هدف قانون گذار از وضع چنین ماده ای، چندوجهی است. از یک سو، به دنبال کاهش حجم پرونده ها در دادگاه های تجدیدنظر است تا منابع قضایی به نحو کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرند. از سوی دیگر، این ماده تشویقی است برای محکوم علیه ها تا با پذیرش مسئولیت و نشان دادن ندامت، زودتر تکلیف خود را مشخص کنند. ارفاقی بودن این نهاد، به معنای آن است که قانون به محکوم علیه فرصتی دوباره می دهد تا با مجازاتی سبک تر، به جامعه بازگردد.

مهم است که تسلیم به رای را با مفاهیم مشابه دیگر اشتباه نگیریم. برای مثال، رضایت شاکی خصوصی، اگرچه می تواند در تخفیف مجازات مؤثر باشد، اما ارتباط مستقیمی با ماده ۴۴۲ ندارد. همچنین، تخفیف مجازات از باب همکاری با مقامات قضایی، سازوکار متفاوتی دارد و شامل مواردی می شود که فرد در کشف جرم یا دستگیری مجرمان همکاری کند. تسلیم به رای اما صرفاً بر پایه پذیرش حکم و اسقاط حق اعتراض استوار است و به طور مشخص به کاهش میزان مجازات تعیین شده می پردازد، نه تغییر نوع آن یا پاک کردن سابقه.

بررسی ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: جزئیات یک نهاد ارفاقی

برای درک عمیق تر سازوکار تسلیم به رای، لازم است به متن دقیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اجزای تشکیل دهنده آن نگاهی بیندازیم. این ماده، به روشنی شرایط و پیامدهای این اقدام حقوقی را بیان می کند.

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید و تقاضای تخفیف مجازات کند. در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند. این حکم دادگاه قطعی است.

تحلیل بند به بند این ماده، نکات مهمی را آشکار می سازد:

در تمام محکومیت های تعزیری

این عبارت نشان می دهد که دامنه شمول ماده ۴۴۲ بسیار گسترده است و تمامی جرایمی را که مجازات آن ها از نوع تعزیری باشد، در بر می گیرد. مجازات های تعزیری، مجازاتی هستند که میزان و نوع آن ها در شرع مشخص نشده و تعیین آن ها به تشخیص و اختیار قانون گذار و قاضی واگذار شده است. این شامل حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق تعزیری و سایر مجازات های جایگزین حبس می شود. با این حال، جرایم حدی (مانند سرقت حدی یا زنا)، قصاص، اعدام و حبس ابد از شمول این ماده خارج هستند، چرا که مجازات های آن ها ماهیت و قواعد خاص خود را دارند و اغلب امکان تخفیف یا تبدیل آن ها به این شکل وجود ندارد. منطق این استثناء در این است که مجازات های حدی و قصاص، ماهیت شرعی و قطعی دارند و مجازات هایی مانند اعدام و حبس ابد نیز از شدت و اهمیت ویژه ای برخوردارند که امکان کاهش آن ها تا یک چهارم، با فلسفه این مجازات ها سازگار نیست.

در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد

این شرط بسیار مهم است. دادستان به عنوان مدعی العموم، وظیفه دفاع از حقوق عمومی و اجرای عدالت را بر عهده دارد. اگر دادستان نسبت به حکم صادر شده اعتراض کرده باشد، یعنی معتقد است که حکم صادره به ضرر جامعه یا قانون بوده و باید تشدید شود یا تغییر یابد، در این صورت محکوم علیه نمی تواند از مزایای ماده ۴۴۲ استفاده کند. دلیل این امر آن است که هدف قانون گذار از تسلیم به رای، کاهش بار قضایی و حل وفصل سریع پرونده ها است. اگر دادستان اعتراض کرده باشد، پرونده به هر حال باید در مرحله تجدیدنظر مورد بررسی قرار گیرد و لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه، فایده ای در تسریع روند نخواهد داشت. در عمل، این امر بسیار رایج است که دادستان از حکم صادره اعتراض نکند و این خود زمینه را برای استفاده محکوم علیه از ماده ۴۴۲ فراهم می آورد.

محکومٌ علیه می تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی

زمان بندی در امور حقوقی از اهمیت حیاتی برخوردار است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای احکام کیفری، ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای به محکوم علیه یا وکیل او است. این بدان معناست که محکوم علیه باید در این بازه زمانی مشخص، تصمیم خود را برای تسلیم به رای اتخاذ و اقدام لازم را انجام دهد. حتی یک روز تأخیر پس از پایان این مهلت، می تواند فرصت بهره مندی از این تخفیف را از بین ببرد. بنابراین، آگاهی دقیق از زمان ابلاغ و شروع مهلت، برای فردی که درگیر پرونده قضایی است، ضروری است.

با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد نماید

نحوه اعلام تسلیم به رای نیز دارای تشریفات خاصی است. محکوم علیه باید با مراجعه به دادگاه بدوی (دادگاه صادرکننده حکم)، به صورت کتبی اعلام کند که از حق تجدیدنظرخواهی خود صرف نظر می کند. در عمل، این کار از طریق ثبت لایحه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. اگر پیش از این، محکوم علیه یا وکیلش درخواست تجدیدنظرخواهی را ثبت کرده باشند، می توانند در همین مهلت ۲۰ روزه، درخواست استرداد تجدیدنظرخواهی خود را نیز از طریق همین دفاتر ارائه دهند. این اقدام، به معنای انصراف قطعی از ادامه روند اعتراض و پذیرش حکم اولیه است.

و تقاضای تخفیف مجازات کند

صرف اسقاط حق تجدیدنظرخواهی کافی نیست. محکوم علیه باید صراحتاً در لایحه خود، درخواست اعمال ماده ۴۴۲ و تخفیف مجازات را نیز مطرح کند. این درخواست، جزء لاینفک فرآیند تسلیم به رای است و بدون آن، دادگاه الزامی به اعمال تخفیف نخواهد داشت، هرچند که حق تجدیدنظرخواهی ساقط شده باشد.

دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می کند

پس از دریافت درخواست، دادگاه صادرکننده حکم در یک جلسه فوق العاده و با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند. مهم ترین نکته در این بند،

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه کیفری دو / یک شهرستان [نام شهرستان]
شعبه [شماره شعبه]
با سلام و احترام،

موضوع: درخواست اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و تقاضای تخفیف مجازات (تسلیم به رای)

مشخصات محکوم علیه:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل محکوم علیه]
نام پدر: [نام پدر]
شماره ملی: [شماره ملی]
آدرس: [آدرس کامل]

مشخصات پرونده:
کلاسه پرونده: [شماره کلاسه پرونده]
شماره دادنامه بدوی: [شماره دادنامه صادر شده]
تاریخ ابلاغ دادنامه: [تاریخ دقیق ابلاغ حکم]
جرم ارتکابی: [نوع جرم به طور خلاصه، مثلاً: سرقت تعزیری، کلاهبرداری، توهین و ...]
مجازات تعیین شده: [مجازات دقیق تعیین شده در حکم، مثلاً: تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، پرداخت ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی و ...]

شرح درخواست:
احتراماً به استحضار عالی می رساند، اینجانب [نام و نام خانوادگی محکوم علیه]، محکوم علیه دادنامه شماره فوق الذکر صادره از آن شعبه محترم، که به موجب آن به جرم [نوع جرم] به [مجازات تعیین شده] محکوم گردیده ام، با توجه به شرایط موجود و عدم اعتراض دادستان محترم به حکم صادره، بدین وسیله و پیش از انقضای مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی (که در تاریخ [تاریخ پایان مهلت] به پایان می رسد)، حق تجدیدنظرخواهی خود را نسبت به دادنامه مذکور