بحران اقتصادی ترکیه از کجا شروع شد؟
در مناظره اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، نامزدهای محترم در خصوص تحریمها و اثرات آن نظراتی بیان کردند. در بین افراد علیرضا زاکانی شهردار فعلی و نامزد ریاست جمهوری که مدعی است تحریمها اثری ندارد و مشکلات اقتصادی کشورمان ریشه در مسائل دیگر دارد، برای تبیین ادعای خود و در جواب دیگر نامزدها که با شعار رفع تحریمها به این انتخابات آمده اند، مثال کشور ترکیه را زد. به عقیده او ترکیه کشوری است که روابط بین المللی گسترده با جهان غرب دارد، ولی آن هم دچار تورم شدید و افت ارزش پول ملی اش شده است.
تورم در ترکیه هم علل داخلی و هم دلایل خارجی دارد. اقتصاددانان بر این باورند سیاستهای اقتصادی اردوغان درباره کاهش نرخ بهره و اصرار مداوم او باعث شد که تورم رشد عجیب ۷۰ درصدی را ببیند. سیاستهای اقتصادی اردوغان برخلاف سیاستهای جهانی حداقل در باره تعیین نرخ بهره پیش رفت در حالی که تمام کشورها برای کنترل تورم سیاست بالا بردن نرخ بهره را ادامه میدادند، اما وی تاکید داشت نرخ بهره کاهش یابد، مخالفت چندین مسئول بانک مرکزی هم منجر به اخراج آنها شد.
این موضوع در حالی مطرح میشود که بعضی کارشناسان معتقدند کاهش نرخ بهره و اثر نرخ ارز، تورم را تشدید کرده است، اما آن عامل اصلی که به تورم بالا در ترکیه دامن میزند، تورم ناشی از سود فروش شرکتهایی است که شرایط تورمی حاکم را به عنوان فرصت تلقی کرده و از قدرت انحصاری خود استفاده میکنند.
اما همانطور که در بالا ذکر شد، موضوع تورم در ترکیه صرفاً به دلایل سیاستهای داخلی نبوده و اثر گرفته از عوامل خارجی نیز بوده است. مهمترین موضوع که شروع بحران در این کشور در نظر گرفته میشود، تحریمهای آمریکا علیه این کشور در سال ۲۰۱۸ بود. تحریمهای اقتصادی تعرفههای اعمالی بر ترکیه را مضاعف ساخت، به طوری که تعرفه فولاد %۵۰ و آلومینیوم %۲۰ افزایش یافتند. نتیجتاً، فولاد ترکیه که قبل آن %۱۳ درصد از کل صادرات ترکیه را تشکیل میداد به دلیل قیمت بالا از بازار ایالات متحده خارج شد.
با وجود این که این بحران برای امواج عمده استهلاک ارزی نقشه برجستهای داشت، در مراحل بعدی مبدل به ناتوانی و شکست در پرداخت بدهی شرکتها و در نهایت این موضوع در انقباض رشد اقتصادی خود را نمایان ساخت.
پس بر خلاف ادعای مطرح شده از سوی نامزد محترم انتخابات ریاست جمهوری، شرایط اقتصادی فعلی ترکیه را میتوان اثر گرفته از تحریمها هم دانست و نه آنکه صرفاً سیاستهای غلط اقتصادی داخلی دلیلش باشد.
منبع: اکونگار