نیم عشر دادگاه چیست؟

نیم عشر دادگاه، مبلغی معادل یک بیستم (پنج درصد) از مجموع محکوم به (اصل بدهی، خسارات و سایر هزینه های اجرایی) است که در مراحل اجرای احکام قضایی یا ثبتی، از محکوم علیه (کسی که حکم به ضرر او صادر شده) دریافت می شود. این مبلغ در واقع حق الاجرای دولتی است که برای پوشش هزینه های مربوط به فرایند اجرای حکم اخذ می گردد.

در دنیای حقوقی، وقتی کار یک پرونده به مرحله اجراییه می رسد، مفاهیم و هزینه هایی مطرح می شوند که برای بسیاری از افراد غریب و گاه پیچیده به نظر می آیند. یکی از این مفاهیم، «نیم عشر» است که نقش مهمی در سرنوشت مالی پرونده های قضایی ایفا می کند. این حق الاجرای دولتی، بخشی از فرایند نهایی کردن یک دعوای حقوقی است و آگاهی از جزئیات آن، برای هر فردی که درگیر چنین مسائلی است، ضروری به نظر می رسد. درک این موضوع به شما کمک می کند تا هم حقوق و تکالیف خود را بهتر بشناسید و هم بتوانید در مواجهه با پرونده های اجرایی، تصمیمات آگاهانه تری بگیرید. از مبنای قانونی و نحوه محاسبه گرفته تا شرایط معافیت و پیامدهای عدم پرداخت، جنبه های مختلفی از نیم عشر وجود دارد که به دقت بررسی خواهند شد.

نیم عشر چیست؟ تعاریف و مفاهیم اولیه

برای شروع، باید به ریشه های واژه «نیم عشر» و تعریف حقوقی آن بپردازیم تا تصویری روشن از این مفهوم در ذهن مخاطب نقش ببندد. آشنایی با مبانی قانونی نیز می تواند به درک عمیق تر آن کمک کند.

ریشه ها و مفهوم دقیق نیم عشر

واژه «عشر» در زبان عربی به معنای یک دهم است و در اصطلاح مالی، معادل ده درصد (۱۰%) به کار می رود. بنابراین، «نیم عشر» به معنای نصف یک دهم است که معادل یک بیستم (۵%) از یک کل مشخص می شود. در زمینه حقوقی، نیم عشر به مبلغی گفته می شود که دولت به عنوان حق الاجرا از کسی که حکم به ضرر او صادر شده (محکوم علیه) دریافت می کند تا هزینه های مربوط به اجرای آن حکم پوشش داده شود. این مبلغ، از هزینه های دادرسی اولیه که در ابتدای طرح دعوا پرداخت می شود، کاملاً متفاوت است.

تصور کنید حکمی به نفع شما صادر شده و فرد مقابل باید مبلغی را به شما بپردازد. اگر او به صورت داوطلبانه این کار را انجام ندهد و نیاز به اقدامات اجرایی از سوی دادگاه باشد، در آن صورت نیم عشر اجرایی به عنوان هزینه ای برای پیشبرد این اقدامات مطرح می شود. این مبلغ، جزو اصل بدهی نیست، بلکه هزینه ای جانبی است که برای اجرای عدالت و جبران زحمات دستگاه قضایی دریافت می شود.

مبنای قانونی: از قانون اجرای احکام تا قانون ثبت

مبنای قانونی دریافت نیم عشر در سیستم حقوقی ایران، از دو قانون مهم نشأت می گیرد: قانون اجرای احکام مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک. ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی به صراحت بیان می دارد که پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است. همچنین در ماده ۱۸۱ قانون ثبت نیز به دریافت حق اجرا (نیم عشر) در خصوص اسناد رسمی لازم الاجرا اشاره شده است.

پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم علیه است.

این قوانین تعیین می کنند که چه کسی و تحت چه شرایطی ملزم به پرداخت این هزینه است و چگونه باید آن را محاسبه کرد. این تدابیر قانونی برای اطمینان از این است که فرایند اجرای احکام، چه از طریق دادگستری و چه از طریق اداره ثبت، به نحو صحیح و با تأمین هزینه های مربوطه پیش برود.

انواع نیم عشر: اجرایی یا دولتی؟ در کجا کاربرد دارند؟

نیم عشر در نگاه اول ممکن است یک مفهوم واحد به نظر برسد، اما در واقعیت، دارای دو نوع اصلی است که کاربردها و شرایط متفاوتی دارند: نیم عشر اجرایی و نیم عشر دولتی. درک تفاوت این دو، برای افرادی که درگیر پرونده های حقوقی یا ثبتی هستند، اهمیت زیادی دارد.

نیم عشر اجرایی (دادگستری): وقتی پای دادگاه در میان است

نیم عشر اجرایی به هزینه ای اطلاق می شود که در پرونده های حقوقی که از طریق دادگاه ها و واحد اجرای احکام دادگستری پیگیری می شوند، از محکوم علیه دریافت می گردد. این نوع نیم عشر، برای اجرای احکامی است که مربوط به اسناد عادی، مطالبات وجه، تخلیه ملک و سایر دعاوی حقوقی مشابه صادر شده اند. به عبارت دیگر، هرگاه حکم قطعی یک دادگاه نیاز به اجرا داشته باشد و محکوم علیه خود به اختیار آن را انجام ندهد، این هزینه مطرح می شود.

مسئولیت پرداخت این نوع نیم عشر عمدتاً بر عهده محکوم علیه است. یعنی فردی که حکم به ضرر او صادر شده و ملزم به انجام کاری یا پرداخت مبلغی است، باید این حق الاجرا را نیز بپردازد. هدف از دریافت این مبلغ، جبران هزینه هایی است که واحد اجرای احکام برای شناسایی اموال، توقیف، مزایده و سایر اقدامات اجرایی متحمل می شود تا در نهایت، حق به حق دار برسد.

نیم عشر دولتی (اجرای ثبت و مهریه): هزینه ای فراتر از دادگاه

نیم عشر دولتی، مفهوم وسیع تری دارد و علاوه بر برخی پرونده های دادگستری، به طور خاص در اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات ثبت و همچنین در پرونده های مطالبه مهریه مطرح می شود.

نیم عشر اجرای ثبت: اسناد رسمی و ادارات ثبت

گاهی اوقات افراد برای وصول مطالبات خود یا اجرای یک تعهد، به جای مراجعه به دادگاه، مستقیماً به اداره ثبت مراجعه می کنند. این اتفاق زمانی می افتد که سند مورد نظر، یک سند رسمی لازم الاجرا باشد، مانند چک های برگشتی که جنبه ثبتی دارند، اسناد رهنی، یا تعهدات مندرج در دفاتر اسناد رسمی. در چنین مواردی، اداره ثبت اقدام به صدور اجراییه و پیگیری اجرای مفاد سند می کند. اینجاست که «نیم عشر اجرای ثبت» مطرح می شود. این هزینه نیز معادل ۵ درصد مبلغ مورد اجرا است و مسئولیت پرداخت آن بر عهده کسی است که اجراییه علیه او صادر شده است.

فرض کنید فردی چکی را بلامحل صادر کرده و دارنده چک با مراجعه به اداره ثبت، درخواست اجرای آن را دارد. در این مرحله، علاوه بر اصل مبلغ چک، بدهکار باید نیم عشر اجرای ثبت را نیز بپردازد. این سیستم به نفع تسریع در اجرای اسناد رسمی است و از بار پرونده های دادگاه ها می کاهد.

نیم عشر مهریه: هزینه ای با ملاحظات خاص

یکی از مهم ترین موارد کاربرد نیم عشر دولتی، در پرونده های مطالبه مهریه است. هنگامی که زن برای دریافت مهریه خود اقدام می کند و اجراییه مهریه صادر می شود، باید در ابتدا مبلغ نیم عشر را به دولت پرداخت کند تا عملیات اجرایی آغاز شود. ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا زن باید این مبلغ را بپردازد، در حالی که او محکوم له است و مهریه حق اوست؟

پاسخ این است که این مبلغ به عنوان پیش پرداخت برای آغاز فرایند اجرایی دریافت می شود، اما بر اساس رویه و قوانین موجود، در نهایت این مبلغ از دارایی های مرد (محکوم علیه) برداشت و به زن بازگردانده خواهد شد. این تدبیر قانونی به نوعی تضمین کننده شروع فرایند اجرایی است. همچنین، در مواردی که زن توانایی مالی برای پرداخت نیم عشر مهریه را ندارد، می تواند درخواست اعسار از پرداخت آن را مطرح کند که در بخش های بعدی به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد.

در جمع بندی این بخش، تفاوت اصلی بین نیم عشر اجرایی (دادگستری) و نیم عشر دولتی (اجرای ثبت و مهریه) در مرجع رسیدگی و نوع سندی است که به اجرا گذاشته می شود. هر دو نوع، همان ۵ درصد از مبلغ مورد اجرا هستند، اما مسیرهای اجرایی و گاهی مسئولیت های اولیه پرداخت متفاوتی دارند.

زمان و شرایط تعلق نیم عشر: چه زمانی باید نگران پرداخت آن باشیم؟

شناخت دقیق زمان و شرایطی که نیم عشر تعلق می گیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی می تواند به محکوم علیه ها کمک کند تا با انجام اقدامات به موقع، از پرداخت این مبلغ یا حداقل بخشی از آن معاف شوند. در ادامه به تشریح این شرایط می پردازیم.

اهمیت صدور و ابلاغ اجراییه

اولین و شاید حیاتی ترین شرط برای تعلق نیم عشر، صدور اجراییه است. تا زمانی که حکمی از دادگاه قطعی نشده و به درخواست محکوم له، اجراییه صادر نشده باشد، اساساً بحث نیم عشر مطرح نمی شود. حتی اگر حکم قطعی شده باشد ولی محکوم له به هر دلیلی درخواست صدور اجراییه را نکرده باشد، نیم عشر تعلق نمی گیرد.

پس از صدور اجراییه، گام بعدی ابلاغ قانونی آن به محکوم علیه است. ابلاغ صحیح و قانونی اجراییه اهمیت بسزایی دارد؛ چرا که مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت یا سازش، از تاریخ ابلاغ آغاز می شود. بدون ابلاغ، محکوم علیه از وجود اجراییه بی خبر می ماند و نمی توان انتظار داشت که تکلیف قانونی خود را انجام دهد. در مواردی خاص مانند دستور فروش مال یا حکم رفع تصرف عدوانی، به دلیل ماهیت این دعاوی، ممکن است اجراییه صادر نشود و در نتیجه نیم عشر اجرایی نیز منتفی باشد.

مهلت ۱۰ روزه طلایی: فرصتی برای معافیت

یکی از مهم ترین بخش ها در بحث نیم عشر، مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه است که در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرا به آن اشاره شده است. این مهلت، فرصتی طلایی برای محکوم علیه محسوب می شود تا با انجام اقدامات مشخص، از پرداخت نیم عشر معاف گردد. اگر محکوم علیه ظرف این ۱۰ روز، تمامی مبلغ محکوم به و سایر هزینه های مربوطه را پرداخت کند یا با محکوم له به توافق و سازش برسد و ترتیب پرداخت را مشخص کند، از پرداخت نیم عشر معاف خواهد شد.

حال ممکن است برایتان سوال پیش بیاید که اگر محکوم علیه در این مهلت ۱۰ روزه فوت کند یا محجور شود، چه اتفاقی می افتد؟ در این حالت، اجراییه باید مجدداً به ورثه یا قیم قانونی او ابلاغ شود و مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ جدید برای آنان محاسبه خواهد شد. همچنین، برای برخی مراجع خاص مانند دولت و شهرداری ها، مهلت های طولانی تری (مثلاً ۱.۵ سال) برای اجرای برخی احکام در نظر گرفته شده است که نیم عشر تنها پس از انقضای این مهلت و عدم اجرای حکم، تعلق خواهد گرفت.

عدم اجرای حکم و آغاز عملیات اجرایی

صرف گذشت مهلت ۱۰ روزه، به تنهایی برای تعلق نیم عشر کافی نیست. شرط نهایی برای تعلق کامل نیم عشر این است که محکوم علیه در مهلت مقرر حکم را اجرا نکرده باشد و همچنین عملیات اجرایی از سوی دادورز اجرای احکام آغاز شده باشد. ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی به طور ضمنی به این موضوع اشاره دارد.

در واقع، اگر پس از گذشت مهلت ۱۰ روزه و حتی پیش از آغاز رسمی عملیات اجرایی، محکوم علیه خود اقدام به پرداخت کند یا محکوم له از ادامه عملیات منصرف شود، ممکن است تنها نصف نیم عشر (ربع عشر) یا حتی هیچ نیم عشری تعلق نگیرد. این نکته بسیار ظریفی است که توجه به آن می تواند تفاوت چشمگیری در بار مالی پرونده ایجاد کند. به عبارت دیگر، نیم عشر، پاداش دولت برای فعالیت های اجرایی است و تا زمانی که این فعالیت ها به طور کامل آغاز نشده یا به نتیجه نرسیده اند، ممکن است در پرداخت آن تخفیف یا معافیت هایی در نظر گرفته شود.

چگونه نیم عشر را محاسبه کنیم؟ با مثال های واقعی

نحوه محاسبه نیم عشر یکی از بخش های مهمی است که برای افراد درگیر پرونده های حقوقی سؤالات زیادی را ایجاد می کند. درک فرمول کلی و جزئیات محاسبه می تواند به شفافیت این موضوع کمک شایانی کند. اینجا به بررسی چگونگی محاسبه نیم عشر با ذکر مثال های کاربردی می پردازیم.

فرمول کلی: ۵ درصد از چه مبلغی؟

همان طور که پیشتر اشاره شد، نیم عشر معادل یک بیستم یا ۵ درصد از مبلغی است که محکوم علیه باید بپردازد. اما این مبلغ شامل چه چیزهایی می شود؟ فرمول کلی محاسبه نیم عشر به این صورت است که این ۵ درصد، از مجموع «اصل محکوم به» به همراه «خسارات تأخیر تأدیه» (سود مربوط به تأخیر در پرداخت) و در صورت وجود، «حق الوکاله» (اگر در سند یا حکم قید شده باشد) محاسبه می گردد.

بنابراین، پیش از هر چیز باید مبلغ نهایی و کل بدهی که بر عهده محکوم علیه است، مشخص شود تا سپس ۵ درصد آن به عنوان نیم عشر محاسبه گردد. این موضوع به این معنا است که هر چه مبلغ اصلی بدهی بیشتر باشد و یا خسارات تأخیر تأدیه بیشتری به آن تعلق گرفته باشد، مبلغ نیم عشر نیز بیشتر خواهد بود.

محاسبه جزئیات: از اصل بدهی تا خسارات و حق الوکاله

برای محاسبه دقیق تر، گام های زیر را باید طی کرد:

1. تعیین اصل بدهی: ابتدا مبلغ اصلی که محکوم علیه به آن محکوم شده یا در سند رسمی قید شده است، مشخص می شود.
2. افزودن سود و خسارات تأخیر تأدیه: اگر به مبلغ اصلی، سود یا خسارات تأخیر تأدیه تعلق گرفته باشد، این مبالغ تا تاریخ صدور اجراییه محاسبه و به اصل بدهی اضافه می شوند. این خسارات معمولاً بر اساس شاخص بانک مرکزی یا توافق طرفین تعیین می گردد.
3. افزودن حق الوکاله: در صورتی که حق الوکاله وکیل در سند رسمی (مانند وکالت نامه) یا در متن حکم دادگاه قید شده باشد که باید توسط محکوم علیه پرداخت شود، این مبلغ نیز به جمع کل اضافه می شود. در غیر این صورت، حق الوکاله معمولاً جزو ماخذ محاسبه نیم عشر نیست مگر اینکه به صراحت در حکم به آن اشاره شده باشد.

پس از جمع زدن تمامی این اجزا، مبلغ نهایی به دست می آید که ماخذ محاسبه نیم عشر خواهد بود.

نمونه های عملی محاسبه نیم عشر

برای روشن تر شدن موضوع، به چند مثال عددی می پردازیم:

• مثال ۱: محاسبه نیم عشر برای مبلغ محکوم به مشخص

  فرض کنید فردی به پرداخت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنجاه میلیون تومان) محکوم شده است و هیچ خسارت تأخیر تأدیه یا حق الوکاله ای به آن تعلق نگرفته باشد.

  مبلغ محکوم به: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  نیم عشر = ۵% × ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو و نیم میلیون تومان)

  بنابراین، محکوم علیه باید علاوه بر اصل ۵۰ میلیون تومان، ۲.۵ میلیون تومان نیز به عنوان نیم عشر بپردازد.

• مثال ۲: محاسبه نیم عشر با خسارات تأخیر تأدیه

  فرض کنید فردی به پرداخت ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد میلیون تومان) اصل بدهی محکوم شده است و همچنین ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (هشت میلیون تومان) خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور اجراییه به آن اضافه شده است.

  مجموع مبلغ لازم الاجرا = ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (اصل بدهی) + ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (خسارت تأخیر تأدیه) = ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

  نیم عشر = ۵% × ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال (پنج میلیون و چهارصد هزار تومان)

• مثال ۳: محاسبه نیم عشر مهریه

  اگر مهریه خانمی به میزان ۳۰۰ سکه بهار آزادی باشد و هر سکه را معادل ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (چهار میلیون تومان) در نظر بگیریم:

  کل مبلغ مهریه = ۳۰۰ سکه × ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال/سکه = ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و دویست میلیون تومان)

  نیم عشر مهریه = ۵% × ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال = ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شصت میلیون تومان)

  این مثال ها نشان می دهد که نحوه محاسبه نسبتاً ساده است، اما در نظر گرفتن تمامی اجزای مبلغ لازم الاجرا اهمیت دارد تا دچار اشتباه نشویم.

موارد معافیت و تخفیف در پرداخت نیم عشر: چه زمانی کمتر می پردازیم؟

با وجود اینکه پرداخت نیم عشر یک تکلیف قانونی برای محکوم علیه است، اما قانونگذار در مواردی خاص، امکان معافیت کامل یا تخفیف در پرداخت آن را پیش بینی کرده است. این تدابیر به محکوم علیه فرصت می دهند تا با انجام اقدامات به موقع، بار مالی خود را کاهش دهد.

معافیت کامل: راهکارهایی برای فرار از پرداخت

در شرایطی، محکوم علیه می تواند به طور کامل از پرداخت نیم عشر معاف شود. این موارد عموماً با هدف تشویق به اجرای سریع و داوطلبانه حکم یا توافق بین طرفین پیش بینی شده اند:

1. پرداخت کامل محکوم به ظرف ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه: شاید مهم ترین و رایج ترین راه معافیت، این است که محکوم علیه ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قانونی اجراییه، تمامی مبلغ محکوم به، خسارات و سایر هزینه های مربوطه را به صورت کامل پرداخت کند. این فرصت، یک امتیاز بزرگ برای محکوم علیه است تا با تسویه به موقع، از پرداخت ۵ درصد اضافی معاف شود (تبصره ۱ ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرا).
2. سازش یا توافق طرفین بر ترتیب اجرای حکم ظرف ۱۰ روز: اگر محکوم له و محکوم علیه ظرف همین مهلت ده روزه، با یکدیگر سازش کرده و یا بر سر ترتیب خاصی برای اجرای حکم به توافق برسند، باز هم محکوم علیه از پرداخت کامل نیم عشر معاف خواهد شد. این توافق می تواند شامل تقسیط بدهی، یا هر شکل دیگری از تسویه حساب باشد که مورد رضایت طرفین قرار گیرد.
3. انصراف محکوم له از ادامه عملیات اجرایی: در برخی موارد، به خصوص در پرونده های مهریه، اگر محکوم له (زوجه) پس از صدور اجراییه از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود، محکوم علیه (زوج) از پرداخت نیم عشر معاف خواهد شد (مستنبط از ماده ۹۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت). البته این انصراف باید به صورت رسمی ثبت شود.

تخفیف: تبدیل نیم عشر به ربع عشر

حتی اگر فرصت معافیت کامل از دست رفته باشد، هنوز هم امکان تخفیف در پرداخت نیم عشر وجود دارد که به آن «ربع عشر» می گویند:

1. پرداخت کامل محکوم به قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده: اگر محکوم علیه پس از گذشت مهلت ۱۰ روزه و قبل از اینکه عملیات اجرایی به مرحله تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده برسد، تمامی بدهی خود را پرداخت کند، نیم عشر اجرایی به «ربع عشر» تبدیل می شود. به عبارت دیگر، به جای پرداخت ۵ درصد، تنها ۲.۵ درصد از مبلغ لازم الاجرا را خواهد پرداخت (تبصره ۲ ماده ۱۲۳ آئین نامه اجرا). این حالت نشان می دهد که دولت همچنان تمایل به تشویق پرداخت بدهی پیش از مراحل پیچیده و پرهزینه مزایده دارد.
2. سازش یا توافق بعد از مهلت ۱۰ روزه: اگر طرفین پس از انقضای مهلت ۱۰ روزه، اما قبل از شروع عملیات اجرایی پیچیده تر، به سازش یا توافق برسند، نیز محکوم علیه ملزم به پرداخت نصف نیم عشر (۲.۵ درصد) خواهد بود. این تخفیف، راهکاری است برای کاهش بار مالی در صورتی که سازش دیرتر از مهلت اولیه صورت گیرد اما پیش از تحمیل هزینه های کامل اجرایی.

امکان تقسیط نیم عشر: تسهیل در پرداخت

گاهی اوقات، حتی با وجود تخفیف، مبلغ نیم عشر همچنان برای محکوم علیه سنگین است. آیا نیم عشر قابل تقسیط است؟ پاسخ این است که بله، امکان تقسیط نیم عشر وجود دارد، به ویژه در مواردی که محکوم علیه بتواند «اعسار» خود را از پرداخت مبلغ یکجا ثابت کند. این موضوع به خصوص در پرونده های مهریه که مبلغ نیم عشر می تواند قابل توجه باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کند.

در این حالت، محکوم علیه می تواند با ارائه دادخواست اعسار، تقاضای تقسیط مبلغ نیم عشر را نیز مطرح کند. دادگاه با بررسی شرایط مالی او، می تواند حکم به تقسیط صادر کند. این امکان، فشار مالی را از دوش محکوم علیه برداشته و فرصتی برای او فراهم می کند تا بدهی خود را به صورت تدریجی تسویه نماید.

حق مزایده: هزینه ای جانبی در کنار نیم عشر

در فرایند اجرای احکام، به خصوص زمانی که محکوم علیه از پرداخت بدهی خودداری می کند و اموال او برای وصول طلب محکوم له توقیف و به مزایده گذاشته می شوند، علاوه بر نیم عشر، هزینه دیگری نیز مطرح می شود که به آن «حق مزایده» یا «حق حراج» گفته می شود. این هزینه، جدا از نیم عشر بوده و برای پوشش هزینه های مربوط به برگزاری مزایده و فروش اموال دریافت می گردد.

میزان حق مزایده بر اساس ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، متفاوت است:

• برای اموال منقول (مانند خودرو، لوازم خانه، سهام و…): ۶ درصد از بهای فروش.
• برای اموال غیرمنقول (مانند زمین، ساختمان، آپارتمان و…): ۴ درصد از بهای فروش (البته در برخی مراجع قانونی قدیمی تر، تا ۱۰,۰۰۰ ریال ۶ درصد و از آن به بالا ۴ درصد ذکر شده که امروزه با توجه به تورم و ارقام معاملات، عموماً همان ۴ درصد لحاظ می شود).

این حق مزایده نیز همانند نیم عشر، بر عهده محکوم علیه است. یعنی فردی که اموالش به مزایده گذاشته می شود، باید این هزینه را نیز بپردازد. زمان تعلق حق مزایده، پس از برگزاری مزایده و فروش موفقیت آمیز اموال و تأیید صورت مجلس آن است. در واقع، این مبلغ از محل فروش اموال محکوم علیه کسر و به حساب دولت واریز می شود.

فرض کنید خودروی محکوم علیه به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (صد میلیون تومان) در مزایده به فروش می رسد. علاوه بر اصل بدهی و نیم عشر، ۶ درصد از این مبلغ، یعنی ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شش میلیون تومان) نیز به عنوان حق مزایده کسر و به دولت پرداخت می شود. درک این هزینه های جانبی برای محکوم علیه مهم است تا بتواند تصویر کاملی از بار مالی اجرای حکم داشته باشد و در صورت امکان، با پرداخت بدهی پیش از رسیدن به مرحله مزایده، از پرداخت این هزینه های اضافی جلوگیری کند.

پیامدهای عدم پرداخت نیم عشر و راه کارهای قانونی

همانند هر تکلیف قانونی دیگری، عدم پرداخت نیم عشر در مهلت مقرر می تواند پیامدهای حقوقی برای محکوم علیه در پی داشته باشد. دستگاه قضایی برای تضمین اجرای احکام و وصول مطالبات دولتی، ابزارهایی در اختیار دارد که در این بخش به آن ها می پردازیم و راه کارهای قانونی مقابله با این پیامدها را نیز بررسی می کنیم.

از جلب تا توقیف اموال: عواقب تأخیر

اگر محکوم علیه در مهلت قانونی (پس از انقضای ۱۰ روز از ابلاغ اجراییه و عدم اجرای حکم) اقدام به پرداخت نیم عشر نکند و شرایط معافیت یا تخفیف نیز شامل حال او نباشد، واحد اجرای احکام و دادورز مربوطه می تواند اقدامات جدی تری را برای وصول این مبلغ در پیش بگیرد. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

1. توقیف اموال: اولین و رایج ترین اقدام، شناسایی و توقیف اموال محکوم علیه است. دادورز اجرا می تواند با استعلام از مراجع مختلف (مانند بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راهنمایی و رانندگی) اموال منقول و غیرمنقول او را شناسایی و توقیف کند. این اموال می توانند شامل حساب های بانکی، حقوق و مستمری، املاک، خودرو، سهام و هر دارایی دیگری باشند که قابلیت توقیف دارد.
2. دستور جلب: در برخی موارد، به خصوص اگر محکوم علیه عمداً از پرداخت خودداری کرده و اموالی نیز از او شناسایی نشود، قاضی یا دادورز اجرا می تواند دستور جلب او را صادر کند. جلب به معنای دستگیری فرد و نگهداری او در بازداشتگاه تا زمان تعیین تکلیف بدهی یا اثبات اعسار او است.
3. ممنوع الخروجی: یکی دیگر از پیامدها می تواند ممنوع الخروجی محکوم علیه از کشور باشد تا از فرار او و عدم پرداخت بدهی جلوگیری شود.

این اقدامات با هدف وادار کردن محکوم علیه به ایفای تعهدات قانونی خود و پرداخت نیم عشر اجرایی صورت می گیرد. به همین دلیل، تأخیر در پرداخت این مبلغ می تواند منجر به مشکلات جدی تری برای فرد شود.

دادخواست اعسار: راه نجاتی برای معسرین

با وجود تمامی این پیامدها، قانونگذار راه نجاتی را نیز برای افرادی که واقعاً توانایی مالی پرداخت نیم عشر را ندارند، پیش بینی کرده است: «دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر». اعسار به معنای ناتوانی فرد در پرداخت دیون خود است. اگر محکوم علیه بتواند ثابت کند که به دلیل عدم تمکن مالی قادر به پرداخت نیم عشر نیست، می تواند درخواست اعسار دهد.

شرایط و نحوه ارائه دادخواست اعسار:

• ارائه دادخواست: فرد باید دادخواست اعسار را به دادگاه صادرکننده اجراییه ارائه دهد.
• معرفی شهود و مستندات: برای اثبات اعسار، معمولاً نیاز به معرفی حداقل دو شاهد است که از وضعیت مالی فرد اطلاع کافی داشته باشند و بتوانند ناتوانی او را در پرداخت تأیید کنند. علاوه بر شهود، ارائه مستنداتی مانند مدارک مربوط به درآمد، اموال، بدهی ها و نفقه تحت تکفل نیز می تواند به اثبات اعسار کمک کند.
• بررسی دادگاه: دادگاه با بررسی شواهد، مستندات و اظهارات شهود، در مورد اعسار فرد تصمیم گیری می کند. در صورت تأیید اعسار، دادگاه می تواند حکم به تقسیط نیم عشر یا حتی معافیت موقت از پرداخت آن صادر کند.

این امکان به ویژه برای زنان در پرونده های مهریه که ممکن است در ابتدا توانایی پرداخت نیم عشر دولتی را نداشته باشند، اهمیت زیادی دارد. با ارائه دادخواست اعسار، آن ها می توانند از فشار اولیه پرداخت این مبلغ رهایی یابند و پس از وصول مهریه از مرد، این مبلغ را به دولت بپردازند.

بنابراین، با اینکه عدم پرداخت نیم عشر می تواند عواقب جدی داشته باشد، اما راه کارهای قانونی نیز برای حمایت از افرادی که واقعاً معسر هستند، وجود دارد که با آگاهی و اقدام به موقع می توان از آن ها بهره برد.

سوالات متداول

آیا نیم عشر جزو بدهی محسوب می شود؟

نیم عشر جزو اصل بدهی (محکوم به) محسوب نمی شود، بلکه هزینه ای دولتی است که برای پوشش مخارج اجرای حکم و اقدامات اجرایی دریافت می گردد و به حساب دولت واریز می شود.

اگر محکوم له، از طلب خود گذشت کند، تکلیف نیم عشر چیست؟

اگر محکوم له (طلبکار) به طور کامل از طلب خود گذشت کند یا رضایت دهد، نیم عشر نیز ساقط می شود؛ زیرا اساساً دیگر حکمی برای اجرا وجود نخواهد داشت. البته این رضایت باید به صورت رسمی و در مراجع قانونی ثبت گردد.

تفاوت نیم عشر با هزینه دادرسی چیست؟

هزینه دادرسی، مبلغی است که در ابتدای طرح دعوا و برای شروع رسیدگی به پرونده در دادگاه ها پرداخت می شود. اما نیم عشر، هزینه ای است که پس از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای آن دریافت می گردد و مربوط به خدمات واحد اجرای احکام است.

آیا می توان همزمان با پرداخت بدهی، نیم عشر را هم قسط بندی کرد؟

بله، در صورت اثبات اعسار (ناتوانی مالی) محکوم علیه، امکان تقسیط نیم عشر وجود دارد. دادگاه می تواند با بررسی شرایط مالی فرد، حکم به تقسیط نیم عشر صادر کند و این امر معمولاً همزمان با تقسیط اصل بدهی صورت می گیرد.

نتیجه گیری

نیم عشر دادگاه، مفهومی کلیدی در فرایند اجرای احکام حقوقی و ثبتی است که آگاهی از آن برای هر فردی که درگیر مسائل قضایی است، حیاتی محسوب می شود. این مبلغ که معادل پنج درصد از مجموع محکوم به و هزینه های اجرایی است، در واقع حق الاجرای دولتی برای پوشش عملیات اجرایی است.

با شناخت دقیق انواع نیم عشر (اجرایی و دولتی)، شرایط تحقق و تعلق آن، و همچنین نحوه محاسبه، افراد می توانند با بینش کامل تری به این موضوع نگاه کنند. همچنین، اطلاع از موارد معافیت و تخفیف (مانند پرداخت ظرف ۱۰ روز یا تبدیل به ربع عشر) و پیامدهای عدم پرداخت (از توقیف اموال تا جلب) می تواند به محکوم علیه ها کمک کند تا با اقدامات به موقع، از بار مالی خود بکاهند یا با استفاده از راه کارهای قانونی نظیر دادخواست اعسار، از خود دفاع کنند.

همواره توصیه می شود در مواجهه با پرونده های حقوقی و قضایی، به ویژه در مسائلی که به اجرای احکام و نیم عشر مربوط می شوند، با یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب مشورت کنید. این مشورت می تواند به شما کمک کند تا تمامی جوانب قانونی را در نظر بگیرید و بهترین تصمیم را برای حفظ حقوق و منافع خود اتخاذ کنید.