بر اساس ماده ۱۳۸ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است. چنانچه کالای همراه مسافر جنبه تجاری نداشته باشد (به استثنا کالاهای ممنوعه) پس از انجام تشریفات گمرکی ترخیص می‌شود و در صورتی که جنبه تجاری داشته باشد در مورد کالای مجاز و مجاز مشروط ترخیص آن از گمرک منوط به رعایت مقررات و انجام تشریفات مربوط به کالای تجاری است. همچنین توجه داشته باشید که اسباب سفر و اشیا شخصی مستعمل ( دسته دوم ) همراه مسافر در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد بطور کلی از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف است. اگر سلکن اصفهان می باشید و دنبال بهترین وکیل حقوقی در اصفهان هستید، تا انتهای مطلب همراه ما باشید.
بنابراین بر طبق این ماده، هر مسافر می‌تواند سالانه تا سقف هشتاد دلار کالای مسافری (پودر بدنسازی مجاز، لوازم آکبند و …) وارد کشور کند. قیمت گذاری لوازم مسافری بر اساس قیمت های ثبت شده در سایت گمرک صورت می‌گیرد و شما نمی‌توانید با اظهار اینکه این کالا قیمت پایین تری دارد، نسبت به ورود آن کالا اقدام نمایید. چنانچه کالاهای مسافری بیش از هشتاد دلار قیمت داشته باشند، مسافر باید حقوق گمرکی آن را پرداخت نماید و دو برابر سود بازرگانی مصوب نیز به گمرک پرداخت کند. اطلاعات مربوط به سود بازرگانی و حقوق گمرکی هر کالا را می‌توانید در سایت گمرک مشاهده کنید. البته استثنایی در مورد ورود گوشی همراه مسافر وجود دارد، که در ادامه قوانین مربوط به ورود مسافری گوشی تلفن همراه را توضیح خواهیم داد. برای گرفتن بهترین وکیل اصفهان می توانید به سایتmaster vakil سر بزنید.
- دستگاه های مورد استفاده در خانه ( برقی، گازی، نفتی ) اعم از اینکه استفاده از آنان موکول به نصب در خانه یا در یک محل بخصوص باشد یا در مکان ثابتی در خانه جاي داده شود يا قابل حمل باشد.
- قطعات یدکی و ملزومات دستگاه‌هایی که در مورد قبلی توضیح داده شد.
- قطعات یدکی و ملزومات اتومبیل سواری ، موتورسیکلت ، دوچرخه
- ساک و چمدان
- البسه، کیف و کفش
- پارچه
- لوازم سرمیز و خانه داری
- مواد غذایی از جمله ترشی، شکلات، تنقلات، آبمیوه، نوشابه
- لوازم بهداشتی از قبیل خمیردندان، مسواک، عطر، ادکلن و غیره
- لوازم آرایش و آرایشگری
- مواد و لوازم تدخین ( از نوع مجاز )
- کامپیوتر دستی یا کیفی و ملزومات آن
- لوازم تحریر
- لوازم ورزشی
- دوچرخه و سه چرخه
- گل مصنوعی
- تفنگ بادی
- فرش ماشینی
- ابزار دستی، برقی و غیر برقی
- روزنامه، مجله، کتاب، تقویم، آلبوم و سایر محصولات صنعت چاپ
- اسباب بازی
- زیور آلات بدلی
- یخچال
- یخچال فریزر
- فریزر
- تلویزیون
- اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره
- مواد مخدر
- مشروبات الکلی
- وسایل قمار
- نشریات، تصاویر، فیلم، عکس و هر کالایی که مغایر شئونات مذهبی و ملی کشور ایران است.
میزان مجاز خروج ارز مسافرتی
مرتضی ستاک، مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی روز پنج‌شنبه در برنامه تلویزیونی، جزئیاتی را درخصوص دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرد. او درخصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور بیان کرد: درباره خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا ۵هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند. همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد، همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.
مشروعیت معاملات آتی ارز
ستاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع معاملات آینده پرداخت. او در پاسخ به این سوال که آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز، معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر تصریح کرد: در بند ت ماده ۲ مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است. در این بند به صراحت معاملات فردایی که در آن هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفا مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.
ضوابط خرید، حمل و نگهداری ارز
مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است؛ ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت‌حساب خرید از صرافی‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان 6ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی‌ها بفروشد تا نزد آنها در حسابی به نام خود نگهداری کند. او در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، افزود: در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری یا صرافی نباشد هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود؛ اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.
تکلیف قانونی خدمات حواله‌ای
مقام مسوول بانک مرکزی درخصوص خدمات حواله‌ای تصریح کرد: در بند ث ماده ۲ قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود. به گفته او در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
مجازات متخلفان قانون جدید
ستاک در بخش پایانی صحبت‌های خود درخصوص مجازات در نظرگرفته‌شده برای خاطیان قانون جدید افزود: درباره تبصره ۶ برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند، باید یک‌پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت‌های ماده ۶۹ مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.
تکمیل پازل مصداق قاچاق کالا
نفر دومی که در این برنامه درخصوص قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت کرد؛ مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالحمیداجتهادی بود. او در این خصوص بیان کرد: طبق بند الف ماده قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق نقض تشریفات کالا مربوط به ورود و خروج کالا بود و طبق آرا وحدت روحیه که از دیوان عدالت اداری صادر شده بود، مصداق قاچاق را در مبادی ورودی می‌دانستند. بنابراین برخی کالاها در حمل و نگهداری را از مصداق قاچاق خارج می‌کردند؛ هرچند که مشمول مجازات‌های این قانون می‌شدند، اما قانون‌گذار به این اختلاف‌ها پایان داده و تمام این موارد اعم از حمل، نگهداری، ورود و خروج کالا را مشمول احکام قاچاق کالا دانسته است. اجتهادی اظهار کرد: مصادیق قاچاق در قانون قبلی در دادگاه کیفری و در قانون جدید در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود؛ به‌عنوان مثال تجهیزات دریافت ماهواره که پیش از این ورود آن مشمول قاچاق بود و در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد، اما نگهداری آن طبق وحدت رویه هیات عمومی عدالت اداری که در سال ۹۵ صادر کرده بود در صلاحیت دادگاه کیفری بود که این موضوع مشکلاتی را در تشتت آرا ایجاد کرده بود.
پاسخ به ابهام مهم
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده و اکنون در مغازه‌ها به فروش می‌رسد و مشمول کالای قاچاق می‌شود، تصریح کرد: تا پیش از آن، این ابهام وجود داشت که آیا نگهداری و فروش جرم اقتصادی محسوب می‌شود که طبق قانون جدید مشمول جرم می‌شود و علاوه بر آن کالای موضوع قاچاق که دولت ضوابطی را برای آنها تعیین کرده هرگونه تخطی، جرم است.
سخت‌تر شدن فرآیند اظهارنامه گمرکی
اجتهادی در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: تا قبل از قانون جدید هرگونه تخلف در بحث اظهارنامه بعد از خروج از گمرک قاچاق محسوب می‌شد، اما مشکل در کم‌اظهاری در گمرک بود که شکل قانونمند قاچاق بود؛ به این نحو که افراد کم‌اظهاری گسترده کرده و در صورت متوجه شدن ماموران گمرک مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردند؛ اما اکنون قانون‌گذار ریسک را بالا برده و اگر مغایرت کالا بیش از 15 درصد باشد، صرفا با جریمه مشکل حل نمی‌شود.