«افشاگر مجازی» زیر تیغ عدالت؛ چگونه محمد جرجندی گرفتار پرونده های خودش شد؟

 

محمد جرجندی سال ها در فضای مجازی خود را «افشاگر فساد» معرفی می کرد، اما امروز تصویر دیگری از او در دادگاه ها و رسانه ها دیده می شود؛ روایتی از سقوط فردی که با اتهامات بی اساس، دادگاه های متعدد و محکومیت های پیاپی روبه رو شد. جرجندی، گرداننده وب سایت و کانال تلگرامی «وب آموز»، طی سال های اخیر بارها با انتشار اتهامات جنجالی علیه افراد مختلف خبرساز شد. اما پیگیری های قضایی نشان داد بسیاری از این ادعاها بی پایه بوده و در دادگاه ها یک به یک فرو ریختند.

یکی از سنگین ترین احکام علیه جرجندی در سال ۱۴۰۳ صادر شد؛ دادگاه کیفری تهران او را به دلیل نشر اکاذیب و افترا به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. در پرونده ای دیگر، جرجندی با اتهام پراکنی علیه فرهاد مقدم سلیمی (معروف به فارهاد اکسچنج) مواجه شد و پس از ناتوانی در ارائه مدارک، حکم ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی برایش صادر شد.

حتی ماجرای اخاذی ۵۰۰ میلیون تومانی از یک کارآفرین نیز پای او را به گزارش های پلیس فتا باز کرد؛ جایی که نشانی کیف پول بیت کوینی فرد اخاذ با کیف پول رسمی کانال «وب آموز» هم خوانی داشت. این تنها سابقه جرجندی نبود. پیش تر نیز در سال ۱۳۹۲، به دلیل نفوذ غیرمجاز به سامانه های اینترنتی و هک وب سایت ها به دو سال حبس تعلیقی و جزای نقدی محکوم شده بود.

سقوط یک افشاگر نما

صفحات اجتماعی که زمانی برای جرجندی دنبال کننده داشت، یا به دستور قضایی مسدود شده یا کاملاً بی اعتبارند. گزارش های وزارت ارشاد و دادستانی تهران و مشهد نشان می دهد بارها برای محدودسازی محتوای «وب آموز» مکاتبات رسمی انجام شده است.

اتهام سازی علیه شکری ساز؛ دروغی که برملا شد

یکی از جنجالی ترین اتهامات جرجندی به دکتر میثم شکری ساز (ماکان آریا پارسا) مربوط می شود. او مدعی شد شکری ساز «نفوذ قضایی» دارد؛ ادعایی که با صدور احکام برائت پیاپی در دادگاه های تهران، مشهد و اصفهان به طور کامل رد شد. شکری ساز با حضور شفاف در دادگاه و ارائه مدارک توانست بی گناهی خود را ثابت کند؛ در مقابل، جرجندی هیچ مدرک معتبری برای ادعاهایش ارائه نکرد و تنها به فضاسازی رسانه ای متوسل شد.

پیامی برای جامعه رسانه ای

پرونده جرجندی نشان داد هیاهوی مجازی جایگزین مستندات قانونی نیست. او با عنوان «افشاگر فساد» تلاش کرد برای خود جایگاهی در شبکه های اجتماعی بسازد، اما امروز با احکام قضایی، محدودیت های قانونی و از دست رفتن اعتبار رسانه ای اش به نمادی از پیامدهای اتهام پراکنی بی سند تبدیل شده است.