تصدیق الکترونیکی برای ثبت اسناد رسمی

در یک پژوهش بررسی شد؛

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم وفناوری آنا؛ جعل اسناد رسمی، سوءاستفاده از وکالت نامه ها و تشکیل هویت های جعلی ازجمله مواردی هستند که سبب ایجاد مشکلات و هزینه های مالی و معنوی گسترده ای برای مردم و حاکمیت شده اند. مواردی مانند پر ریسک بودن تبادلات مالی و حقوقی بین مردم ناشی از کلاهبرداری و…، بی اعتماد شدن مردم به حاکمیت و تشکیل تعداد زیادی پرونده در قوه قضائیه از آن جمله هستند. یکی از دلایل مهم این مشکلات نیز وجود نواقص و عیوبی در روند احراز هویت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های اتقان بخشی به اسناد رسمی است. برای حل این معضلات پیشنهاد می شود احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها و … لازم است، منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی شود.

در این راستا مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی عنوان  «تصدیق الکترونیکی برای ثبت اسناد رسمی» آورده است که اسناد حاکمیتی مجعول، سوءاستفاده از وکالت نامه ها و تشکیل هویت های جعلی، از جمله مواردی هستند که مردم و حاکمیت را با چالش روبه رو کرده اند. این مهم از یک سو معاملات و نقل و انتقال های مردم را با بی اطمینانی مواجه کرده و از سوی دیگر سبب سلب اعتماد مردم به حاکمیت خواهد شد. هر ساله نیز تعداد قابل توجهی پرونده در این خصوص در محاکم قضائی ایجاد می شود؛ چراکه سند رسمی که از سوی حاکمیت صادر می شود و باید فصل الخطاب در امر تعیین مالکیت و حقوق در جامعه باشد؛ برخلاف انتظار، اتقان کافی را ندارد. یکی از دلایل این عدم اتقان نیز ضعف در روند احراز هویت به عنوان یکی از مهم ترین ابزار های اتقان بخشی به اسناد رسمی است.  

این گزارش بیان می کند که متقن نبودن اسناد رسمی صادر شده از سوی حاکمیت و امکان ابطال آن با سند عادی، سبب می شود تا حقوق مالکیت افراد در جامعه که طبعاً از مهم ترین ضمانت های آن باید سند رسمی باشد، تضعیف شود که آمار ها نیز حاکی از آن است. حقوق مالکیت به عنوان یک مؤلفه در شاخص های بین المللی در تعیین امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری شناخته می شود. مطابق آخرین آمار منتشر شده از شاخص بین المللی «حقوق مالکیت» در سال ۲۰۲۳، ایران از میان ۱۲۵ کشور جهان در رتبه ۱۱۳ قرار دارد؛ این آمار به مثابه امنیت پایین اقتصادی و کم بودن رشد اقتصادی کشور است. این در حالی است که بهبود وضعیت اقتصادی از نیاز های اساسی و مطالبات مردم در این روز های کشور است.  

در این گزارش آمده است که در حال حاضر مشکلات موجود در روند ثبت سند رسمی، از قبیل مشکلات و ضعف های فرایند احراز هویت، سبب شده است تا جرائم و تخلف هایی شکل بگیرد که علاوه بر ایجاد مشکلات حقوقی برای مردم، بستر های معاملاتی را ناامن کرده و همچنین اسناد صادر شده از سوی حاکمیت را نیز نزد مردم کم اعتبار کند.

این گزارش توضیح می دهد که یکی از مراجع مهم تنظیم سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی هستند. احراز هویت متقاضیان این دفاتر با سه روش «تطبیق مشخصات فرد با مدارک شناسایی» مانند کارت ملی، «شناسایی اثر انگشت» و «احراز هویت پیامکی سامانه ثنا» انجام می شود. بررسی ها نشان می دهد که در هر سه روش احراز هویت، امکان بروز مشکلاتی از قبیل جعل وجود دارد.

این گزارش بیان می کند که از دیگر مراجع صدور اسناد رسمی، اداره ثبت شرکت هاست. در این ادارات نیز با فرایند معیوب احراز هویت به پذیرش صورت جلسه های ثبت شرکت ها اقدام می شود؛ به این ترتیب امکان دارد بدون اطلاع و امضای افراد، نام آنان در روزنامه رسمی به عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره یک شرکت ثبت شود و مسئولیت حقوقی متوجه آنها شود. گفتنی است که علاوه بر قلمرو سازمان ثبت اسناد و املاک، در سایر بخش ها نیز مشکل احراز هویت وجود دارد؛ به گونه ای که بدون اطلاع شخص، به نام وی حساب بانکی افتتاح و وام دریافت می شود، سیم کارت متعلق به یک شخص بدون اطلاع وی فروخته می شود و یا جواز کسب وکار فردی، بدون حضور وی تمدید و از آن استفاده خواهد شد؛ لذا در مواردی، به دلیل عدم احراز هویت صحیح یا پذیرش اسناد مجعول توسط مراجع حاکمیتی، اسنادی مخدوش، بی اعتبار و قابل ابطال، اما به ظاهر اصیل و با قابلیت استعلام، صادر می شود.

این گزارش در ادامه مطرح می کند که بررسی های کارشناسی با تکیه بر داده های میدانی، مناسب ترین راهکار حل مشکلات مذکور را استفاده از سیستم احراز هویت، نظیر سیستم احراز هویت نقل وانتقال های بانکی و استفاده از پیامک تأیید می داند؛ لذا پیشنهاد می شود کلیه مراجع حاکمیتی ذی ربط در صدور این اسناد، نسبت به اصلاح و بازطراحی سامانه های خود اقدام کرده و ثبت نهایی اسناد مزبور را منوط به ارسال پیامک حاوی کد تأیید به شماره تلفن همراه مندرج در سامانه ثنا کنند.  

این گزارش ادامه می دهد که علاوه بر این، ابلاغ پیش نویس اسناد و موضوعات حاکمیتی از طریق سامانه ابلاغ و تأیید نهایی آنها در همان سامانه، روش دیگری است که می تواند در راستای تحقق اهداف مذکور مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این در خصوص ارتقای سازوکار احراز هویت با اثر انگشت می توان آن را با پایگاه داده ثبت احوال انطباق داد.  

این گزارش توضیح می دهد که قوه قضائیه سازوکار تصدیق الکترونیکی را در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران در تاریخ ۱۳۹۹.۱۲.۲۸ به تصویب رسانده که مطابق ماده (۳۲) این آیین نامه، هرگونه خدمت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، منوط به ثبت نام الکترونیکی و اخذ تصدیق الکترونیکی است. اما این آیین نامه منحصر در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بوده و الزامی برای سایر اجزای سازمان ثبت و اسناد کشور نظیر ادارات ثبت شرکت ها و مرکز ملی مالکیت معنوی وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد می شود، این الزام برای دیگر سازمان ها به خصوص ادارات ثبت شرکت ها نیز در نظر گرفته شود.  

این گزارش ادامه می دهد که ماده مربوطه به این موضوع در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده است و پس از تأیید شورای نگهبان و طی تشریفات قانونی لازم الاجرا خواهد شد. در این ماده آمده است: «قوه قضائیه موظف است در راستای توسعه هوشمندسازی این اقدامات را انجام دهد؛ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲.۱۰.۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاه ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور، از حکم این بند مستثنا هستند».