شکایت کیفری چک برگشتی

شکایت کیفری چک برگشتی به فرآیند قانونی اطلاق می شود که دارنده چک بلامحل می تواند برای احقاق حقوق خود و مجازات صادرکننده آن در مراجع قضایی دنبال کند. این روش از سریع ترین و مؤثرترین راه های وصول مطالبات است، به شرط آنکه مراحل و مهلت های قانونی به درستی رعایت شوند.

تجربه دریافت یک چک برگشتی می تواند برای هر فرد یا کسب وکاری ناخوشایند و نگران کننده باشد. زمانی که یک چک به دلایلی مانند عدم موجودی کافی، مغایرت امضا، یا خط خوردگی توسط بانک پرداخت نمی شود، دارنده چک با چالشی جدی برای وصول مطالبات خود مواجه می شود. در چنین شرایطی، آگاهی از روش های قانونی پیگیری چک برگشتی، از جمله شکایت کیفری، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

روش های مختلفی برای پیگیری چک برگشتی وجود دارد که شامل پیگیری حقوقی، ثبتی و کیفری می شود. در این میان، شکایت کیفری به دلیل ماهیت بازدارنده و امکان اعمال مجازات برای صادرکننده، در صورت احراز شرایط قانونی، می تواند ابزار قدرتمندی برای وصول مطالبات باشد. با این حال، استفاده از این روش نیازمند آشنایی دقیق با قوانین و مقررات مربوطه، به ویژه قانون جدید صدور چک و سامانه صیاد، و همچنین رعایت مهلت های زمانی مشخص است. هدف این نوشتار، ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی است تا خوانندگان را با ابعاد مختلف شکایت کیفری چک برگشتی، از شرایط و مهلت های قانونی گرفته تا مراحل گام به گام و نکات کلیدی، آشنا سازد و مسیر احقاق حقوق را برای آنان هموار کند.

شکایت کیفری چک برگشتی: تفاوت ها و مزایا

جرم صدور چک بلامحل یکی از جرایم مالی است که در قانون جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. هدف اصلی از طرح شکایت کیفری چک برگشتی، علاوه بر وصول وجه چک، اعمال مجازات برای صادرکننده چک و در نتیجه بازدارندگی از تکرار چنین عملی است. این روش در مقایسه با پیگیری حقوقی و ثبتی، مزایای خاص خود را دارد که در ادامه به آن ها پرداخته می شود.

تفاوت شکایت کیفری با روش های حقوقی و ثبتی

برای پیگیری چک برگشتی، سه مسیر اصلی وجود دارد که هر یک ویژگی ها و الزامات خاص خود را دارند:

1. روش حقوقی: در این روش، دارنده چک با تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه، صرفاً مطالبه وجه چک و خسارات وارده را درخواست می کند. در این مسیر، صادرکننده چک با مجازات حبس یا جزای نقدی مواجه نمی شود و تنها مکلف به پرداخت وجه چک و خسارات مربوطه خواهد بود. رسیدگی در این روش ممکن است زمان بر باشد.
2. روش ثبتی: در صورتی که چک از نوع چک های صیادی باشد و شرایط لازم را دارا باشد، می توان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، برای وصول وجه آن اقدام کرد. این روش معمولاً سریع تر از روش حقوقی است و نیاز به تشکیل پرونده در دادگاه ندارد، اما فقط برای چک هایی قابل اجرا است که شرایط قانونی خاصی را احراز کنند و شامل مجازات برای صادرکننده نیست.
3. روش کیفری: این روش، علاوه بر مطالبه وجه چک، امکان تعقیب و مجازات صادرکننده چک بلامحل را فراهم می کند. در صورت احراز جرم، صادرکننده ممکن است به حبس یا محرومیت از دسته چک محکوم شود. مزیت اصلی این روش، فشار بیشتری است که بر صادرکننده وارد می کند و به همین دلیل، در بسیاری از موارد می تواند به وصول سریع تر وجه چک منجر شود. اما، این روش دارای مهلت های قانونی بسیار دقیقی است که عدم رعایت آن ها، حق شکایت کیفری را از دارنده سلب می کند.

یکی از مهمترین مزایای شکایت کیفری، تأثیری است که بر صادرکننده چک می گذارد. بسیاری از افراد ترجیح می دهند با پرداخت وجه چک، از تعقیب کیفری و پیامدهای آن، مانند حبس یا سوءپیشینه، جلوگیری کنند. این فشار قانونی می تواند روند وصول وجه چک را تسریع بخشد.

شرایط قانونی برای طرح شکایت کیفری چک برگشتی

برای اینکه یک چک برگشتی قابلیت پیگیری کیفری را داشته باشد، باید شرایط خاصی که در قانون صدور چک (به ویژه با اصلاحات جدید) آمده است، احراز شود. عدم رعایت هر یک از این شرایط، می تواند منجر به رد شکایت کیفری شود.

مسئولیت صادرکننده چک

در شکایت کیفری، تنها صادرکننده اصلی چک است که مورد تعقیب قرار می گیرد. این به آن معناست که ظهرنویسان (افرادی که چک را پشت نویسی کرده اند) یا ضامنین چک، قابلیت تعقیب کیفری را ندارند و مسئولیت آن ها صرفاً حقوقی است. این موضوع نکته ای بسیار مهم در زمان تصمیم گیری برای انتخاب مسیر پیگیری چک است.

گواهی عدم پرداخت از بانک

یکی از ارکان اصلی شکایت کیفری چک، داشتن گواهی عدم پرداخت یا «برگ سبز چک» است که توسط بانک صادر می شود. این گواهی باید به نام دارنده فعلی چک صادر شده باشد و دلیل عدم پرداخت (مانند کسر موجودی، عدم تطابق امضا و…) را صریحاً ذکر کند. بر اساس قانون جدید صدور چک، این گواهی باید شامل کد رهگیری و ثبت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد تا اعتبار قانونی داشته باشد.

ماهیت چک و شرایط صدور آن

همه چک ها قابلیت طرح شکایت کیفری را ندارند. برخی از مهم ترین شرایطی که چک باید داشته باشد تا کیفری محسوب شود عبارتند از:

• چک باید دارای تاریخ باشد: چک های بدون تاریخ یا با تاریخ های متفاوت صدور و سررسید (چک وعده دار) معمولاً قابلیت پیگیری کیفری ندارند، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
• چک نباید بابت موارد مشروط، تضمینی، سفید امضا یا معاملات نامشروع باشد:
  • چک سفید امضا: اگر ثابت شود که چک تنها با امضای صادرکننده صادر شده و سایر مشخصات توسط دارنده تکمیل شده است، قابلیت کیفری ندارد.
  • چک مشروط: اگر پرداخت چک منوط به تحقق شرطی خاص باشد و این شرط در متن چک قید شده یا به هر نحو دیگری اثبات شود، چک از ماهیت کیفری خارج می شود.
  • چک تضمینی: چنانچه چک به عنوان تضمین انجام کاری یا معامله ای صادر شده باشد و این موضوع قابل اثبات باشد (چه در متن چک قید شده باشد و چه از طریق دلایل دیگر)، نمی توان از آن شکایت کیفری کرد.
  • چک بابت معاملات نامشروع: چک هایی که برای مقاصد غیرقانونی یا ربوی صادر شده باشند، فاقد اعتبار کیفری هستند.

عدم انقضای مهلت های قانونی

شاید مهمترین شرط برای طرح شکایت کیفری، رعایت دقیق مهلت های قانونی باشد که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند. انقضای این مهلت ها، حق شکایت کیفری را از دارنده چک سلب می کند.

ثبت و تایید چک صیادی

با اجرای قانون جدید صدور چک، چک های صیادی (بنفش رنگ) برای آنکه قابلیت پیگیری حقوقی و کیفری داشته باشند، باید حتماً در سامانه صیاد بانک مرکزی ثبت و توسط ذینفع تأیید شوند. عدم ثبت یا تأیید چک صیادی، منجر به عدم امکان صدور گواهی عدم پرداخت بانکی می شود و در نتیجه، مسیر شکایت کیفری را مسدود می کند.

مهلت های حیاتی برای شکایت کیفری چک برگشتی

قانون گذار برای طرح شکایت کیفری چک برگشتی، دو مهلت ۶ ماهه تعیین کرده است که رعایت دقیق آن ها برای دارنده چک الزامی است. عدم توجه به این مهلت ها می تواند منجر به از دست دادن حق شکایت کیفری شود.

مهلت اول: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای مراجعه به بانک

اولین مهلت قانونی، مربوط به مراجعه به بانک و برگشت زدن چک است. دارنده چک باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کند. اگر در این بازه زمانی، وجه چک توسط بانک پرداخت نشود، دارنده باید گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند.

• اهمیت این مهلت: اگر دارنده چک در این مدت ۶ ماهه به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت را دریافت نکند، حق شکایت کیفری از صادرکننده چک را از دست می دهد. در این صورت، تنها می تواند از طریق روش های حقوقی یا ثبتی برای وصول مطالبات خود اقدام کند.
• مثال کاربردی: فرض کنید یک چک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ صادر شده است. دارنده چک حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ فرصت دارد که به بانک مراجعه کرده و در صورت عدم پرداخت، گواهی عدم پرداخت را دریافت کند.

مهلت دوم: ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح شکایت

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک، دارنده چک با مهلت دومی مواجه است. او باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکوائیه کیفری خود را در مراجع قضایی (دفاتر خدمات الکترونیک قضایی) ثبت کند.

• اهمیت این مهلت: عدم رعایت این مهلت ۶ ماهه نیز مانند مهلت اول، به معنای از دست دادن حق شکایت کیفری است. این بدان معناست که حتی اگر دارنده چک در مهلت اول (۶ ماه از تاریخ صدور) چک را برگشت زده باشد، اما در مهلت دوم (۶ ماه از تاریخ برگشت) شکایت خود را ثبت نکند، دیگر نمی تواند به صورت کیفری اقدام کند.
• مثال کاربردی: اگر چک فوق (صادر شده در ۱۴۰۲/۰۱/۱۵) در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ برگشت خورده و گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، دارنده چک حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ فرصت دارد تا شکوائیه کیفری خود را ثبت کند.

رعایت دقیق هر دو مهلت شش ماهه، برای حفظ حق شکایت کیفری از چک برگشتی حیاتی است. این مهلت ها به صورت مجزا محاسبه می شوند و عدم توجه به هر یک، می تواند به ضرر دارنده چک تمام شود.

خلاصه مهلت ها

نوع مهلت	شروع مهلت	مدت زمان	نتیجه عدم رعایت
مهلت مراجعه به بانک و برگشت زدن چک	تاریخ صدور چک	۶ ماه	سلب حق شکایت کیفری
مهلت طرح شکایت کیفری	تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت	۶ ماه	سلب حق شکایت کیفری

مراحل گام به گام ثبت و پیگیری شکایت کیفری چک برگشتی

طرح شکایت کیفری چک برگشتی، فرآیندی مرحله بندی شده است که دارنده چک باید با دقت و نظم آن را دنبال کند. آگاهی از این مراحل، به او کمک می کند تا با آمادگی کامل و بدون اتلاف وقت، حقوق خود را پیگیری کند.

مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت

اولین گام پس از عدم وصول وجه چک، مراجعه به شعبه بانکی است که چک بر عهده آن صادر شده است. در این مرحله، دارنده چک باید درخواست صدور گواهی عدم پرداخت (برگشتی) را ارائه دهد. این گواهی که به «برگ سبز» نیز معروف است، شامل اطلاعات کلیدی چک، هویت صادرکننده و دلیل عدم پرداخت وجه است. برای چک های صیادی، بانک موظف است ضمن ثبت عدم پرداخت در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، کد رهگیری مربوطه را نیز در گواهی درج کند. مدارک لازم برای این مرحله، معمولاً شامل اصل چک و مدارک هویتی دارنده است.

آماده سازی مدارک و تنظیم شکوائیه

پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، نوبت به آماده سازی مدارک لازم و تنظیم شکوائیه می رسد:

• مدارک هویتی: کارت ملی و شناسنامه دارنده چک.
• اصل چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت: این دو سند، اصلی ترین مدارک برای اثبات دعوا هستند.
• سامانه ثنا: دارنده چک (شاکی) باید حتماً در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشد، زیرا تمامی ابلاغیه ها و مکاتبات قضایی از طریق این سامانه صورت می گیرد. در صورت عدم ثبت نام، ابتدا باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و مراحل ثبت نام را طی کند.
• تنظیم شکوائیه: شکوائیه باید به صورت کتبی تنظیم شده و شامل مشخصات دقیق شاکی و متشاکی عنه (صادرکننده چک)، مشخصات چک (شماره، تاریخ، مبلغ، نام بانک)، تاریخ برگشت چک و درخواست مجازات صادرکننده و مطالبه وجه چک باشد. یک شکوائیه مؤثر، باید صریح، روشن و مستند به قوانین باشد.

ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

با در دست داشتن مدارک آماده شده و شکوائیه تنظیم شده، دارنده چک باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرده و شکوائیه خود را ثبت کند. پس از ثبت، پرونده با کد رهگیری به دادسرا ارسال می شود.

پیگیری پرونده در دادسرا

پس از ثبت شکایت، پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرای محل وقوع جرم (دادسرای محل شعبه بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت) ارجاع می شود. در این مرحله، تحقیقات مقدماتی انجام می شود که شامل موارد زیر است:

• احضار صادرکننده چک: صادرکننده چک برای ارائه توضیحات احضار می شود.
• تحقیقات مقدماتی: دادیار یا بازپرس با بررسی مدارک و اظهارات طرفین، صحت ادعا را بررسی می کند.
• صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست: در صورتی که دادیار یا بازپرس وقوع جرم را احراز کند، قرار مجرمیت صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می شود.

رسیدگی در دادگاه کیفری (دادگاه کیفری ۲)

پس از صدور کیفرخواست، پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری ۲ صالح ارسال می شود. در این مرحله:

• برگزاری جلسات رسیدگی: دادگاه جلساتی را برای رسیدگی به پرونده تعیین می کند که در آن طرفین می توانند از خود دفاع کنند.
• صدور حکم بدوی: پس از بررسی های لازم، دادگاه حکم بدوی (اولیه) را صادر می کند که این حکم ممکن است قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

چک هایی که قابل شکایت کیفری نیستند

همانطور که پیش تر اشاره شد، همه چک های برگشتی قابلیت طرح شکایت کیفری را ندارند. برخی از موارد در قانون صراحتاً ذکر شده اند و برخی دیگر نیز با استناد به رویه قضایی و تفسیر قانون، از شمول شکایت کیفری خارج می شوند. شناخت این موارد برای جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه ضروری است.

موارد صریح در قانون (ماده ۱۳ قانون صدور چک)

ماده ۱۳ قانون صدور چک به طور واضح مشخص می کند که در چه شرایطی، دارنده چک نمی تواند از طریق کیفری اقدام کند. این موارد شامل:

• چک سفید امضا: چکی که تنها امضای صادرکننده را دارد و سایر قسمت های آن (مانند تاریخ یا مبلغ) توسط دارنده تکمیل شده باشد، در صورتی که این امر اثبات شود، قابلیت شکایت کیفری را از دست می دهد.
• چک مشروط: هرگاه در متن چک، قید شده باشد که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط خاصی است (مثلاً انتقال سند ملک)، این چک قابلیت تعقیب کیفری ندارد. حتی اگر شرط در متن چک قید نشده باشد اما بتوان به نحوی (مانند شهادت شهود) آن را اثبات کرد، باز هم چک از شمول کیفری خارج می شود.
• چک تضمینی: اگر ثابت شود که چک بابت تضمین انجام کاری یا معامله ای صادر شده است، (چه این قید در متن چک آمده باشد و چه به هر نحو دیگری اثبات شود)، نمی توان علیه صادرکننده آن شکایت کیفری کرد.
• چک بدون تاریخ یا وعده دار: چکی که فاقد تاریخ صدور یا تاریخ سررسید باشد، یا اینکه تاریخ صدور آن با تاریخ مندرج در چک (سررسید) متفاوت باشد (چک وعده دار)، قابل پیگیری کیفری نیست. اگر دارنده چک خود اقدام به درج تاریخ روی چک بدون تاریخ کند و این امر اثبات شود، حق شکایت کیفری از او سلب خواهد شد.
• چک بابت معاملات نامشروع یا ربا: چک هایی که برای مقاصد غیرقانونی، مانند پرداخت مبلغ ربا یا بابت معاملات نامشروع، صادر شده باشند، فاقد اعتبار کیفری هستند و دادگاه به آن ها رسیدگی کیفری نخواهد کرد.

موارد دیگر

علاوه بر موارد ذکر شده در ماده ۱۳ قانون صدور چک، موارد دیگری نیز وجود دارند که چک را از شمول تعقیب کیفری خارج می کنند:

• چک های صادره از موسسات مالی و اعتباری غیربانکی: چک هایی که توسط موسسات مالی و اعتباری غیر از بانک های رسمی صادر می شوند، قابلیت تعقیب کیفری ندارند.
• چک هایی که پس از برگشت خوردن، ظهرنویسی شده اند: اگر پس از صدور گواهی عدم پرداخت، چک به شخص دیگری منتقل شود (ظهرنویسی شود)، دارنده جدید حق شکایت کیفری را نخواهد داشت. این بدان معناست که شکایت کیفری فقط توسط کسی قابل طرح است که در لحظه برگشت خوردن چک، دارنده آن بوده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است. البته استثنائاتی نظیر انتقال قهری (مانند ارث) وجود دارد.
• چک هایی که مهلت های قانونی آن ها منقضی شده است: همانطور که پیش تر توضیح داده شد، عدم رعایت هر یک از مهلت های شش ماهه برای مراجعه به بانک و ثبت شکایت، حق تعقیب کیفری را از بین می برد.
• فوت صادرکننده چک: در صورت فوت صادرکننده چک، شکایت کیفری منتفی می شود و دارنده چک باید از طریق حقوقی علیه ورثه اقدام کند.
• پرداخت وجه چک قبل از طرح شکایت: اگر صادرکننده چک قبل از ثبت شکایت کیفری، وجه چک را به دارنده پرداخت کند و رسید دریافت کند، دیگر موضوعی برای شکایت کیفری وجود نخواهد داشت.

در تمام این موارد، با وجود اینکه امکان شکایت کیفری وجود ندارد، دارنده چک همچنان می تواند از طریق روش های حقوقی یا ثبتی (در صورت احراز شرایط) برای وصول مطالبات خود اقدام کند.

مجازات صدور چک برگشتی چیست؟

قانون گذار برای صادرکنندگان چک بلامحل، مجازات هایی را در نظر گرفته است که میزان آن به مبلغ چک بستگی دارد. ماده ۷ قانون صدور چک، این مجازات ها را به تفکیک مبلغ چک مشخص کرده است. این مجازات ها با هدف بازدارندگی از صدور چک های بلامحل و حفظ اعتبار اسناد تجاری تعیین شده اند.

مجازات های حبس

مجازات حبس برای صادرکننده چک برگشتی بر اساس مبلغ چک به شرح زیر است:

• کمتر از ده میلیون ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان): در صورتی که مبلغ چک کمتر از یک میلیون تومان باشد، صادرکننده ممکن است به مجازات حبس تا ۶ ماه محکوم شود.
• از ده تا پنجاه میلیون ریال (۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان): اگر مبلغ چک بین یک میلیون تا پنج میلیون تومان باشد، مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال خواهد بود.
• بیش از پنجاه میلیون ریال (بیش از ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان): برای چک هایی با مبلغ بیش از پنج میلیون تومان، مجازات حبس یک تا دو سال تعیین شده است. علاوه بر حبس، صادرکننده چک برای مدت دو سال از داشتن دسته چک محروم خواهد شد.

این مجازات ها می توانند بر اعتبار مالی و اجتماعی فرد تأثیر بگذارند و از این رو، صادرکنندگان چک باید دقت و مسئولیت پذیری لازم را در مدیریت حساب های بانکی خود داشته باشند.

محرومیت از دسته چک و سایر محدودیت ها

علاوه بر مجازات حبس، صادرکنندگان چک بلامحل ممکن است با محدودیت های دیگری نیز مواجه شوند:

• محرومیت از دسته چک: همانطور که ذکر شد، برای مبالغ بالا، محرومیت از دسته چک نیز اعمال می شود. این محرومیت از طریق سامانه یکپارچه بانک مرکزی به تمام بانک ها اطلاع رسانی شده و صادرکننده تا پایان دوره محرومیت، امکان دریافت دسته چک جدید را نخواهد داشت.
• ممنوعیت افتتاح حساب جدید: فرد ممکن است از افتتاح حساب بانکی جدید نیز محروم شود.
• ممنوعیت دریافت وام و تسهیلات: بانک ها ممکن است از ارائه وام و تسهیلات به افرادی که دارای سابقه چک برگشتی هستند، خودداری کنند.

امکان اعاده اعتبار دسته چک صادرکننده

در صورتی که صادرکننده چک بلامحل، پس از پرداخت وجه چک یا توافق با دارنده، اقدام به تسویه حساب کند و رضایت دارنده را جلب نماید، می تواند نسبت به اعاده اعتبار خود و رفع محرومیت از دسته چک اقدام کند. این فرآیند معمولاً از طریق بانک مرکزی و پس از تأیید تسویه حساب انجام می شود.

مطالبه اصل وجه چک و خسارات

هنگامی که دارنده چک برگشتی اقدام به طرح شکایت کیفری می کند، هدف تنها مجازات صادرکننده نیست، بلکه مطالبه اصل وجه چک و خسارات ناشی از تأخیر در پرداخت نیز بخش مهمی از این فرآیند است. قانون، راهکارهایی را برای مطالبه این موارد در کنار شکایت کیفری فراهم کرده است.

نحوه مطالبه اصل مبلغ چک

دارنده چک می تواند همزمان با طرح شکایت کیفری، درخواست مطالبه اصل مبلغ چک را نیز مطرح کند. این درخواست می تواند در همان شکوائیه کیفری گنجانده شود یا به صورت دادخواست حقوقی جداگانه به دادگاه صالح ارائه شود. در صورت اثبات حقانیت دارنده، دادگاه حکم به پرداخت اصل وجه چک توسط صادرکننده خواهد داد.

خسارت تأخیر تأدیه

یکی از مهم ترین خساراتی که دارنده چک می تواند مطالبه کند، خسارت تأخیر تأدیه است. این خسارت به دلیل عدم پرداخت به موقع وجه چک و کاهش ارزش پول در طول زمان به دارنده تعلق می گیرد. نحوه محاسبه این خسارت بر اساس شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. این نرخ به صورت سالانه یا ماهانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود و دادگاه بر اساس آن، میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و حکم صادر می کند. دارنده چک می تواند مطالبه این خسارت را نیز در شکوائیه کیفری یا دادخواست حقوقی خود درج کند.

هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

علاوه بر اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، دارنده چک می تواند تمامی هزینه هایی را که برای وصول طلب خود متحمل شده است، از جمله هزینه های دادرسی، ابطال تمبر، و حق الوکاله وکیل (بر اساس تعرفه های قانونی) را نیز از صادرکننده چک مطالبه کند. این هزینه ها نیز می توانند در همان شکوائیه یا دادخواست اصلی مطرح شوند و دادگاه در صورت احراز، حکم به پرداخت آن ها خواهد داد.

مطالبه تمامی خسارات و هزینه های وارده، حق قانونی دارنده چک است و می تواند به صورت همزمان با شکایت کیفری مطرح شود. این اقدام نه تنها به جبران ضررهای مالی کمک می کند، بلکه فشار بیشتری برای تسویه حساب بر صادرکننده چک وارد می سازد.

تأمین خواسته و توقیف اموال در شکایت کیفری چک برگشتی

یکی از دغدغه های اصلی دارنده چک برگشتی، فرار صادرکننده از پرداخت بدهی از طریق انتقال اموال است. برای جلوگیری از این اتفاق، قانون ابزاری به نام «تأمین خواسته» را پیش بینی کرده است که به دارنده چک اجازه می دهد تا قبل از صدور حکم نهایی، اموال صادرکننده را توقیف کند و از تضییع حق خود جلوگیری نماید.

تعریف تأمین خواسته و اهمیت آن

تأمین خواسته به معنای توقیف اموال یا وجوهی از بدهکار است که به اندازه طلب خواهان باشد، با این هدف که بدهکار نتواند در طول فرآیند رسیدگی قضایی، اموال خود را مخفی یا منتقل کند و امکان وصول طلب پس از صدور حکم فراهم باشد. اهمیت تأمین خواسته در پرونده های چک برگشتی بسیار زیاد است، زیرا می تواند تضمین کننده اجرای حکم نهایی و احقاق حقوق دارنده چک باشد.

شرایط درخواست تأمین خواسته برای چک

برای چک، درخواست تأمین خواسته دارای شرایط خاص و تسهیل شده ای است:

• بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی: بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی مانند اوراق تجاری واخواست شده (که گواهی عدم پرداخت چک جایگزین آن محسوب می شود)، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است و خواهان نیازی به تودیع خسارت احتمالی ندارد. این یک امتیاز بزرگ برای دارنده چک است، زیرا در بسیاری از دعاوی دیگر، خواهان برای درخواست تأمین خواسته باید مبلغی را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز کند.
• زمان درخواست: دارنده چک می تواند درخواست تأمین خواسته و توقیف اموال را از همان ابتدای طرح شکایت کیفری (در دادسرا) و تا قبل از صدور رأی قطعی از دادگاه، مطرح کند.

نحوه درخواست توقیف اموال

برای درخواست توقیف اموال، دارنده چک باید:

1. در شکوائیه کیفری خود یا طی یک درخواست جداگانه، صریحاً تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مطرح کند.
2. لیستی از اموال قابل توقیف صادرکننده (مانند حساب های بانکی، خودرو، ملک و…) را به دادگاه یا دادسرا ارائه دهد. حتی اگر اطلاعات دقیق از اموال در دست نباشد، می توان درخواست استعلام از مراجع مربوطه (مانند اداره ثبت اسناد، راهور، بانک مرکزی) را مطرح کرد.

پس از صدور قرار تأمین خواسته، مرجع قضایی نسبت به توقیف اموال معرفی شده اقدام می کند. این اموال تا زمان صدور حکم قطعی و اجرای آن، در توقیف باقی می مانند و صادرکننده چک حق دخل و تصرف در آن ها را نخواهد داشت.

دادگاه صالح برای رسیدگی به شکایت کیفری چک برگشتی

شناخت مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به شکایت کیفری چک برگشتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب صحیح دادگاه یا دادسرا، از اتلاف وقت و سرگردانی در مراحل اولیه جلوگیری می کند.

صلاحیت دادسرا

برای رسیدگی به شکایت کیفری چک برگشتی، دادسرا مرجع اولیه است. دادسرای صالح برای رسیدگی به این جرم، دادسرا و دادگاه محل شعبه بانکی است که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است. به عبارت دیگر، هر جا که بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت چک در آن حوزه قضایی قرار دارد، همان دادسرا صلاحیت رسیدگی به شکایت را خواهد داشت.

به عنوان مثال، اگر چکی از یک حساب در بانک ملت شعبه ونک تهران برگشت خورده باشد، دارنده چک باید شکوائیه خود را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای مربوط به حوزه قضایی ونک تهران ارسال کند.

ارجاع به دادگاه کیفری

پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا به دادگاه کیفری ۲ صالح ارجاع می شود تا مراحل رسیدگی و صدور حکم نهایی انجام گیرد. صلاحیت دادگاه کیفری نیز بر اساس همان محل شعبه بانکی که گواهی عدم پرداخت را صادر کرده است، تعیین می شود.

موارد خاص در مورد صلاحیت

در برخی موارد استثنایی، ممکن است بحث صلاحیت پیچیده تر شود، اما اصل کلی همان محل وقوع جرم (محل شعبه بانک) است. برای مثال، اگر چک در خارج از کشور صادر شده باشد و شعبه بانکی که گواهی عدم پرداخت را داده، در ایران باشد، باز هم صلاحیت با دادسرای محل شعبه بانک در ایران است. با این حال، در موارد خاص و پیچیده، مشاوره با وکیل متخصص می تواند راهگشا باشد.

نمونه فرم شکوائیه شکایت کیفری چک برگشتی

تنظیم یک شکوائیه دقیق و کامل، پایه و اساس موفقیت در شکایت کیفری چک برگشتی است. یک شکوائیه صحیح باید حاوی تمامی اطلاعات لازم و درخواست های قانونی باشد. در ادامه، یک نمونه فرم شکوائیه با توضیحات لازم ارائه می شود که می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد.

به نام خدا

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب (نام محل دادسرا)

با سلام و احترام،

موضوع: شکوائیه صدور چک بلامحل و مطالبه وجه و خسارات

شاکی:

نام و نام خانوادگی: [نام کامل شاکی]

نام پدر: [نام پدر شاکی]

شماره ملی: [شماره ملی شاکی]

نشانی کامل: [آدرس دقیق شاکی و کد پستی]

شماره تلفن: [شماره تلفن شاکی]

متشاکی عنه (صادرکننده چک):

نام و نام خانوادگی: [نام کامل صادرکننده چک]

نام پدر: [نام پدر صادرکننده چک]

شماره ملی: [شماره ملی صادرکننده چک]

نشانی کامل: [آدرس دقیق صادرکننده چک و کد پستی (در صورت اطلاع)]

شماره تلفن: [شماره تلفن صادرکننده چک (در صورت اطلاع)]

شرح شکایت:

احتراما به استحضار عالی می رساند که آقای/خانم [نام کامل صادرکننده چک] به نشانی [نشانی صادرکننده چک در صورت اطلاع یا ذکر «نامعلوم»]، یک فقره چک به شماره [شماره چک]، مورخ [تاریخ سررسید چک]، عهده بانک [نام بانک صادرکننده]، شعبه [نام شعبه بانک]، به مبلغ [مبلغ چک به ریال و حروف]، در وجه اینجانب/شرکت [نام شاکی] صادر نموده است.

اینجانب در تاریخ [تاریخ مراجعه به بانک] برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه نمودم، لیکن بانک به دلیل [ذکر علت عدم پرداخت مانند: کسر موجودی یا عدم موجودی کافی] از پرداخت وجه چک امتناع ورزید و گواهی عدم پرداخت به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت] و کد رهگیری [کد رهگیری صیاد (در صورت وجود)] را در تاریخ [تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت] صادر و به اینجانب تسلیم نمود.

با توجه به عدم پرداخت وجه چک و انقضای مهلت های قانونی مقرر، عمل متشاکی عنه مصداق بارز جرم صدور چک بلامحل موضوع قانون صدور چک می باشد. لازم به ذکر است که چک مزبور فاقد هرگونه شرایط خارج کننده از وصف کیفری، نظیر سفید امضا بودن، مشروط بودن، تضمینی بودن یا بدون تاریخ بودن است و در مهلت های قانونی مقرر، اقدام به برگشت زدن و طرح شکایت شده است.

درخواست شاکی:

با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به قانون صدور چک، از آن مقام محترم تقاضا دارم:

1. رسیدگی و صدور قرار مجرمیت و متعاقباً کیفرخواست علیه متشاکی عنه، به اتهام صدور چک بلامحل و معرفی ایشان به دادگاه کیفری جهت اعمال مجازات قانونی (حبس و محرومیت از دسته چک).
2. صدور قرار تأمین خواسته جهت توقیف اموال متشاکی عنه به میزان اصل مبلغ چک و کلیه خسارات وارده، از جمله خسارت تأخیر تأدیه (بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ [تاریخ سررسید چک] تا زمان اجرای حکم) و هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی.
3. احضار متشاکی عنه و انجام تحقیقات لازم و صدور دستورات مقتضی.

مدارک و مستندات پیوست:

1. اصل و کپی چک برگشتی به شماره [شماره چک]
2. اصل و کپی گواهی عدم پرداخت صادره از بانک [نام بانک] به شماره [شماره گواهی عدم پرداخت]
3. کپی برابر با اصل مدارک هویتی شاکی (کارت ملی و شناسنامه)
4. (در صورت وجود) سایر اسناد و مدارک دال بر طلب (مانند فاکتور، قرارداد و…)

با تشکر و احترام

نام و نام خانوادگی شاکی: [نام کامل شاکی]

تاریخ: [تاریخ تنظیم شکوائیه]

امضا: [امضای شاکی]

نکات مهم در تکمیل شکوائیه:

• دقت در اطلاعات: تمامی مشخصات شاکی، متشاکی عنه، و چک باید با دقت کامل و بدون غلط املایی وارد شوند.
• پیوست مدارک: حتماً تمامی مدارک مورد نیاز را به شکوائیه پیوست کنید. عدم پیوست مدارک می تواند روند رسیدگی را طولانی کند.
• درج درخواست تأمین خواسته: برای جلوگیری از انتقال اموال، حتماً درخواست تأمین خواسته را در شکوائیه درج کنید.

نتیجه گیری

شکایت کیفری چک برگشتی، ابزاری قدرتمند و مؤثر برای احقاق حقوق دارنده چک و مقابله با صادرکنندگان چک بلامحل است. این فرآیند، در صورت رعایت دقیق مهلت های قانونی و شرایط مندرج در قانون صدور چک، می تواند به مجازات صادرکننده و همچنین وصول اصل وجه چک و خسارات وارده منجر شود. درک صحیح از مهلت های دوگانه شش ماهه، آشنایی با مراحل گام به گام از مراجعه به بانک تا دادگاه، و شناخت چک هایی که قابلیت پیگیری کیفری را ندارند، برای هر فردی که با این چالش مواجه است، حیاتی است.

از نکات کلیدی این فرآیند می توان به لزوم دریافت گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری صیاد، تنظیم دقیق شکوائیه، و امکان درخواست همزمان اصل وجه و خسارات (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) اشاره کرد. علاوه بر این، ابزار «تأمین خواسته» این امکان را فراهم می آورد که دارنده چک پیش از صدور حکم نهایی، اموال صادرکننده را توقیف کرده و از تضییع حق خود جلوگیری کند.

با وجود راهنمایی های ارائه شده، پیچیدگی های حقوقی و تغییرات مداوم قوانین می تواند مسیر پیگیری را دشوار سازد. بنابراین، در پرونده های پیچیده یا برای اطمینان از طی شدن صحیح مراحل، همواره توصیه می شود با یک وکیل متخصص در امور چک مشورت شود. مشاوره با وکلای مجرب می تواند به دارنده چک کمک کند تا با آگاهی کامل و به مؤثرترین شکل ممکن، حقوق قانونی خود را دنبال کرده و به نتیجه مطلوب دست یابد و از خسارات ناشی از صدور چک بی محل جلوگیری کند.