آخرین اجرای حکم سنگسار در ایران

آخرین اجرای علنی و تأییدشده حکم سنگسار در ایران به پرونده جعفر کیانی در تاکستان در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۸۶ بازمی گردد. این پرونده و نحوه اجرای حکم آن، واکنش های گسترده ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت و نقطه عطفی در بررسی وضعیت این مجازات در ایران محسوب می شود.

حکم سنگسار، که در فقه اسلامی با عنوان «رجم» شناخته می شود، یکی از مجازات های بحث برانگیز است که همواره محل مناقشه حقوقدانان، فعالان حقوق بشر و حتی برخی از مراجع دینی بوده است. این مجازات برای «زنای محصنه و محصن» یعنی رابطه جنسی افراد متأهل با فردی غیر از همسر خود، در نظر گرفته می شود. حساسیت موضوع آخرین اجرای حکم سنگسار در ایران نه تنها به دلیل ابعاد شرعی و حقوقی آن، بلکه به خاطر پیامدهای انسانی و بازتاب های بین المللی آن است. این مقاله می کوشد تا با بررسی دقیق پرونده های کلیدی، تحلیل قوانین و رویه های قضایی، و بازتاب واکنش های مختلف، به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد و تصویری جامع از تحولات اجرای این حکم در ایران ارائه کند.

سنگسار در قوانین جمهوری اسلامی ایران: مبانی شرعی و حقوقی

مجازات سنگسار یا رجم، ریشه ای فقهی دارد و در شریعت اسلام برای جرایم خاصی از جمله زنای محصنه و محصن پیش بینی شده است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز این حکم جایگاهی ویژه دارد، هرچند همواره مورد بحث و بررسی های فراوان بوده است. درک مبانی فقهی و حقوقی این حکم برای تحلیل وضعیت کنونی آن ضروری است.

تعریف فقهی و حقوقی رجم (سنگسار)

رجم، اصطلاحی فقهی است که به پرتاب سنگ به سوی محکوم تا زمان مرگ او اطلاق می شود. این حکم منحصراً برای جرم «زنای محصنه» (برای زن) و «زنای محصن» (برای مرد) به کار می رود. منظور از محصنه یا محصن بودن، این است که فرد زناکار در زمان ارتکاب جرم، متأهل بوده و همسر دائمی در دسترس داشته و توانایی برقراری رابطه جنسی با او را دارا بوده است. به عبارت دیگر، حصار ازدواج و امکان ارضای نیاز جنسی از طریق شرعی برای او فراهم بوده، اما با این وجود اقدام به زنا کرده است.

اثبات جرم زنای محصنه یا محصن که منجر به حکم سنگسار می شود، شرایط بسیار سختی دارد. طبق قانون، این جرم تنها با یکی از طرق زیر قابل اثبات است:

• شهادت چهار شاهد عادل: چهار مرد عادل و مورد اعتماد باید با چشم خود صحنه برقراری رابطه جنسی را دیده باشند و در دادگاه شهادت دهند. این شرط، اثبات عملی جرم را تقریباً ناممکن می سازد.
• چهار بار اقرار متهم: خود فرد متهم باید چهار بار در چهار جلسه مجزا نزد قاضی به انجام جرم اقرار کند. این اقرار باید آگاهانه و بدون هیچ گونه فشار و اجباری باشد.
• علم قاضی: قاضی از طریق مستندات و قرائن محکم، به علم و یقین کامل در مورد ارتکاب جرم برسد.

این شرایط سخت گیرانه، هدف جلوگیری از اثبات آسان این جرم و در نتیجه جلوگیری از اجرای گسترده آن را دنبال می کند.

جایگاه سنگسار در قانون مجازات اسلامی ایران

حکم سنگسار در نسخه های مختلف قانون مجازات اسلامی ایران، چه قبل و چه بعد از بازنگری سال ۱۳۹۲، وجود داشته است. پیش از اصلاحات سال ۱۳۹۲، مواد صریح تری درباره رجم در قانون وجود داشت. اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اگرچه واژه «رجم» به صراحت در مواد قانونی به عنوان مجازات اصلی ذکر نشده، اما در تبصره ماده ۲۲۵ آمده است: «در صورتی که هر یک از طرفین یا هر دو فرار کنند، اگر جرم با بینه (شهادت شهود) ثابت شده باشد به مجازات رجم برگردانده می شوند، اما اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد برگردانده نمی شوند.» این عبارت به طور ضمنی، وجود حکم رجم را تأیید می کند و آن را به «مجازات شرعی» ارجاع می دهد، به این معنا که نحوه اجرای آن باید بر اساس فقه و شرع اسلام باشد.

«در قوانین مجازات اسلامی ایران، اگرچه واژه «رجم» به صراحت در متن اصلی برخی مواد ذکر نشده، اما ارجاع به «مجازات شرعی» به طور ضمنی وجود آن را تأیید می کند.»

این رویکرد قانون گذار، به نوعی تلاشی برای کاهش انتقادات بین المللی و در عین حال حفظ مبانی فقهی بوده است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که با توجه به دشواری های اثبات زنای محصنه و محصن و همچنین ابهامات قانونی، عملاً امکان اجرای این حکم به ندرت فراهم می شود.

نحوه اجرای حکم سنگسار طبق شرع و قانون

چنانچه حکم سنگسار صادر و قطعی شود، مراحل اجرای آن بر اساس دستورالعمل های فقهی و شرعی صورت می گیرد. این مراحل شامل جزئیات خاصی است که هدف آن، رعایت دقیق اصول شرعی در عین مجازات است:

1. مراحل پیش از اجرا: پیش از آغاز، فرد محکوم همانند میت، غسل داده می شود، حنوط می شود و کفن بر تن می کند.
2. قرارگیری در گودال: مرد محکوم را تا کمر و زن محکوم را تا سینه در گودالی قرار می دهند و اطراف آن را با خاک پر می کنند تا در حین اجرا نتوانند به راحتی فرار کنند.
3. ویژگی های سنگ ها: سنگ هایی که برای اجرا به کار می روند، نباید بسیار بزرگ باشند که منجر به مرگ سریع محکوم شوند و نباید آنقدر کوچک باشند که به آن ها سنگ گفته نشود. اندازه سنگ ها باید متوسط باشد تا درد و رنج تدریجی به محکوم وارد شود.
4. قاعده «فرار از گودال»: یکی از نکات مهم فقهی در اجرای رجم، قاعده فرار است. اگر محکوم در حین اجرای حکم از گودال فرار کند، سرنوشت او به نحوه اثبات جرم بستگی دارد. اگر جرم با اقرار خود محکوم ثابت شده باشد، فرار او به منزله توبه و بخشش تلقی شده و حکم متوقف می شود. اما اگر جرم با شهادت شهود اثبات شده باشد، محکوم را به گودال بازمی گردانند و اجرای حکم ادامه می یابد.
5. شروع پرتاب سنگ: اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا شهود و سپس قاضی و دیگران سنگ پرتاب می کنند. اما اگر جرم با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، ابتدا قاضی و سپس دیگران اقدام به پرتاب سنگ می کنند.

تاریخچه و تحولات اجرای سنگسار در ایران پس از انقلاب

از همان سال های ابتدایی پس از انقلاب اسلامی در ایران، اجرای احکام سنگسار به عنوان یکی از مجازات های فقهی، در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت. با این حال، روند اجرای این احکام ثابت نبوده و تحت تأثیر عوامل مختلف داخلی و بین المللی، دچار فراز و نشیب های فراوانی شده است.

گزارش ها و آمارهای کلی از اجرای سنگسار در دهه های گذشته

بر اساس گزارش های متعدد سازمان های حقوق بشری و منابع مستقل، طی دهه های اول پس از انقلاب، تعداد قابل توجهی حکم سنگسار در ایران اجرا شده است. برخی گزارش ها حاکی از اجرای حدود ۱۵۰ مورد سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هستند. این آمارها، هرچند ممکن است به دلیل فقدان شفافیت رسمی دقیق نباشند، اما نشان دهنده یک دوره فعال در اجرای این مجازات بودند. اجرای این احکام، به ویژه در مناطقی که نرخ سواد و آگاهی عمومی پایین تر بود، بیشتر به چشم می خورد و بعضاً محکومان از ماهیت دقیق پرونده خود بی اطلاع بودند.

اوج و افول اجرای احکام سنگسار و تأثیر فشارهای بین المللی

اوج اجرای احکام سنگسار در ایران، عمدتاً در دهه های ۶۰ و ۷۰ شمسی (۸۰ و ۹۰ میلادی) مشاهده شد. با این حال، با افزایش آگاهی عمومی در سطح جهان و گسترش فعالیت های سازمان های حقوق بشری، فشار بین المللی بر ایران برای توقف این نوع مجازات ها شدت گرفت. این فشارها، به همراه تلاش های فعالان مدنی و حقوقدانان داخلی، تأثیرات ملموسی بر رویه قضایی گذاشت. در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳ میلادی)، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، با صدور یک بخشنامه شفاهی یا مکتوب (که جزئیات آن به طور کامل منتشر نشد)، دستور به توقف اجرای احکام سنگسار داد. این اقدام، پس از وعده هایی به مقامات اروپایی صورت گرفت و به عنوان یک گام مثبت تلقی شد. برای مدتی، گزارش ها از اجرای سنگسار به شدت کاهش یافت.

اما این توقف دوام چندانی نداشت. متاسفانه، گزارش ها از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) مجدداً حکایت از اجرای چند مورد سنگسار در شهرهایی نظیر مشهد و تاکستان داشت. این رویدادها نشان دادند که بخشنامه یا دستور توقف، لزوماً به معنای حذف کامل این حکم از رویه قضایی نبوده و همچنان امکان اجرای آن وجود دارد.

گزارش های جدید پس از توقف ها: بازگشت به رویه سابق

بازگشت اجرای سنگسار در سال ۲۰۰۷، به ویژه پرونده تاکستان، باعث شد که مجدداً توجهات بین المللی و داخلی به این موضوع جلب شود. این موارد جدید، نگرانی ها را در مورد نادیده گرفتن فشارهای بین المللی و حقوق بشری افزایش داد. مسئولان قضایی در آن زمان، اجرای حکم سنگسار در تاکستان را ناشی از اشتباه قاضی دانستند، که خود این اظهارنظر، ابهامات بسیاری را در مورد نظارت بر اجرای احکام و شفافیت سیستم قضایی ایجاد کرد. این دوره، نشان دهنده کشمکش های مداوم بین حفظ اصول فقهی و مطالبات حقوق بشری در ایران بود و پرونده تاکستان، به نمادی از این چالش ها تبدیل شد.

پرونده تاکستان (۱۳۸۶/۲۰۰۷): آخرین مورد علنی و جنجالی

در میان تمامی گزارش ها و بحث ها پیرامون حکم سنگسار در ایران، پرونده تاکستان که در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) به اوج خود رسید، به دلیل جزئیات تکان دهنده و بازتاب گسترده رسانه ای، جایگاهی خاص دارد. این پرونده به عنوان آخرین مورد علنی و مستند از اجرای حکم سنگسار در ایران شناخته می شود و ابعاد مختلفی از چالش های حقوقی، اجتماعی و انسانی را به نمایش گذاشت.

جزئیات پرونده جعفر کیانی و مکرمه ابراهیمی

این پرونده به اتهام رابطه زنای محصنه بین جعفر کیانی ۴۷ ساله و مکرمه ابراهیمی ۴۳ ساله مربوط می شد. هر دو نفر متأهل و ساکن شهرستان تاکستان در استان قزوین بودند. آن ها در سال ۱۳۷۵ دستگیر و به اتهام داشتن روابط نامشروع به حکم سنگسار محکوم شدند. آنچه این پرونده را بیش از پیش تکان دهنده می کرد، این بود که جعفر و مکرمه بیش از ۱۱ سال را در انتظار اجرای این حکم در زندان چوبین قزوین سپری کردند. این دوره طولانی حبس و انتظار برای مرگی تدریجی و بی رحمانه، خود رنجی مضاعف برای آن ها و خانواده هایشان بود.

تلاش ها برای توقف اجرای حکم

با علنی شدن این پرونده و نزدیک شدن زمان اجرای حکم در خرداد ۱۳۸۶، موجی از تلاش ها برای توقف آن آغاز شد. فعالان حقوق بشر، حقوقدانان و وکلایی مانند شادی صدر، با جدیت پیگیر پرونده شدند. حتی رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز با صدور دستور شبانه، اجرای حکم را به تعویق انداخت. فشارهای داخلی و بین المللی به حدی بود که رئیس وقت قوه قضائیه نیز وعده تعویق اجرای حکم را داد. این تلاش ها امیدواری هایی را برای لغو نهایی حکم ایجاد کرده بود.

اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی (۱۴ تیر ۱۳۸۶)

با وجود تمامی تلاش ها و وعده ها، در کمال ناباوری، در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۸۶ خبر اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی در تاکستان منتشر شد. این خبر، موجی از بهت و خشم را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. اما آنچه این واقعه را تلخ تر می کرد، جزئیات نحوه اجرای حکم بود. شادی صدر، وکیل پرونده، با استناد به گفته حاضران در محل اجرای حکم، ایرادهای شرعی و انسانی متعددی را مطرح کرد. او عنوان داشت که سنگ های استفاده شده برای اجرای حکم، به وضوح از اندازه مجاز شرعی بزرگ تر بوده اند و حتی پس از پرتاب سنگ ها، کیانی در حالی که آسیب های شدید دیده بود، همچنان زنده بود. بنا بر این گزارش ها، پس از تأیید زنده بودن او توسط پزشک قانونی، یکی از حاضران با یک بلوک سیمانی بزرگ بر سر او کوبیده و جان او را گرفته است. این عمل، علاوه بر اینکه با موازین شرعی و انسانی مغایرت داشت، نشان از بی رحمی بی حد و حصر در اجرای حکم بود.

پس از انتشار این اخبار، سرپرست دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان تهران نیز با ابراز تعجب، اجرای این حکم را ناشی از اشتباه قاضی دانست و اعلام کرد که اراده جدی رئیس قوه قضائیه بر جلوگیری از اجرای این حکم بوده است. این اظهارات، خود بر پیچیدگی و ابهامات این پرونده افزود.

آزادی مکرمه ابراهیمی

پس از اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی، تلاش ها برای جلوگیری از اجرای حکم مکرمه ابراهیمی شدت گرفت. سرانجام، مکرمه ابراهیمی از اتهام زنای محصنه تبرئه نشد، اما به دلیل توبه و درخواست عفو، با تشخیص قوه قضائیه و کمیسیون عفو و بخشودگی، مورد بخشش قرار گرفت و در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۶ از زندان آزاد شد. آزادی او، پایانی بر یک دهه انتظار و رنج در زندان بود، اما تلخی اجرای حکم برای جعفر کیانی را از بین نبرد و برای همیشه به عنوان یکی از پرونده های مهم و غم انگیز در تاریخ حقوق بشر ایران ثبت شد.

ابهامات پیرامون آخرین اجرای حکم: آیا پس از پرونده تاکستان موردی بوده است؟

پس از پرونده جنجالی تاکستان در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) و اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا این مورد، واقعاً «آخرین» اجرای حکم سنگسار در ایران بوده است یا خیر؟ پاسخ به این سوال، به دلیل فقدان شفافیت و دسترسی محدود به اطلاعات رسمی، پیچیده و مبهم است.

تحلیل واژه آخرین: آخرین مورد علنی یا مطلقاً هیچ موردی؟

زمانی که از آخرین اجرای حکم سنگسار در ایران صحبت می شود، اغلب منظور، آخرین موردی است که به طور علنی، با جزئیات منتشر شده و تأیید شده، به اطلاع افکار عمومی و رسانه ها رسیده است. در این تعریف، پرونده تاکستان (جعفر کیانی) به وضوح برجسته ترین و شاید آخرین مورد باشد که با این سطح از جزئیات در رسانه های داخلی و بین المللی مطرح شد و تأیید مقامات قضایی را نیز در پی داشت (هرچند با توجیه اشتباه قاضی).

اما آیا این بدان معناست که پس از سال ۱۳۸۶، مطلقاً هیچ حکم سنگسار دیگری در ایران اجرا نشده است؟ پاسخ قطعی به این سوال دشوار است. فقدان شفافیت در سیستم قضایی ایران و عدم انتشار گزارش های رسمی و جامع در مورد آمار دقیق اجرای احکام، این ابهام را پابرجا نگه می دارد. این احتمال وجود دارد که مواردی به صورت غیرعلنی یا در مناطقی دور از دسترس رسانه ها، اجرا شده باشند که هرگز به اطلاع افکار عمومی نرسیده اند.

دشواری دسترسی به اطلاعات دقیق و رسمی

یکی از بزرگترین چالش ها در پیگیری وضعیت احکام سنگسار و آمار دقیق آن در ایران، فقدان شفافیت در اطلاع رسانی قوه قضائیه است. گزارش های رسمی در این زمینه بسیار نادر هستند و اطلاعات عمدتاً از طریق سازمان های حقوق بشری بین المللی و فعالان مدنی داخلی جمع آوری می شود که آن ها نیز با محدودیت های فراوانی روبرو هستند. این سازمان ها اغلب به گزارش های غیررسمی، شهادت شاهدان عینی، یا اطلاعاتی که از طریق وکلا و خانواده های محکومان به دست می آورند، متکی هستند. این نوع اطلاعات، هرچند ارزشمندند، اما به دلیل عدم تأیید رسمی، همواره با ابهاماتی همراه هستند و نمی توانند به طور قطع به عنوان آمار نهایی و رسمی ارائه شوند.

عدم تأیید یا تکذیب رسمی موارد احتمالی پس از سال ۲۰۰۷ نیز به این ابهامات دامن می زند. در مواردی که گزارش های غیررسمی از اجرای سنگسار در سال های پس از تاکستان منتشر شده، مقامات قضایی معمولاً سکوت کرده یا این گزارش ها را تکذیب نکرده اند، که این خود به پیچیدگی بیشتر وضعیت می انجامد.

تأکید بر پرونده تاکستان به عنوان آخرین مورد تأیید شده و با جزئیات منتشر شده

با توجه به تمامی این ملاحظات، در افکار عمومی، رسانه های بین المللی و گزارش های سازمان های حقوق بشری، پرونده تاکستان و سنگسار جعفر کیانی در سال ۱۳۸۶، به عنوان آخرین مورد علنی، تأیید شده و دارای جزئیات قابل استناد از اجرای حکم سنگسار در ایران تلقی می شود. این پرونده به دلیل بازتاب گسترده و اظهارات رسمی مقامات قضایی پیرامون اشتباه قاضی، به یک نقطه مرجع در بحث های حقوق بشری ایران تبدیل شده است.

«پرونده تاکستان در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷)، به عنوان آخرین مورد علنی و دارای جزئیات تأیید شده از اجرای حکم سنگسار در ایران در اذهان عمومی و گزارش های حقوق بشری مطرح است.»

این بدان معنا نیست که احتمال اجرای موارد دیگری کاملاً منتفی است، بلکه صرفاً نشان می دهد که هیچ مورد دیگری با این سطح از وضوح و پوشش رسانه ای، پس از آن گزارش و تأیید نشده است. ابهام پیرامون آخرین بودن، خود نشانه ای از نیاز مبرم به شفافیت و اطلاع رسانی مسئولانه از سوی مقامات قضایی است.

واکنش های داخلی و بین المللی به حکم سنگسار در ایران

از همان آغاز، اجرای حکم سنگسار در ایران همواره با موجی از واکنش ها و انتقادات شدید از سوی جوامع داخلی و بین المللی روبرو بوده است. این مجازات، که به دلیل ماهیت بی رحمانه و غیرانسانی اش در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده، همواره یکی از نقاط چالش برانگیز در پرونده حقوق بشری ایران به شمار می رود.

واکنش سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی حقوق بشری، به طور یکپارچه، حکم سنگسار را به عنوان یک مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز محکوم کرده اند. نهادهایی چون دیدبان حقوق بشر (Human Rights Watch)، عفو بین الملل (Amnesty International) و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بارها و بارها خواستار توقف فوری اجرای این حکم در ایران شده اند. آن ها معتقدند که این مجازات با میثاق های بین المللی حقوق بشر، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در تضاد است. گزارش های این سازمان ها، با ارائه مستندات و جزئیات پرونده ها، تلاش کرده اند تا توجه جامعه جهانی را به وضعیت قربانیان جلب و فشارهای دیپلماتیک را افزایش دهند.

جنبش های داخلی و فعالان مدنی

در داخل ایران نیز، فعالان حقوق بشر، حقوقدانان، وکلا و جنبش های مدنی، از جمله کارزار قانون بی سنگسار و فعالان جنبش زنان، تلاش های خستگی ناپذیری برای حذف این مجازات از قوانین ایران انجام داده اند. این فعالیت ها شامل اطلاع رسانی، کمپین های مجازی و حقیقی، ارائه دادخواست به مراجع قضایی و فشار بر نهادهای قانون گذار بوده است. آن ها با استدلال های حقوقی و شرعی، به دنبال اثبات این نکته هستند که حکم سنگسار، نه تنها با کرامت انسانی در تضاد است، بلکه در شرایط کنونی و با توجه به معیارهای سخت گیرانه اثبات، می تواند منجر به اشتباهات قضایی و بی عدالتی شود.

دیدگاه های مذهبی و فقهی

نکته قابل توجه این است که مخالفت با سنگسار، تنها به محافل حقوق بشری محدود نمی شود، بلکه برخی از مراجع تقلید و فقهای برجسته شیعه نیز با اجرای این حکم مخالفت کرده اند. شخصیت هایی چون آیت الله حسینعلی منتظری و آیت الله یوسف صانعی، از جمله مراجعی بودند که با تأکید بر شرایط اثبات بسیار دشوار و مفهوم مصلحت در فقه، عملاً اجرای این حکم را در عصر حاضر ناممکن یا غیرضروری می دانستند. این دیدگاه ها، از درون خود ساختار دینی، به چالش کشیدن اجرای سنگسار را تقویت کرده و نشان می دهد که حتی در مبانی فقهی نیز در مورد این حکم، اجماع کاملی وجود ندارد.

در مقابل، فقها و مسئولانی نیز هستند که بر شرعی بودن این حکم تأکید دارند و آن را جزئی جدایی ناپذیر از شریعت می دانند و بر این باورند که این مجازات برای حفظ سلامت اخلاقی جامعه ضروری است. آن ها اغلب به روایات و احادیث متعددی اشاره می کنند که در مورد رجم وارد شده است.

مواضع رسمی مقامات قضایی و دولتی

مقامات قضایی و دولتی ایران، همواره در برابر انتقادات بین المللی و داخلی، مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. در مواردی مانند پرونده تاکستان، محمدجواد لاریجانی، دبیر حقوق بشر قوه قضائیه، اجرای حکم سنگسار را ناشی از اشتباه قاضی دانست. این نوع اظهارات، نشان دهنده یک رویکرد پیچیده است که از یک سو تلاش می کند تا مسئولیت مستقیم را از نهادهای بالادستی سلب کند و از سوی دیگر، به نوعی بر نادرست بودن رویه اجرا اذعان دارد.

با این حال، برخی دیگر از مقامات، با تأکید بر شرعی بودن این حکم، هرگونه خجالت از اجرای آن در برابر انتقادات غربی را رد کرده و حتی رسانه های خارجی را به سیاه نمایی متهم کرده اند. این گروه معتقدند که احکام اسلامی نباید تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرند و اجرای آن، بر اساس مبانی فقهی و حقوقی نظام است. این تضاد در مواضع، خود نشان دهنده چالش های عمیق در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش این مجازات در سطح جامعه و نظام حکومتی ایران است.

سنگسار در ایران: بحث و چشم انداز آینده

بحث پیرامون حکم سنگسار در ایران، فراتر از یک مجازات صرف، به یکی از نمادهای کشمکش میان سنت و مدرنیته، فقه و حقوق بشر، و اقتدار دینی و مطالبات جهانی تبدیل شده است. چشم انداز آینده این حکم، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

ارتباط اجرای سنگسار با نرخ سواد و آموزش در مناطق مختلف ایران

بررسی ها نشان داده اند که موارد گزارش شده اجرای سنگسار، اغلب در مناطقی با نرخ پایین تر سواد و دسترسی کمتر به آموزش صورت گرفته است. این همبستگی، نه تنها به دلیل عدم آگاهی محکومان از حقوق خود و پیچیدگی های قانونی، بلکه به دلیل غلبه رویکردهای سنتی و مذهبی تندرو در این مناطق است. در جایی که آگاهی عمومی نسبت به حقوق و قوانین کمتر باشد، احتمال اجرای احکامی از این دست که در جوامع مدرن منسوخ شده اند، بیشتر می شود. ارتقاء سطح آموزش و فرهنگ سازی در زمینه حقوق، می تواند به طور غیرمستقیم، در کاهش یا حذف این مجازات تأثیرگذار باشد.

چالش های حقوقی و سیاسی لغو کامل حکم رجم

لغو کامل حکم رجم در ایران با چالش های حقوقی و سیاسی عمیقی مواجه است. از نظر حقوقی، رجم ریشه در فقه اسلامی دارد و بسیاری از فقها آن را جزو احکام قطعی شرع می دانند. هرگونه تلاش برای حذف کامل آن از قانون، نیازمند تفسیرهای جدید فقهی یا تغییرات بنیادین در قانون گذاری است که ممکن است با مخالفت شدید جریان های محافظه کار مواجه شود. از نظر سیاسی نیز، لغو این حکم می تواند به عنوان عدول از اصول شرعی تلقی شود و با واکنش های منفی داخلی روبرو گردد، که این امر مقامات را در تصمیم گیری دچار تردید می کند.

تأثیر مستمر فشارهای حقوق بشری و افکار عمومی بر سیاست گذاری قضایی

با وجود تمامی چالش ها، نمی توان تأثیر مستمر فشارهای حقوق بشری بین المللی و افکار عمومی داخلی بر سیاست گذاری قضایی را نادیده گرفت. همانطور که بخشنامه آیت الله شاهرودی در سال ۱۳۸۲ نشان داد، این فشارها می توانند منجر به تعلیق یا کاهش اجرای احکام سنگسار شوند. فعالیت های سازمان های حقوق بشری و رسانه ها، با برجسته سازی ابعاد انسانی این پرونده ها، افکار عمومی را بیدار نگه می دارند و از این طریق، بر تصمیم گیرندگان تأثیر می گذارند. در نتیجه، حتی اگر حکم به طور رسمی لغو نشود، تلاش برای عدم اجرای آن یا جایگزینی با مجازات های دیگر، همواره وجود خواهد داشت.

احتمال جایگزینی حکم سنگسار با مجازات های دیگر

یکی از چشم اندازهای محتمل برای آینده حکم سنگسار، جایگزینی آن با مجازات های دیگر است. در حال حاضر نیز در بسیاری از موارد که جرم زنای محصنه اثبات می شود، قاضی به جای حکم سنگسار، مجازات هایی نظیر اعدام یا حبس های طولانی مدت را صادر می کند. این رویه، به قاضی امکان می دهد تا با حفظ جنبه شرعی جرم (که مستحق مجازات مرگ است)، از اجرای علنی و بحث برانگیز سنگسار خودداری کند. این جایگزینی، می تواند راه حلی میانی باشد که هم به دغدغه های فقهی پاسخ دهد و هم از انتقادات حقوق بشری تا حدودی بکاهد. با این حال، حتی این جایگزینی نیز همچنان در مورد ماهیت و شدت مجازات برای این نوع جرایم، بحث ها را به پایان نمی رساند.

جنبه	دیدگاه مخالفان سنگسار	دیدگاه موافقان سنگسار
ماهیت حکم	غیرانسانی، تحقیرآمیز و منافی کرامت بشری	حکمی شرعی و الهی برای حفظ کیان خانواده
اثبات جرم	بسیار دشوار و مستعد اشتباه قضایی	شرایط سخت برای اثبات، نشان دهنده اهتمام شارع به عدم اجراست
تاثیرات اجتماعی	باعث وهن دین و اسلام هراسی می شود	بازدارندگی از گسترش فساد و بی بندوباری
وضعیت بین المللی	منسوخ و مورد محکومیت جهانی	نباید تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار گیرد

نتیجه گیری

حکم سنگسار، یا رجم، در ایران همواره یکی از مجازات های مناقشه برانگیز بوده است که با ابعاد پیچیده فقهی، حقوقی، انسانی و بین المللی گره خورده است. با وجود ریشه های فقهی در قوانین مجازات اسلامی ایران و شرایط بسیار سخت گیرانه برای اثبات جرم زنای محصنه، اجرای این حکم همواره تحت الشعاع بحث ها و اعتراضات گسترده قرار داشته است.

پرونده تاکستان در سال ۱۳۸۶ و اجرای حکم سنگسار جعفر کیانی، به عنوان آخرین مورد علنی و دارای جزئیات قابل استناد در ایران، در اذهان عمومی و گزارش های حقوق بشری نقش بست. نحوه اجرای این حکم و ایرادهای شرعی و انسانی وارد شده به آن، موجی از محکومیت های بین المللی و اعتراضات داخلی را به دنبال داشت. هرچند مکرمه ابراهیمی، متهم دیگر این پرونده، در نهایت مورد عفو قرار گرفت، اما تلخی آن تجربه برای همیشه در حافظه تاریخی فعالان حقوق بشر باقی ماند.

پس از پرونده تاکستان، فقدان شفافیت در اطلاع رسانی رسمی و دسترسی دشوار به اطلاعات دقیق، منجر به ابهاماتی در مورد وجود یا عدم وجود موارد دیگر اجرای سنگسار شده است. با این حال، تا به امروز هیچ مورد دیگری با این سطح از علنیت و تأیید رسمی، گزارش نشده است. این موضوع، اهمیت شفافیت بیشتر از سوی مقامات قضایی را برای رفع این ابهامات و جلوگیری از گسترش گمانه زنی ها بیش از پیش آشکار می سازد.

تلاش های بی وقفه سازمان های بین المللی، فعالان مدنی، و حتی برخی از مراجع مذهبی در داخل ایران برای حذف یا توقف اجرای حکم سنگسار، همچنان ادامه دارد. این فشارها، در کنار چالش های حقوقی و سیاسی موجود، بر چشم انداز آینده این حکم تأثیرگذار است. امید می رود که با افزایش آگاهی عمومی، تفسیرهای نوین فقهی و رویکردهای قضایی انسانی تر، راهی برای پایان دادن به اجرای این مجازات در ایران گشوده شود.