جریمه نقدی واحدهای غیرمجاز گردشگری افزایش یافت

اسماعیل برات معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی در این باره به رویداد برتر گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هر گونه فعالیت در حوزه گردشگری مستلزم از مجوز از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است و قانونگذار برای تخطی از این امر مجازات های مختلفی از جمله جرائم نقدی و پلمب و تعطیلی دائمی محل فعالیت را پیش بینی کرده است.

او با تشریح جزئیات بیشتر افزود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۵ هرگونه فعالیت و راه اندازی تاسیسات گردشگری بدون دریافت مجوز اعم از فعالیت در زمینه تورگردانی یا ارائه خدمات اقامتی تفریحی و پذیرایی گردشگری ممنوع و غیرمجاز بوده و متخلفان علاوه بر جریمه نقدی به تعطیلی دائمی محل فعالیت محکوم می شوند. اما قانون مصوب سال ۱۳۷۵ مبلغ جرائم نقدی را از پنج میلیون (۰۰۰, ۰۰۰, ۵) ریال تا ۱۰ میلیون (۰۰۰ ,۰۰۰ ,۱۰) ریال (از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان) در نظر گرفته شد که بر اساس تبصره ۳ همین قانون این میزان هر دو سال می تواند با پیشنهاد وزارت گردشگری و تصویب شورایعالی میراث فرهنگی و گردشگری افزایش یابد.

برات با اشاره به مصوبات قبلی شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و مبلغ تازه تعیین شده این جریمه گفت: شورای عالی ایرانگردی جهانگردی در سال ۱۳۸۰ طی مصوبه مورخ ۱۳۸۰/۷/۴
حداقل و حداکثر جریمه  نقدی را از مبلغ فوق الذکر به  پنجاه میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال (از ۵ تا ۱۰ میلیون تومان) افزایش داد. اما در سال ۱۳۹۶ شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که بر اساس قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب ۱۳۸۲ عهده دار وظایف شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی است طی دستورالعمل اجرایی تعرفه صدور و تمدید مجوزهای فعالیت در حوزه گردشگری و جرائم تخلفات قانونی مبلغ جریمه مذکور را از پنج میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال تعیین کرد. با توجه به گذشت زمان و کاهش ارزش پول این میزان جرائم کافی نبوده و قدرت بازدارندگی لازم را نداشت لذا با مصوبه اخیر هیأت وزیران میزان حداقل و حداکثر جرائم نقدی از ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تا ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (از ۱۰۹ تا ۲۱۸ میلیون تومان) تعیین شد که در شهریور ماه سال جاری از سوی دکتر صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برای اجرا به اداره های کل استان ها ابلاغ شده است. در همین راستا از تشکل های حرفه ای گردشگری که به عنوان بخش خصوصی و بازوی اجرایی وزارتخانه محسوب می شود انتظار می رود در شناسایی و معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح قضایی همکاری لازم را با اداره های کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان ها داشته باشد.

معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری گفت: اجرای این حکم از طریق محاکم دادگستری است ولی درخواست و شناسایی آن از طریق وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خواهد بود. اولا نیروی انتظامی مطابق ماده ۲۳ آیین نامه تاسیسات گردشگری موظف است واحد غیرمجاز را پلمب کند ولی برای اعمال جریمه نقدی لازم است وزارت میراث فرهنگی گردشگری وصنایع دستی این واحدهای غیرمجاز را شناسایی و معرفی می کند و دادگستری براساس قانون آن را به جریمه نقدی محکوم می کند و مبلغ جریمه نیز به حساب خزانه واریز می شود تا در راستای توسعه گردشگری صرف شود. وظیفه ای هم که برعهده تشکل های گردشگری به عنوان بازوی وزارت واگذار شده شناسایی و معرفی این واحدها به وزارتخانه هاست. در واقع هر بخش مطابق با وظایف خود عمل می کند.

برات با تاکید به اهمیت برخورد با واحدهای غیرمجاز اظهار کرد: یکی از مطالبات و گلایه های همیشگی بخش خصوصی و تشکل های حرفه ای فعالیت آزادنه و ناموجه اشخاص غیرمتخصص و فاقد مجوز در زمینه های گردشگری به ویژه در حوزه تورگردانی و اقامت است زیرا این اشخاص بعضاً با تخلف های مختلف باعث بدنامی صنف گردشگری شده و مشکلات زیادی را برای حوزه گردشگری فراهم می کنند. لذا با ابلاغ این مصوبه و افزایش جرائم نقدی قدرت بازدارندگی افزایش یافته و نهایتاً فعالیت غیرمجاز به صرفه و صلاح نبوده و اشخاص غیرمجاز ملزم و ناگزیر می شوند فعالیت خود را متوقف کرده و یا با اخذ مجوز به صورت قانونی و تحت نظارت وزارت گردشگری فعالیت کنند و عین حال از مشوق ها و مزایای قانونی گردشگری نیز بهره مند شوند.

انتهای پیام