سند رسمی
-
قوانین حقوقی
مطالبه اجرت المثل بدون سند رسمی | راهنمای کامل اثبات و حقوق
مطالبه اجرت المثل بدون سند رسمی | نحوه اثبات و حقوق قانونی مطالبه اجرت المثل بدون سند رسمی قطعی، برای بسیاری از مالکان و ذینفعان املاک، چالشی پیچیده و پرابهام به شمار می رود. پاسخ این است که بله، امکان پذیر است، اما نحوه اثبات و حقوق قانونی در این مسیر، نیازمند آگاهی دقیق از تفاوت های حقوقی بنیادین و استراتژی های اثباتی متناسب با هر وضعیت است. در گستره وسیع حقوق املاک و مستغلات در ایران، گاهی انسان خود را در موقعیتی می یابد که حقوق مالکانه او به چالش کشیده شده است؛ خصوصاً زمانی که پای اجرت المثل ایام تصرف به میان می آید، اما سند رسمی مالکیت قطعی در دست نیست. این وضعیت می تواند ناشی از دلایل متعددی باشد: شاید ملک به صورت قولنامه ای خریداری شده است، یا از طریق ارث به فرد رسیده اما هنوز مراحل انحصار وراثت و انتقال سند به طور کامل طی نشده، یا حتی ممکن است ملک اساساً فاقد سابقه ثبتی باشد. این عدم قطعیت در اسناد، دریچه ای به روی سوالات بی شماری می گشاید که چگونه می توان در چنین شرایطی، حقانیت خود را به اثبات رساند و از متصرف، مطالبه اجرت المثل کرد. در این مسیر، درک …
-
قوانین حقوقی
دعوای ابطال سند رسمی: صفر تا صد + نمونه دادخواست و رای
دعوای ابطال سند رسمی دعوای ابطال سند رسمی به فرایند قانونی اطلاق می شود که طی آن یک سند رسمی، به دلیل وجود نقص یا بی اعتباری در اساس تنظیم آن یا معامله زیربنایی اش، از سوی مراجع قضایی باطل اعلام می گردد. این دعوا زمانی مطرح می شود که اعتبار یک سند رسمی زیر سوال رفته و خواهان به دنبال برچیدن آثار حقوقی آن است. اسناد رسمی، ستون فقرات بسیاری از معاملات و روابط حقوقی در جامعه هستند. این اسناد، که با رعایت تشریفات قانونی در مراجع صلاحیت دار تنظیم می شوند، از اعتبار و قدرت اثباتی بالایی برخوردارند و به افراد اطمینان خاطر می بخشند. با این حال، گاهی اوقات، شرایطی پیش می آید که حتی یک سند رسمی نیز ممکن است اعتبار خود را از دست بدهد و نیاز به ابطال آن احساس شود. این وضعیت می تواند ناشی از عواملی همچون جعل، اشتباهات اداری، یا عدم رعایت شرایط اساسی صحت معامله باشد. درک دقیق ماهیت دعوای ابطال سند رسمی، شرایط طرح آن، و مراحل قانونی پیگیری اش، برای تمامی افرادی که ممکن است با چنین چالش حقوقی مواجه شوند، ضروری است. پیگیری دعوای ابطال سند رسمی یک فرآیند پیچیده و حساس است که نیاز به دانش …
-
قوانین حقوقی
الزام به تنظیم سند رسمی ملک؛ صلاحیت دادگاه صالح کجاست؟
الزام به تنظیم سند رسمی ملک در صلاحیت کجاست صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، عموماً در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. این امر بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تعیین می شود؛ بدین صورت که اگر خواسته تا سقف یک میلیارد ریال تقویم شود، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است و در صورتی که خواسته بیش از این نصاب باشد، رسیدگی به آن در حیطه صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک قرار خواهد گرفت. این اصل شامل املاک دارای سابقه ثبتی و فاقد سابقه ثبتی می شود. وقتی فردی قدم در مسیر پر پیچ وخم معاملات املاک می گذارد، یکی از مهم ترین دغدغه های او، اطمینان از اعتبار و پایداری معامله است. در کشور ما، تا زمانی که ملک به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی منتقل نشده باشد، این نگرانی همواره وجود دارد که مبادا حقوق خریدار تضییع شود. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک دقیقاً برای رفع همین نگرانی و احقاق حق خریدارانی مطرح می شود که فروشنده از تعهد خود سر باز می زند. در این مسیر حقوقی، شناخت مرجع صالح برای …