رساندن نرخ تورم امسال به زیر ۴۰ درصد برای دولت یک موفقیت است

وحید شقاقی شهری در گفت وگو با خبرنگار رویداد برتر، اظهار کرد: تورم یک معضل 50 ساله در اقتصاد ایران بوده و میانگین نرخ تورم ایران در 50 سال گذشته 20 درصد بوده است. بنابراین موضوع تورم مربوط به دولت خاصی نیست و موضوع بلندمدت اقتصاد کشور است و نیاز به حل دارد. در دهه 90 متوسط ​​تورم ایران 26 درصد و در چهار سال اخیر بیش از 40 درصد بوده است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که ریشه های اصلی تورم از بین نرود، همچنان شاهد تورم پنهان در اقتصاد ایران خواهیم بود، تصریح کرد: تا زمانی که ریشه های تورم برطرف نشود، تورم آشکار و پنهان در اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت. به عنوان مثال در سال 1394 تورم ایران به 9 درصد رسید، اما چون ریشه های تورم برطرف نشد، روند صعودی تورم ادامه یافت و تورم در آن سال تنها به دلیل تعدیل انتظارات تورمی کاهش یافت.

این کارشناس اقتصادی سه ریشه اصلی تورم را در عدم تعادل های مالی و مالی، بانکی، تجاری و ارزی بررسی کرد و گفت: تا زمانی که این عدم تعادل ها در اقتصاد وجود دارد، هر بار انتظارات تورمی شعله ور می شود. در سال 2015 این اختلافات وجود داشت اما به دلیل کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم نیز کاهش یافت و در سال 2017 با خروج آمریکا از برجام، اختلافات بر سر اقتصاد کشور تشدید شد و شاهد تورم بودیم. نرخ ها بالای 40 درصد

نظام بانکی نیازمند اصلاحات عمیق است

شقاقی درباره تورم و نقدینگی دولت سیزدهم گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقتصاد ایران سه عدم تعادل مالی، مالی و ارزی داشت. در این زمینه دولت به دنبال کنترل این سه نارضایتی و انتظارات تورمی بود. در این زمینه اقدامات مثبت و آینده‌نگر در زمینه ناهماهنگی بانکی انجام شده است. به این ترتیب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی سیاست هایی را با هدف انضباط نظام بانکی اجرا کردند و اقداماتی مانند بررسی ترازنامه بانک ها، کاهش وجوه بلوکه شده بانک ها، تقویت نظارت بانکی و مواردی از این دست را انجام دادند.

وی با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است، بانک ها درگیر فعالیت های گسترده بانکی هستند که ناهماهنگی بانک ها را افزایش داد و سپس افزود: به تیم اقتصادی دولت توصیه می کنم به تدریج در مسیر اصلاحات ساختاری حرکت کنند. برای اصلاحات کوچکتر و انفرادی نظام بانکی دولت سعی کرده ضمن تقویت شفافیت، انضباط را بر نظام بانکی تحمیل کند، اما این امر مستلزم اصلاحات عمیق است.

بودجه سال آینده باید با نارضایتی کمتری اصلاح شود

این تحلیلگر اقتصادی نسبت به اقدامات دولت در رفع اختلافات بودجه ای و مالی مثبت ندانست و گفت: بودجه 1401 همچنان یک بودجه شکننده و ناهماهنگ است و هزینه های مختلفی تحمیل و به بودجه 1401 اضافه شده است. در این زمینه لازم است گروه بودجه کشور بودجه ای شفاف و با اختلافات کمتر برای سال آینده تهیه کند. عدم تعادل تجاری و ارزی کشور نیز به لطف افزایش قیمت های بازار جهانی تا حدودی کاهش یافت. اقدامات اساسی در این زمینه مستلزم اصلاح ساختار در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات است.

شقاقی با بیان اینکه تمام تلاش دولت بر این است که تورم و انتظارات تورمی را کنترل کند و تورم را سه رقمی نکند، ادامه داد: در حوزه نقدینگی دولت به دنبال کنترل نقدینگی بوده و رئیس جمهور دستور داده است که این رشد رشد کند. نقدینگی باید کاهش یابد اقدامات با هدف کاهش افزایش نقدینگی تقویت شده است، امیدواریم بتوان نقدینگی را مهار کرد زیرا افزایش نقدینگی عواقب جدی برای اقتصاد دارد.

تورم به زیر 25 درصد می رسد اگر …

وی افزود: کنترل تورم و نقدینگی منوط به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی در سطح بین المللی و داخلی است. برای این کار باید دخالت دولت در منابع بانک ها و بانک مرکزی کاهش یابد، طمع برای افزایش مخارج عمومی کاهش یابد و تراز ارزی بهبود یابد. در حال حاضر حداقل تلاش دولت این است که تورم امسال افزایش پیدا نکند و از 40 درصد فراتر نرود. البته این موضوع با توجه به شرایط تحریم، اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان شوک تورمی و افزایش قیمت در بازارهای جهانی دشوار است، اما اگر دولت بتواند تورم را در سال جاری به زیر ۴۰ درصد برساند، دچار مشکل می شود. شغل موفق. رکورد در این زمینه

این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: اگر دولت در سال آینده اقدامات قابل توجهی برای رفع عدم تعادل ارزی، مالی و بانکی انجام دهد، تورم زیر 25 درصد را شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام