لایحه تجارت جدید به صنعت و تجارت ضربه می زند
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: آنچه که در متن لایحۀ جدید تجارت است نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ چراکه نیاز قانونی ما را تأمین نمی کند و اجرایی شدن آن به تجارت و صنعت ضربه می زند. امیدوارم اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن قوی و قابل توجهی باشد.
به گزارش رویداد برتر قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۱۱ است؛ یعنی تا کنون بالای ۹۰ سال از عمر این قانون می گذرد. با توجه به تغییرات و پیشرفت های کشور در حوزه تجارت در سال های اخیر از سال های ابتدایی دهه هشتاد دولت اصلاح لایحه تجارت را دنبال کرد و در سال ۱۳۸۴ لایحه تجارت تقدیم مجلس شد. بررسی این لایحه ادامه داشت تا نهایتا مجلس در ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ این لایحه را تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال کرد. دراین باره محمدعلی اسفنانی سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی این سازمان توضیحاتی را در گفت وگو با رویداد برتر ارائه داد.
لایحه تجارت باید متقن و قوی باشد
محمدعلی اسفنانی سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در گفتگو با رویداد برتر از اهمیت موضوع تجارت یاد کرد و گفت: «ما شاهد تغییرات شگرفی در عرصه تجارت خصوصاً تجارت بین الملل هستیم. امروزه حرکت کردن با سرعت دنیا در عرصه تجارت کار هر کشوری نیست. معمولاً کشورهایی که در این عرصه قانون خوبی نداشته باشند نمی توانند خودشان را با قوانین بین المللی تطبیق دهند. و به طبع از قافله کشورهای توسعه یافته عقب می مانند و متضرر می شوند. باید بپذیریم که امروزه تجارت حرف اول را در دنیا می زند. خیلی از این جنگ ها و مشکلاتی که درحال حاضر با آن مواجه هستیم به نوعی به مباحث اقتصادی و تجاری مرتبط است.»
اسفنانی ضمن تاکید بر لزوم بازنگری مواد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: «به اعتقاد من آنچه که متن قانون است و من ملاحظه کردم نیاز به یک بازنگری جدی دارد؛ یعنی نه تنها آن اصلاحاتی که انجام شده است نیاز قانونی ما را تأمین نمی کند بلکه نیاز است که مجدداً همان مصوبات جدید هم یک بازنگری شود. طبیعتاً الان شورای نگهبان ایراد کرده است. امیدوارم شورای نگهبان ایراداتی که می گیرد در برخی از مواردی که ضرورت دارد ماهیتاً تغییر کند. ان شاالله اگر بناست قانون تصویب شود یک قانون متقن قوی و قابل توجهی باشد.»
قانون تجارت باید پاسخگوی نیازهای حوزۀ تجارت باشد
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: «کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد فعالیت می کنند می دانند اگر ضروریات این کار در نظر گرفته نشود طبیعتاً اثرش نه تنها به خودشان بلکه به جامعه هم برمی گردد. اگرچه ممکن است از یک زمان موقت یا در یک مدت کوتاهی منافعی هم برای اشخاص به وجود بیاورد؛ ولی نهایتاً هم برای جامعه و هم برای خودشان آسیب خواهد بود.»
وی افزود: «امروز عرصه عرصه اقتصاد است. مثلاً فرض بفرمایید ادغام ۳وزارت خانه و تبدیل آنها به وزرات خانه صنعت معدن و تجارت یک اشتباه بزرگ بود. ما الان وزارت بازرگانی نداریم. طبیعتاً وقتی وزارت بازرگانی نداریم مباحثش داخل در وزارت صنعت و معدن است و متأثر از آن رنگ می بازد؛ لذا وقتی یک شرایط اجرایی این شکلی هم داریم ضرورت دارد قانونی که تصویب می کنیم یک قانون بسیار کامل جامع و موردی باشد که بتواند نیاز همه آنچه که یک کشوری مثل کشور عزیزمان به آن احتیاج دارد را برطرف کند.»
اتاق بازرگانی از متولیان اصلی حوزه تجارت در کشور ماست
اسفنانی در رابطه با نقش پررنگ اتاق بازرگانی در حوزه تجارت گفت: «اتاق بازرگانی همانطور که از اسمش بر می آید باید همه مباحثی که بازرگانان و تجار مواجه هستند را پوشش بدهد و لحاظ کند. اینکه می گویم همه مباحثش یعنی باید صفر تا صد را بررسی کند. فقط این نیست که در خصوص اینکه تجار چه کالایی وارد و صادر کنند چه مقدار صادرات و واردات داشته باشند نحوه توزیع در کشور به چه صورت باشند. بررسی لایحه تجارت هم از اموری است که باید اتاق بازرگانی به آن ورود کند و از منافع تجار دفاع کند.»
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات حکومتی کشور در ادامه اظهار کرد: «به هرحال این تجار برای کسب مجوز نیاز به مراجعه به مراکز دولتی دارند. اتاق بازرگانی یک رابط بسیار قوی بین دولت و تجار است. از سوی دیگر اتاق بازرگانی باید متوجه ضرورت های جامعه باشد. همانطور که قانون تجارت را نیازمند به روز شدن و همگام شدن با نیازهای روز جامعه می دانیم اتاق بازرگانی نیز باید اطلاعات خود را به روز نگه دارند و اشراف همه جانبه بر حوزه تجارت در کشور داشته باشند.»
انتهای پیام