پیمان جبلی رئیس صدا و سیما دو بخشنامه با عنوان «ارتباطات تجاری در رسانه‌های سمعی و بصری» و «حفاظت از عدالت و رقابت رسانه‌ای» را صادر کرده است که هر چند به دنبال برخورد انضباطی در این زمینه بوده، اما بدون محدودیت. قانونی شدن و تضییع حقوق فعالان اقتصادی در معاملات حقوقی، آزادی های قانونی را محدود کرده است و بیم آن می رود که بازار مخاطبان را به سمت محصولات و بسترهای تئاتر داخلی جذب کند.
از قانون اساسی و با توجه به این تلاش ها و تجربیات، منشأ اصلی قوانین اراده مردم است که مستقیماً به تصویب نمایندگان مجلس (اسلام) می رسد یا قانون بخشی از دولت آن را به عنوان یک تصویب تنظیم می کند. که با قانون اساسی یا سایر قوانین مغایرتی نداشته باشد.
صدور دستورالعملی که برخلاف قواعد اساسی حقوقی، فعل یا ترک فعل مورد نظر را جرم انگاری کند، مغایر با حقوق اساسی است.
بر این اساس، ماده دوم دستورالعمل ارتباطات تجاری صوتی و تصویری که از سوی رئیس سازمان صدا و سیما صادر شده است، اشتباه، حق اساسی است. در این ماده آمده است که محتوای تبلیغاتی باید مطابق با سیاست های ملی و اسناد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قبلی و همچنین سیاست های ساتراپا باشد. این زمانی است که خط قرمزها و ممنوعیت ها در قانون آمده است، نه اینکه به رعایت و هماهنگی با هر چیزی که روزانه تغییر می کند!
این ماده مغایر قاعده «هر گونه فعل یا ترک فعلی مجاز است مگر در مواردی که قانون پیش بینی کرده باشد» و مغایر با اختیار و اراده شهروندان است و در صلاحیت رئیس سازمان صدا و سیما نمی باشد.
با این حال، مفاد بخش چهارم این دستورالعمل در مورد داده ها و حریم خصوصی کاملاً منطقی و مدنی است.
در پنجاه و چهار مقاله آمده است که محتوای تبلیغاتی برای کودکان نباید نسبت به محصول یا خدمات آنها پست‌تر باشد یا تحت فشار والدین قرار گیرد. در این راستا و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش غیرقابل قبول قیمت کالاها، ممکن است طبق این دو بند از دستورالعمل استفاده، تبلیغ وسیله دوچرخه سواری ممنوع شود. ضابطان بخشنامه می توانستند به جای درج تبلیغات برای این گونه کودکان در ممنوعیت این ماده، با تبلیغ تعداد مشخصی یا ممنوعیت تبلیغ اشکال فاخر این محصولات، این موضوع را به کالاها و محصولات اختصاص دهند.
در ماده 80 همین بخشنامه آمده است: رسانه ها می توانند از افراد صاحب نفوذ در تبلیغات استفاده کنند مشروط بر اینکه منعی نداشته باشند. این ماده برخلاف حق اول کار و کار افراد است. طبق قانون، ممنوعیت اشتغال یا محدودیت حقوق اجتماعی تنها با قانون یا تصمیم قطعی دادگاه امکان پذیر است. یکی از معایب قانونی این بخشنامه، تمایل صدا و سیما به گسترش رفتارهای غیرقانونی خود با فعالان رسانه ای به تریبون های بخش خصوصی است.
ماده 82 نیز تبلیغات در کانال های غیرمجاز و رسانه ها را ممنوع کرده است.
اصل قبح بچه عقاب یکی از اصول قانونی این ماده است که مرجع قانونی برای تشخیص و گزارش رسانه ها و شبکه های غیرقانونی اعلام نمی کند و مدیران و کارشناسان صدا و سیما می توانند به صورت روزانه کانال یا گزارش دهند. . کانال های متناسب با سلیقه و استقبال شخصی خود را دریافت کنید، رایگان بودن یا نبودن آنها با هیچ اصل قانونی منطبق نیست.
نهایتاً در این دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اینگونه پلتفرم ها کاملا سلیقه ای و منوط به نظر شخصی است چراکه اشاره به رسیدگی توسط کارگروه مشورتی ذکر شده است. اما در نظام های حقوقی مراجع متخلف از همه طرف های دخیل و علاقه مند به اوضاع دخیل هستند و ذاتاً معتبر، غیر مشورتی و وابسته به رای رهبر یا رئیس جمهور هستند!
امیدواریم اتحادیه های نوظهور رسانه های سمعی و بصری با همکاری یکدیگر و همدلانه مقامات ارشد رژیم را متقاعد کنند که به جای دستورات صدا و سیما، محتوای خود را با تصمیم قانونی تولید و پخش کنند و همچنان به ثروت صدا و سیما امیدوار باشند. مخاطبان آنها