نمونه دادخواست ورود ثالث اجرایی

تصور کنید زندگی روزمره خود را سپری می کنید، بدون اینکه طرف دعوای خاصی باشید، اما ناگهان با خبری نگران کننده روبرو می شوید: یکی از اموال شما، که شاید سال ها برای به دست آوردن آن تلاش کرده اید، در جریان یک عملیات اجرایی توقیف شده است. این تجربه می تواند بسیار اضطراب آور باشد و احساس بی عدالتی را به همراه آورد. در چنین موقعیتی، برای دفاع از حق مالکیت خود و جلوگیری از تضییع حقوق، به ابزاری قانونی نیاز دارید که در حقوق ایران تحت عنوان «اعتراض ثالث اجرایی» شناخته می شود. این اعتراض فرصتی است تا شما، به عنوان فردی خارج از دعوای اصلی، به فرایند اجرایی که حقوق شما را نشانه رفته است، واکنش نشان دهید و از مال خود محافظت کنید.

در دنیای حقوق، گاه اصطلاحات به گونه ای به کار می روند که ممکن است ابهاماتی را برای عموم افراد و حتی متخصصان ایجاد کنند. یکی از این موارد، عبارتی است که برخی کاربران در جستجوهای خود به آن برمی خورند: «نمونه دادخواست ورود ثالث اجرایی». اما واقعیت این است که در ادبیات حقوقی صحیح ایران، اصطلاح «ورود ثالث اجرایی» به عنوان یک دعوای مستقل یا طاری، مفهوم مشخصی ندارد و آنچه مدنظر کاربران است، همان اعتراض ثالث اجرایی است که موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به شمار می رود. «ورود ثالث» خود یک دعوای طاری جداگانه است که در مرحله دادرسی و پیش از صدور حکم قطعی مطرح می شود، در حالی که «اعتراض ثالث اجرایی» پس از صدور حکم و در مرحله اجرای آن به وجود می آید. این مقاله با تمرکز بر «اعتراض ثالث اجرایی»، تمامی ابعاد این دعوا را از تعاریف و شرایط گرفته تا مراحل و نمونه های کاربردی دادخواست، برای شما روشن خواهد ساخت تا با اطمینان قدم در مسیر دفاع از حقوق خود بگذارید.

مفهوم اعتراض ثالث اجرایی: تمایزها و ماهیت حقوقی

وقتی در یک دعوای حقوقی یا کیفری، حکمی صادر می شود، مرحله بعدی اجرای آن حکم است. اما گاهی در این فرایند، اتفاقی رخ می دهد که ممکن است حقوق افراد ثالث را، که اصلاً در دعوای اصلی نقشی نداشته اند، تحت تأثیر قرار دهد. اینجا جایی است که «اعتراض ثالث اجرایی» به عنوان یک راهکار قانونی پا به میدان می گذارد.

بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اگر شخص ثالثی در حین اجرای یک حکم (چه حکم دادگاه و چه اجراییه ثبتی) متوجه شود که مالی که توقیف شده است، به او تعلق دارد یا او بر آن مال حقی دارد، می تواند به این توقیف یا عملیات اجرایی اعتراض کند. ماهیت این دعوا، دفاع از حقوق مالی و مالکیت فردی است که بی آنکه طرف اصلی دعوا باشد، از اجرای حکم متضرر شده است.

تفاوت های کلیدی: ورود ثالث و اعتراض ثالث اجرایی

همانطور که پیشتر گفته شد، گاهی اصطلاحات «ورود ثالث» و «اعتراض ثالث اجرایی» به اشتباه به جای یکدیگر به کار می روند. اما این دو، دو مفهوم حقوقی کاملاً متفاوت هستند که در مراحل مختلفی از یک پرونده مطرح می شوند. برای درک بهتر این تمایز، بیایید نگاهی به جدول زیر بیندازیم:

ویژگی	ورود ثالث	اعتراض ثالث اجرایی
مستند قانونی اصلی	ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی	مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
زمان طرح	در مرحله دادرسی (بدوی یا تجدیدنظر) و قبل از ختم دادرسی	پس از صدور حکم و در مرحله اجرای آن
هدف اصلی	دفاع از حق مستقل خود یا کمک به محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی	رفع توقیف از مال خود یا جلوگیری از تضییع حق خود بر مالی که در حال اجراست
مرجع رسیدگی	همان دادگاهی که به دعوای اصلی رسیدگی می کند	دادگاه صادرکننده اجراییه یا دادگاه محل اجرای حکم
ماهیت	دعوای طاری (وارد شدن به دعوای اصلی)	اعتراض به عملیات اجرایی و توقیف مال
موضوع	ادعای حق در موضوع دعوای اصلی (خواسته)	ادعای حق بر مالی که توقیف شده است

همان گونه که مشاهده می شود، تفاوت ها اساسی هستند. در این مقاله، تمرکز اصلی ما بر اعتراض ثالث اجرایی است؛ راهکاری برای کسانی که مالشان به ناحق در جریان اجرای حکم توقیف شده است. باید بدانیم که هدف از طرح این دعوا، جلوگیری از فروش یا انتقال مالی است که به اشتباه یا بدون در نظر گرفتن حقوق شخص ثالث، درگیر عملیات اجرایی شده است. این ابزار به افراد کمک می کند تا مالکیت یا حقوق دیگر خود را بر اموال توقیف شده اثبات کرده و از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری کنند.

شرایط لازم برای طرح دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

گام نهادن در مسیر اعتراض ثالث اجرایی، مانند هر دعوای حقوقی دیگری، مستلزم رعایت شرایط و ارائه مدارک مشخصی است. اگر خود را در موقعیتی یافتید که نیاز به طرح چنین دادخواستی دارید، مهم است که از این شرایط آگاهی کامل داشته باشید. این آگاهی، می تواند تفاوت بزرگی در نتیجه پرونده شما ایجاد کند.

در ابتدا، فرد معترض باید ذینفع باشد؛ یعنی باید ثابت کند که نسبت به مال توقیف شده، حق مالکیت یا هرگونه حق دیگری (مانند حق رهن، حق انتفاع، سرقفلی یا حتی یک منافع مشروع) دارد. اگر این ذینفعی به درستی اثبات نشود، دادگاه نمی تواند به اعتراض رسیدگی کند.

الزامات قانونی برای معترض ثالث

1. ذینفع بودن معترض: مهم ترین شرط، اثبات مالکیت یا داشتن هرگونه حق بر مال توقیف شده است. این حق می تواند شامل مالکیت قطعی، حق رهن، اجاره، سرقفلی یا هر گونه حق معتبر دیگری باشد که بر مال مورد نظر وجود دارد. باید این حق را با مدارک و اسناد معتبر به اثبات رساند.
2. عدم دخالت قبلی: معترض ثالث نباید پیش از این، طرف دعوای اصلی یا طرف اجراییه باشد. او باید کاملاً خارج از نزاع اولیه بوده و هیچ گونه سهمی در محکوم له یا محکوم علیه بودن نداشته باشد. اگر فردی قبلاً در قالب هر عنوانی در پرونده اصلی شرکت کرده باشد، دیگر نمی تواند به عنوان ثالث معترض شود.
3. توقیف عملی یا سیستمی مال: باید عملیات اجرایی به گونه ای صورت گرفته باشد که منجر به توقیف مال شده باشد. این توقیف می تواند فیزیکی (مانند توقیف خودرو) یا سیستمی (مانند توقیف پلاک خودرو در سامانه راهور یا توقیف حساب بانکی) باشد. اصل بر این است که از اجرای حکم، ضرری به شخص ثالث وارد شده باشد.
4. مستندات قوی: ارائه دلایل و مدارک کافی برای اثبات حق معترض، امری حیاتی است. این مدارک می توانند شامل سند رسمی مالکیت، مبایعه نامه عادی با تاریخ معتبر، اجاره نامه، اسناد مربوط به رهن، فاکتور خرید و فروش، شهادت شهود، یا هر سند دیگری باشند که تعلق مال به معترض را قبل از تاریخ توقیف اثبات کنند.
5. مرجع صالح: دادخواست اعتراض ثالث اجرایی باید به دادگاهی تقدیم شود که اجراییه را صادر کرده است، یا دادگاهی که عملیات اجرایی در حوزه قضایی آن در حال انجام است. تعیین مرجع صحیح، گامی مهم برای شروع فرایند قانونی است.

وقتی این شرایط اولیه به دقت رعایت شوند، راه برای ورود به مرحله بعد، یعنی تنظیم و تقدیم دادخواست، هموار می شود و احتمال موفقیت در دفاع از حقوق شما به طرز چشمگیری افزایش می یابد. به یاد داشته باشید که هر کدام از این شرایط، نقش حیاتی در پذیرش و رسیدگی به اعتراض شما دارند.

دفاع از حقوق مالکیت، نیازمند آگاهی، اقدام به موقع و ارائه مدارک مستند است. در اعتراض ثالث اجرایی، بار اثبات بر دوش معترض است و باید با دلایل قاطع، حقانیت خود را به دادگاه نشان دهد.

موارد رایج قابل اعتراض ثالث اجرایی: از خودرو تا املاک

دنیای حقوقی پر از پیچیدگی ها است و توقیف اموال می تواند در اشکال مختلفی بروز کند. فهمیدن اینکه دقیقاً چه نوع اموالی می توانند موضوع اعتراض ثالث اجرایی قرار گیرند، می تواند راهگشای بسیاری از افراد باشد. در این بخش، به برخی از رایج ترین موارد توقیف اموال که امکان اعتراض ثالث اجرایی برای آن ها وجود دارد، نگاهی دقیق تر خواهیم انداخت.

۱. توقیف اموال منقول

اموال منقول به هر مالی گفته می شود که قابلیت جابه جایی دارد، بدون آنکه به خود مال یا محل قرار گرفتن آن آسیبی وارد شود. موارد زیر از جمله رایج ترین اموال منقول هستند که ممکن است به اشتباه توقیف شوند:

• خودرو: این یکی از متداول ترین موارد است. ممکن است خودرویی که مدت ها پیش به شخص ثالث فروخته شده، اما سند رسمی آن هنوز منتقل نشده، به دلیل بدهی فروشنده توقیف شود. این توقیف می تواند به صورت فیزیکی (توقیف در پارکینگ) یا توقیف پلاک در سامانه راهور (محدودیت نقل و انتقال و استفاده) اتفاق بیفتد. در هر دو حالت، شخص ثالث می تواند با ارائه مبایعه نامه، وکالت نامه یا سایر اسناد اثبات مالکیت، اعتراض خود را مطرح کند.
• حساب بانکی: گاهی اوقات، مبلغی در حساب بانکی شخص ثالث توقیف می شود که در واقع به او تعلق دارد، اما به اشتباه به دلیل بدهی شخص دیگری مسدود شده است (مثلاً پولی که به حساب او واریز شده و قرار بوده به دیگری تحویل دهد یا حقوق و مزایای شخص ثالث). اثبات عدم تعلق این پول به محکوم علیه، کلید رفع توقیف است.
• کالاها و موجودی انبار: فرض کنید یک انبار پر از کالاهای مربوط به یک تاجر، به دلیل بدهی شخص دیگری (مثلاً مستاجر انبار) توقیف شود. اگر صاحب کالا بتواند فاکتورهای خرید، اسناد مالکیت و مدارک حمل و نقل را ارائه دهد، می تواند اعتراض کند.
• لوازم منزل: در برخی موارد، لوازم منزل متعلق به شخص ثالث (مانند جهیزیه همسر یا اموال والدین در منزل فرزند) به اشتباه به عنوان اموال محکوم علیه توقیف می شود. در اینجا نیز ارائه فاکتور خرید، لیست جهیزیه یا شهادت شهود می تواند کمک کننده باشد.

۲. توقیف اموال غیرمنقول

اموال غیرمنقول شامل زمین، خانه، آپارتمان و هر چیزی است که قابلیت جابه جایی ندارد. توقیف این اموال نیز می تواند حقوق اشخاص ثالث را به خطر اندازد:

• ملک: ممکن است ملکی که سند رسمی آن به نام شخص ثالث است، یا شخص ثالث بر آن حق رهن، اجاره بلندمدت یا سرقفلی دارد، به دلیل بدهی مالک قبلی یا شخص دیگری توقیف شود. ارائه سند رسمی مالکیت، قرارداد رهن یا اجاره نامه معتبر، اساس اعتراض را تشکیل می دهد.
• سهم مشاع از یک ملک: در مواردی که چند نفر در مالکیت یک ملک شریک هستند، ممکن است سهم یکی از شرکا به دلیل بدهی او توقیف شود. اگر یکی از شرکا پیش از توقیف، سهم خود را به شخص ثالثی فروخته باشد، این شخص می تواند اعتراض کند.

۳. اجرای سایر تصمیمات حقوقی

اعتراض ثالث اجرایی فقط به توقیف اموال محدود نمی شود و می تواند شامل سایر تصمیمات اجرایی نیز باشد:

• اجرای قرارهای تأمین خواسته یا دستور موقت: گاهی اوقات، قبل از صدور حکم نهایی، دادگاه قراری برای تأمین خواسته یا دستور موقت صادر می کند که منجر به توقیف اموال می شود. اگر این اموال متعلق به شخص ثالث باشند، او حق اعتراض دارد.
• مزایده و فروش اموال متعلق به ثالث: اگر مالی که متعلق به شخص ثالث است، وارد فرایند مزایده و فروش شود، اعتراض ثالث اجرایی، آخرین فرصت برای جلوگیری از فروش غیرقانونی آن مال است.

همان طور که مشاهده می شود، دامنه موارد قابل اعتراض بسیار گسترده است و هر فردی که احساس می کند حقوقش در فرایند اجرای حکم تضییع شده، می تواند از این راهکار قانونی بهره ببرد. نکته مهم، داشتن مدارک کافی و اقدام به موقع است.

نحوه تقدیم و مراحل رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی

زمانی که با توقیف مال خود روبرو می شوید و تصمیم به اعتراض ثالث اجرایی می گیرید، آگاهی از مراحل دقیق و نحوه تقدیم دادخواست می تواند به شما کمک کند تا این فرایند را با کمترین سردرگمی طی کنید. این مسیر، از ثبت دادخواست تا صدور رای نهایی، گام های مشخصی دارد.

الف) مهلت اعتراض: فرصتی برای دفاع

بر خلاف برخی دعاوی حقوقی که دارای مهلت های مشخص و محدود هستند، یکی از ویژگی های مهم اعتراض ثالث اجرایی، عدم محدودیت زمانی مطلق است. این یعنی شما هر زمان که از عملیات اجرایی و توقیف مال خود مطلع شوید، می توانید دادخواست اعتراض خود را مطرح کنید، به شرطی که عملیات اجرایی به طور کامل و قطعی به پایان نرسیده باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که مال توقیف شده به فروش نرفته و به شخص دیگری منتقل نشده یا اجراییه به طور کامل انجام نشده است، فرصت برای اعتراض وجود دارد.

ب) مراحل ثبت دادخواست: گام به گام تا عدالت

1. تهیه مدارک لازم: این مرحله اساسی ترین بخش است. باید تمامی مدارکی که مالکیت یا حق شما را بر مال توقیف شده اثبات می کند، جمع آوری کنید. این مدارک شامل موارد هویتی شما، سند مالکیت (مانند سند رسمی، مبایعه نامه معتبر، وکالت نامه بلاعزل، اجاره نامه، یا سایر قراردادها)، و مستندات مربوط به عملیات اجرایی (مانند برگه های توقیف، ابلاغیه، یا شماره پرونده اجرایی) می شود. هرچه مدارک شما کامل تر و مستندتر باشد، شانس موفقیتتان بیشتر خواهد بود.
2. تنظیم دادخواست: دادخواست باید با رعایت شرایط قانونی مربوط به دادخواست ها (مواد ۵۱ و ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی) تنظیم شود. این شامل مشخصات کامل خواهان (معترض ثالث)، خواندگان (معمولاً محکوم له و محکوم علیه پرونده اصلی)، خواسته (رفع توقیف از مال مورد نظر و در صورت نیاز، درخواست صدور دستور موقت)، دلایل و منضمات دادخواست است. اهمیت تنظیم دقیق و صحیح دادخواست را نمی توان نادیده گرفت، چرا که اولین مواجهه دادگاه با ادعای شماست.
3. ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: پس از تکمیل دادخواست و مدارک، باید آن را از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مرجع قضایی صالح ارسال کنید. در این مرحله، تمامی مدارک و مستندات شما به صورت الکترونیکی ثبت و به دادگاه مربوطه ارجاع داده می شوند.

ج) پرداخت هزینه دادرسی

مطابق قوانین، برای طرح هر دعوای حقوقی، پرداخت هزینه دادرسی الزامی است. این هزینه بر اساس ارزش خواسته (مبلغ مال مورد اعتراض) و تعرفه های قانونی تعیین می شود و باید در زمان ثبت دادخواست پرداخت گردد. در صورتی که امکان پرداخت هزینه را ندارید، می توانید همزمان با دادخواست اعتراض ثالث اجرایی، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطرح کنید.

د) فرآیند رسیدگی در دادگاه: از ابلاغ تا رای نهایی

1. ابلاغ و تعیین وقت: پس از ثبت دادخواست، نسخه ای از آن برای خواندگان (طرفین پرونده اصلی) ابلاغ می شود و دادگاه زمانی را برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی تعیین می کند.
2. استماع دفاعیات: در جلسه رسیدگی، طرفین فرصت پیدا می کنند تا دفاعیات خود را ارائه دهند و مدارک خود را به دادگاه تقدیم کنند. معترض ثالث باید دلایل مالکیت خود را به طور کامل تشریح و اثبات کند.
3. صدور قرار توقف عملیات اجرایی: یکی از مهم ترین درخواست هایی که معترض ثالث می تواند داشته باشد، صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی است. اگر دادگاه دلایل و مستندات معترض را قوی تشخیص دهد و ببیند که ادامه عملیات اجرایی ممکن است ضرر جبران ناپذیری به معترض وارد کند، می تواند دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند. این قرار موقت، تا زمان صدور رای نهایی در خصوص اعتراض ثالث، اعتبار دارد.
4. صدور رأی ماهوی: پس از بررسی تمامی جوانب، مدارک و دفاعیات، دادگاه رأی نهایی را صادر می کند. اگر اعتراض ثالث موجه تشخیص داده شود، حکم به رفع توقیف از مال مورد نظر صادر خواهد شد. در غیر این صورت، اعتراض رد شده و عملیات اجرایی ادامه می یابد.

ه) قابلیت تجدیدنظرخواهی

رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان را دارد. این فرصتی برای بازبینی پرونده و احقاق حق در مرحله بالاتر است.

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی: الگوهایی برای دفاع از حقوق شما

تنظیم یک دادخواست حقوقی دقیق و کامل، یکی از گام های اساسی برای موفقیت در هر پرونده است. برای اعتراض ثالث اجرایی نیز، باید دادخواستی تنظیم شود که تمامی جزئیات لازم، از مشخصات طرفین تا شرح خواسته و دلایل و مستندات، در آن به درستی درج شده باشد. در ادامه، چندین نمونه دادخواست برای سناریوهای مختلف توقیف اموال ارائه شده است تا بتوانید با الگوبرداری از آن ها، دادخواست خود را با شرایط خاص پرونده تان تطبیق دهید. تاکید بر اهمیت درخواست دستور موقت در هر نمونه ای که تقدیم می شود، بسیار حیاتی است، چرا که می تواند به سرعت جلوی ادامه عملیات اجرایی و ضرر بیشتر را بگیرد.

نمونه ۱: دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو

این نمونه برای زمانی است که یک خودرو به دلیل بدهی محکوم علیه توقیف شده، در حالی که معترض ثالث، مالک واقعی آن است.

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی معترض ثالث]
نام پدر: [نام پدر معترض ثالث]
شماره ملی: [شماره ملی معترض ثالث]
نشانی: [نشانی کامل معترض ثالث]
شماره تماس: [شماره تماس معترض ثالث]

خواندگان:
۱. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم له (خواهان اصلی)]
نشانی: [نشانی کامل محکوم له]
۲. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم علیه (خوانده اصلی)]
نشانی: [نشانی کامل محکوم علیه]

خواسته:
۱. صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] نسبت به توقیف خودروی [نوع خودرو، مدل، رنگ، شماره پلاک]
۲. صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از خودروی [نوع خودرو، مدل، رنگ، شماره پلاک] و اعلام تعلق آن به اینجانب (خواهان).
۳. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و سایر هزینه ها).

دلایل و منضمات دادخواست:
۱. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان
۲. تصویر مصدق مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ خرید خودرو]
۳. تصویر مصدق وکالت نامه رسمی [شماره وکالت نامه و تاریخ] (در صورت وجود)
۴. تصویر مصدق برگ سبز خودرو (در صورت وجود و تعلق به خواهان)
۵. کپی برگه های اجراییه یا صورت جلسه توقیف خودرو (در صورت دسترسی)
۶. استشهادیه شهود (در صورت نیاز برای اثبات تاریخ معامله و تصرف)
۷. کارتکس کارشناسی خودرو (در صورت نیاز)

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه [نام دادگاه صالح، مثلاً حقوقی عمومی شهرستان تهران]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به موجب مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ]، یک دستگاه خودروی [نوع خودرو، مدل، رنگ، شماره پلاک] را از خوانده ردیف دوم آقای/خانم [نام محکوم علیه] به صورت کامل خریداری و تمامی ثمن معامله را پرداخت نموده ام. (در صورت لزوم، نحوه پرداخت و تاریخ تحویل خودرو ذکر شود: به عنوان مثال، خودرو در تاریخ [تاریخ تحویل] تحویل اینجانب گردیده و از آن تاریخ تحت تصرف و مالکیت بنده بوده است).

متأسفانه اخیراً مطلع گردیدم که خودروی مذکور در جریان پرونده اجرایی کلاسه [شماره پرونده اجرایی] مطروحه در شعبه محترم [نام شعبه اجرا] به طرفیت خوانده ردیف دوم و به خواسته خوانده ردیف اول [موضوع خواسته پرونده اصلی]، توقیف گردیده است. این در حالی است که اینجانب به عنوان مالک واقعی خودرو، هیچ گونه اطلاع یا دخالتی در پرونده اصلی نداشته ام و توقیف مال بنده، بدون هیچ گونه حق قانونی صورت پذیرفته و موجب تضییع حقوق مسلم اینجانب می گردد. مدارک و مستندات پیوست (مبایعه نامه، وکالت نامه و...) به وضوح اثبات کننده مالکیت اینجانب بر خودروی مذکور، پیش از تاریخ توقیف آن است.

لذا با عنایت به اینکه ادامه عملیات اجرایی موجب ورود خسارات غیرقابل جبران به اینجانب خواهد شد، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اولاً از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] نسبت به خودروی مذکور را دارم و ثانیاً تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از خودروی [نوع خودرو، مدل، رنگ، شماره پلاک] و در نهایت اعلام مالکیت اینجانب بر آن، به همراه محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[امضا خواهان]

نمونه ۲: دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک

این دادخواست برای موقعیتی است که ملکی (زمین، خانه یا آپارتمان) به دلیل بدهی محکوم علیه توقیف شده، اما شخص ثالث دارای حق مالکیت یا حق معتبر دیگری بر آن ملک است.

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی معترض ثالث]
نام پدر: [نام پدر معترض ثالث]
شماره ملی: [شماره ملی معترض ثالث]
نشانی: [نشانی کامل معترض ثالث]
شماره تماس: [شماره تماس معترض ثالث]

خواندگان:
۱. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم له (خواهان اصلی)]
نشانی: [نشانی کامل محکوم له]
۲. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم علیه (خوانده اصلی)]
نشانی: [نشانی کامل محکوم علیه]

خواسته:
۱. صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] نسبت به توقیف ملک [مشخصات ملک: آدرس، پلاک ثبتی اصلی و فرعی، بخش]
۲. صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک [مشخصات ملک] و اعلام تعلق آن به اینجانب (خواهان).
۳. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات دادخواست:
۱. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان
۲. تصویر مصدق سند رسمی مالکیت ملک به شماره [شماره سند] مورخ [تاریخ ثبت]
۳. تصویر مصدق مبایعه نامه عادی (در صورت عدم انتقال رسمی سند، با قید تاریخ)
۴. استعلام ثبتی از وضعیت ملک (در صورت نیاز)
۵. کپی برگه های اجراییه یا صورت جلسه توقیف ملک
۶. اقرارنامه رسمی (در صورت وجود، مبنی بر انتقال حق به خواهان)
۷. تقسیم نامه رسمی (در صورت وجود و تعلق سهم به خواهان)

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه [نام دادگاه صالح، مثلاً حقوقی عمومی شهرستان اصفهان]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] مالک رسمی و قانونی ملک [مشخصات کامل ملک شامل پلاک ثبتی، بخش، آدرس] می باشم که سند رسمی مالکیت آن به شماره [شماره سند] در تاریخ [تاریخ ثبت سند] به نام اینجانب ثبت گردیده است. (یا: ملک فوق را به موجب مبایعه نامه عادی مورخ [تاریخ] از خوانده ردیف دوم خریداری نموده و مالک آن می باشم.)

متأسفانه مطلع گردیدم که ملک مذکور در جریان پرونده اجرایی کلاسه [شماره پرونده اجرایی] مطروحه در شعبه محترم [نام شعبه اجرا] به طرفیت خوانده ردیف دوم و به خواسته خوانده ردیف اول، توقیف شده است. این در حالی است که اینجانب به عنوان مالک حقیقی و قانونی ملک، هیچ گونه ارتباطی با پرونده اصلی نداشته و توقیف مال بنده به ناحق صورت گرفته و موجب تضییع حقوق و ورود خسارت به اینجانب می گردد. مستندات پیوست به وضوح اثبات کننده مالکیت اینجانب بر ملک مذکور، پیش از تاریخ توقیف است.

لذا با توجه به شرایط فوق و اینکه ادامه عملیات اجرایی می تواند حقوق مسلم اینجانب را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اولاً از دادگاه محترم تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] نسبت به ملک فوق الذکر را دارم و ثانیاً تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از ملک [مشخصات ملک] و در نهایت اعلام مالکیت اینجانب بر آن، به همراه محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را استدعا دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[امضا خواهان]

نمونه ۳: دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف حساب بانکی

این دادخواست برای زمانی است که وجهی در حساب بانکی شخص ثالث توقیف شده، در حالی که این وجه متعلق به اوست و ارتباطی با بدهی محکوم علیه ندارد.

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی معترض ثالث]
نام پدر: [نام پدر معترض ثالث]
شماره ملی: [شماره ملی معترض ثالث]
نشانی: [نشانی کامل معترض ثالث]
شماره تماس: [شماره تماس معترض ثالث]

خواندگان:
۱. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم له (خواهان اصلی)]
نشانی: [نشانی کامل محکوم له]
۲. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم علیه (خوانده اصلی)]
نشانی: [نشانی کامل محکوم علیه]
۳. نام بانک: [نام بانک مربوطه]
نشانی بانک: [نشانی شعبه بانک]

خواسته:
۱. صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] نسبت به توقیف وجه به مبلغ [مبلغ توقیف شده] ریال از حساب بانکی شماره [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه]
۲. صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از وجه توقیف شده در حساب مذکور و اعلام تعلق آن به اینجانب (خواهان).
۳. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات دادخواست:
۱. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان
۲. کپی برگه های اجراییه یا دستور توقیف حساب بانکی
۳. پرینت گردش حساب بانکی مربوطه که نشان دهنده منشأ وجه توقیف شده است.
۴. اسناد و مدارکی که منشأ وجه را اثبات کند (مانند قرارداد کار، فیش حقوقی، مبایعه نامه مربوط به فروش مال، گواهی واریز وجه توسط شخص ثالث به حساب خواهان و...).
۵. گواهی بانکی در خصوص توقیف وجه.

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه [نام دادگاه صالح، مثلاً حقوقی عمومی شهرستان مشهد]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] دارنده حساب بانکی شماره [شماره حساب] نزد بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] می باشم. متأسفانه مطلع گردیدم که مبلغ [مبلغ توقیف شده] ریال از حساب مذکور در جریان پرونده اجرایی کلاسه [شماره پرونده اجرایی] مطروحه در شعبه محترم [نام شعبه اجرا] به طرفیت خوانده ردیف دوم آقای/خانم [نام محکوم علیه] و به خواسته خوانده ردیف اول، توقیف گردیده است.

این در حالی است که وجه توقیف شده در حساب اینجانب، متعلق به بنده بوده و از طریق [شرح منشأ وجه، مثلاً حقوق ماهانه، فروش مال، واریزی توسط شخص دیگر به عنوان قرض یا امانت] تأمین گردیده است. مدارک پیوست (پرینت حساب بانکی و [سایر مدارک]) به وضوح منشأ این وجه و عدم ارتباط آن با بدهی خوانده ردیف دوم را نشان می دهد. اینجانب هیچ گونه دخالتی در پرونده اصلی نداشته و توقیف مال بنده، بدون حق قانونی و بر خلاف واقعیت صورت پذیرفته و موجب تضییع حقوق مسلم اینجانب می گردد.

لذا با عنایت به اینکه ادامه عملیات اجرایی و توقیف وجه، موجب ورود خسارات غیرقابل جبران به اینجانب خواهد شد، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اولاً از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی] نسبت به وجه توقیف شده در حساب اینجانب را دارم و ثانیاً تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی و رفع توقیف از وجه مذکور و در نهایت اعلام مالکیت اینجانب بر آن، به همراه محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[امضا خواهان]

نمونه ۴: دادخواست اعتراض ثالث اجرایی (توسط مستاجر) نسبت به تخلیه ملک

این دادخواست برای زمانی است که حکمی مبنی بر تخلیه ملکی صادر شده، اما شخص ثالث (مستاجر) در آن ملک ساکن است و قرارداد اجاره معتبری دارد که پیش از صدور حکم یا اجراییه منعقد شده است.

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی مستاجر]
نام پدر: [نام پدر مستاجر]
شماره ملی: [شماره ملی مستاجر]
نشانی: [نشانی کامل مستاجر (همان آدرس ملک مورد اجاره)]
شماره تماس: [شماره تماس مستاجر]

خواندگان:
۱. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم له (خواهان اصلی دعوای تخلیه)]
نشانی: [نشانی کامل محکوم له]
۲. نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی محکوم علیه (خوانده اصلی دعوای تخلیه و موجر خواهان)]
نشانی: [نشانی کامل محکوم علیه]

خواسته:
۱. صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی تخلیه] نسبت به تخلیه ملک [مشخصات ملک: آدرس، پلاک ثبتی]
۲. صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی تخلیه ملک مذکور و اعلام حق تصرف قانونی اینجانب (خواهان) بر اساس قرارداد اجاره.
۳. محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات دادخواست:
۱. تصویر مصدق شناسنامه و کارت ملی خواهان
۲. تصویر مصدق قرارداد اجاره مورخ [تاریخ انعقاد قرارداد اجاره]
۳. کپی برگه های اجراییه یا اخطاریه تخلیه
۴. رسیدهای پرداخت اجاره بها
۵. استشهادیه شهود (در صورت نیاز برای اثبات تاریخ تصرف و رابطه استیجاری)

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه [نام دادگاه صالح، مثلاً حقوقی عمومی شهرستان بندرعباس]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند که اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان] به موجب قرارداد اجاره رسمی/عادی مورخ [تاریخ انعقاد قرارداد اجاره]، ملک [مشخصات کامل ملک شامل پلاک ثبتی، بخش، آدرس] را از خوانده ردیف دوم آقای/خانم [نام موجر و محکوم علیه]، اجاره کرده و از تاریخ [تاریخ شروع اجاره] در آن سکونت/تصرف دارم.

متأسفانه اخیراً مطلع گردیدم که حکم تخلیه ملک مذکور در پرونده کلاسه [شماره پرونده اصلی تخلیه] به طرفیت خوانده ردیف دوم و به خواسته خوانده ردیف اول صادر گردیده و عملیات اجرایی برای تخلیه ملک در جریان است. این در حالی است که قرارداد اجاره اینجانب معتبر بوده و بنده به عنوان مستاجر قانونی، پیش از صدور حکم یا دستور اجرایی تخلیه، حق تصرف بر ملک را داشته ام. بنده هیچ گونه دخالتی در پرونده اصلی نداشته و تخلیه ملک بدون در نظر گرفتن حقوق اینجانب صورت پذیرفته و موجب تضییع حقوق مسلم بنده و وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر می گردد.

لذا با عنایت به اینکه ادامه عملیات اجرایی تخلیه، حقوق مشروع اینجانب را به شدت خدشه دار خواهد کرد، مستنداً به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اولاً از محضر دادگاه محترم تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده کلاسه [شماره پرونده اجرایی تخلیه] نسبت به تخلیه ملک فوق الذکر را دارم و ثانیاً تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی تخلیه و اعلام حق تصرف قانونی اینجانب بر اساس قرارداد اجاره معتبر، به همراه محکومیت خواندگان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را دارم.

با تشکر و تجدید احترام
[امضا خواهان]

نکات حقوقی کلیدی و کاربردی در اعتراض ثالث اجرایی

در دنیای پیچیده حقوق، حتی با داشتن بهترین نمونه دادخواست، آگاهی از نکات ظریف و کلیدی می تواند سرنوشت ساز باشد. در ادامه، به برخی از مهم ترین نکات حقوقی اشاره می کنیم که می تواند در پرونده اعتراض ثالث اجرایی به شما یاری رساند.

• اهمیت زمان طرح دادخواست: هرچند اعتراض ثالث اجرایی مهلت زمانی قطعی ندارد، اما تأخیر در طرح آن می تواند مشکل ساز باشد. بهترین زمان برای طرح دادخواست، بلافاصله پس از اطلاع از توقیف مال و قبل از تکمیل عملیات اجرایی (مانند فروش مال در مزایده) است. اگر مال به فروش برسد، اعتراض ثالث دشوارتر و پیچیده تر خواهد شد.
• بار اثبات بر عهده معترض ثالث: فراموش نکنید که در این دعوا، مسئولیت اثبات مالکیت یا حق بر مال توقیف شده بر عهده شماست. دادگاه از شما انتظار دارد که با مدارک مستدل و محکم، حقانیت خود را ثابت کنید.
• تبانی در اعتراض ثالث و پیامدهای حقوقی آن: گاهی اوقات، برای فرار از دین یا جلوگیری از اجرای حکم، طرفین اصلی دعوا یا شخص ثالث با یکدیگر تبانی می کنند تا با طرح اعتراض ثالث صوری، روند اجرا را متوقف سازند. دادگاه ها نسبت به این موضوع حساسیت بالایی دارند و در صورت احراز تبانی، علاوه بر رد اعتراض، ممکن است برای تبانی کنندگان تبعات حقوقی جدی (مانند مجازات کلاهبرداری یا معامله به قصد فرار از دین) نیز در نظر گرفته شود.
• تفاوت اعتراض ثالث اجرایی حقوقی و ثبتی: اعتراض ثالث اجرایی می تواند هم در خصوص احکام دادگاه ها (اجراییه های حقوقی) و هم در خصوص اجراییه های صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاک (اجراییه های ثبتی) مطرح شود. ماده ۵۰ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا به صراحت به حق اعتراض ثالث در اجراییه های ثبتی اشاره دارد.
• نقش شهادت شهود در اثبات مالکیت: در مواردی که سند رسمی مالکیت وجود ندارد (مانند برخی اموال منقول یا املاکی که هنوز سند عادی دارند)، شهادت شهود آگاه و مطلع می تواند یکی از دلایل مهم برای اثبات مالکیت یا تصرف باشد.
• مسئولیت مأمور اجرا در صورت توقیف اشتباه: اگر مأمور اجرا بدون رعایت مقررات قانونی و با تقصیر، مالی را که به وضوح متعلق به شخص ثالث است توقیف کند، ممکن است مسئول جبران خسارات وارده باشد. البته این موضوع در عمل کمتر اتفاق می افتد و بار اثبات تقصیر مأمور نیز بر عهده معترض است.

مستندات قانونی مرتبط

برای هر دعوای حقوقی، شناخت مواد قانونی مرتبط، امری ضروری است. در اینجا به مهم ترین مواد قانونی که پشتوانه اعتراض ثالث اجرایی هستند، اشاره می کنیم:

1. مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی: این دو ماده، ستون فقرات دعوای اعتراض ثالث اجرایی را تشکیل می دهند.
   • ماده ۱۴۶: اگر مالی که توقیف شده است، متعلق به شخص ثالث باشد، او می تواند به توقیف اعتراض کند.
   • ماده ۱۴۷: اگر دلایل اعتراض قوی باشد، دادگاه می تواند دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند.
2. ماده ۵۰ قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا: این ماده حق اعتراض ثالث را در خصوص اجراییه های صادر شده از اداره ثبت اسناد و املاک تأیید می کند.
3. مواد ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷ قانون مدنی: این مواد در باب مالکیت و تصرف، به تعریف و اهمیت مالکیت و حقوق مرتبط با آن می پردازند و مبنای قانونی برای ادعای مالکیت در اعتراض ثالث اجرایی هستند.
4. مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: هرچند این مواد مربوط به «ورود ثالث» هستند، اما برای درک تفاوت ها و عدم خلط مبحث با «اعتراض ثالث اجرایی» مطالعه آن ها مفید است.

نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه

علاوه بر قوانین مصوب، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، به عنوان تفاسیر معتبر از قوانین، نقش مهمی در رویه قضایی دارند. آشنایی با این نظریات می تواند به شما در تدوین دادخواست و دفاع از پرونده کمک شایانی کند.

• توقیف سیستمی خودرو و قابلیت اعتراض ثالث: بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه (مانند نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۵۷ – مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱)، توقیف پلاک خودرو در سامانه راهور، هرچند به معنای توقیف فیزیکی نیست، اما چون منجر به ایجاد محدودیت در نقل و انتقال و استفاده از خودرو می شود، قابل اعتراض ثالث اجرایی است. این نظریه به افراد حق می دهد تا حتی در صورت توقیف غیرفیزیکی نیز از حقوق خود دفاع کنند.
• ماهیت قرار توقف عملیات اجرایی: برخی از نظریات مشورتی به این موضوع پرداخته اند که آیا دستور توقف عملیات اجرایی (موضوع ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م) یک «قرار» است که قابل اعتراض باشد، یا یک «دستور اداری» است. رویه غالب بر این است که اگر معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی داشته باشد، دستور رفع توقیف یک دستور اداری است که قابل اعتراض نیست، اما در غیر این صورت، صدور قرار توقف عملیات اجرایی پس از بررسی دادگاه صورت می گیرد که خود این قرار قابل اعتراض است.
• نظریات مرتبط با شرایط پذیرش یا رد اعتراض ثالث: نظریات متعددی به شرایط مختلفی از جمله لزوم احراز مالکیت معترض ثالث قبل از تاریخ توقیف، بررسی صوری بودن معاملات و تبانی، و امکان طرح اعتراض ثالث در مراحل مختلف اجرای حکم پرداخته اند که مطالعه آن ها برای وکلا و مراجع قضایی بسیار کاربردی است.

این نظریات و آراء، راهنمای عمل قضات هستند و فهم آن ها به شما کمک می کند تا با دیدی بازتر و آگاهانه تر به پرونده خود نگاه کنید و بهترین استراتژی دفاعی را در پیش بگیرید.

نتیجه گیری

همان طور که در این مسیر مشترک دیدیم، مواجهه با توقیف مال در یک پرونده ای که هیچ نقشی در آن نداشته ایم، تجربه ای دشوار و ناخوشایند است. اما در این شرایط، راهکاری قدرتمند به نام «اعتراض ثالث اجرایی» وجود دارد که به شما امکان می دهد از حقوق مسلم خود دفاع کنید. فهم صحیح این دعوا، به ویژه تمایز آن از «ورود ثالث»، و آگاهی از شرایط، مراحل، و مستندات قانونی، می تواند نقش حیاتی در حفظ دارایی ها و آرامش خاطر شما داشته باشد. این مقاله کوشید تا با ارائه نمونه های کاربردی و نکات حقوقی کلیدی، چراغ راهی برای شما در این مسیر باشد.

در نهایت، برای افزایش شانس موفقیت و جلوگیری از هرگونه اشتباه حقوقی که می تواند منجر به تضییع حقوق شما شود، مشورت با یک وکیل متخصص در امور اجرایی و اعتراض ثالث، توصیه ای قاطع و حیاتی است. یک وکیل مجرب می تواند با دانش و تجربه خود، شما را در تمامی مراحل، از تنظیم دقیق دادخواست و جمع آوری مدارک گرفته تا حضور در دادگاه و دفاع از حقوق شما، یاری رساند. به یاد داشته باشید که در دنیای حقوق، اقدام به موقع و آگاهانه، کلید رسیدن به عدالت است.