شرایط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی؛ راهنمای جامع و تخصصی

داوری چیست و چرا در نظام حقوقی ایران اهمیت دارد

داوری به معنای ارجاع حل و فصل یک اختلاف به شخص یا اشخاصی است که طرفین با توافق یکدیگر آن ها را انتخاب می کنند. این اشخاص که داور نامیده می شوند، به جای قاضی دادگاه، به دعوا رسیدگی کرده و رای صادر می کنند. نهاد داوری در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران در باب هفتم، از ماده ۴۵۴ تا ماده ۵۰۱، به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت این نهاد در دنیای امروز به ویژه در معاملات تجاری، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خاص، به دلیل سرعت بالاتر، هزینه کمتر، حفظ محرمانگی و تخصصی بودن رسیدگی، دوچندان شده است. برخلاف دادرسی در محاکم عمومی که تشریفات پیچیده و مواعد طولانی دارد، داوری به طرفین این امکان را می دهد که فرایند رسیدگی را متناسب با نیازهای خود طراحی کنند. با این حال، این آزادی عمل در چارچوب قوانین آمره و نظم عمومی تعریف شده و هرگونه توافق خارج از این چارچوب، فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

شرایط عمومی ارجاع اختلاف به داوری

برای اینکه ارجاع یک اختلاف به داوری از نظر قانونی معتبر باشد، باید شرایط عمومی خاصی که در مواد ۴۵۴ تا ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است، به طور کامل رعایت گردد. عدم رعایت هر یک از این شرایط می تواند منجر به بی اعتباری قرارداد داوری و در نهایت ابطال رای داور شود.

اهلیت طرفین برای ارجاع به داوری (ماده ۴۵۴)

طبق ماده ۴۵۴، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اهلیت اقامه دعوا به معنای داشتن اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء است. به عبارت ساده تر، فرد باید بالغ، عاقل و رشید باشد. اشخاص محجور مانند صغیر، مجنون و سفیه نمی توانند مستقلا اقدام به ارجاع دعوا به داوری کنند و در این موارد، نماینده قانونی آن ها (ولی قهری، وصی یا قیم) باید با رعایت غبطه و مصلحت محجور، اقدام به توافق داوری نماید. همچنین، این ماده تصریح می کند که اختلاف می تواند خواه در دادگاه ها طرح شده باشد و خواه نشده باشد، و حتی در صورت طرح دعوا، در هر مرحله ای از رسیدگی که باشد، طرفین می توانند با توافق، پرونده را از دادگاه خارج کرده و به داوری ارجاع دهند.

تراضی بر داوری و شروط آن (ماده ۴۵۵)

اساس و بنیان داوری، توافق و تراضی طرفین است. ماده ۴۵۵ مقرر می دارد که متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند. این توافق می تواند به دو شکل باشد: اول، شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی (مانند قرارداد اجاره، پیمانکاری یا فروش) گنجانده می شود. دوم، قرارداد داوری مستقل که پس از بروز اختلاف و به منظور حل و فصل آن منعقد می گردد. طبق تبصره این ماده، در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند. این انعطاف پذیری به طرفین اجازه می دهد تا در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد، نتوانستند بر سر نام داور به توافق برسند، مکانیزم تعیین او را برای آینده پیش بینی کنند.

موارد خاص و محدودیت ها (مواد ۴۵۶ و ۴۵۷)

قانونگذار برای حمایت از منافع ملی و عمومی، محدودیت هایی را برای داوری در موارد خاص در نظر گرفته است. طبق ماده ۴۵۶، در معاملات بین اتباع ایرانی و خارجی، ارجاع اختلاف به داوری تنها در صورتی معتبر است که در مواردی که طرف ایرانی وزارتخانه یا موسسه دولتی است، تصویب هیات وزیران را دریافت کرده باشد و یا در قرارداد پیش بینی شده باشد که داور ایرانی انتخاب شود. این موضوع در قراردادهای بین المللی و سرمایه گذاری خارجی از اهمیت حیاتی برخوردار است. همچنین، ماده ۴۵۷ مقرر می دارد که در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، ارجاع به داوری منوط به تصویب هیات وزیران است و طرفین نمی توانند به صورت عادی و بدون این مجوز، اختلافات مربوط به اموال دولتی را به داوری ارجاع دهند.

ضرورت تعیین موضوع و مدت داوری (ماده ۴۵۸)

ماده ۴۵۸ یکی از کلیدی ترین مواد در بحث شرایط شکلی داوری است. طبق این ماده، در هر مورد که داور تعیین می شود، باید موضوع داوری، مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، تعیین گردد. اگر موضوع داوری مبهم باشد، داور نمی داند که در مورد چه چیزی باید رسیدگی کند و رای او ممکن است به دلیل صدور خارج از حدود اختیارات، باطل شود. همچنین، تعیین مدت داوری بسیار مهم است. اگر مدت داوری تعیین نشود، مدت آن از تاریخ ابلاغ به داوران، سه ماه خواهد بود. عدم رعایت این تشریفات می تواند پایه های رای داور را متزلزل کند.

شرایط و ویژگی های داور

شخصیت داور در فرایند داوری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. داور به نوعی جایگزین قاضی می شود و رای او می تواند سرنوشت یک اختلاف را رقم بزند. از این رو، قانونگذار برای انتخاب و ویژگی های داور، شرایط و محدودیت هایی را پیش بینی کرده است تا اطمینان حاصل شود که داور با صلاحیت، بی طرفی و عدالت به موضوع رسیدگی می کند. این شرایط در مواد ۴۶۶، ۴۶۹ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده اند و به دو دسته محرومیت مطلق و محرومیت نسبی تقسیم می شوند.

اهلیت قانونی داور و محرومیت مطلق (مواد ۴۶۶ و ۴۷۰)

محرومیت مطلق به معنای آن است که فرد تحت هیچ شرایطی، حتی با توافق و تراضی کامل طرفین اختلاف، نمی تواند به عنوان داور انتخاب شود. طبق ماده ۴۶۶، اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند (مانند صغیر، سفیه و مجنون) و کسانی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند، مطلقا نمی توانند داوری کنند. علاوه بر این، ماده ۴۷۰ به صراحت مقرر می دارد که کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند، هرچند که با تراضی طرفین باشد. این ممنوعیت مطلق به منظور حفظ شان و استقلال دستگاه قضا و جلوگیری از هرگونه تعارض منافع یا فشار احتمالی بر قضات در حین خدمت وضع شده است.

موانع و محدودیت های انتصاب داور یا محرومیت نسبی (ماده ۴۶۹)

محرومیت نسبی به شرایطی اطلاق می شود که در صورت وجود آن ها، دادگاه نمی تواند فرد را به عنوان داور تعیین کند، مگر اینکه طرفین اختلاف صراحتا با آگاهی از این شرایط، بر انتخاب او تراضی و توافق نمایند. ماده ۴۶۹ موارد زیر را به عنوان موانع نسبی انتصاب داور برمی شمرد:

• کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
• کسانی که در دعوا ذی نفع باشند، زیرا بی طرفی آن ها مخدوش است.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند (مانند پدر، مادر، فرزند، نوه، پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی و خاله).
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اقربای درجه دوم از طبقه سوم او، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
• کسانی که خود، همسرانشان یا اقربای درجه دوم از طبقه سوم آن ها، با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا اقربای درجه دوم از طبقه سوم او، دادرسی مدنی داشته باشند.
• کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان، به دلیل احتمال تضاد منافع شغلی.

توجه به این نکته ضروری است که اگر طرفین با آگاهی از وجود این موانع، کتبا توافق کنند که فرد مذکور داوری نماید، این انتخاب از نظر قانونی معتبر خواهد بود و بعدا نمی توانند به این بهانه اعتراض کنند.

قبولی داور (ماده ۴۶۵)

انتخاب داور به تنهایی کافی نیست و داور باید این سمت را بپذیرد. طبق ماده ۴۶۵، ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن ها ابلاغ شده باشد. این قبولی می تواند کتبی یا شفاهی باشد، اما برای جلوگیری از اختلافات بعدی، اخذ قبولی کتبی داور به شدت توصیه می شود. اگر داور ظرف مهلت مقرر قبولی خود را اعلام نکند، فرض بر عدم قبولی او خواهد بود و باید به دنبال جایگزین بود.

نحوه تعیین داور و رویه های مرتبط

پس از بررسی شرایط لازم برای اهلیت طرفین و ویژگی های داور، نوبت به چگونگی تعیین داور می رسد. گاه طرفین می توانند به راحتی بر سر یک یا چند داور توافق کنند، اما در بسیاری از موارد این فرایند با چالش هایی همراه است. قانون آیین دادرسی مدنی راهکارهایی را برای این موقعیت ها پیش بینی کرده است تا فرایند داوری متوقف نشود.

تعیین داور اختصاصی و داور ثالث توسط طرفین (ماده ۴۵۹)

ماده ۴۵۹ یک مکانیزم هوشمندانه برای جلوگیری از بن بست در تعیین داور ارائه می دهد. در صورتی که طرفین بخواهند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند اما داور مورد نظر خود را انتخاب نکرده باشند و تعیین او را نیز به ثالث یا دادگاه محول نکرده باشند، یکی از طرفین می تواند داور خود را انتخاب کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف دیگر معرفی نماید. طرف مقابل موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، داور مورد نظر خود را انتخاب و معرفی کند. در غیر این صورت، طرف اول می تواند برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند و دادگاه مکلف به تعیین داور برای طرفی است که در تعیین آن کوتاهی کرده است.

تعیین داور واحد در صورت عدم تراضی (ماده ۴۶۰)

طبق ماده ۴۶۰، اگر طرفین توافق کرده باشند که اختلاف توسط یک داور واحد رسیدگی شود، اما در تعیین آن داور به توافق نرسند، دادگاه به درخواست هر یک از طرفین، داور واحد را تعیین خواهد کرد. این ماده تضمین می کند که توافق کلی بر سر اصل داوری، به دلیل عدم توافق بر سر شخص داور، بی اثر نماند.

تعیین داور توسط دادگاه (مواد ۴۶۲، ۴۶۷، ۴۶۸)

در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، طبق ماده ۴۶۲، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ماده ۴۶۷ تاکید می کند که در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند، داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید. این کار به منظور حفظ بی طرفی و شانس برابر است. همچنین، طبق ماده ۴۶۸، دادگاه می تواند از طرفین بخواهد که اسامی چند نفر را به عنوان داور پیشنهاد دهند و سپس از میان آن ها انتخاب کند.

بررسی اختلاف در اصل قرارداد داوری (ماده ۴۶۱)

اگر یکی از طرفین در اصل وجود قرارداد داوری یا در حدود اختیارات داور اختلاف کند، داور نمی تواند مستقلا به این اختلاف رسیدگی کند. در این حالت، طبق ماده ۴۶۱، داور باید رسیدگی را متوقف کرده و موضوع را برای تصمیم گیری به دادگاه ارجاع دهد. دادگاه پس از بررسی و صدور رای قطعی در مورد اصل قرارداد داوری، پرونده را برای ادامه رسیدگی به داور باز می گرداند.

تعدد داوران در صورت عدم تعیین (ماده ۴۶۴)

تعداد داوران باید فرد باشد تا در صورت بروز اختلاف نظر، امکان اخذ رای اکثریت فراهم باشد. مطابق ماده ۴۶۴، در صورتی که در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند، هر یک از طرفین باید یک نفر را به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و این دو داور نیز باید با توافق یکدیگر، یک نفر را به عنوان داور سوم (داور مرضی الطرفین) انتخاب کنند. اگر داوران نتوانند بر سر داور سوم توافق کنند، دادگاه داور سوم را تعیین خواهد کرد.

مراحل و اصول رسیدگی داوری

پس از تعیین داور یا داوران و اطمینان از صلاحیت و بی طرفی آن ها، فرایند رسیدگی داوری آغاز می شود. این مرحله شامل قواعد و اصول خاصی است که هرچند شباهت هایی با دادرسی قضایی دارد، اما تفاوت های عمده ای نیز با آن پیدا می کند. مواد ۴۷۲ تا ۴۷۷ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل این مراحل را تبیین کرده اند.

عزل و استعفای داور

طبق ماده ۴۷۲، پس از اینکه داور قبول داوری کرد، هیچ یک از طرفین نمی توانند به صورت جداگانه و یک طرفه او را عزل کنند. عزل داور تنها در صورتی ممکن است که هر دو طرف با یکدیگر توافق کنند. در مورد استعفا، داور می تواند استعفا دهد، اما اگر این استعفا بدون عذر موجه باشد و منجر به ورود خسارت به طرفین شود، داور مسئول جبران خسارت خواهد بود.

نحوه برگزاری جلسات داوری و دعوت طرفین (ماده ۴۸۴)

داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود مطلع باشند. طبق ماده ۴۸۴، ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. داوران موظفند طرفین را به طور رسمی برای حضور در جلسه دعوت کنند. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده است، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید. اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مدت داوری و امکان تمدید آن

همانطور که در ماده ۴۵۸ اشاره شد، مدت داوری باید تعیین شود. اگر مدت تعیین نشود، سه ماه است. طرفین می توانند با توافق یکدیگر، این مدت را تمدید کنند. اگر مدت داوری منقضی شود و داور رای ندهد، داوری زائل می شود و طرفین می توانند برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند، مگر اینکه توافق کرده باشند که داور حتی پس از انقضای مدت نیز حق رسیدگی داشته باشد.

نحوه رسیدگی داوران به دعوا (مواد ۴۷۶ و ۴۷۷)

طبق ماده ۴۷۶، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، می توانند راسا کارشناس انتخاب نمایند. ماده ۴۷۷ یک اصل بسیار مهم را بیان می کند: داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. این اصل به داوران انعطاف پذیری می دهد تا بدون درگیر شدن در تشریفات خشک دادرسی، به ماهیت اختلاف رسیدگی کنند، اما همچنان ملزم به رعایت اصول انصاف و قوانین آمره هستند.

توقف رسیدگی داوری و موارد خاص

داوری، هرچند یک فرایند مستقل برای حل اختلافات است، اما در برخی موارد ممکن است به دلیل کشف حقایق جدید یا تداخل با مسائل حقوقی پیچیده تر، نیاز به توقف موقت یا حتی زوال پیدا کند. قانونگذار این موارد خاص را در مواد ۴۷۸ تا ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است تا از صدور ارای متناقض یا رسیدگی به موضوعات خارج از صلاحیت داوران جلوگیری شود.

توقف داوری در صورت کشف جرم یا مسائل مربوط به نکاح، طلاق، نسب (ماده ۴۷۸)

طبق ماده ۴۷۸، هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی متوقف می گردد. همچنین، اگر دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی دادگاه در این موارد متوقف خواهد شد. این موضوع به دلیل انحصار صلاحیت دادگاه ها در امور کیفری و احوال شخصیه است.

ادعای جعل و تزویر (ماده ۴۷۹)

اگر در جریان داوری، ادعای جعل یا تزویر نسبت به اسناد مطرح شود، داوران باید رسیدگی را متوقف کرده و موضوع را به دادگاه ارجاع دهند. پس از تعیین تکلیف دادگاه در مورد اصالت سند، داوران به رسیدگی خود ادامه خواهند داد.

موارد زوال داوری (ماده ۴۸۱)

ماده ۴۸۱ مواردی را که باعث زوال و پایان داوری می شود، احصا کرده است. این موارد عبارتند از: فوت یا حجر داور (مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که جانشین او تعیین شود)، امتناع داور از صدور رای، استعفای داور، و انقضای مدت داوری. در صورت زوال داوری، طرفین می توانند مجددا توافق کنند یا برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه نمایند.

رای داور، اعتبار، تصحیح و ابطال آن

صدور رای، نقطه اوج فرایند داوری است. این رای، حاصل زحمات داوران و امید طرفین برای حل و فصل اختلافشان است. اما اعتبار و اجرای این رای منوط به رعایت شرایط خاصی است و قانونگذار برای تضمین عدالت و صحت، مکانیزم هایی برای تصحیح، رد و حتی ابطال آن پیش بینی کرده است.

شرایط شکلی و ماهوی رای داور (ماده ۴۸۲)

طبق ماده ۴۸۲، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. قوانین موجد حق به قوانینی اطلاق می شود که حقوق افراد را ایجاد می کنند، نه قوانین شکلی یا آمره نظم عمومی. رای داور باید به صورت کتبی تنظیم و به امضای داور یا داوران برسد. در عمل، داوران رای خود را مکتوب می کنند تا موضوع اختلاف و دلایل تصمیم گیری قابل ملاحظه باشد.

ابلاغ رای داور

پس از صدور رای، داوران باید آن را به طرفین ابلاغ کنند. اگر داوری از طریق دادگاه ارجاع شده باشد، رای به دفتر دادگاه تسلیم و از آنجا به طرفین ابلاغ می شود. اگر داوری توافقی باشد، خود داوران مسئول ابلاغ رای به طرفین هستند.

تصحیح و رد رای داور

اگر در رای داور اشتباهات مادی مانند اشتباه در محاسبات یا نگارش وجود داشته باشد، داور می تواند راسا یا به درخواست طرفین، آن را تصحیح کند. همچنین، اگر طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود (ماده ۴۸۶).

موارد ابطال رای داور (ماده ۴۸۹)

ماده ۴۸۹ مهم ترین ماده در بحث چالش برانگیز کردن رای داور است. رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

• رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
• داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
• رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
• رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
• قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

درخواست ابطال رای داور و رسیدگی دادگاه (مواد ۴۹۰ تا ۴۹۳)

اشخاصی که حق اعتراض به رای داور را دارند، باید ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، اگر مقیم ایران باشند، و اگر مقیم خارج از ایران باشند ظرف دو ماه، درخواست ابطال رای را به دادگاه صلاحیت دار تقدیم کنند. دادگاه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی می کند. اگر دلایل ابطال محرز شود، رای را باطل کرده و خود به اصل دعوا رسیدگی می کند، مگر اینکه قرارداد داوری همچنان معتبر باشد که در این صورت پرونده را به داوران جدید ارجاع می دهد.

اعتبار و اجرای رای داور (ماده ۴۹۵)

طبق ماده ۴۹۵، اجرای رای داور با صدور برگ اجرایی توسط دادگاه انجام می شود. این بدان معناست که رای داور به خودی خود قابلیت اجرای اجباری ندارد و برای اجرای آن از طریق دایره اجرای احکام، باید ابتدا توسط دادگاه تنفیذ و برگ اجرایی صادر شود.

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری (ماده ۴۹۶)

همانطور که قبلا اشاره شد، همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار برای حفظ نظم عمومی، حمایت از حقوق بنیادین و رعایت صلاحیت های انحصاری برخی مراجع، دسته ای از دعاوی را از شمول داوری خارج کرده است. این موارد در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده اند و هرگونه توافق بر سر داوری در این موارد، باطل و بلااثر است:

• دعوای ورشکستگی: به دلیل اینکه ورشکستگی علاوه بر طلبکاران، بر وضعیت عمومی تاجر و نظم اقتصادی تاثیر می گذارد و صلاحیت آن به طور انحصاری با دادگاه تجاری است.
• دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب: این موارد جزو احوال شخصیه بوده و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه هستند و تنها دادگاه های خانواده صلاحیت رسیدگی به آن ها را دارند.

حق الزحمه داوری و مسئولیت ها

داوری نیز مانند هر خدمت حقوقی دیگری، مستلزم پرداخت حق الزحمه به داور است. علاوه بر آن، داوران در قبال انجام وظایف خود مسئولیت هایی دارند که در صورت قصور یا تخلف، ممکن است به جبران خسارت مکلف شوند.

پرداخت حق الزحمه (ماده ۴۹۷)

بنا به ماده ۴۹۷، حق الزحمه داور به عهده طرفین دعوا است، مگر اینکه در این خصوص میان ایشان ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در صورت تعدد داوران، این حق الزحمه به صورت مساوی بین آن ها تقسیم می گردد، مگر اینکه توافق دیگری کرده باشند. اگر طرفین در پرداخت حق الزحمه تردید داشته باشند، دادگاه می تواند میزان آن را تعیین کند.

مسئولیت مدنی داوران (ماده ۵۰۱)

طبق ماده ۵۰۱، اگر داور پس از قبول داوری، بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نگردد، استعفا دهد، یا از دادن رای خودداری ورزد، علاوه بر اینکه مسئول جبران خسارات وارده به طرفین خواهد بود، به مجازات انتظامی نیز محکوم می شود و تا پنج سال از حق انتخاب شدن به عنوان داور در دعاوی محروم می گردد. این مسئولیت شامل مواردی نیز می شود که از تقلب، تدلیس و تقصیر در انجام وظیفه از سوی داور، ضرری متوجه طرفین گردد.

مقایسه تطبیقی داوری و دادرسی در دادگاه

جمع بندی و نتیجه گیری

داوری در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک نهاد حقوقی پویا و کارآمد، فرصتی بی بدیل را برای حل و فصل اختلافات خارج از فرایندهای طولانی و پرهزینه قضایی فراهم می آورد. این مقاله تلاش کرد تا با رویکردی جامع و تحلیلی، خوانندگان را با مهم ترین شرایط، رویه ها و الزامات قانونی مربوط به داوری آشنا سازد. از اهلیت طرفین و ویژگی های داور گرفته تا مراحل رسیدگی، صدور رای و حتی ابطال آن، هر گام از این مسیر با ظرافت های حقوقی خاصی همراه است که درک دقیق آن ها برای تمامی ذینفعان ضروری است. استفاده از داوری نیازمند آگاهی کامل از مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است تا از بروز هرگونه چالش قانونی در آینده جلوگیری شود. توصیه می شود پیش از درج شرط داوری در هر قرارداد، حتما با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا متن شرط به گونه ای تنظیم شود که تمام الزامات قانونی را پوشش دهد.

پرسش های متداول