قوانین جمهوری اسلامی ایران در مورد ارز دیجیتال
آیا بیت کوین در ایران قانونی است؟
بیت کوین در ایران به صورت رسمی هنوز قانونی نیست اما استفاده از بیت کوین در کشور جرم هم نیست. قوه قضاییه به عنوان عالیترین نهاد قانونی کشور، پیگیری و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد. بنابر فرایند تایید قوانین و مصوبات در مجلس، قوه قضاییه معمولا پس از اجرای یک قانون، بر اجرای آن نظارت میکند. طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» بنابراین به دلیل عدم وجود مجازات برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال یا نگهداری بیت کوین نمیتوان این اعمال را جرم دانست. با این وجود، دیگر نهادهای زیرنظر این سازمان مانند نیروی انتظامی در قبال کلاهبرداریهای این حوزه به عنوان یک فناوری مسئولیت و اختیاراتی دارند. جدای بحث چیستی ارزهای دیجیتال، به عنوان یک فناوری، قانون میتواند پیگیری های لازم را تا جایی که ممکن باشد، انجام دهد.
در صورت رخ دادن هرگونه کلاهبرداری، هک و یا عدم وفای به عهد در فضای ارزهای دیجیتال، یک فرد میتواند شکایت رسمی ارائه دهد و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.
در روز ۳۱ تیر ۱۳۹۸، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت کمیسیون اقتصادی دولت با به رسمیت شناختن صنعت «بیت کوین» خبر داد. اما بانک مرکزی بارها در اطلاعیههایی ورود ارزهای دیجیتال به حوزه پرداخت کشور را ممنوع کرده است. به طور کلی خرید و فروش و نگهداری بیت کوین توسط مردم جرم نیست اما در مقیاس وسیع و حوزه پرداختهای کلان کشور، فعلا مجوز خاصی صادر نشده است.
ممنوعیت معامله بیت کوین توسط بانکها و موسسات مالی
بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، طی به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانکها، موسسات مالی و صرافیهای دارای مجوز بانک مرکزی رسما ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت از گذشته نیز وجود داشت اما برای آن بخشنامه رسمی صادر نشده بود. در واقع تنها بانک و صرافیهای زیر نظر بانک مرکزی از خرید و فروش بیت کوین به صورت رسمی منع شدند. پس از اعلام این حکم، ناصر حکیمی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در گفتوگویی درباره اطلاعیه منتشر شده مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارزهای دیجیتال، اذعان داشت که اطلاعیه ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال در مراکز پولی و مالی از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی، سیاست نهایی بانک مرکزی در پولهای دیجیتالی نیست. در واقع هیچ سیاستی در هیچ زمانی نهایی نیست و سیاستها به صورت بازه زمانی در نظر گرفته میشود. از طرف دیگر در بحث تحریمها و ساخت ارز دیجیتال ملی، بانک مرکزی در جایگاه مجری اصلی کار قرار دارد. طبق اخبار و گزارشات به انتشار رسیده، بنا بر این بود که تا پایان ماه شهریور سال ۱۳۹ ، سیاستهای کلی بانک مرکزی در قبال ارزهای دیجیتال اعلام شود اما در زمان تالیف این گزارش این اتفاق رخ نداده است و دلیل آن را میتوان شک و تردید بالا نسبت به این فضای نوپا دانست. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، در واکنش به این پرسش که آیا ایران واقعا بطور جدی در حال بررسی استفاده از ارز دیجیتال به عنوان وسیله محاسبات متقابل است؟ به این صورت پاسخ داد که هنوز نمیتوان با قطعیت در مورد این فضا چیزی گفت. بانک مرکزی همچنین به دلیل آنچه که پولشویی و کلاهبرداری عنوان میشد، دستور مسدودسازی گسترده سایتهای خرید و فروش بیت کوین و ارزهای دیجیتال را صادر کرد. در حال حاضر هیچگونه مجوز رسمی برای تاسیس صرافی یا سایت خرید و فروش ارزهای دیجیتال توسط بانک مرکزی صادر نمیشود و تمامی سایتها و مراکز فعلی به صورت غیررسمی فعالیت میکنند. بانک مرکزی همچنین در این خصوص صادر کرد.
وضعیت قانونی استخراج بیت کوین در ایران
استخراج بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در ایران قانونی است اما باید برای انجام آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت شود که معدود شرکت هایی مثل پلتفرم سکه بیت این مجوز ها را دریافت کرده اند. استخراج ارزهای دیجیتال در ایران بدون مجوز غیر مجاز . استخراج بهصرفهی بیت کوین از طریق دستگاههای استخراج بهنام ایسیک (ASIC) انجام میشود. این دستگاهها وارداتی هستند. تا پیش از تیر ماه ۹۸، اداره گمرک ایران، واردات دستگاههای استخراج را ممنوع کرده بود و این دستگاهها عمدتا به صورت قاچاق وارد کشور میشدند. همین باعث شده که قانون، حق ضبط و توقیف این دستگاهها را داشته باشد. در ۲۲ تیر ۹۸، گمرک ایران اطلاعیه به ستادهای نظارت و گمرکات اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن دستگاه استخراج ارز دیجیتال با عنوان ماینر در ردیف گمرکی ۸۴۷۱۹۰۹۰ قرار میگیرند. در این ردیف گمرکی عمدتاً دستگاههای کارتخوان، پینپد یا رمزخوانها و برخی دیگر از ابزارهای بانکی قرار میگیرند. با این حال در ۳۱ تیر ۹۸، معاون گمرک ایران که گمرک فقط ردیف تعرفه دستگاههای استخراج ارزهای دیجیتال را تعیین کرده است و این به معنای آغاز ترخیص این دستگاهها نیست. طبق معاون گمرک، برای ترخیص دستگاههای استخراج هم اخذ مجوز از وزارت صنعت ضروری است. بنابراین استخراج بیت کوین در ایران یک صنعت بوده و قانونی است اما باید مجوزهای لازم را از وزارت صنعت دریافت کرد، در غیر این صورت سازمان برق میتواند جلوی استفاده از برق برای این فعالیت را بگیرد و همچنین نیروی انتظامی حق ضبط دستگاهها و حتی انجام اقدامات قضایی را دارد. نتیجهگیری
- آیا استفاده از بیت کوین در ایران جرم است؟ خیر در حال حاضر برای این مبحث جرم انگاری انجام نشده است
- آیا برای ارزدیجیتال ملی برنامه ریزی صورت گرفته است؟ احتمالا بله
- آیا ماینینگ قانونی است؟ بله اما با اخذ مجوز از وزارت صنعت
- ماینینگ خانگی مجاز است ؟ خیر، دادستانی حکم ورود به منازل نیز صادر کرده است
- حکم استفاده از برق غیرمجاز چیست؟ ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب وبرق وگاز و تلفن و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات جریمه محکوم خواهد شد.
- آیا واردات تجهیزات استخراج قانونی است؟ برای دستگاههای استخراج (ASIC) ردیف کالا مشخص شده است. واردات این دستگاهها مشروط به دریافت مجوز از وزارت صمت است
- آیا ورود به این حوزه برای بانک ها، صرافی ها و موسسات مالی مجاز است؟ در حال حاضر خیر
- آیا خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال برای عموم مردم آزاد است؟ نامشخص ، هنوز قانون گذاری صورت نگرفته است. جرم نیست.
- آیا امکان طرح شکایت برای جرائم مربوطه وجود دارد؟ بله ، رویه پیگیری مشابه سایر جرایم کیفری و پرونده های حقوقی است
- آیا بلاکچین قانونی است ؟ بلاکچین یک فناوری عمومی بوده و احتمالا در مصادیق کاربردی قانون گذاری شود
- وضعیت فقهی و شرعی این ارزها چیست ؟ این موضوع بسته به نظر مراجع عظام تقلید متفاوت است