغگویی، بی فرهنگی، خسیس بودن یا هر عملی که در قانون ایران مجازات کیفری ندارد، افترا محسوب نمی شود. اینگونه انتسابات ممکن است در صورت توهین آمیز بودن، مشمول جرم توهین قرار گیرند، اما افترا نیستند.

نقش وکیل در پرونده های افترا

نقش وکیل دادگستری در پرونده های افترا، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، بسیار حیاتی و تعیین کننده است. یک وکیل متخصص می تواند:

• در تنظیم شکوائیه دقیق و مستند، با رعایت تمامی جزئیات حقوقی.
• در جمع آوری و ارائه ادله اثبات دعوا.
• در تمایز بین افترا، تهمت، توهین و سایر جرایم مشابه.
• در دفاع از حقوق موکل در مراحل مختلف دادرسی (دادگاه بدوی، تجدیدنظر).
• در مشاوره حقوقی برای انتخاب بهترین راهکار قانونی.

به دلیل پیچیدگی های حقوقی و نیاز به اثبات سوء نیت در جرم افترا، حضور یک وکیل می تواند به طرز چشمگیری بر نتیجه پرونده تأثیرگذار باشد و از تضییع حقوق فرد جلوگیری کند.

نتیجه گیری

افترا، جرمی علیه حیثیت و آبروی افراد است که می تواند پیامدهای منفی و جبران ناپذیری برای قربانیان به همراه داشته باشد. شناخت دقیق مفهوم افترا، تفاوت های آن با تهمت و توهین، انواع آن (قولی و عملی)، و ارکان تشکیل دهنده این جرم، برای هر شهروندی ضروری است. قانون مجازات اسلامی ایران، با مواد ۶۹۷ و ۶۹۹، به مقابله با این پدیده پرداخته و مجازات هایی را برای آن در نظر گرفته است که با تغییرات حاصل از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، افترا قولی به جزای نقدی تبدیل شده و هر دو نوع افترا، قابل گذشت محسوب می شوند.

در این میان، نقش

آگاهی حقوقی

و

مشاوره با متخصصان

برای دفاع از حقوق خود یا جلوگیری از ارتکاب ناخواسته این جرم، بسیار پررنگ است. پیچیدگی های اثبات سوء نیت و تمایز ظریف افترا از سایر جرایم مشابه، لزوم بهره گیری از دانش و تجربه یک وکیل مجرب را بیش از پیش نمایان می سازد. برای دریافت مشاوره تخصصی و دفاع از حقوق خود در پرونده های افترا، همین حالا با متخصصان حقوقی مشورت کنید.