سقف اجاره‌بها هنوز تعیین نشده است

به گزارش رویداد برتر، دولت برای سال 1401 هنوز تصمیمی برای سقف افزایش اجاره بها نگرفته است. البته تجربه دو سال اخیر نشان می دهد که به دلیل افزایش تورم و عدم هماهنگی مدیران دارایی، سیاست قیمت گذاری اجاره بها منجر به تنظیم قیمت در بازار اجاره نشده است.

بر اساس خبرها، دولت سیزدهم درباره سازوکار کنترل بازار اجاره تصمیم گیری خواهد کرد. بین سالهای 1399 تا 1400 در مواجهه با اپیدمی ویروس کرونا، دولت دوازدهم برای حمایت از مستاجران، قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره را وضع کرد و سقف اجاره سالانه را تعیین کرد. به این ترتیب اعلام شد که اجاره نامه ها باید تمدید شود و مالکان در تهران نمی توانند اجاره بهای سالانه را بیش از 25 درصد افزایش دهند. این نسبت برای سایر کلانشهرها 20 درصد و برای سایر شهرهای کشور 15 درصد تعیین شد.

کنار مستاجران وام مسکن پرداخت شد حد بالا 70 میلیون گوجه فرنگی در سال 1400 در تهران بود. اما به دلایل مختلفی از جمله سخت گیری بانک ها در معرفی ضامن رسمی، تمام شدن ظرفیت سهمیه بانک ها و کمبود منابع کافی، تعداد کمی از مستاجران توانستند این خدمات را دریافت کنند.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که سیاست حد نصاب برای افزایش اجاره‌بها به خوبی عمل نکرده است. یعنی طبق اعلام بانک مرکزی در پایان سال 1399 افزایش سالانه اجاره بها در کل کشور 35 درصد بوده و در سال 1400 این نسبت به 50 درصد رسیده است. در تهران در سال 1399 نرخ رشد سالانه اجاره بها 31 درصد بوده و در سال 1400 به 46 درصد رسیده است. سقف اجاره بها در اوایل خرداد سال گذشته تصویب شد.

محمد اسلامی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در 8 خرداد 1400 اعلام کرد که تمدید اجباری اجاره نامه ها به مدت سه ماه پس از اعلام رسمی پایان تاج اعتبار خواهد داشت. هرکسی که مدت اجاره اش تمام شده باشد، اجاره نامه خود را با نرخ اعلام شده تمدید می کند و مجبور به جابجایی اثاثیه نخواهد بود. در واقع، مالکان نمی توانند به مستاجران پاسخ دهند.

با توجه به اینکه میزان بروز و مرگ و میر ویروس کرونا در سال جاری کاهش قابل توجهی داشته است، باید بررسی کنیم که آیا دولت به تعیین سهمیه برای اجاره نامه ها یا هر تصمیم دیگری ادامه می دهد یا خیر.

در دو سال گذشته، در قراردادهای تمدید قرارداد، مشاوران املاک و مستغلات به مالکان در مورد تصویب سقف سقف توصیه کرده اند. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران در این خصوص گفت: تصمیم برای تعیین سقف اجاره بها و تمدید خودکار اجاره نامه لازم الاجرا است و در صورت شکایت مستاجر، قرارداد علاوه بر موارد اعلام شده آگهی می شود. معیارها، اقدام قانونی علیه متخلف، علیه آژانس املاک و مستغلات.»

برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به افزایش اجاره بها در سال جاری هشدار داده و گفته اند که ببا مزاحمت های اجاره ای باید فورا برخورد شود. در مقابل، کارشناسان بر رشد صنعت ساختمان، عرضه مسکن استیجاری و تنظیم تورم عمومی تاکید دارند.

سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس در تذکری در پایان فروردین ماه امسال مبنی بر افزایش اجاره بها گفت: بازار اجاره بها رها شده است. 30 میلیون مستاجر در این بازار دچار مشکل هستند و تورم در این بازار به نقطه جوش خود رسیده است. کسی نیست که بر این منطقه نظارت کند و هرکسی هر چقدر که بخواهد و به یک کارگزار ویژه نیاز دارد اجاره بها را بالا می برد. وزارت مسکن، صنعت و معدن باید به این موضوع توجه کند زیرا مردم در این بخش در معرض خطر بزرگی هستند.

اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته اجرایی شده است، اما شواهد نشان می دهد که بسیاری از مالکان قانون را دور زده اند. اخذ برات و چک و وثیقه لازم و یا انعقاد دو قرارداد جداگانه یکی در بنگاه املاک و دیگری در غیررسمی از شگردهای موجر در برخورد با مستاجران است. برخی از مستاجران نیز اعلام می کنند که شکایت آنها از مالک به نتیجه نرسیده و شورای حل اختلاف حکم به تخلیه واحد داده است.

انتهای پیام/