وارد شدن ۳۰۰۰ تن نهاده دامی مجهول تخصیص یافته به شبکه توزیع در چهارمحال و بختیاری
رویداد برتر/چهارمحال و بختیاری رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال ۱۴۰۱ با اصلاح فرآیندها و سیستم توزیع نهاده دامی، میزان مصرف به ۱۶۵ هزار تن کاهش پیدا کرد، همچنین بیش از ۳۰۰۰ تن از نهادههای دامی تخصیص یافته در سال ۱۴۰۰ که مشخص نبود در چه محلی مصرف شده، با پیگیری ها شناسایی و وارد شبکه توزیع شد.
به گزارش رویداد برتر به نقل از روابطعمومی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری، حسین برزگر در کمیته راهبری نهادههای کشاورزی با اشاره به اصلاح فرایند و روندهای توزیع نهادههای دامی همزمان با اجرای طرح مردمیسازی و اهتمام دولت سیزدهم در حذف رانت، اظهار کرد: قبل از اجرای طرح مردمی سازی یارانهها قیمت نهادههای دامی با بازار آزاد اختلاف بالایی داشت و در فرآیند تامین و توزیع چالشهای بسیاری وجود داشت.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به دستور وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر تشکیل کمیته راهبری توزیع نهاده در استانها، توضیح داد: البته این کمیته صرفا برای توزیع نهادههای دامی نیست، بلکه این کمیته در کلیه بخشها و نهادهها است و بهصورت مستمر فرآیندها را اصلاح و نظارتها تشدید خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در اردیبهشتماه ۱۴۰۱ دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد و طرح مردمی سازی یارانهها به مرحله اجرا درآمد، گفت: تا قبل از اجرای این طرح و در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب بیش از ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تن نهاده دامی در چهارمحال و بختیاری توزیع شد، بر اساس بررسیهای صورت گرفته چالشها و انحرافاتی در توزیع نهادههای دامی به دلایل مختلف از جمله عدم وجود ساختار و سامانه ها وجود داشت.
برزگر افزود: از مردادماه ۱۴۰۱ اصلاحاتی در فرآیند توزیع نهادههای دامی در چهارمحال و بختیاری صورت گرفت تا مسیر توزیع شفاف تر و قابل ارزیایی و رصد بیشتر شود، در حوزه طیور به دلیل تخصیص مستقیم نهاده در سامانه بازارگاه به تولید کننده مشکل چندانی وجود نداشت، لذا برای ۱۰۵۰ دامدار صنعتی استان نیز مقرر شد بر اساس پروانه بهرهبرداری و ظرفیت واقعی نهاده تخصیص و مستقیما از سامانه بازارگاه خرید خود را دامداران انجام دهند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به نحوه تامین نهاده برای دامداریهای سنتی و عشایری نیز، یادآور شد: مقرر شد توزیع بر اساس سامانه مالیار صورت پذیرفته و همچنین ۵۰۰ عامل توزیع و سه کارگزار مرتبط با حوزه توزیع نهادههای دامی محدود شدند و تعداد آنها کاهش قابل توجهی داشت، این کار رصد توزیع را تسهیل کرده است.
وی بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اصلاح فرآیندها و سیستم توزیع نهاده دامی، میزان مصرف به ۱۶۵ هزار تن کاهش پیدا کرد، این میزان کاهش از نظر ریالی حداقل ۲۶۰۰ میلیارد تومان صرفهجویی مالی را در پی داشت، بیش از ۳۰۰۰ تن از نهادههای دامی تخصیص یافته در سال ۱۴۰۰ که مشخص نبود در چه محلی مصرف شده، با پیگیری ها شناسایی و وارد شبکه توزیع شد.
برزگر با تاکید بر اینکه گزارشاتی به تعزیرات حکومتی برای انحراف در توزیع نهاده دامی در چهارمحال و بختیاری ارسال شد، ادامه داد: یکی از کارگزاران توزیه نهاده های دامی در دیماه و بهمن ماه بهعلت عدم ایفای تعهدات به پلیس امنیت اقتصادی و تعزیرات حکومتی معرفی گردیده و امیدواریم حق و حقوقات دامداران هر چه سریعتر پرداخت شود، همچنین پرونده تخلف برای یکی دیگر از کارگزاران در حال تکمیل و ارسال به مراجع نظارتی استان می باشد، این سازمان بخشی از تعهدات را دولت از منابع در اختیار ایفا نموده و بخشی هنوز ایفا نشده است و دامداران بهعلت واریز وجه هنوز مطالبه دارند و باید پرونده به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شود، همچنین پرونده یکی از عاملان توزیع نهاده نیز در حال بررسی است، در این راستا در حوزه دولتی نیز چند مورد انفصال از خدمت، اخراج و تغییر محل جغرافیایی خدمت صورت گرفت.
رئیس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کارشناسان حوزه دامپزشکی نیز از حیث سلامت در حال بررسی برخی نهادههای دامی توزیع شده می باشند.
وی با بیان اینکه وظیفه کمیته راهبری توزیع نهادهها، ضمن اصلاح و بهبود فرایندها پیگیری، رصد و پایش توزیع نهادهها با قیمت مصوب است تا تولید کننده بتواند نهاده مورد نیاز خود را با قیمت مصوب دریافت و تولیدات مطلوب را به دست مصرفکننده برساند، عنوان کرد: برخی اقدامات صورت گرفته در کمیته راهبری منجر به نتیجه مطلوب شده و امیدوارم پروندههای باقیمانده نیز به سرعت منجر به نتیجه شود تا مطالبات دامداران پرداخت شود.
برزگر با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم در اصلاح امور مردم افزود پیگیری برای تامین نهاده مورد نیاز دامداران استان مورد تاکید و اقدام بوده و در این راستا پیگیری ها جهت اصلاح آمار که مورد تاکید حضرت آقا نیز در بهمن ماه سال گذشته قرار گرفت، بوده تا برنامه ریزی ها مبتنی بر عدالت و نیاز واقعی صورت پذیرد.
انتهای پیام