نقد پیروز حناچی به طرح مجلس: به دوران قاجار برگشتیم!

این مرمتگر و کارشناس معماری در گفت وگو با رویداد برتر، اظهار کرد: نمایندگانی که این طرح را ارائه می کنند، میراث فرهنگی را یک گنج می بینند. آنها ممکن است این را در کلمات نگویند، اما اینطور به نظر می رسند. اتفاقاً انتقاد اصلی به این طرح این بود که میراث فرهنگی گنجینه زیرزمینی محسوب می شد، یعنی به سال 1275 شمسی برگشتیم.

وی افزود: دیدگاه نمایندگان پارلمان اروپا درباره میراث فرهنگی جدید نیست. در سال 1900 برابر با 1279 هجری قمری، قراردادی بین ایران و فرانسه در دوره قاجار منعقد شد که به موجب آن فرانسه حق اکتشاف و انحصار جهانی و دائمی آثار باستانی ایران را داشت. بر اساس آن قرارداد، دمورگان و جانشینش به تنهایی بیش از 55 سال در شوش حفاری کردند. به یاد داشته باشیم که انصراف از این قرارداد آنقدر برای کشور هزینه داشت که حتی انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس نیز نتوانست این انحصار را به طور کامل از بین ببرد. فرانسوی ها حتی پس از لغو این معاهده در سال 1927 میلادی نیز به کاوش و کاوش در ایران (شوش) ادامه دادند و در ازای لغو این معاهده، دولت فرانسوی ها را متقاعد کرد که موزه و کتابخانه ای در ایران بسازند و رئیس سازمان آثار باستانی شوند. سازمان حفاظت از طبیعت ایران به یک «آندره گدار» فرانسوی سه دوره به مدت 15 سال می دهد.

حناچی ادامه داد: اکنون نگاهی که در طرح نمایندگان فعلی مجلس وجود دارد، با وجود همه شعارهای مطرح شده در ابتدای طرح، شبیه نگاه منحصر به فرد ملی، سرزمینی دوران قاجار و میراث فرهنگی است. و ارزش های تمدن در ایران باستان.

یکی از عمده ترین معایب این استاد دانشگاه به رسمیت شناختن خرید و فروش آثار تاریخی کشف شده در حین کاوش ها را برشمرد و گفت: و کنترل شود، باعث تشویق هر چه بیشتر حفاری های غیرقانونی و بدون مجوز می شود. البته این طرح هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، اما نگران کننده است که اگر حساسیتی وجود نداشته باشد، به همین ترتیب تصویب شود.

وی ادامه داد: «وقتی طرح را خواندم از پیشنهاد دهندگان بسیار متعجب شدم، چرا که از مشاوره حداقلی مثلاً کارشناسان باستان‌شناسی بی‌توجه به بافت و لایه‌های تاریخی و مکان کشف استفاده نکردند. آثار باستانی و … و یا آثار باستان شناسی که امروزه به رشته های مختلف تقسیم می شوند، به قدری آسان قابل رسیدگی و نادیده گرفتن هستند که طرح (در ماده 3) «هرکس از وزارت میراث فرهنگی خواسته است بررسی کند در صورت عدم پاسخ کتبی پاسخ داده می شود. در عرض یک هفته، پاسخ وزارت ذی صلاح مثبت تلقی می شود و کاوشگر ممکن است در محل مورد نظر بریده شود «و اصلاً قابل قبول نیست که چنین تفکری در مجلس حاکم باشد. نمی‌دانم ریشه این تفکر کجاست، اما احساس می‌کنیم که این طرح دست‌کم فاقد رویکرد علمی به موضوع باستان‌شناسی است و رویکرد راحت به موضوع، شبهاتی را ایجاد می‌کند. این طرح قطعاً عواقبی برای کشور خواهد داشت، به ویژه اینکه سرزمین ما به دلیل فقدان سابقه تمدن و تحقیقات علمی گسترده در معرض اکتشافات غیرقانونی است.

این استاد دانشگاه افزود: از مواد قانونی مطرح شده در طرح نمایندگان مجلس به نظر می رسد به هر نحوی می خواهید از دولت مجوز استخراج و اکتشاف بگیرید و این اتفاق بسیار بسیار خطرناکی است. این در حالی است که چنین حساسیت هایی به طور خاص در مجلس وجود ندارد و تولیدکنندگان ممکن است با اهداف ظاهری مانند اشتغال و جلوگیری از مبارزه با قاچاق، سایر اعضا را گمراه کنند. بند این طرح خطرناک است. طراحان تصور می‌کردند ایران مانند انگلیس است، انگلیس یکی از بورس‌های دنیا برای خرید و فروش عتیقه‌جات است، اما واقعیت این است که اقلام متعلق به این کشور در بورس انگلیس فروخته نمی‌شود و بیشتر کار کشورهای دیگر است. بدون اجازه و کنترل دولت حفاری انجام ندهید.

وی همچنین اظهار داشت که طرح نمایندگان پارلمان بدون مشورت با کارشناسان و عبور از کریدورهای کارشناسی عواقب خطرناکی خواهد داشت. زیرا نمایندگان پارلمان اروپا آشنایی خاصی با حساسیت موضوع ندارند و ممکن است به جای ابرو انداختن، چشمانشان را ببندند. به هر حال این نگرانی وجود دارد.

حناچی به مزایای ذکر شده در این پروژه از جمله تبدیل ایران به مرکز خرید و فروش عتیقه جات و واردات ارز، ایجاد درآمد جدید برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی برای خرید و حفظ عتیقه جات و ایجاد اشتغال فراوان اشاره کرد. ایجاد فارغ التحصیلان در تاریخ، گوهرشناسی! وی با حفظ باستان شناسی، تمدن و میراث باستانی از تخریب و کاوش های غیرکارشناسانه و حفظ تمدن و میراث باستانی از فروش به دلالان و قاچاقچیان به قیمت مقرون به صرفه خاطرنشان کرد: البته قاچاقچیان و دلالان با این طرح وسایل خود را عرضه نمی کنند. به کار غیرقانونی ادامه می دهد.

وی افزود: اما نکته اینجاست که تجربه کشور نشان می‌دهد که تخصیص ردیف درآمدی جدید به وزارتخانه‌های نظارتی کار بسیار خطرناکی است. هر جا مأموریت حاکمیتی دستگاه با پول مشخص می شد و اجازه داشتیم از آن پول دربیاوریم، این بدان معنا بود که به جای کنترل فضای حاکم، به دستگاه اجازه می دادیم با مجوز و ارزیابی اشیا به دنبال منابع باشد. در درازمدت، این مأموریت برعکس عمل کرد، یعنی با هدف دستیابی به منابع مالی و چشم پوشی یا بی توجهی از مسئولیت های مدیریتی. این دو موضوع نباید در هم تنیده شوند.

این استاد دانشگاه در عین حال این گونه بیان کرد: البته ثبت اشیای عتیقه و تاریخی در اختیار مردم می تواند گام خوبی برای تعیین اینکه چه اشیایی کجا و چه کسانی هستند، باشد. البته آثاری که در حفاری‌های غیرمجاز یافت نمی‌شوند، سند، نسخه خطی یا آثاری نیستند که در بین خانواده‌های گذشته و اجدادشان باقی مانده باشد و در جایی ثبت نشده باشد. این اقدام می‌تواند انگیزه‌ای برای راه‌اندازی موزه‌های خصوصی باشد، شاید یک بار در سال 2005، بر اساس قانون برنامه چهارم، به این ایده رفتیم و باعث شد تعداد زیادی موزه خصوصی افتتاح شود.

انتهای پیام/