قرار بازداشت موقت شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است که با سلب آزادی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، هدف آن جلوگیری از فرار، تبانی یا از بین رفتن ادله جرم است. صدور این قرار تنها در جرائم سنگین مندرج در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری و با احراز شرایط خاص ماده 238 همان قانون امکان پذیر است. مرجع صادرکننده اصلی بازپرس است و اجرای آن منوط به موافقت کتبی دادستان ظرف 24 ساعت می باشد. مدت این بازداشت حداکثر یک سال برای جرائم عادی و دو سال برای جرائم موجب سلب حیات است و در صورت صدور حکم برائت یا منع تعقیب قطعی، فرد بازداشت شده حق مطالبه خسارت ایام بازداشت غیرقانونی از دولت را دارد.
قرار بازداشت موقت چیست و چه جایگاهی در حقوق کیفری دارد
قرار بازداشت موقت به معنای سلب آزادی متهم و توقیف او در بازداشتگاه یا زندان در بخشی از مراحل تحقیقات مقدماتی یا دادرسی توسط مقام قضایی صالح است. این قرار از مهم ترین و در عین حال شدیدترین تدابیر تأمین کیفری در نظام حقوقی ایران محسوب می شود. هدف اصلی و بنیادین این قرار، تضمین دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی، پیشگیری از تبانی با دیگر متهمان یا شهود و نیز ممانعت از از بین رفتن یا دستکاری ادله جرم است.
از منظر حقوقی و بر اساس بند د ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرارهای تأمین کیفری به منظور دسترسی به متهم و پیشگیری از فرار یا مخفی شدن وی، همچنین تضمین حقوق بزه دیده برای جبران خسارت او صادر می شود. با این حال، قرار بازداشت موقت به دلیل ماهیت سلب آزادی، با اصل برائت و آزادی رفت و آمد افراد در تضاد مستقیم است. به همین دلیل، قانون گذار با وضع قواعد بسیار سخت گیرانه، صدور آن را به موارد استثنایی و خاص محدود کرده است تا از هرگونه اعمال سلیقه یا نقض حقوق شهروندی جلوگیری شود.
تفاوت ماهوی با سایر قرارهای تأمین منتهی به بازداشت
درک تفاوت میان قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تأمینی که ممکن است در نهایت به بازداشت منجر شوند، برای درک بهتر حقوق متهم ضروری است. در قانون آیین دادرسی کیفری، قرارهایی مانند وثیقه یا کفالت وجود دارند که در صورت عدم توانایی متهم در معرفی ضامن یا تودیع وجه، منجر به بازداشت او می شوند. اما تفاوت کلیدی در اینجاست که در آن موارد، بازداشت یک پیامد ثانویه و ناشی از عدم تمکن مالی است.
| ویژگی مورد بررسی | قرار بازداشت موقت | سایر قرارهای منتهی به بازداشت (وثیقه و کفالت) |
|---|---|---|
| ماهیت اصلی بازداشت | سلب آزادی به عنوان اصل و قاعده در موارد استثنایی و خاص | سلب آزادی به عنوان استثنا و تنها در صورت عدم توانایی مالی متهم |
| تأثیر معرفی ضامن یا وثیقه | حتی با معرفی وثیقه سنگین یا کفیل معتبر، متهم کماکان در بازداشت می ماند | با معرفی وثیقه یا کفیل مورد تأیید، متهم فوراً آزاد می شود |
| دایره شمول جرائم | فقط جرائم سنگین و خاص مندرج در ماده 237 با احراز شرایط ماده 238 | طیف وسیعی از جرائم با تشخیص و صلاحدید مقام قضایی رسیدگی کننده |
مرجع صالح برای صدور قرار بازداشت موقت کیست
صدور قرار بازداشت موقت به دلیل اهمیت فوق العاده و سلب مستقیم آزادی فردی، نیازمند رعایت دقیق سلسله مراتب و صلاحیت های قانونی پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری است. این قرار عمدتاً در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود و فرآیند آن نیازمند تأیید مقامات قضایی مشخصی است تا از هرگونه خودسری جلوگیری شود.
مقام اصلی و اولیه که صلاحیت ذاتی صدور قرار بازداشت موقت را دارد، بازپرس است. بازپرس وظیفه کشف جرم، تعقیب متهم، جمع آوری ادله و انجام تحقیقات لازم را بر عهده دارد. در غیاب بازپرس در حوزه قضایی، دادیار نیز می تواند این قرار را صادر کند. با این حال، صدور قرار توسط بازپرس به تنهایی برای اجرای آن کافی نیست.
نکته بسیار مهم حقوقی: طبق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت متهم باید فوری و بلافاصله نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. در صورت موافقت دادستان، قرار اجرایی می شود. این مرحله تأیید، تضمینی حیاتی برای بررسی مجدد پرونده و جلوگیری از صدور قرارهای بی مورد است.
در صورتی که دادستان با قرار بازداشت موقتی که توسط بازپرس صادر شده است موافق نباشد، موضوع برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع داده می شود. در این حالت، تصمیم نهایی بر عهده قاضی دادگاه خواهد بود. مطابق همان ماده 240، در چنین شرایطی متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند، بازداشت می شود. این حکم تضمین می کند که اختلاف نظر بین بازپرس و دادستان به سرعت حل و فصل شده و متهم برای مدت طولانی در بلاتکلیفی باقی نماند.
علاوه بر مرحله دادسرا، در موارد خاصی ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه نیز اجازه می دهد تا در شرایطی اقدام به صدور قرار تأمین کیفری، از جمله قرار بازداشت موقت نماید. این شرایط عمدتاً زمانی پیش می آید که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و قبلاً از متهم تأمینی اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد. در این صورت، دادگاه خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات قانونی، قرار تأمین صادر می کند که در صورت بازداشت موقت، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.
موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 237
صدور قرار بازداشت موقت یک استثنا بر اصل آزادی افراد است و تنها در موارد خاصی که قانون صراحتاً و به حصر تعیین کرده، جایز است. این موارد به دقت در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده اند تا از اعمال سلیقه ای و بدون ضابطه این قرار جلوگیری شود. بر اساس این ماده، صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در مورد جرائم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:
- جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو است: این دسته شامل سنگین ترین جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد مانند قتل عمد، محاربه و یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است می شود.
- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است: جرائم تعزیری درجه چهار شامل حبس های بیش از پنج سال تا ده سال، جزای نقدی های سنگین و شلاق های بیش از 74 ضربه می شود. این جرائم به دلیل شدت مجازات، خطر اجتماعی بالایی دارند.
- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: این موارد شامل جرائمی است که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر باشد. امنیت ملی خط قرمز نظام حقوقی است و هرگونه اقدام علیه آن با حساسیت ویژه و احتمال صدور قرار بازداشت مواجه می شود.
- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال: این بند شامل تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود نیز می گردد. قانون گذار برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از رعب و وحشت در جامعه، این مورد را به صراحت ذکر کرده است.
- جرائم مالی خاص با سابقه محکومیت: شامل سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول. شرط بسیار مهم در این بند، وجود سابقه محکومیت قطعی است. به این معنا که اگر فردی برای اولین بار مرتکب کلاهبرداری شود، صدور قرار بازداشت موقت برای او جایز نیست، مگر اینکه قبلاً به طور قطعی به دلیل ارتکاب هر یک از این جرائم مالی محکوم شده باشد. جالب است بدانید که لازم نیست سابقه محکومیت دقیقاً مربوط به همان جرم جدید باشد؛ برای مثال، داشتن سابقه محکومیت قطعی برای سرقت، می تواند موجبی برای صدور قرار بازداشت موقت در پرونده جدید کلاهبرداری باشد.
هشدار حقوقی: موارد ذکر شده در ماده 237، صرفاً شامل ارتکاب مستقیم جرائم است. معاونت در جرم یا شروع به جرم های احصاء شده در این ماده، به تنهایی موجب صدور قرار بازداشت موقت نمی شود، مگر اینکه قانون در مورد خاصی استثنا قائل شده باشد.
شرایط اختصاصی و تکمیلی صدور قرار طبق ماده 238
علاوه بر اینکه جرم ارتکابی باید از موارد الزامی ذکر شده در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، برای صدور قرار بازداشت موقت، باید حداقل یکی از شرایط اختصاصی مندرج در ماده 238 همین قانون نیز احراز شود. به عبارت دیگر، تنها سنگین بودن جرم کافی نیست؛ بلکه باید دلایلی وجود داشته باشد که نشان دهد آزادی متهم می تواند به روند دادرسی، امنیت جامعه یا جان افراد آسیب برساند. این شرایط، معیار مهمی برای تشخیص ضرورت بازداشت موقت از سوی مقام قضایی هستند.
بر اساس ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
- خطر از بین رفتن ادله یا تبانی: آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند.
- بیم فرار یا مخفی شدن: بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد. این مورد زمانی مطرح می شود که متهم فاقد اقامتگاه مشخص است یا اقداماتی در جهت خروج از کشور انجام داده است.
- مخلوط شدن نظم عمومی یا به خطر افتادن جان افراد: آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
مطابق ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت باید مستدل و موجه باشد و مستند قانونی و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. این ماده تأکید می کند که مقام قضایی نمی تواند صرفاً با یک گمان یا حدس، قرار بازداشت موقت صادر کند؛ بلکه باید دلایل و مستندات قانونی مشخصی برای این اقدام وجود داشته باشد. همچنین، چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شود، دلیل آن باید در برگه اعزام قید شود تا شفافیت کامل رعایت گردد.
مدت زمان قانونی بازداشت موقت و تکلیف بازبینی دوره ای
مدت زمان بازداشت موقت و لزوم بازبینی دوره ای آن، از جمله مهم ترین تضمین ها برای حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری است. قانون گذار با تعیین سقف های مشخص و تکلیف به بازبینی مستمر، سعی در جلوگیری از بازداشت های طولانی و بی دلیل دارد.
بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. این اصل کلی، معیاری را برای تناسب مدت بازداشت با شدت جرم ارائه می دهد. علاوه بر این سقف کلی، ماده 242 سقف های مشخصی را نیز برای مدت بازداشت موقت در انواع جرائم تعیین کرده است:
- در جرائم موجب مجازات سلب حیات (مانند قتل عمد و محاربه): حداکثر دو سال.
- در سایر جرائم (به جز موارد سلب حیات): حداکثر یک سال.
قانون، بازپرس را مکلف کرده است که در صورت عدم تصمیم نهایی در دادسرا، به صورت دوره ای نسبت به وضعیت قرار بازداشت موقت بازبینی انجام دهد. این بازبینی در جرائم مهم (موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون) هر دو ماه یک بار و در سایر جرائم هر یک ماه یک بار انجام می شود. بازپرس در این بازبینی، مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است، مگر آنکه علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد که در این صورت باید علل مزبور را ذکر کرده و مراتب را به متهم ابلاغ کند.
راهکار عملی و ضمانت اجرا: چنانچه بازپرس یا سایر مقامات قضایی از تکلیف خود در خصوص بازبینی دوره ای قرار بازداشت موقت یا فک و تخفیف آن در مواعد مقرر تجاوز کنند، بازداشت متهم غیرقانونی محسوب شده و متخلف به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. این حکم، یک ضمانت اجرای قوی برای رعایت حقوق متهم است.
بر اساس تبصره 1 ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل می شود. این تبصره روشن می کند که سقف های زمانی تعیین شده، تنها مربوط به یک مرحله خاص نیست، بلکه شامل کل مدت زمانی است که متهم در فرایند رسیدگی به اتهام در بازداشت به سر می برد.
نحوه اعتراض به قرار بازداشت موقت و مراحل قانونی آن
متهم حق دارد به قرار بازداشت موقت و تصمیمات مربوط به آن اعتراض کند. این حق، یکی از مهم ترین تضمین های دادرسی عادلانه و حمایت از آزادی های فردی است. قانون آیین دادرسی کیفری، جزئیات مربوط به مهلت و مرجع رسیدگی به این اعتراضات را به دقت مشخص کرده است.
بر اساس بند ب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق دارد به قرار بازداشت موقت، ابقاء (ادامه) و تشدید (افزایش شدت) تأمین خود اعتراض کند. مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز از تاریخ ابلاغ قرار و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار است.
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض متهم، بسته به اینکه قرار بازداشت موقت توسط چه مقامی صادر شده باشد، متفاوت است. اگر قرار توسط بازپرس صادر شده باشد، مرجع رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد (مانند دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب). اگر قرار توسط دادگاه صادر شده باشد، مرجع رسیدگی، دادگاه تجدیدنظر استان است. مطابق ماده 273 همین قانون، تصمیم دادگاه در حل اختلاف بین بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، قطعی است.
درخواست ماهانه فک یا تبدیل قرار: متهم، علاوه بر حق اعتراض به صدور قرار، می تواند هر ماه یک بار، درخواست فک (رفع اثر) یا تبدیل قرار بازداشت را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس مکلف است ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به قرار رد درخواست بازپرس، اعتراض کند.
فک، تخفیف و ابقاء قرار بازداشت موقت
قرارهای تأمین کیفری، از جمله قرار بازداشت موقت، ثابت نیستند و می توانند در طول فرآیند تحقیقات و دادرسی، با توجه به تغییر اوضاع و احوال پرونده، مورد بازبینی قرار گیرند. سه وضعیت اصلی که برای این قرارها ممکن است پیش آید، فک، تخفیف و ابقاء است.
- فک قرار: به معنای رفع اثر کامل از قرار بازداشت موقت و آزادی متهم است. این اتفاق زمانی می افتد که علت یا علل صدور قرار بازداشت رفع شده باشند و هیچ موجب دیگری برای ادامه بازداشت متهم وجود نداشته باشد.
- تخفیف قرار: به معنای تبدیل قرار بازداشت موقت به یکی از قرارهای تأمین کیفری خفیف تر است. این قرارها می تواند شامل قرار وثیقه، قرار کفالت، یا سایر قرارهای تأمینی باشد که آزادی متهم را به همراه دارد اما حضور او را در مراحل دادرسی تضمین می کند.
- ابقاء قرار: به معنای ادامه بازداشت متهم است. این تصمیم زمانی گرفته می شود که مقام قضایی پس از بازبینی پرونده، تشخیص دهد که شرایط و موارد قانونی برای ادامه بازداشت موقت همچنان وجود دارند.
همانند صدور اولیه قرار بازداشت موقت، فک، تخفیف و ابقای این قرار نیز باید به تأیید دادستان برسد. بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
جبران خسارت ایام بازداشت غیرقانونی
یکی از مهم ترین نوآوری ها و پیشرفت های حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پیش بینی حق جبران خسارت برای افرادی است که بدون تقصیر خود، دوران بازداشت موقت را سپری کرده و در نهایت بی گناهی آن ها ثابت می شود. این ماده، حمایتی از حقوق شهروندی و تضمینی برای عدالت است.
مطابق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. این ماده به وضوح حق مطالبه خسارت را برای کسانی که برایشان حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شده است، به رسمیت می شناسد.
با این حال، قانون گذار در ماده 256 مواردی را ذکر کرده است که در آن، شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست. این موارد عمدتاً به اعمال یا ترک فعل خود متهم بازمی گردد که به نوعی در بازداشت خود نقش داشته است، از جمله: بازداشت شخص ناشی از خودداری در ارائه اسناد و مدارک بی گناهی خود باشد، به منظور فراری دادن مرتکب جرم خود را در مظان اتهام قرار داده باشد، به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد، یا همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.
فرآیند مطالبه خسارت: شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی تقدیم کند. این کمیسیون متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان است. در صورت رد درخواست، شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت اعلام کند. رأی کمیسیون ملی که با حضور رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی تشکیل می شود، قطعی است. جبران خسارت بر عهده دولت و از طریق صندوقی در وزارت دادگستری انجام می شود.
سوالات متداول
آیا هر جرمی می تواند منجر به صدور قرار بازداشت موقت شود؟
خیر، صدور قرار بازداشت موقت تنها در مورد جرائم خاص و بسیار سنگینی که در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده اند، به همراه احراز شرایط اختصاصی ماده 238 (مانند بیم فرار، تبانی یا اخلال در نظم عمومی) جایز است.
تفاوت اصلی قرار بازداشت موقت با وثیقه و کفالت چیست؟
تفاوت اصلی در این است که در قرار بازداشت موقت، حتی اگر متهم قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه باشد، باز هم باید در بازداشت بماند. اما در سایر قرارهای تأمین، در صورت توانایی متهم در انجام تعهد مالی، آزاد می شود و بازداشت تنها در صورت عدم امکان انجام آن تعهد صورت می گیرد.
حداکثر مدت بازداشت موقت در جرائم سرقت یا کلاهبرداری چقدر است؟
بر اساس ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم موجب مجازات سلب حیات، حداکثر مدت بازداشت موقت دو سال و در سایر جرائم (مانند سرقت یا کلاهبرداری) حداکثر یک سال است. همچنین، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.
اگر به قرار بازداشت موقت اعتراض کنم، تا زمان رسیدگی به اعتراض آزاد می شوم؟
خیر، اعتراض به قرار بازداشت موقت موجب آزادی خودکار متهم نمی شود. متهم تا زمان رسیدگی به اعتراض توسط مرجع صالح و اتخاذ تصمیم نهایی توسط آن مرجع، همچنان در بازداشت باقی می ماند. اما این اعتراض حق متهم برای پیگیری قانونی و تغییر وضعیت خود است.
در صورت بی گناهی و بازداشت شدن، چگونه می توانم خسارت بگیرم؟
اشخاصی که در جریان تحقیقات و دادرسی بازداشت شده و در نهایت حکم برائت یا قرار منع تعقیب قطعی برایشان صادر شود، می توانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت ایام بازداشت را به کمیسیون استانی جبران خسارت تقدیم کنند. رأی این کمیسیون قابل اعتراض در کمیسیون ملی جبران خسارت است و در نهایت دولت مسئول پرداخت این خسارت است.
آیا بازپرس می تواند بدون موافقت دادستان قرار بازداشت موقت را صادر کند؟
بازپرس قرار بازداشت موقت را صادر می کند، اما این قرار بلافاصله باید به نظر دادستان برسد. دادستان مکلف است ظرف 24 ساعت نظر خود را اعلام کند. در صورت عدم موافقت دادستان، موضوع برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارجاع می شود و متهم تا تصمیم دادگاه (حداکثر 10 روز) بازداشت می ماند. بنابراین، اجرای قرار بازداشت موقت بدون موافقت دادستان یا حل اختلاف توسط دادگاه ممکن نیست.
آیا در صورت بازداشت موقت، می توان تقاضای آزادی یا تبدیل قرار را داد؟
بله، متهم می تواند هر ماه یک بار درخواست فک (رفع اثر) یا تبدیل قرار بازداشت موقت خود را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس مکلف است ظرف پنج روز به این درخواست رسیدگی و اظهارنظر کند. در صورت رد درخواست، متهم می تواند ظرف ده روز به این تصمیم بازپرس اعتراض نماید.
لینک کوتاه مطلب: https://bestevent.ir/?p=58930