فرق وثیقه با کفالت

در نظام حقوقی کیفری ایران، دو ابزار مهم برای تضمین حضور متهم در مراحل دادرسی و آزادی موقت او وجود دارد: قرار کفالت و قرار وثیقه. این دو قرار با وجود هدف مشترک، تفاوت های بنیادین و پیامدهای متفاوتی برای متهم، کفیل یا وثیقه گذار دارند که شناخت دقیق آن ها برای هر فردی که با پرونده های کیفری درگیر می شود یا قصد کمک به دیگری را دارد، بسیار ضروری است. درک این تمایزات به افراد کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند و از پیچیدگی های احتمالی مسیر حقوقی جلوگیری کنند.

اهمیت شناخت این دو قرار در آن است که آزادی یک فرد، خواه خود متهم باشد و خواه یکی از نزدیکانش، به درک درستی از تعهدات و مسئولیت های هر یک از این قرارها بستگی دارد. بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از ریزه کاری های قانونی، در مواجهه با این موقعیت ها دچار سردرگمی می شوند و ممکن است بدون اطلاع کافی، خود یا دیگری را درگیر تعهدات سنگینی کنند. این مقاله به دنبال آن است که با زبانی روشن و تحلیلی دقیق، هرآنچه را که باید درباره بدانید، ارائه دهد تا در مواقع حساس، تصمیمی درست و متناسب با شرایط اتخاذ شود و از پیامدهای ناخواسته جلوگیری به عمل آید.

قرار کفالت چیست؟ تعریفی جامع از الزامات قانونی تا رویه عملی

در مراحل اولیه رسیدگی به جرائم، زمانی که فردی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می گیرد، مقام قضایی برای اطمینان از حضور او در زمان های لازم و جلوگیری از فرار، اقدام به صدور یکی از قرارهای تأمین کیفری می کند. قرار کفالت یکی از رایج ترین انواع این قرارها است که در بسیاری از پرونده های کیفری، به ویژه جرائم با اهمیت کمتر، صادر می شود. این قرار، یک تعهد شخصی است که بر مبنای آن، فردی به نام کفیل، ضامن حضور متهم در مراجع قضایی می شود.

معنای حقوقی کفالت و نقش کفیل

کفالت در لغت به معنای ضمانت و تعهد است. در اصطلاح حقوقی کیفری، قرار کفالت به این معناست که متهم، فردی را به عنوان «کفیل» به مقام قضایی معرفی می کند. این کفیل متعهد می شود که در ازای مبلغی مشخص (وجه الکفاله)، متهم را هر زمان که مراجع قضایی (مانند بازپرسی، دادسرا یا دادگاه) نیاز به حضور او داشتند، حاضر کند. اگر کفیل نتواند متهم را حاضر کند، باید مبلغ وجه الکفاله را به دولت پرداخت نماید.

مبانی قانونی قرار کفالت عمدتاً در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به ویژه مواد ۲۱۷ (بند ح)، ۲۱۹ و ۲۲۳، یافت می شود. ماده ۲۱۷ انواع قرارهای تأمین را برمی شمرد که یکی از آن ها «اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله» است. هدف اصلی از صدور قرار کفالت، اطمینان از دسترسی مقام قضایی به متهم در طول مراحل تحقیقات و دادرسی، و در صورت نیاز، جبران خسارات وارده به بزه دیده از طریق وجه الکفاله است. نقش کفیل در این میان، حیاتی و تعهدآور است؛ او به نوعی مسئولیت حضور متهم را بر عهده می گیرد.

قرار کفالت، تعهد و ضمانت شخصی است که کفیل با پذیرش آن، مسئولیت حضور متهم در مراجع قضایی را بر عهده می گیرد و در صورت عدم انجام این تعهد، باید وجه الکفاله را پرداخت کند.

شرایط اساسی کفیل: اهلیت و استطاعت مالی

برای اینکه فردی بتواند کفیل شود، باید دارای شرایط خاصی باشد که قانون تعیین کرده است. اولین و مهم ترین شرط، داشتن اهلیت قانونی است. اهلیت به معنای بلوغ، عقل و رشد است. یعنی کفیل نباید صغیر، مجنون یا سفیه باشد و باید بتواند عواقب قانونی تعهد خود را درک کند و مسئولیت آن را بپذیرد.

علاوه بر اهلیت، کفیل باید دارای «استطاعت مالی کافی» برای پرداخت وجه الکفاله باشد. این استطاعت مالی به این معناست که کفیل باید دارایی یا درآمدی داشته باشد که مقام قضایی آن را برای پوشش مبلغ وجه الکفاله کافی بداند. این دارایی می تواند شامل حقوق و مزایای کارمندی (که با فیش حقوقی اثبات می شود)، جواز کسب، سند ملکی یا هر نوع دارایی دیگر باشد که توسط مقام قضایی مورد تأیید قرار گیرد. در واقع، بازپرس یا قاضی باید اطمینان حاصل کند که در صورت عدم حضور متهم، امکان مطالبه وجه الکفاله از کفیل و اجرای آن وجود دارد. نکته مهم این است که خود متهم نمی تواند کفیل خود شود؛ کفیل باید همیشه یک شخص ثالث باشد که برای متهم ضمانت می کند.

نحوه تعیین مبلغ وجه الکفاله

مبلغ وجه الکفاله توسط مقام قضایی صادرکننده قرار (بازپرس یا دادرس) و بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می شود. این ماده مقرر می دارد که مبلغ وجه الکفاله نباید در هر حال از میزان خسارات وارده به بزه دیده کمتر باشد. بنابراین، تعیین این مبلغ به عوامل مختلفی از جمله نوع جرم، میزان خسارت احتمالی وارده به شاکی، و اهمیت پرونده بستگی دارد.

برای جرائم سبک تر، ممکن است وجه الکفاله مبلغ کمتری باشد که با فیش حقوقی یا جواز کسب قابل تضمین است. اما در پرونده های جدی تر، این مبلغ می تواند به حدی بالا باشد که نیاز به تضمین های مالی محکم تری داشته باشد. مقام قضایی با در نظر گرفتن تمامی این جوانب و با استفاده از اختیارات قانونی خود، مبلغی را تعیین می کند که هم بازدارنده باشد و هم متناسب با جرم ارتکابی و اوضاع و احوال پرونده. این مبلغ جنبه تنبیهی ندارد، بلکه صرفاً برای تضمین حضور متهم و جبران خسارات احتمالی در نظر گرفته می شود.

فرآیند صدور و قبولی قرار کفالت

فرآیند صدور قرار کفالت زمانی آغاز می شود که مقام قضایی نیاز به تضمین حضور متهم را تشخیص دهد. متهم فردی را به عنوان کفیل معرفی می کند. سپس مدارک هویتی و مالی کفیل (مانند فیش حقوقی، جواز کسب یا سند مال) توسط بازپرس یا دادرس بررسی می شود. در صورتی که کفیل شرایط لازم (اهلیت و استطاعت مالی) را داشته باشد و مدارک او مورد تأیید قرار گیرد، مقام قضایی قرار قبولی کفالت را صادر می کند. این قرار توسط کفیل و مقام قضایی امضا می شود و یک نسخه از آن بنا به درخواست کفیل به او داده می شود. با صدور قرار قبولی کفالت، متهم به صورت موقت آزاد می شود و کفیل مسئولیت حضور او را بر عهده می گیرد.

قرار وثیقه چیست؟ شناخت کامل انواع و مراحل اجرایی

در کنار قرار کفالت، قرار وثیقه نیز یکی دیگر از قرارهای تأمین کیفری است که اهمیت بسزایی در نظام دادرسی دارد. این قرار معمولاً برای جرائم سنگین تر یا در مواردی که نیاز به تضمین مالی قوی تری وجود دارد، صادر می شود. قرار وثیقه نیز مانند کفالت، با هدف تضمین حضور متهم در مراجع قضایی و جلوگیری از فرار او وضع شده است، اما ماهیت و نحوه تضمین آن متفاوت است.

مفهوم حقوقی وثیقه و وثیقه گذار

وثیقه در لغت به معنای محکم و استوار کردن، آنچه بدان اعتماد شود، یا گروی محکم است. در اصطلاح حقوقی، قرار وثیقه به معنای قرار دادن یک مال (اعم از منقول یا غیرمنقول) یا وجه نقد در اختیار دادگاه به عنوان تضمین است. در این حالت، متهم یا شخص ثالثی به عنوان «وثیقه گذار»، مالی با ارزش مشخص را به عنوان ضمانت به دادگاه می سپارد. تا زمانی که متهم در مواقع لزوم حاضر شود، این وثیقه نزد دادگاه باقی می ماند و پس از اتمام دادرسی و در صورت عدم نیاز، به وثیقه گذار بازگردانده می شود.

مبانی قانونی قرار وثیقه نیز در قانون آیین دادرسی کیفری، به ویژه مواد ۲۱۷ (بند و یا ز) و ۲۱۹، ذکر شده است. ماده ۲۱۷ از «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول» به عنوان یکی از قرارهای تأمین نام می برد. هدف از وثیقه، مانند کفالت، تضمین حضور متهم و همچنین امکان جبران خسارات وارده به بزه دیده در صورت فرار یا عدم حضور متهم است.

انواع وثیقه: از املاک تا اوراق بهادار

قانون انواع مختلفی از وثیقه را برای تأمین قرار وثیقه پیش بینی کرده است که هر یک ویژگی های خاص خود را دارند:

1. وثیقه ملکی: یکی از رایج ترین و معتبرترین انواع وثیقه است. شامل سند املاک غیرمنقول مانند زمین، خانه، مغازه، یا آپارتمان می شود. ارزش این املاک باید توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود و معادل مبلغ وثیقه باشد. پس از تأیید ارزش، سند ملک در رهن دادگاه قرار می گیرد.
2. وثیقه نقدی: وجه نقد به مبلغ تعیین شده توسط مقام قضایی، در حساب سپرده دادگستری تودیع و مسدود می شود. این نوع وثیقه سرعت عمل بیشتری دارد و تشریفات کمتری نسبت به وثیقه ملکی دارد.
3. اوراق بهادار: شامل اوراق مشارکت، سهام شرکت های معتبر بورس، یا ضمانت نامه های بانکی می شود که توسط مقام قضایی پذیرفته می شوند. ارزش این اوراق نیز باید معادل مبلغ وثیقه باشد و قابلیت نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

انتخاب نوع وثیقه معمولاً به میزان مبلغ قرار، نوع جرم و امکانات متهم یا وثیقه گذار بستگی دارد. مقام قضایی پس از بررسی و تأیید، یکی از این انواع را می پذیرد.

شرایط وثیقه گذار و تفاوت آن با کفیل

برخلاف کفالت که فقط توسط شخص ثالث می تواند انجام شود، وثیقه گذار می تواند هم خود متهم باشد و هم شخص دیگری. اگر متهم دارای مال یا وجه نقد کافی باشد، می تواند آن را به عنوان وثیقه قرار دهد. در صورتی که متهم این امکان را نداشته باشد، شخص دیگری (وثیقه گذار) می تواند مال خود را به عنوان وثیقه برای آزادی متهم به دادگاه بسپارد. شرط اصلی وثیقه گذار، مالکیت بر مال مورد وثیقه است و این مال باید فاقد هرگونه تعارض یا ایراد قانونی برای تودیع به عنوان وثیقه باشد.

تفاوت کلیدی با کفالت در همین نکته است: در کفالت، تعهد شخص بر پرداخت وجه الکفاله از دارایی هایش در صورت لزوم است، در حالی که در وثیقه، یک مال مشخص به عنوان تضمین عینی قرار داده می شود. این ویژگی باعث می شود که وثیقه در جرائم سنگین تر که نیاز به تضمین قوی تری دارند، بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

تعیین مبلغ وثیقه و تشریفات اخذ آن

مبلغ وثیقه نیز مانند وجه الکفاله توسط مقام قضایی و بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می شود و نباید کمتر از میزان خسارت وارده به بزه دیده باشد. این مبلغ می تواند بسیار متغیر باشد و از چند میلیون تومان تا میلیاردها تومان را شامل شود، بسته به اهمیت جرم، میزان مجازات قانونی و خسارات احتمالی.

تشریفات اخذ وثیقه، به ویژه وثیقه ملکی، پیچیده تر از کفالت است. ابتدا باید مال مورد وثیقه (ملک) توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شود تا ارزش آن مشخص گردد. سپس، با توجه به ارزش تعیین شده و مبلغ وثیقه، در صورتی که ملک مورد قبول باشد، توقیف آن در سند رسمی (با ارسال نامه به اداره ثبت) یا مسدود کردن وجه نقد در حساب دادگستری صورت می گیرد. این فرآیند ممکن است زمان بر باشد، اما با اتمام آن و صدور قرار اخذ وثیقه، متهم به صورت موقت از زندان آزاد می شود.

تفاوت های بنیادین وثیقه با کفالت در یک نگاه

با وجود اینکه هر دو قرار کفالت و وثیقه با هدف تأمین حضور متهم در مراجع قضایی و تضمین حقوق بزه دیده صادر می شوند، اما در ماهیت، نوع تضمین، شرایط، و پیامدهای حقوقی تفاوت های چشمگیری دارند. درک این تفاوت ها برای متهم، کفیل و وثیقه گذار حیاتی است. جدول زیر به مقایسه این دو قرار می پردازد و سپس به توضیح هر یک از این تفاوت ها پرداخته خواهد شد.

ویژگی	قرار کفالت	قرار وثیقه
ماهیت تامین	تعهد و ضمانت شخصی (تعهد کفیل به پرداخت وجه)	مال (مالی اعم از منقول، غیرمنقول یا وجه نقد که نزد دادگاه تودیع می شود)
تأمین کننده	فقط شخص ثالث (کفیل)	خود متهم یا شخص ثالث (وثیقه گذار)
نوع ضمانت	پرداخت وجه الکفاله از دارایی های کفیل (تعهد به انجام)	ضبط مال مورد وثیقه (تعهد به دادن)
سنگینی معمول	برای جرائم سبک تر یا با اهمیت کمتر	برای جرائم سنگین تر یا با اهمیت بیشتر و خسارت بالاتر
تشریفات اجرایی	نسبتاً ساده تر (بررسی فیش حقوقی یا جواز کسب)	پیچیده تر (کارشناسی ملک، توقیف سند، تودیع وجه)
مبنای قانونی (مثال)	ماده ۲۱۷ بند ح قانون آیین دادرسی کیفری	ماده ۲۱۷ بند و یا ز قانون آیین دادرسی کیفری

تحلیل و توضیح تفاوت ها

تفاوت در ماهیت تأمین، نقطه آغازین تمایز این دو قرار است. در قرار کفالت، اساساً یک «تعهد شخصی» مطرح است؛ کفیل متعهد می شود که متهم را در زمان مقرر حاضر کند. این تعهد، یک فعل است که در صورت عدم انجام، منجر به ضمانت مالی می شود. به عبارت دیگر، کفیل با آبروی خود و با تکیه بر دارایی هایش تعهد می دهد. اما در قرار وثیقه، این «مال» است که به عنوان تضمین به دادگاه سپرده می شود. این مال، چه وجه نقد باشد، چه سند ملکی یا اوراق بهادار، به صورت عینی نزد دادگاه قرار می گیرد و در صورت تخلف، مستقیماً ضبط می شود.

مسئله تأمین کننده نیز از تفاوت های اصلی است. در کفالت، همواره یک شخص ثالث به عنوان کفیل وارد عمل می شود و خود متهم نمی تواند برای خودش کفالت کند، زیرا نمی تواند ضامن حضور خودش باشد. این محدودیت در وثیقه وجود ندارد و متهم می تواند با سپردن مال خود، آزادی موقت خود را تضمین کند. این ویژگی، انعطاف پذیری بیشتری را در مورد وثیقه فراهم می آورد.

نوع ضمانت نیز کاملاً متفاوت است. در کفالت، اگر متهم حاضر نشود، از کفیل مطالبه می شود که وجه الکفاله را از دارایی های خود پرداخت کند. این فرآیند ممکن است نیازمند اقدامات اجرایی برای وصول وجه باشد. اما در وثیقه، در صورت عدم حضور متهم، مال مورد وثیقه که از ابتدا در اختیار دادگاه بوده (یا سند آن توقیف شده)، مستقیماً ضبط می شود و وارد خزانه دولت می گردد. این تفاوت در مراحل اجرایی پس از تخلف بسیار مهم است.

سنگینی و تشریفات اجرایی نیز از دیگر تفاوت هاست. قرار کفالت معمولاً برای جرائمی با مجازات های سبک تر یا پرونده هایی که پیچیدگی کمتری دارند، صادر می شود. تشریفات آن نیز اغلب شامل بررسی فیش حقوقی یا جواز کسب است که نسبتاً ساده تر است. در مقابل، قرار وثیقه عمدتاً برای جرائم با اهمیت بیشتر و مبالغ بالاتر صادر می شود. تشریفات آن، به ویژه برای وثیقه ملکی، شامل ارزیابی کارشناس، استعلام از اداره ثبت و توقیف سند است که زمان بر و پیچیده تر است.

تشابهات وثیقه و کفالت: نقاط مشترک این دو قرار تامین

با وجود تفاوت های چشمگیر، قرار کفالت و وثیقه دارای نقاط مشترک مهمی نیز هستند که آن ها را در دسته قرارهای تأمین کیفری قرار می دهد. این تشابهات نشان می دهد که هر دو قرار، کارکردی مشابه در نظام دادرسی کیفری دارند و در نهایت به یک هدف اصلی خدمت می کنند.

هر دو قرار کفالت و وثیقه از انواع قرارهای تأمین کیفری به شمار می روند. این قرارها توسط مراجع قضایی با هدف اصلی تضمین حضور متهم در مراحل مختلف دادرسی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او صادر می شوند. در واقع، هدف غایی هر دو، فراهم آوردن ابزاری برای محاکمه عادلانه و دسترسی به متهم در زمان های لازم است. پیامد مشترک دیگر هر دو قرار، آزادی موقت متهم است. به محض اینکه کفیل مورد تأیید قرار گیرد یا وثیقه تودیع شود، متهم تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی، می تواند آزاد باشد و خارج از زندان به پرونده خود رسیدگی کند.

همچنین، میزان و مبلغ هر دو قرار (چه وجه الکفاله و چه وثیقه) بر اساس ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می شود و نباید کمتر از میزان خسارت وارده به بزه دیده باشد. این بدان معناست که هر دو قرار علاوه بر تضمین حضور متهم، نقش بالقوه ای در جبران حقوق شاکی نیز دارند. نکته دیگر، قابلیت اعتراض به قرار صادره است. متهم یا تأمین کننده (کفیل یا وثیقه گذار) می توانند در صورت اعتراض به مبلغ یا نوع قرار، نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کنند و این حق برای هر دو قرار محترم شمرده شده است.

امکان تبدیل قرارها: از وثیقه به کفالت و بالعکس

گاهی اوقات، ممکن است متهم یا وثیقه گذار/کفیل، پس از صدور یکی از قرارها، تمایل به تغییر آن به نوع دیگر داشته باشند. قانون گذار این امکان را پیش بینی کرده است تا انعطاف پذیری لازم در سیستم دادرسی وجود داشته باشد و شرایط متهم یا تأمین کننده نیز در نظر گرفته شود. ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً به این موضوع پرداخته است.

مبانی قانونی تبدیل قرارها (ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

بر اساس ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند. این ماده به وضوح امکان تبدیل قرارها را نشان می دهد. این بدان معناست که نه تنها می توان قرار کفالت را به وثیقه تبدیل کرد، بلکه عکس آن نیز امکان پذیر است. این قابلیت به متهم و خانواده اش اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط مالی یا یافتن تأمین کننده جدید، نوع قرار را متناسب با وضعیت موجود تغییر دهند.

شرایط و فرآیند تبدیل وثیقه به کفالت

اگر متهم یا وثیقه گذار پیش از این وثیقه ای (مالی یا نقدی) به دادگاه سپرده باشند و اکنون به هر دلیلی (مثلاً نیاز به آزاد شدن وثیقه یا یافتن کفیل مناسب) بخواهند آن را به کفالت تبدیل کنند، می توانند درخواست خود را به مقام قضایی ارائه دهند. در این حالت، متهم باید یک کفیل واجد شرایط (دارای اهلیت و استطاعت مالی کافی) به دادگاه معرفی کند. مقام قضایی شرایط کفیل را بررسی کرده و در صورت تأیید، قرار قبولی کفالت را صادر می کند. پس از پذیرش کفالت جدید، وثیقه قبلی آزاد شده و به وثیقه گذار بازگردانده می شود. این فرآیند به متهم اجازه می دهد تا از دارایی های خود استفاده کند یا شخص دیگری را برای ضمانت معرفی کند.

شرایط و فرآیند تبدیل کفالت به وثیقه

تبدیل قرار کفالت به وثیقه نیز امکان پذیر است، هرچند ممکن است کمتر رایج باشد. اگر متهم در ابتدا کفیل معرفی کرده باشد، اما بعدها تصمیم بگیرد که به جای کفالت، وثیقه بسپارد، می تواند درخواست خود را مطرح کند. در این صورت، باید مال یا وجه نقدی را به عنوان وثیقه به دادگاه معرفی کند. پس از ارزیابی و تأیید ارزش وثیقه توسط مقام قضایی و انجام تشریفات قانونی (مانند توقیف سند یا مسدود کردن وجه)، قرار وثیقه صادر و وثیقه تودیع می شود. در این حالت، مسئولیت از کفیل قبلی برداشته شده و قرار کفالت نیز ملغی می گردد.

این قابلیت تبدیل قرارها، نشان دهنده رویکردی انعطاف پذیر در قانون است که به متهم و خانواده اش اجازه می دهد تا بهترین راهکار را برای آزادی موقت و مدیریت پرونده حقوقی خود انتخاب کنند. با این حال، انجام هرگونه تبدیل نیازمند رعایت دقیق تشریفات قانونی و تأیید مقام قضایی است.

پیامدهای عدم حضور متهم: سرنوشت کفالت و وثیقه

هدف اصلی از صدور قرارهای کفالت و وثیقه، تضمین حضور متهم در مراجع قضایی در مواقع لزوم است. بنابراین، طبیعی است که در صورت عدم رعایت این تعهد و عدم حضور متهم، پیامدهای قانونی متوجه کفیل یا وثیقه گذار شود. این پیامدها متفاوت هستند و بستگی به نوع قرار تأمین دارند.

عدم حضور متهم در صورت وجود قرار کفالت

اگر متهمی که با قرار کفالت آزاد شده است، در موعد مقرر و پس از احضار قانونی، در مراجع قضایی حاضر نشود، فرآیند مطالبه وجه الکفاله آغاز می شود. ابتدا، مقام قضایی به کفیل اخطار می دهد که ظرف مهلت مشخصی (معمولاً ۱۰ روز) متهم را حاضر کند. در صورتی که کفیل نتواند متهم را حاضر کند، دادسرا یا دادگاه اقدام به صدور دستور مطالبه وجه الکفاله از کفیل می کند.

پس از صدور دستور مطالبه، وجه الکفاله از دارایی های کفیل (مانند حساب بانکی، حقوق، اموال منقول یا غیرمنقول) کسر یا توقیف می شود. این فرآیند از طریق اجرای احکام مدنی یا ثبتی انجام می گردد و می تواند عواقب مالی سنگینی برای کفیل به همراه داشته باشد. در مواردی حتی ممکن است مقام قضایی در صورت نیاز و بنا به تشخیص خود، دستور جلب کفیل را نیز صادر کند، هرچند که هدف اصلی مطالبه مالی است و جلب کفیل بیشتر برای مواردی است که کفیل همکاری لازم را ندارد یا فرار کرده است.

عدم حضور متهم در صورت وجود قرار وثیقه

در صورتی که متهمی که با قرار وثیقه آزاد شده است، در زمان مقرر در دادگاه حاضر نشود، وضعیت برای وثیقه گذار متفاوت خواهد بود. در این حالت، پس از عدم حضور متهم و احراز تخلف از سوی مقام قضایی، دستور ضبط وثیقه صادر می شود. این بدان معناست که مال یا وجه نقد مورد وثیقه که پیش تر نزد دادگاه تودیع شده بود، به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اگر وثیقه از نوع ملکی باشد، پس از صدور دستور ضبط، ملک مورد نظر به مزایده گذاشته می شود و مبلغ حاصل از فروش آن به حساب دولت واریز می گردد. اگر وثیقه نقدی باشد، وجه مسدود شده مستقیماً به خزانه دولت منتقل می شود. این فرآیند معمولاً سریع تر و قاطع تر از مطالبه وجه الکفاله است، زیرا مال از ابتدا در اختیار یا تحت کنترل دادگاه بوده است. وثیقه گذار در این مرحله امکان اعتراض به اصل ضبط وثیقه را دارد، اما در صورت عدم حضور متهم و قانونی بودن روند، معمولاً این اعتراضات به نتیجه نمی رسد.

مبلغ وجه التزام، وجه‏الکفاله و وثیقه، نباید در هر حال، از خسارت وارد به بزه‏ دیده کمتر باشد.

مسئولیت کفیل و وثیقه گذار: انتخاب بین تعهد شخصی و تضمین مالی

تصمیم به کفالت یا وثیقه گذاری برای یک متهم، تعهدی بزرگ و دارای پیامدهای مالی و حقوقی جدی است. بنابراین، هر فردی که قصد انجام چنین کاری را دارد، باید با آگاهی کامل و سنجیدن تمامی جوانب اقدام کند. انتخاب بین کفالت و وثیقه، هم از دید متهم و هم از دید کسی که قرار است تضمین را ارائه دهد، نیازمند ملاحظات دقیق است.

ملاحظات برای متهم

برای متهم، انتخاب بین کفالت و وثیقه بستگی به توانایی او در معرفی کفیل واجد شرایط یا دسترسی به مال برای وثیقه دارد. در جرائم سبک تر، معمولاً قرار کفالت با وجه الکفاله پایین صادر می شود و متهم می تواند به راحتی یک کفیل (مانند فیش حقوقی یا جواز کسب) معرفی کند. این روش تشریفات کمتری دارد و سریع تر به آزادی موقت منجر می شود. اما در جرائم سنگین تر، که ممکن است مبلغ وثیقه بسیار بالا باشد، پیدا کردن وثیقه گذار با مال کافی یا تودیع وثیقه نقدی می تواند چالش برانگیز باشد.

متهم باید به این نکته توجه کند که صرف نظر از نوع قرار، حضور به موقع در تمامی جلسات دادرسی و انجام تعهدات قانونی، کلید جلوگیری از ضبط وثیقه یا مطالبه وجه الکفاله است. هرگونه سهل انگاری در این زمینه، نه تنها به ضرر خود متهم است، بلکه می تواند باعث ضرر و زیان مالی سنگینی برای کفیل یا وثیقه گذار او شود و روابط شخصی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

ملاحظات برای کفیل یا وثیقه گذار

فردی که قصد کفالت یا وثیقه گذاری را دارد، باید کاملاً از مسئولیت ها و پیامدهای مالی این کار آگاه باشد. او باید مطمئن شود که به متهم کاملاً اعتماد دارد و متهم نیز به تعهدات خود پایبند خواهد بود. کفیل یا وثیقه گذار در واقع مسئولیت فرار یا عدم حضور متهم را بر عهده می گیرد و در صورت بروز این اتفاق، متحمل ضرر مالی خواهد شد.

به کفیل یا وثیقه گذار توصیه می شود که قبل از هرگونه اقدام، حتماً با یک وکیل مشورت کند. وکیل می تواند تمامی ابعاد حقوقی و مالی این تعهد را برای او توضیح دهد و او را از خطرات احتمالی آگاه سازد. همچنین، در صورت امکان، توصیه می شود که کفیل یا وثیقه گذار، تضامین کافی (مانند سفته، چک یا قولنامه) از متهم دریافت کند تا در صورت بروز مشکل و مطالبه وجه یا ضبط وثیقه، بتواند ضرر خود را از متهم جبران نماید. این اقدام، یک پوشش حمایتی برای فرد تأمین کننده ایجاد می کند.

نتیجه گیری

درک تفاوت وثیقه با کفالت، دو ابزار مهم و رایج در نظام حقوقی کیفری ایران برای تأمین حضور متهم و آزادی موقت او، برای هر فرد در جامعه ضروری است. قرار کفالت به معنای تعهد شخصی کفیل برای حاضر کردن متهم در مراجع قضایی است، در حالی که قرار وثیقه شامل سپردن یک مال مشخص (نقدی، ملکی یا اوراق بهادار) به عنوان تضمین است. این دو قرار با وجود هدف مشترک، در ماهیت، هویت تأمین کننده (فقط شخص ثالث در کفالت در مقابل متهم یا شخص ثالث در وثیقه)، نوع ضمانت و تشریفات اجرایی، تفاوت های کلیدی و مهمی دارند.

انتخاب بین این دو قرار یا حتی تبدیل آن ها، نیازمند آگاهی کامل از شرایط قانونی، پیامدهای مالی و مسئولیت های ناشی از هر یک است. عدم حضور متهم در هر دو حالت، منجر به مطالبه وجه الکفاله از کفیل یا ضبط وثیقه از وثیقه گذار خواهد شد که می تواند عواقب مالی سنگینی به همراه داشته باشد. بنابراین، برای متهم، کفیل یا وثیقه گذار، مشاوره حقوقی تخصصی قبل از هرگونه اقدام، امری حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند راهنمایی های لازم را ارائه دهد، حقوق و تعهدات را تبیین کند و به افراد کمک کند تا در این مسیر پر چالش، تصمیمات آگاهانه و درستی اتخاذ نمایند.

---